قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

عده‌ای از پر شدن هتل‌ها ناراحت شدند

عوامل موثر در ایجاد تصویر مثبت از هتل در ذهن میهمان

ساختمان هتل و ورودی برای برخی از میهمانان، ساختمان و نمای هتل و نیز ورودی آن اهمیت بسیاری دارد. این عده معتقدند که همین ظاهر می‌تواند گویای کیفیت خدمات نیز باشد و از آراستگی ساختمان و دکوراسیون ورودی هتل می‌توان یک اقامت خوش را حدس زد. فضای لابی و دکوراسیون عده‌ای دیگر از میهمانان معتقدند اگر چه با توجه به قدمت برخی هتل‌ها و نیز نوع آنها، شاید نتوان کیفیت اقامت را پیش‌بینی کرد اما با این وجود بحث نوسازی، فضای لابی، دکوراسیون و نورپردازی آن می‌تواند اثر بسیار مهمی در ذهن میهمان تازه بگذارد. پوشش و برخورد کارکنان قسمت پذیرش برخی دیگر بر این باورند که نوع پوشش کارکنان به ویژه در قسمت پذیرش و نحوه برخورد ایشان از ارتباط چشمی و لبخند گرفته تا لحن گفتار، بیش از هر مورد دیگر می‌تواند یک میهمان تازه را تحت تاثیر قرار دهد به طوریکه حتی نواقص احتمالی بعدی را هم تحت پوشش قرار دهد. سهولت عملیات پذیرش و دریافت کلید به رغم وجود موارد یاد شده، برای میهمانی که خسته از راه رسیده شاید هیچ چیز دلچسب‌تر از این نباشد که به سرعت عملیات پذیرش را انجام دهد و راهی اتاق خود شود. این مهم به ویژه برای مسافران تجاری و یا آنانی که دیرهنگام به هتل می‌رسند، می‌تواند بسیار مهم باشد. چیدمان و پاکیزگی اتاق برای عده دیگر، هیچ چیز مهم‌تر از نظم و ترتیب اتاق و پاکیزگی آن در شکل‌گیری ارتباط اولیه با هتل نیست. برای این دسته از میهمانان، پاکیزگی اتاقشان و کیفیت خواب می‌تواند تمام خستگی سفر را بدر کند و خاطره خوشی از هتل در ذهن ایشان بگذارد.

مزایای شغل میزبانی چیست؟

در این بخش از مجموعه مباحث تخصصی راجع به سرویس و شغل میزبانی، به شرح مزایای این شغل می‌پردازیم. این شغل با وجود ویژگی‌هایی همچون خستگی مفرط، میهمانان  غیر قابل کنترل و انتظارات شغلی فراوان، مزایایی نیز دارد. برخی از این مزایا شامل موارد زیر می‌شود: مزایای پولی ساعات کاری انعطاف‌پذیر تماس با مردم حداقل سرمایه‌گذاری در ابتدای کار محیط دوست داشتنی رضایت شغلی یکی از مزایای استفاده از این شغل این است که اگر خدمات خوبی به میهمان یدهید، می‌توانید انتظار داشته باشید که به خوبی از شما تقدیر خواهد شد. یک میزبان در رستوران‌های شیک و لاکچری می‌تواند با انعام و مجموع حقوقی که می‌گیرد، درآمدی بیش از یک آشپز، مدیر اجرایی، افسر پلیس، میهماندار هواپیما و یا یک معلم داشته باشد. یک میزبان از رستورانی که در آن کار می‌کند، گاهی تخفیف‌های خوبی هم خواهد داشت و گاهی وعده‌های غذای مجانی هم دریافت خواهد کرد. داشتن شیفت‌های شب یا بعد از ظهر و یا آخر هفته باعث می‌شود که میزبان بتواند به دنبال یک شغل دیگر بوده و یا به خانواده خود بیشتر بپردازد. یکی دیگر از مزایای شغل میزبانی این است که ممکن است افراد جالبی را نیز ملاقات کنید. یک میزبان فرصت هم‌کلامی با افراد در سنین مختلف و با تجربیات مختلف را دارد که این شغل را جذاب می‌کند. بر خلاف دیگر مشاغل که نیاز به هزینه اضافی در نوع لباس و پوشش دارد، این شغل نیاز به چند یونیفرم و کفش‌های راحت دارد. برای برخی از میزبانان نیز فضا و محیط کار می‌تواند جالب باشد. مثلا بسیاری از رستوران‌ها دکوراسیون بسیار دقیق و منحصر بفردی دارند. میزبان فرصت چشیدن انواع غذاهای مختلف را نیز دارد. انعام و تحسین از طرف میهمانان و کلمات تشویقی از طرف مدیر نیز می‌توانند جوایز خوبی در قبال ارائه خدمات خوب باشند. نکته پایانی اینکه مهارت و دانشی را که در این شغل به دست می‌آورید در تمام جنبه های زندگی شما تاثیرگذار خواهد بود.    

مجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی ( Recipes To Beat Diabetes ) + فایل PDF

مجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی (100 Recipes To Beat Diabetes ) هر یک از دستورات آشپزی را با خط مشی بسیار خاصی مطابق با تحقیقات متخصصین این حوزه، دنبال می‌کند تا اطمینان حاصل شود که میهمانان دیابتی به مقدار مناسب کربوهیدرات و مواد مغذی ضروری را دریافت خواهند کرد. در این مجله سعی شده است تا غذاهایی با میزان سدیم پایین، غذاهای مختص گیاه‌خواران و غذاهای دریایی، معرفی شود. این نوع غذاها مختص میهمانانی است که از بیماری‌های قلبی و عروقی رنج می‌برند. از سوی دیگر این مجله به خواننده کمک می‌کند تا در تمامی وعده‌های غذایی به یک تعادل پایدار برسد و همزمان حس لذت بردن از طعم غذا نیز برآورده شود. جهت دانلود فایل PDF مجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی ( Recipes To Beat Diabetes ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی ( Recipes To Beat Diabetes ) رمز فایل: iranhotelnews.com

پروژه هتل 4 ستاره کویر قربانی اختلاف میان مسئولان دولتی و گروه هتلداری مطرح

به گزارش هتل‌نیوز از روزی که کلنگ احداث هتل "کویر" بیرجند به زمین زده شد تا به امروز، 25 سال می‌گذرد و در طول این سال‌ها با وجود وعده‌های متعدد هنوز هدف اصلی که برخورداری بیرجند از هتل چهار ستاره بوده، محقق نشده است. به نقل از روزنامه همشهری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی در اسفندماه سال 94 از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی این پروژه و نیاز به 200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن خبر داد. پروژه هتل 4 ستاره "کویر" بیرجند متعلق به سازمان تامین اجتماعی، هلدینگ گردشگری این سازمان ( هگتا ) و گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی است ولیکن کارشناس سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در مردادماه 95 و در گفتگو با رسانه‌ها از عدم عمل به تعهدات از سوی مسئولان این شرکت، خبر داد. "محمدرضا عطاریان" اظهار داشت: این شرکت برای ادامه کار درخواست تسهیلات داده است اما به دلیل اینکه رقم درخواستی بیش از 200 میلیارد ریال بوده است، بانک‌ها نپذیرفته‌اند در صورتی که گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، مالک و بهره‌بردار هتل‌های زیادی در کشور است و توان مالی لازم برای ساخت این هتل را دارد. از سوی دیگر، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی نیز از مقاوم‌سازی مناسب این پروژه خبر داد و گفت: تمامی مطالبات کارشناسان به دلیل طولانی شدن روند پروژه و اصلاحات مورد نیاز، انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم نیز صورت گرفته است. به گفته "مرتضی عربی" شرکت متولی اجرا در این پروژه 12 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است و حال از طریق مسئولان شهری و استانی اعم از فرماندار، استاندار، نماینده مجلس و ... پیگیری اعتبار مورد نیاز است. وی افزود: مکاتبات لازم انجام و مجوزها نیز دریافت شده است ولیکن آنچه باعث زمین ماندن این پروژه شده، اعلام شرکت متولی اجرا مبنی بر عدم توانایی در تامین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز است.

واکنش شدید هتلداران نسبت به اظهارات دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران

به گزارش هتل‌نیوز ، هتلداران و روسای تشکل‌های هتلداری سراسر کشور نسبت به اظهارات اخیر دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران واکنش نشان دادند که در ادمه مشاهده می‌فرمائید. لازم به ذکر است "مرتضی قربانی" دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در بخشی از مصاحبه اخیر خود اظهار داشته که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع دو نرخی شدن قیمت هتل‌ها مخالف است و به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کامیار اسکندریون؛ دبیر جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان زنجان به چه دلیل برای تصمیم‌گیری در خصوص هتل‌ها از سایر بخش‌ها مانند تورگردانان یا آژانس‌ها دعوت و نظرخواهی می‌شود. آیا برای تعیین قیمت مرغ از نمایشگاه‌های اتومبیل دعوت می‌شود؟ این عمل مدیران معاونت گردشگری در مقابل هم قرار دادن تشکل‌های گردشگری و دخالت در امور همدیگر است. آیا جامعه هتلداران تا این لحظه در امور سایر بخشها دخالتی کرده است که ایشان این اجازه را به خود می‌دهند؟ این حق مسلم هتل‌هاست که بتوانند مانند اکثر هتل‌های کشورهای جهان، ارز خارجی دریافت کنند. هتلداران چون در کشور عزیزمان ایران سرمایه‌گذاری کرده اند وحجم این سرمایه نیز بسیار هنگفت بوده با ارز و پول ملی آشنایی کامل دارند ولیکن در نظر داشته باشید که هتلداران طالب دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی هستند نه هموطنان عزیز. آیا همین آژانس‌ها برای فروش تور خارجی از همین هموطنان ما ارز برای مسافرتشان دریافت نمی‌کنند یا اینکه ایشان با چنین ادعایی از چند و چون اعمال آژانس‌ها بی‌اطلاع است؟ بار دیگر تاکید می‌کنم که دخالت و تصمیم‌گیری در امور سایر بخش‌ها و تشویش اذهان، شایسته نیست و سعی شود در امور مرتبط به بخش خود اعلام نظر و تصمیم بگیرند. حسن سیادتان؛ عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان فارس جناب آقای "مرتضی قربانی" اخیرا مصاحبه‌ای نمودند در مورد اينكه واحد پول رایج در كشور ما ريال است و هتل‌ها نبايد دو نرخی شوند. زمانی كه يک توريست با تور وارد ايران مي‌شود، دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان قیمت را محاسبه و برای مثال مبلغ 2000 يورو به ازای يک نفر دريافت می‌كنند. اين مبلغ را كجا تبديل به ريال می‌كنند تا مخارج آن توريست را پرداخت كنند. قطعا اين مبالغ تبدیل به ريال می‌شود و سود حاصل از این تبدیل و اختلاف نرخ به جیب دوستانی می‌رود که امروز مخالف دو نرخی شدن قیمت هتل‌ها هستند. البته این مخالفت کاملا طبیعی است. زیرا تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی فقط به منافع خود فکر می‌کنند و این در شرایطی است که یک دفتر خدمات مسافرتی حداکثر دو میلیارد تومان و در مقابل کوچکترین هتل‌ها حداقل بیست میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. همه دفاتر خدمات مسافرتی به هتل و هتلداران محتاج هستند زیرا اگر هتلی در کشور نباشد، نمی‌توانند تور وارد کنند. هتل‌های سراسر کشور مصمم به دو نرخی نمودن قیمت‌های خود هستند و به هیچ عنوان از این حق مسلم خود نمی‌گذرند. علی معین‌زاده؛ عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان کرمان واقعا مسئولیت اعضای هیات‌مدیره و روسای جوامع هتلداری چه استانی و چه کشوری چیست؟ به استثنای امضای نرخ‌نامه‌ها و تبریک و تشکرهای معمول به یاران و همچنین تسلیت و ابراز همدردی با حوادث ناگواری که برای همکاران پیش می‌آید. آیا گاهی و فقط گاهی نباید برای دفاع صنفی از  هتلداران با انسجام و همکاری بیشتر از دولتمردان حقوق خود را مطالبه و از دخالت سایر افراد در امور مربوط به خودمان جلوگیری کنیم؟ هرچه بیشتر سکوت کنیم از همه طرف ضربه خواهیم خورد. ریاست محترم جامعه تورگردانان آمار کاهش گردشگر را اعلام می‌کنند و با برخورد سخت جناب آقای "مونسان" مواجه می‌شوند. دبیر محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که نمی‌گذاریم هتل‌ها دو نرخی شوند که البته شاید بعضی از جوامع نیز خودشان مخالف دو نرخی باشند امّا ما خودمان اجازه می‌دهیم که دیگران در کارمان دخالت کنند. جواد عباسی؛ رئیس جامعه هتلداران استان گیلان جای تاسف است که تریبون در اختیار  افرادی قرار گرفته که بدون تحلیل علمی، نظرات شخصی خود را در قالب نظر صنفی از جایگاه صنفی اعلام می‌کنند.  این افراد فقط شیفته حرف زدن در محافل، مجالس و ... هستند بدون اینکه بدانند هر حرفی که می‌زنند چه آثار و نتایجی دارد. زمانی که ما سرگرم ارسال پیام‌های تسلیت و تبریک هستیم، عده‌ای منافع صنفی را به مخاطره انداخته‌اند. پیشنهاد تکراری بنده تاکید بر ایجاد کمیسیون‌ها و تشکیل گروه‌های کاری دارای مسئولیت است تا در خصوص هر یک از مشکلات به صورت قاعده‌مند و مستمر، پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

تحلیل کارشناسان در خصوص انتصاب "ولی تیموری" به سمت معاون گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، روز گذشته و طی حکمی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، دکتر "ولی تیموری" به سمت معاون گردشگری کشور، منصوب شد. حال پس از گذشت چند ماه و معرفی گزینه‌های مختلف از سوی جناح‌ها، تشکل‌ها، نهادها و افراد تاثیرگذار، بایستی دید تا واکنش کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری کشور به این انتخاب چه خواهد بود؟ 1 - سلام. انتخاب آقای "تیموری" که از نیروهای با سابقه سازمان هستند، جای خوشحالی دارد. انشالله این روند در کلیه مقاطع و پست‌ها نیز ادامه داشته باشد تا عده‌ای بی‌لیاقت و بی‌تخصص به بهانه گرایش‌های سیاسی که برای منفعت‌طلبی در پیش گرفتند و حتی کارشان به جایی رسیده که اعضای خانواده‌شان را در بین ستادها پخش کردند که هر کدام پیروز میدان شدند در آن حزب پایگاهای داشته باشند، در این سازمان جایگاهی نداشته باشند. 2 - محمد ابراهیم لاریجانی اگر اینگونه شود، فارغ از اینکه این انتخاب چرا دیر یا زود انجام شد و یا اینکه مناسب است و نیست یا هر تحلیل دیگری که باید کمی مرور زمان را شامل شود؛ باید یک   تشکر ویژه از آقای دکتر "مونسان" بابت انتخاب نیروی جوان از بدنه سازمان و تن ندادن به لابی‌ها و فشارهای سیاسی و بیرون از سازمانی بکنیم. اینکه در این مقطع که شاید ضرورت لابی و بده بستان‌های سیاسی با نهادهایی مانند مجلس احساس می‌شد و قطعا این اختیار را هم آقای "مونسان" داشت تا یک سفیر سابق، نماینده مجلس سابق، توصیه برادرزاده، خواهرزاده، دایی و خاله و حزب گروه جناح را گوش کند و برای خود موقعیتی فراهم کند اما نکرد؛ این خودش به تنهابی فارغ از کیفیت، زمان و شرایط انتخاب جای تشکر دارد. 3 - سلام. به نظر من اين انتصاب در شرايط فعلی بيش از آنكه خيرخواهانه باشد، حركتی كاملا هوشمندانه و بر اساس فرمول كاست/ کیفيت است. اما انگيزه هر چه كه هست، بدون شک به نفع بدنه كارشناسی است. دكتر "تيموری" فردی با دانش روز، با تجربه، قانون‌مدار، پاكدست، اخلاق‌مدار، خوش‌رفتار و آشنا به روابط بين‌الملل است و از همه مهم‌تر طرز رفتار با بالادست و زير دست را به خوبی می‌داند. انشاالله كه منشا خير برای گردشگری است. 4 - انتخاب جناب دکتر "تیموری" ارج گذاشتن به مجموعه گردشگری دولتی و خصوصی است، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود و استفاده مطلوب و استراتژیک از فرصت است. با توجه به اشراف و شناخت ایشان به سیاست‌ها، سیستم، مسائل بخش، انتظارات دست‌اندرکاران، انتظارات بخش خصوصی، تهدیدها و فرصت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی، ظرفیت‌ها و کاستی‌های حقوقی و زیرساختی، توانمندی و خلق و خوی مجموعه همکاران و ... این انتصاب بسیار مناسب و ارزشمند است و قطعا در بکارگیری منابع و سرمایه‌های مختلف این حوزه، شاهد بیشترین بهره‌وری خواهیم بود. تائیدات الهی و پیروزی و سربلندی جمعی را از آستان حضرت باری‌تعالی خواستارم. 5 - مرتضی نریمانی سلام. به نظر اينجانب انتصاب جناب آقاى دكتر "تيمورى" ارج نهادن به تجربه، تخصص، نيروهاى درون سازمانى دلسوز، مردم‌دار و آشنا به صنعت هتلداری است.

نکاتی مهم که می‌تواند در مذاکرات مورد استفاده مدیران هتل قرار گیرد

آداب و رسوم رفتار دیپلماتیک در مذاکراتآداب غذا خوردندر عرصه دیپلماسی بین‌المللی، هیات میزبان قبل از مذاکره میهمان را به ناهار و شام کاری دعوت می‌کند و از نحوه غذا خوردن او نتیجه می‌گیرد که با چه تاکتیکی باید مذاکره کند. دسته فنجان را باید به همان سمت که بالا می‌بریم، پایین بگذاریم. یکی از آداب غذا خوردن در مراودات اجتماعی این است که وقتی کسی بر سر میز غذا مورد خطاب قرار می‌گیرد باید دست از خوردن بکشد و به حرف‌های طرف مقابل گوش کند. وعده‌های غذایی این وعده‌ها هم تشریفات خاص خودش را دارد. صبحانه ۷ صبح سرو می شود و معمولا یک ساعت و نیم به طول می‌انجامد. ناهار رسمی بین ساعات 1 تا 3 بعدازظهر، شام اول ۷ تا ۹ و شام دوم ۹ تا ۱۱ شب. آداب نشستن سر میز مذاکرهممکن است روسای هیات میزبان و میهمان روبه‌روی هم یا کنار هم بنشینند که هر کدام ضابطه خاصی دارد اما اگر کنار هم می‌نشینند یکی از ضوابط محکم آن این است که رئیس هیات میهمان حتما باید دست راست میزبان بنشیند و تا زمانی که روسای دو هیات بر سر میز شام نشسته‌اند، هیچ کس بدون مجوز از رئیس خود نباید میز را ترک کند.مردان نباید کت خود را دربیاورند. هیچ کس نباید با تلفن همراه مشغول مکالمه باشد. هیچ کس نباید مشغول خواندن کتاب و روزنامه شود. مردان نباید تلفن و دیگر ملزومات خود را روی میز بگذارند یا اینکه زنان کیف خود را از دسته صندلی آویزان کنند. کسی نباید مشغول تعمیرات زیبایی شود و یا موهای خود را شانه کند. عطسه کردن و دست به دست کردن نمک و فلفل و خلال کردن دندان هم هر کدام تشریفات خاص خود را دارد. زبان بدن در مذاکراتکلمات در مذاکرات فقط 7 درصد پیام را منتقل می‌کنند، ۳۸ درصد را آهنگ صدا و ۵۵ درصد را زبان بدن به نمایش در می‌آورد. برخی از حرکات بدن بخصوص حرکات صورت و چشم، اگر عمدی انجام شود می‌تواند تعبیر بی‌ادبانه‌ای داشته باشد. برای مثال اگر کسی با شما صحبت می‌کند و شما نگاهتان را از او بگیرید به این معنی است که نمی‌خواهید حرف او را بشنوید.از سر بینی نگاه کردن نشانه تحقیر است. در آمریکا و اروپا باید در طول گفتگو دو سوم زمان را به چشم‌های طرف نگاه کنید تا باور کند که صداقت دارید.حرکات پاهادر بسیاری از کشورها، پا عضو ناظر بدن است؛ مثلا ژاپنی‌ها دوست ندارند چیزی را با پا به آنها نشان دهند و یا از سوی دیگر، اوباما همیشه در دیدار با مقامات کشورهای آسیایی پا روی پا می انداخت که این نشان از اقتدار او در مذاکره است. رنگ لباس‌های مذاکره‌کنندگانآداب تشریفات برای هر رنگ و هر لباسی تعریفی مشخص دارد. در صحنه بین‌المللی کت و شلوار سرمه‌ای رنگ اقتدار و صداقت و اعتماد است. روانشناسان می‌گویند که آدم‌های باهوش سرمه‌ای می‌پوشند. آداب تقدیم سوغاتیدر تقدیم سوغاتی، آداب کشورها را باید در نظر گرفت. ارزش تجاری هدیه‌ای که به صورت سوغاتی به کارمندان دولتی داده می‌شود، نباید بیشتر از پنجاه دلار باشد. در مورد سران کشورها هم غالبا سوغاتی‌هایی با سقف ارزش تجاری سیصد دلار اهدا می‌شود. این هدایا نباید پنهانی اهدا شوند تا شکل رشوه به خود بگیرند.سوغاتی باید با بسته‌بندی شکیلی مطابق با فرهنگ کشور مقابل ارائه شود؛ مثلا بسته‌بندی سیاه و بنفش برای چینی‌ها مفهوم مرگ و نیستی را تداعی می‌کند یا در ژاپن، هدایای چهارتایی نشانه مرگ است.آداب دست دادن دیپلمات‌هادر جلسات بین‌المللی، مقام بالاتر دست خود را جلو می‌آورد. دست‌ها باید خشک باشند و تا وقتی که دست‌دهنده دست خود را پس نکشیده، دست دادن باید ادامه پیدا کند.