مخالفت صریح مجلس با افزایش قیمت بلیط هواپیما

به گزارش هتل‌نیوز ، در ادامه واکنش‌ها به افزایش قیمت بلیط هواپیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید نسبت به عملکرد سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی، خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی به این موضوع شدند. افزایش قیمت بلیط هواپیما هیچ مبنای قانونی ندارد و تخلف است رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت بلیط هواپیما تاثیر زیادی بر افزایش قیمت سایر بخش‌های خدماتی مانند هتل‌ها و دفاتر مسافرتی دارد، اظهار داشت: متاسفانه شرکت‌های هواپیمایی در روزهای اخیر در مسیرهای مختلف افزایش قیمت داشتند. "امان‌الله حسین‌پور" ابراز داشت: در برخی مسیرها شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی و در مجموع افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت بلیط هواپیما هستیم. این افزایش قیمت هیچ مبنای قانونی ندارد و شرکت‌های هواپیمایی کف و سقف قیمت را تعیین کرده‌اند. وی تاکید کرد: مجلس به طور جدی پیگیر این افزایش قیمت است و این موضوع را فراموش نخواهد کرد. قیمت‌ها حتما باید به روال گذشته بازگردد زیرا مردم توان افزایش قیمت ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی بلیط هواپیما را ندارند. وی در پایان گفت: مرجع قیمت‌گذاری سازمان حمایت و شورای رقابت است اما قیمت بلیط هواپیما را شرکت‌ها مشخص کرده‌اند و این تخلف است. تعزیرات حکومتی و کمیسیون عمران باید با افزایش قیمت بلیط هواپیما برخورد کنند نایب‌رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس نیز در این خصوص ابراز داشت: از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم به صورت جدی بر این افزایش قیمت‌ها نظارت کند. "رحمت‌الله نوروزی" تصریح کرد: وظیفه مجلس نظارت است و بر همین اساس از وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیط هواپیما توضیح می‌خواهیم. وی افزود: قیمت بلیط هواپیما از تهران به شیراز و بالعکس ۳۶۰ درصد و از تهران به مشهد ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. میزان ارز دریافتی و هزینه کرد اعتبارات ایرلاین‌ها باید شفاف شود عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به افزایش قیمت بلیط هواپیما، گفت: متاسفانه مدیران همواره راحت‌ترین مسیر را که همان افزایش قیمت‌ها و فشار به مردم است را انتخاب می‌کنند. "مجتبی یوسفی" با طرح این سوال که ایرلاین‌ها و سازمان هواپیمایی به چه دلیلی برای نرخ بلیط هواپیما، قیمت کف و سقف تعیین کرده‌اند، بیان داشت: ایرلاین‌ها هزینه‌ها را به صورت نقد از مردم دریافت می‌کنند ولی ارائه خدمات و پرداخت بدهی‌ها کوتاهی می‌شود.  "یوسفی" در ادامه یادآور شد: میزان ارز دریافتی و میزان هزینه کرد این اعتبارات توسط ایرلاین‌ها باید شفاف شود و سوء مدیریتی در این بخش وجود دارد، باید مشخص شود. وی تاکید کرد: مجلس به هیچ وجه اجازه افزایش غیرمنطقی قیمت بلیط هواپیما را نخواهد داد و در این رابطه کوتاه نخواهد آمد. اگر لازم باشد نمایندگان برای پیگیری مساله از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس استفاده می‌کنند.

آخرین وضعیت پروازهای بین‌المللی از مبدا ایران

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، آخرین وضعیت انجام پروازهای بین‌المللی از مبدا ایران به شرح زیر است. در حال حاضر پروازها به عراق در مسیر بصره برقرار است. پروازها در مسیرهای "نجف" و "بغداد" برای اتباع عراق، افرادی که دارای ویزای اقامت یا ماموریت به این مناطق دارند، به صورت موردی انجام می‌شود. در قالب پروازهای زیارتی فعلاً پروازی به مقصد کشور عراق انجام نمی‌شود. تاریخ برقراری پروازهای ترکیه در حال حاضر ۱۱ مهرماه اعلام شده اما این تاریخ هیچ اعتباری ندارد زیرا چندین از سوی ترکیه تغییر یافته است. پروازها در مسیر امارات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و داشتن تست منفی PCR برای مسافران بین دو کشور انجام می‌شود در مسیرهای اروپایی نیز پروازهای پاریس، لندن، آمستردام، منچستر، وین، میلان و مادرید در حال انجام است. پروازها به مقصد کابل به صورت موردی انجام می‌شود و برای کوالالامپور، تایلند و بانکوک نیز مسافران باید تست منفی کرونا داشته باشند.

اعطای مجوز راه‌اندازی دفتر خدمات مسافرتی و صدور بلیط توسط وزارت گردشگری با راه‌اندازی پنجره واحد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور از تعریف پنجره واحد در روند اصلاح آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام، صدور مجوز راه‌اندازی دفتر خدمات مسافرتی ( بند ب ) و نیز صدور بلیط ( بند الف ) از طریق وزارت گردشگری انجام خواهد گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: در موضوع بازنگردی آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات وزیران، دو تغییر اصلی و بنیادی مدنظر قرار گرفته است. "تیموری" ابراز داشت: اولین تغییر، اصلاح و بروزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی است به نحوی که آئین‌نامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود.  وی افزود: دومین تغییر، اصلاح آئین‌نامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل می‌شود.  معاون گردشگری کشور ادامه داد: در حال حاضر برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی، سه مجوز شامل مجوز فعالیت ( بند ب )، صدور بلیط ( بند ب ) و فعالیت تورهای زیارتی ( بند پ ) از سوی سه ارگان وزارت گردشگری، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت لازم است. وی تصریح کرد: به منظور تسهیل‌گری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیات مقررات‌زدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است، مطرح و مصوب شد با تعریف پنجره واحد خدمات، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت گردشگری سپرده شد. این مقام مسئول همچنین گفت: بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالین و علاقه‌مندان به این حوزه دارد و کلیه قوانین موجود در راستای انجام فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون موازی‌کاری و پروتکل‌های اداری اضافی است.  وی در پایان گفت: تلاش نهایی در چشم‌انداز تعریف شده، ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظام‌مند کلیه فعالان گردشگری کشور است تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفه‌ای کردن بیش از پیش مقررات، انگیزه بیشتر برای فعالین و سرمایه گذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود. 

برای روزهای بعد از کرونا

فعلا دغدغه همه ما سلامتی است و آنچه ارزش اندیشه و غم خوردن ندارد، اموال و دارایی و مایملک اندک ماست. این حال و احوال ما در روزهای ناخوشی است و به اصطلاح هنوز "گرمیم و حالی مان نمى شود". فردا که انشاالله از پس امروز خواهد آمد و ما قوم و خویش صنعت گردشگری کشور از بلیه "کرونا" به عافیت عبور کردیم، نیک متوجه خواهیم شد که در "دوران انهدام" چه بر ما گذشته است. اگر پيش‌بينى و پيش‌گويى‌ها در بقای "کرونا" تا اواخر فصل بهار به صحّت قریب واقع شود ( که انشاالله چنین مباد ... ) قلمرو کسب و کار سوخته ما باقی مى‌ماند که کمتر از آسیب و تخریب ایّام دفاع مقدس نخواهد بود.  بخشی از غزل سعدی رحمه‌الله علیه کنون وصف حال ما را دارد: عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دَستى که کار از دست رفت بخت و راى و زور و زر بودم دریغ کاندر این غم هر چهار از دست رفت بیم جان کاین بار خونم می‌خورد ور نه این دل چند بار از دست رفت در دو سال اخیر به واقع هر آنچه در جهازیه گردشگری کشور بود به چندباره به تاراج رفت و غنائم و اندوخته‌هاى نهانخانه‌هاى هم‌كيشان ما و به مانند ما به اتمام رسید.  همه در پی این وهم و خیال بودیم که به نسیم صبحگاهی نوروز، روز نو شود و دل، لباس عافیت بَرِ دلدار بپوشاند و سیم و زر از دست رفته را بازستانیم. اما زهی خیال باطل. چاره چون کنیم که آن نشد و این شد کار و بار ما. حال ما خواهیم ماند و دولت و دولت‌یار و کرور کرور عایله مستحق نه از باب كم‌كارى بلکه از بلیه وارداتی و خودساخته. از باب توصیه و هدایت به سبیل مدار و جبران مافات و خُسران مکافات به مصداق، فرض می‌دانم که دولت کریمه در راستای تدبیر و امید اسباب رحمت فراهم کند، آنان را که به اضرار رسيده‌اند. و خوان نعمت فراهم کند از "صندوق توسعه ملی" به رسم جوانمردی "قرض دهد به حد و انصاف و بر شیوه حسنه" تا این جمعیت دل آزرده و مال از کف داده، پیشه خود دوباره از سرگیرند و به منّت و افتخار به استقبال و بدرقه روند میهمانان سیاحت و زیارت این سرزمین را. مهرتان فزون و عزت مدام. دکتر علی رحیم‌پور - مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا )

‌تاج چینی بر سر صنعت گردشگری و هتلداری ایران و جهان

این روزها حال گردشگری و هتلداری خوب نیست. نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان با این معضل دست به‌ گریبانند.  همه کسب و کارها به نوعی دچار رکود شده‌اند و در این میان، بیشترین ضربه بر پیکر نحیف گردشگری در کشور ما وارد شده است. گویی این ضربات پیاپی قصد کندن ریشه‌های اقتصاد گردشگری را دارند.  آمار و ارقام منتشر شده از موسسات بین‌المللی در این مورد‌ تکان‌دهنده است. ارمغان ویروس کرونا بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی ( IATA ) چیزی حدود ۲۸ میلیارد دلار ضرر برای مشاغل مرتبط با گردشگری و هتلداری در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ بوده است. بر اساس این گزارش حدود ۱۳ درصد از تقاضای بالقوه برای سفر و گردشگری در این منطقه کاهش یافته است.  صنعت بی‌رمق‌ گردشگری ایران که به تازگی به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی‌ منطقه، دچار سردرگمی و بی‌ثباتی شده بود با ورود این مهاجم چینی به شدت سقوط کرد. به طوری که درآمد این صنعت در برخی از شهرها به صفر نزدیک شد و بیش از ۹۰ درصد هتل‌های شهرهایی مثل قم که در این زمان از سال تا ۱۰۰ درصد ظرفیت پر بودند، تعطیل شدند!  با اینکه کلیه سازمان‌ها، نهادها و حتی مردم برای مقابله بسیج شده‌اند اما باید چشم انتظار خروج این میهمان تاج‌دار ناخوانده ماند تا به دنبال آن امنیت، سلامت، توسعه و رونق‌ گردشگری دوباره به بدنه جامعه بازگردد. در این میان، خبرهای بد همچنان بدون هیچ مسکن و یا راه‌حل موثری از طرف دولتمردان از همه طرف به گوش میرسند. وجوه پرداختی گردشگران در صورت لغو سفر باید بدون جریمه مسترد شود، شرکت‌های هواپیمایی و ریلی حق دریافت هزینه ابطال بلیت قطار و هواپیما ندارند، برگزاری آزمون‌های جامع دوره‌های گردشگری به تعویق می‌افتد، بازار گردشگری ایران برای مقابله با کرونا آمادگی ندارد، کرونا اسکله‌های گردشگری قشم را تعطیل می‌کند و ورود گردشگر به قشم رو به کاهش چشم‌گیر می‌گذارد، موزه‌ها و اماکن سیاحتی و زیارتی مورد بازدید گردشگران تعطیل می‌شوند، برگزاری تورهای گروهی به شدت کاهش‌ می‌یابد، بیش از ۲۰۰۰ دفتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی در شرف تعطیلی به سر می‌برند و سردرگم و بلاتکلیف مانده‌اند که موجب خسارت‌های جبران ناپذیر به آنها می‌شود.  خبرهایی از این دست، دلسرد کننده و البته برای سرمایه‌گذاران، ویران‌کننده است.  چه‌ کسی مقصر این خسارات عظیم به اقتصاد کشور است؟  برخی‌ می‌گویند هواپیماهایی که علی‌رغم هشدار سازمان بهداشت جهانی، باز هم‌ به‌ چین رفت و آمد دارند. برخی نیز از عدم توانایی دستگاه‌های مربوطه می‌گویند و برخی با عینک بدبینی همیشگی خود، جریان‌های فکری هدایت شده را مقصر می‌دانند!  هتلداران در‌ جمع‌های خصوصی خود بسیار تلاش می‌کنند و فعالند اما نتیجه ملموسی در‌ پی ندارد. آژانس‌ها نیز به نوبه خود در تلاش برای رفع این مشکلات هستند اما آنها نیز راه به جایی نمی‌برند. آیا حلقه مفقوده ارتباط هتلداران متخصص و مسئولین تصمیم‌ساز، می‌تواند دلیل این همه ضرر باشد؟ این حلقه مفقوده سالهاست که در مجامع بین‌المللی با تشکیل کارگروه‌های موثر متشکل از هتلداران، آژانس‌ها و مسئولین رده بالای وزارت گردشگری هر کشور حل شده است. کار گروه‌هایی که در یک طرف میز چند شرکت و هتل‌های خصوصی معتبر جای دارند و در طرف دیگر آن تنی چند از دولت. نظرات تخصصی و سازنده به راحتی در یک سوی میز ارائه و در طرف دیگر میز و تنها به فاصله چند روز اجرایی می‌شوند. آیا این یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت هتلداری کشور نیست؟ آیا تجمعات غیرتخصصی و غیرکاربردی با حضور چند نماینده، وزیر و برخی مدیران بی‌ربط و یا تجمعات تخصصی و کاملا حرفه‌ای هتلداران و آژانس‌ها بدون حضور تصمیم‌گیرندگان در دولت، صنعت گردشگری و هتلداری کشور را در مقابل هر معضل، بی‌پناه و بدون راهکار رها نکرده است؟  شاید وقت آن رسیده که به مسائل تخصصی، با دیدگاه تخصصی نگاه شود. مهدی براری - مدیر هتل‌های بین‌المللی و کریمه قم

دستور وزیر گردشگری در خصوص نحوه فعالیت هتل‌ها و مراکز اقامتی

به گزارش هتل‌نیوز ، وزیر گردشگری در رابطه با آغاز فعالیت تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی اظهار داشت: تمامی مراکز اقامتی شامل هتل‌ها، واحدهای پذیرایی و گردشگری در سراسر کشور برای شروع فعالیت دوباره خود در سایت وزارت بهداشت ثبت‌نام و پروتکل‌های بهداشتی را دریافت کرده‌اند. "علی‌اصغر مونسان" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: همه تأسیسات گردشگری در مناطق سفید باید آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی به مسافران احتمالی در تعطیلات عید فطر را داشته باشند. "مونسان" در ادامه گفت: از هفته گذشته نظارت‌ها و بازدیدهای میدانی ما در سطح استان‌ها و کشور شروع شده است و مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری به شکل مرتب کنترل می‌شوند.  وی افزود: وزارت بهداشت نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده و ابلاغیه‌ای را به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ارسال و تمامی بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای خود را برای این نظارت بسیج کرده است. وزیر گردشگری تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل‌ توجهی از سفرهای داخلی مردم با اهداف معنوی، زیارت و کار در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود همزمان با عید سعید فطر، حجم این سفرها افزایش پیدا کند. به این منظور دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور، آمادگی لازم برای مدیریت هوشمند این سفرها را دارد. "علی‌اصغر مونسان" در ادامه گفت: در مناطق و استان‌هایی که وزارت بهداشت وضعیت سفید اعلام کرده است به مدیران کل استان‌ها طی نامه‌ای ابلاغ کردیم تا مراکز و تأسیسات گردشگری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی خدمات شایسته به مردم ارائه کنند. وی در پایان گفت: با هماهنگی که با جامعه هتلداران کشور انجام شده است، تمامی هتل‌ها برای ارائه خدمات ایمن همراه با حفظ سلامتی مسافران اعلام آمادگی کرده‌اند.

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

عید امسال به سیاحت و زیارت نروید.

دخالت یا نظارت؛ وظیفه دولت در صنعت گردشگری چیست؟

دولت باید نظارت عالیه داشته باشد امّا نباید آن را با دخالت عالیه اشتباه گیرد. جناب آقای "مونسان" وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آیا وقت آن نرسیده به یک خانه‌تکانی درون سازمانی بپردازید؟! آیا وقت آن نرسیده که بدون آنکه هزینه‌ای به دولت تحمیل کنید تفکر حاکم بر صنعت گردشگری که در این وزارتخانه نهادینه شده را به وسیله نیروهای جوان‌تر با افکار سازنده‌تر بیازمائید؟!!  ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، کم کم به تاریخ می‌پیوندد و در این مدت طولانی همان کسانی که با تبصره "ث" این ماده مخالف بودند به جای آنکه با کمک بخش خصوصی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با تصویب جنابعالی به لایحه و سپس پیشنهاد قانونی تبدیل کنند، به دنبال تضعیف تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی هستند. عمر و تجربه بعضی از تشکل‌های منسجم تاسیسات گردشگری که به صورت خودجوش در استان‌ها و کشور توسط فعالان حقیقی تاسیسات گردشگری به وجود آمده از مجموع فعالیت سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه متبوع بیشتر است. حال معاونین و مدیران کل شما با یکدیگر نیز نمی‌توانند به توافق برسند و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی یکدیگر را لغو می‌کنند. صرفا برای اینکه اجازه ندهند تا تشکل‌های بخش خصوصی به رشد و تکامل برسند. جناب آقای وزیر؛ ما هم عقیده داریم وظیفه ذاتی و قانونی دولت و دستگاه اجرائی جنابعالی، نظارت عالیه است امّا چرا این نظارت‌ها به گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر می‌شود؟ آنچنان اشتباهات انباشته شده که سایر دستگاه‌های دولتی نیز به جمع منتقدان آن وزارتخانه برآمده و عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی می‌فرمایند ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، آماده پرداخت داریم و وزارت گردشگری نتوانسته است آن را جذب کند چون برنامه ندارد. با هزاران زحمت و امید، سرمایه‌گذار جذب می‌شود و ناگهان یکی از مسئولین شما در یکی از شهرها مانند قزوین ایشان را تهدید می‌کند!!! سپس اظهار می‌فرمایند که این سرمایه‌گذاران اهلیت ندارند!!! با توهین، افترا، اتهام زدن و تهدید چه موضوعی را می‌خواهند ثابت کنند؟! می‌خواهند سلب مسئولیت نمایند؟! چرایی اینکه در مقابل، سرمایه آماده و تسهیلات آماده امّا فرار سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد فقط به دلیل ترس از بازگشت سرمایه است. آیا پای درد دل سرمایه‌گذاران نشسته‌اند؟ بدون نیازسنجی، مکان‌یابی و داشتن آمار صحیح و فقط با شعارهای گوناگون مبنی بر اینکه زیرساخت نداریم، هر فرد و هر مشتاق این صنعت را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در یک بازه زمانی در یکی از شهرهای زیارتی و یا سیاحتی دو شب به کمبود اتاق گرفتار می‌شوند و دستورالعمل سراسری و کشوری صادر کرده و با این شعار که گردشگر حق انتخاب دارد، مجوز خانه‌مسافر را در هر کوی و بازار ارائه می‌دهند ولی برای‌ ساماندهی آنها به هزاران مشکل بر می‌خورند. مبتکری عزیز در گوشه‌ای از سرزمین پهناور ایران با هنرمندی تمام، خانه و کاشانه خود را در روستا تبدیل به محل اقامت می‌کند و احسنت به او که مکانی مورد پسند گردشگران ایرانی وخارجی فراهم می‌نماید و سپس وامصیبتا!!! مدیران کل استان‌ها به رقابت پرداخته و روستائیان عزیز را تشویق به ساخت بوم‌گردی کرده و بدون مطالعه میدانی، آمار می‌دهند و حتی توجه به ماهیت و هویت بومی آن‌ها نیز ندارند و فقط به کمیت می‌اندیشند و حجم و تعداد آنها را افزایش می‌دهند. خداوند متعال خود کمکی کند تا این عزیزان بتوانند حداقل اقساط بانکی خود را بپردازند. آنچنان این آش شور می‌شود که وزیر محترم آموزش و پرورش نیز به ساخت و ساز بوم‌گردی می‌پردازد. از میهمان‌سراهای دولتی و واحدهای غیر‌قانونی نمی‌گوئیم که حکایتی است کهنه و فراموش شده. آیا پسندیده‌تر نیست از تشکل‌های گردشگری حمایت بیشتری نمائید؟ هرچند کاملاً واقف هستیم که به معاونت گردشگری، ادارات نظارتی و مدیران کل خود دستور داده‌اید در صورت رعایت مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها در روند انتخابات هیات‌مدیره‌ها دخالتی نکنند امّا تصور می‌فرمائید این مهم رعایت می‌شود؟ تقاضا می‌کنم اجازه دهید خودمان نمایندگان خودمان را انتخاب کنیم. تحقیق فرمائید که چگونه با درایت معاونت گردشگری و چشم‌پوشی دستگاه نظارتی، مجوز فعالیت به تشکل حرفه‌ای تازه تاسیسی در یکی استان‌ها داده‌اند که هیات‌مدیره آن بازرس ندارد چون خودخواسته بازرس را به نایب‌رئیس تبدیل کردند. عضوی دیگر پروانه بهره‌برداری ندارد و سابقه مدیریت بعضی از اعضای آن به یک سال و دو سال نیز نمی‌رسد. آن دیگری با صفر رای که حتی خودش نیز به خودش رای نداده است. این طنز نیست. یک حقیقت تلخ است. یا استانی دیگر که تا حد .فروپاشی تشکل قدیمی پیش رفته‌اند به حقیقت چرا حتی یک مورد کوچک از اختیارات خود را با میل و رغبت نمی‌خواهید به بخش خصوصی بسپارید؟ چرا این همه مقابله؟ وزیر عزیز، جناب آقای مونسان؛ آنجا که فریاد کردیم برای تاسیس وزارتخانه و اینجا که تقاضا می‌کنیم برای تعامل بیشتر، هر دو را بدون هیچ حُب و بغض و فقط به منظور رونق صنعت گردشگری می‌خواستیم. لذا اگر نمایندگان آگاه و حقیقی بخش خصوصی را در کنار خود به مشاوره‌ای واقعی طلب کنید، یقین بدانید یک شبه ره صد ساله خواهید رفت. سید علی معین‌زاده - فعال حوزه گردشگری و هتلداری کشور

شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد ( IRAN HOTEL SHOW )

به گزارش هتل‌نیوز ، صنعت هتلداری به عنوان یکی از زیرساخت‎های اساسی جذب گردشگر و توسعه توریسم و گردشگری، نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی ایفا نموده و با افزایش ارزآوری و اشتغال‌زایی از آن به عنوان صنعت مولد سرمایه یاد می‎شود. با توجه به همین شاخص‎های مهم، هر ساله نمایشگاه‎های تجاری صنعت هتلداری در سطح جهان برگزار می‎‌شود. یکی از نمایشگاه‎های مطرح این شاخه که توانسته نظر مساعد مشارکت‎کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم آورد، نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد است که در قلب مراکز اقامتی ایران، میزبان فعالین این صنعت در سال جاری خواهد بود. این نمایشگاه با رویکرد کاملا تخصصی در دو بخش تجهیزات و خدمات هتل و طراحی و ساخت هتل جهت برگزاری باشکوه برنامه‎ریزی شده است.  شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‎المللی تجهیزات هتلداری، رستوران، کافی‎شاپ و خدمات وابسته و طراحی، مهندسی و ساخت هتل تحت برند IRAN HOTEL SHOW در تاریخ 27 الی 30 آذرماه در مرکز نمایشگاه بین‎المللی مشهد توسط شرکت "برساز رویداد پارس" برگزار می‌شود. این نمایشگاه با توجه به پتانسیل‎های بالای شهر مشهد به عنوان مهم‎ترین قطب گردشگری مذهبی کشور و نیز دومین شهر مذهبی جهان و همچنین داشتن زیرساخت‎های لازم با هدف تبدیل و مطرح شدن به عنوان بزرگترین و با اهمیت‎ترین نمایشگاه هتلداری در سطح منطقه برنامه‎ریزی شده تا زمینه صادرات خدمات هتلی و همچنین افزایش سرمایه‎گذاری‎های خارجی بیش از پیش فراهم گردد. از جمله مهمترین دلایل اهمیت برگزاری نمایشگاه صنعت هتلداری در شهر مشهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. بزرگترین قطب زیارتی کشور دومین شهر مذهبی جهان میزبانی از ۲۸ میلیون زائر از سراسر ایران و جهان در سال استقرار بیش از 60 درصد مراکز اقامتی و هتل کشور در مشهد رتبه‎ی اول استانداردسازی هتل‌ها در کشور وجود تعداد کثیری رستوران و کافی‎شاپ در سطح شهر و مناطق گردشگردی طرقبه، شاندیز و ییلاقات مجاور مهمترین برنامه‌های شانزدهمین نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد در سال 98 به شرح زیر است.  اطلاع‎رسانی نمایشگاه در سطح کشور از طریق سازمان‎های متولی، اتحادیه‎ها، اصناف، اتاق‎های بازرگانی و انجمن‎های حوزه‎ صنعت هتلداری اطلاع‎رسانی نمایشگاه در سطح بین المللی از طریق تیم بین‎الملل نمایشگاه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دعوت از بازدیدکنندگان متخصص کشورهای هدف برگزاری نشست‎های تخصصی صنعت هتلداری

هتلداری در مشهد صنعت گردشگری نیست و برخورد با هتلداران باید متفاوت باشد

به گزارش هتل‌نیوز ، امام جمعه مشهد در دیدار با مدیران هتل و مراکز اقامتی این شهر که در دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: هتلداری در مشهد با شهرهای دیگر کشور متفاوت است زیرا هتلداری در این شهر صنعت گردشگری نیست بلکه صنعت زیارتی است.  "آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: هتل‌ها و مراکز اقامتی در مشهد مانند شهرهای اصفهان و شیراز نیست که با یک گردشگر مواجه باشند بلکه در اینجا بحث زائران مطرح است که پذیرایی از آن‌ها نیز فرهنگ خاصی دارد. "علم‌الهدی" بیان داشت: شهر مشهد، میهمان‌خانه امام رضا ( ع ) است و شما نیز در صنعت هتلداری این شهر، میهمانداران این امام رئوف هستید. عده‌ای با محور فعالیت‌های غیراخلاقی برای ایجاد محیط‌های گردشگری اقدام می‌کنند که با آن‌ها مشکلات فراوانی داریم. وی تصریح کرد: پذیرایی از زائران، فرهنگ و حرمت خاصی دارد و بر خلاف دست‌اندرکاران هتلداری در سایر شهرها که بر اساس نظام گردشگری با مسافر برخورد می‌کنند، باید این عزت به زائر گذاشته شود که البته متاسفانه این فرهنگ هنوز مبهم است. امام جمعه مشهد در ادامه منشا تمامی مشکلات حوزه گردشگری مشهد را در برخورد مسئولان دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری و معاونت گردشگری با نگرش نظام سرمایه‌داری گردشگری، دانست و گفت: اگر این اختلاف فرهنگی رفع شود و گردشگر به عنوان یک زائر شناخته شود، تمامی این مشکلات حل می‌شود. وی افزود: نیروی انتظامی، اداره اماکن و سایر نهادها و زیرمجموعه‌های مرتبط باید بدانند که با میهمان‌خانه‌های امام رضا ( ع ) مرتبط هستند نه با دستگاه‌های سرمایه‌داری و گردشگری. در این میهمان‌خانه‎ها نوع پوشش و حجاب کارکنان باید مطابق با فرهنگ زائران امام رضا ( ع ) باشد. امام جمعه مشهد به دستگیری یک تیم تروریستی خطرناک در یکی از هتل‌های این شهر اشاره کرد و بیان داشت: یکی از چالش‌های هتلداران مشهدی، اجرای برنامه‌های تامین امنیت است زیرا نظام اسلامی دروازه زیارت امام رضا ( ع ) را برای زائران خارجی باز کرده که بعضی از آن‌ها نیز خرابکار هستند. امام جمعه مشهد فعالان صنعت هتلداری این شهر را مجاهد توصیف کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم توجیه مالی فعالیت در صنعت هتلداری، کسی که اندکی الفبای اقتصادی بداند نیز می‌فهمد که سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری، سرمایه‌گذاری با منفعتی نیست. "آیت‌الله علم‌الهدی" در پایان به گروهی از افراد اشاره کرد که املاک و دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور را فروخته‌ و قصد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مشهد را دارند. وی در این خصوص گفت: این افراد قصد ساختن دیزنی‌لند، پارک‌های تفریحی و مکان‌های عیاشی تحت عنوان توسعه گردشگری را دارند که در حقیقت جنگ با امام رضا ( ع ) و برهم زدن هویت شهر است. این عده نمی‌دانند که اگر با امام رضا ( ع ) مقابله کنند در همین دنیا قلع و قمع می‌شوند.

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری