نتایج جستجو...
مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه این وزارتخانه اختیار و مسئولیتی برای صدور مجوز "خانه – کافه‌ها" ندارد، اظهار داشت: ما مجوزها را بر اساس مصداق‌هایی که در بند "ب" و "ج" آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته، صادر می‌کنیم. "سید جواد موسوی" در ارتباط با بلاتکلیفی "خانه - کافه‌ها" برای گرفتن مجوز فعالیت و نامشخص بودن مرجع صادرکننده مجوز، اظهار داشت: در آئین‌نامه مذکور حدود 29 مورد مصداق در زیرمجموعه تاسیسات گردشگری تعریف شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز آن‌ها را صادر می‌کند. خانه – کافه‌ها در ذیل این مصادیق نیامده است. "موسوی" در رابطه با مجوز فعالیت "هاستل" که با مقاومت‌هایی از سوی هتلداران و برخوردهایی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی، مواجه شده‌اند نیز گفت: "هاستل" در مصادیق آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تعریف نشده است و این اقامتگاه‌ها معمولا با عنوان "مهمان‌پذیر" از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند. مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین در رابطه با مجوز "هتل بوتیک" گفت: این اقامتگاه‌ها در حال حاضر تحت عنوان اقامتگاه یا هتل سنتی از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند اما در اصلاحیه آئین‌نامه، انواع هتل از جمله "هتل بویتک" تعریف شده است که در دریافت مجوز مشکلی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اصلاحیه آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری باید ابتدا در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شود تا مصوبه هیات دولت را دریافت کند.

ایجاد شده: 14/مهر/1398       آخرین ویرایش: 14/مهر/1398     اخبار داخلی
آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانه‌های اجاره‌ای و همچنین اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویس‌دهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کرده‌اند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب می‌آید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانه‌های قدیمی و تاریخی ایجاد می‌شود. 2 - شکل معماری داخلی اتاق‌ها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت می‌گیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتل‌های 4 و 5 ستاره  هتل بوتیک‌ها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت می‌کنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هم‌اکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتل‌بوتیک استفاده می‌شود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هتل بوتیک‌های فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راه‌اندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا می‌شود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش می‌یابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاه‌های سنتی قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئین‌نامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیک‌ها را از لحاظ حفظ ساختمان‌های تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب می‌کنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده می‌شود.

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارت‌آپ‌ها در این حوزه افزوده می‌شود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل می‌شود، ابراز داشت: استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب می‌آیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه می‌شود. همچنین کاهش هزینه‌های سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هم‌اکنون امکان ثبت نام استارت‌آپ‌های گردشگری در وب‌سایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارت‌آپ‌های برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایت‌های دولتی، تقویت اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالش‌های صنعت گردشگری و تصمیم‌گیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری، هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارت‌آپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های رزرواسیون‎های آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارت‌آپ گردشگری به حساب می‌آیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه، خبر داد و افزود: حمایت‌های مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

ایجاد شده: 15/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398     اخبار داخلی
اتحادیه هتلداران خراسان رضوی وجاهت قانونی ندارد

اتحادیه هتلداران خراسان رضوی وجاهت قانونی ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تنها مرجع قانونی هتلداران این استان را جامعه حرفه‌ای دانست و گفت: جامعه حرفه‌ای هتلداران جایگزین اتحادیه هتلداران استان شده و دخالت اتتحادیه هتلداران، وجاهت قانونی ندارد. "یوسف بیدخوری" ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: فعالیت هتل‌ها و موسسات گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، بخش‌هایی مانند اتحادیه هتلداران حق هیچگونه دخالتی در فعالیت تاسیسات گردشگری را ندارند.  "بیدخوری" ابراز داشت: تاسیسات و موسسات گردشگری از جمله هتل‌ها و واحدهای اقامتی، نیازی به اخذ مجوز و پروانه کسب از هیچ اتحادیه‌ای ندارند و صرفا پروانه بهره‌برداری این مراکز را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صادر می‌کند. وی افزود: صدور مجوز نرخ‌گذاری، درجه‌بندی و نظارت بر تاسیسات گردشگری نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل جامعه حرفه‌ای هتلداران در این استان، گفت: از نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه حرفه‌ای هتلداران تنها نماینده قانونی هتل‌های استان است که چندی قبل انتخابات آن برگزار شد و دارای پروانه بهره‌برداری از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است. وی در ادامه به ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی فرایندهای مربوط به نظارت بر هتل‌ها، صدور پروانه بهره‌برداری، نرخ‌نامه و ... از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام می‌شود که به زودی و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت گردشگری کشور به جامعه حرفه‌ای هتلداران، واگذار خواهد شد. "یوسف بیدخوری" بار دیگر تاکید کرد: اتحادیه هتلداران استان در موارد مذکور، دخالتی ندارد و نیازی به اخذ پروانه کسب جداگانه از اتحادیه هتلداران نیست. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، بخشی از وظایف نظارتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جامعه حرفه‌ای هتلداران واگذار خواهد شد.

ایجاد شده: 1/تیر/1398       آخرین ویرایش: 1/تیر/1398     اخبار داخلی
13 هتل پنج ستاره در شهر مشهد در حال احداث است / برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در ماه آینده

13 هتل پنج ستاره در شهر مشهد در حال احداث است / برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری در ماه آینده

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با اعلام اینکه حدود 200 فرصت سرمایه‌گذاری با حجم بیش از 1000 میلیارد تومان در سراسر استان به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده است، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای صیانت از سرمایه‌گذاران در این پروژه‌ها انجام شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با 100 درصد اطمینان در هر یک از این فرصت‌ها ورود پیدا کنند. "ابوالفضل مکرمی‌فر" ضمن اعلام این آمار و ارقام، ابراز داشت: به زودی و در ماه آینده، همایش این فرصت‌های سرمایه‎‌گذاری در استان برگزار خواهد شد. "مکرمی‌فر" با اشاره به تسهیلات اعطایی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، بیان داشت: سال گذشته 19 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 4 درصد به 394 طرح ارائه شده که در پی آن، تهداد 676 فرصت شغلی مستقیم و پایدار ایجاد شده است. این تسهیلات در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر تعداد 2000 تاسیسات گردشگری فعال در استان وجود دارد و 35 هزار نفر به صورت مستقیم و 90 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم در این عرصه مشغول بکار هستند. وی افزود: 291 تاسیسات گردشگری که عمدتا در حوزه هتل و اقامت است با حجم سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد تومان و با میانگین پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است که در صورت بهره‌برداری، 11 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد. "ابوالفضل مکرمی‌فر" ادامه داد: از بین این 291 تاسیسات گردشگری، تعداد 13 هتل پنج ستاره در حال احداث است که این میزان برابر تمامی هتل‌های پنج ستاره حال حاضر استان است. "مکرمی‌فر" در رابطه با سامانه الکترونیکی صدور مجوز معافیت اصولی تاسیسات گردشگری نیز گفت: این سامانه در جذب سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران در عرصه گردشگری و توسعه گردشگری تاثیرگذار است و سرمایه‌گذاران می‌توانند ظرف مدت 48 ساعت، معافیت اصولی خود را دریافت کنند.  وی در ادامه گفت: این سامانه در حال افزایش سرعت است و امیدواریم با توجه به تمهیدات پیش‎‌بینی شده، سرمایه‌گذاران بتوانند معافیت اصولی خود را در دفاتر پیشخوان دریافت کنند تا این بروکراسی حاکم و قوانین دست و پاگیری که موجبات تعلل و تاخیر در سرمایه‌گذاری درحوزه گردشگری می‌شود از میان برداشته شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در رابطه با میزان گردشگران ورودی به این استان نیز گفت: در سال گذشته 30 میلیون گردشگر داخلی و 3 میلیون گردشگر خارجی وارد استان شده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم امسال پذیرای 5 میلیون گردشگری خارجی در مشهد باشیم

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398     اخبار داخلی
آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری + فایل PDF

آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری + فایل PDF

آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها توسط هیات محترم وزیران، تصویب و در تاریخ 11 شهریورماه سال 1394 توسط "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. این آئین‌نامه مشتمل بر 7 فصل شامل تعاریف، ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل تاسیسات گردشگری، ضوابط صدور پروانه بهره‌برداری، ضوابط درجه‌بندی، شرایط اداره کنندگان تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری، بوده و جایگزین تصویب‌نامه قبلی و اصلاحات بعد از آن شده است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری

ایجاد شده: 12/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 12/خرداد/1398     ضوابط
صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از طریق سامانه الکترونیکی

صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از طریق سامانه الکترونیکی

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی از صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌ای که به این منظور تدارک دیده شده، خبر داد. "احمد دیناری" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: سامانه الکترونیکی صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری با بخشنامه رسمی و کتبی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ادارت کل استانی ابلاغ شده است و بر اساس آن از این پس کلیه فرایندهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از طریق این سامانه انجام خواهد شد. "دیناری" هدف از این کار را کاهش هزینه ارائه خدمات، دسترسی مناسب متقاضیان به اطلاعات و خدمات دولتی، ساماندهی و یکپارچه‌سازی طرح‌های گردشگری برای اجرای مفاد آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مصوبه هیات وزیران، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کوتاه‌تر شدن فرایندها، معرفی کرد. معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، افزود: کلیه کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را دارند، باید با مراجعه به آدرس اینترنتی این سامانه به نشانی www.My.ichto.ir درخواست خود را ثبت و در مراحل بعدی نیز از طریق همین سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. وی بیان داشت: در شهرستان‌ها نیز ادارات نسبت به راهنمایی متقاضیان برای ثبت اطلاعات اقدام خواهند کرد و نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل یا مرکز استان نیست. وی در پایان گفت: سایر پروژه‌هایی که از قبل برای آنها موافقت اصولی صادر شده است هم باید نسبت به ثبت اطلاعات پروژه و پیگیری دریافت مجوز ساخت از طریق این سامانه اقدام کنند.

ایجاد شده: 5/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 5/خرداد/1398     اخبار داخلی
جامعه هتلداران متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور است / خانه‌های استیجاری باید به جامعه هتلداران ایران واگذار شوند و با قوانین هتلی کار کنند

جامعه هتلداران متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور است / خانه‌های استیجاری باید به جامعه هتلداران ایران واگذار شوند و با قوانین هتلی کار کنند

مجوز مربوط به نظارت و ساماندهی خانه‌های مسافر طی سال‌های گذشته با وجود مخالفت جامعه هتلداران ایران، یکبار به شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی اعطا شد که آنها نیز این مجوز را به صورت دست دوم به یک شرکت مجری دیگر واگذار کردند.  این طرح در شهرهای مختلف کشور توسط این شرکت اجرا شد که البته زیاد هم موفق نبود زیرا قرار بود این شرکت خانه‌های مسافر را ساماندهی و با مراکز غیرمجاز برخورد کند ولیکن متاسفانه به محلی برای دریافت پول از واحدها و صدور مجوز فعالیت، تبدیل شد. جامعه هتلداران ایران در زمان فعالیت جناب آقای "محب خدایی" به عنوان معاون گردشگری، پیگیری‌های لازم را انجام داد. معتقدیم اگر نام خانه‌های مسافر به عنوان یکی از انواع تاسیسات گردشگری در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخ‌گذاری و درجه‌بندی، ذکر شده است؛ بایستی ساماندهی، کنترل، نظارت و صدور مجوز برای این دسته از تاسیسات گردشگری نیز به جامعه هتلداران ایران به عنوان متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور، واگذار شود. تصمیم‌گیرنده اصلی در خصوص این موضوع شخص ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. با روی کار آمدن جناب آقای "تیموری" به عنوان معاون گردشگری نیز پیگیری و نامه‌نگاری‌های لازم در این خصوص انجام شده است ولیکن متاسفانه مطلع شدیم که این مجوز برای شرکت مادر تخصی ایرانگردی و جهانگردی تمدید شده است.  در شرایط موجود که تعداد گردشگران در تمامی شهرها و استان‌های کشور از جمله گردشگران فرهنگی و تاریخی شهرهایی مانند کرمان، اصفهان و یزد به شدت کاهش یافته است، فعالیت خانه‌های مسافر نیز مزید بر علت شده و صنعت هتلداری کشور را تحت تاثیر قرار داده و عرصه را برای فعالان این حوزه تنگ‌تر کرده‌اند. در استان‌ها شمالی مانند گیلان و مازندران، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل فعالیت خانه‌های مسافر دچار بحران شده و هتل‌ها عملا ورشکست شده‌اند. در سایر استان‌ها نیز ادارات کل به صورت خودسرانه و بدون هیچ قاعده مشخصی اقدام به صدور مجوز می‌کنند. خانه‌های استیجاری باید ساماندهی شوند و با قوانین هتلی کار کنند. این مراکز در حال حاضر قوانین موجود در هتل‌ها را دور می‌زنند و آزادی‌هایی را به مسافران ارائه می‌دهند که در هتل‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر محدودیت‌ها و هزینه‌های دیگر مانند بیمه، مالیات، اماکن و ... که مراکز اقامتی قانونی مانند هتل‌ها دارند را ندارند. آزادی‌های موجود در خانه‌های مسافر، عواقب اجتماعی بسیاری دارد که بارها در جلسات امنیتی و انتظامی استا‌ن‌ها مطرح شده است. سید امیر ناصر طباطبایی - رئیس جامعه هتلداران استان یزد

ایجاد شده: 1/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
آیا اساسا صدور مجوز فعالیت برای خانه‌های مسافر لازم است؟ / تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم‌آورنده فضای رانت و محدودیت رقابت سالم است

آیا اساسا صدور مجوز فعالیت برای خانه‌های مسافر لازم است؟ / تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم‌آورنده فضای رانت و محدودیت رقابت سالم است

به نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانه‌مسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانه‌های مسافر یا سایر اقامتگاه‌های گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانه‌های مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانه‌های مسافر تسهیل می‌کند یا فرایند آن را پیچیده‌تر و محدود می‌سازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند، چیست؟  مجوزهای صادر شده توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطه‌مند مشاغل در حوزه‌های مختلف، مفید بوده‌اند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازما‌ن‌ها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونه‌های متعددی را می‌توان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانه‌های مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاه‌هایی در این سطح چگونه رفتار می‌کنند؟ خاطرنشان می‌سازم که شروع چنین فعالیت‌هایی در کشورهایی که در رتبه‌بندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایه‌گذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمان‌های ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت می‌باشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاه‌ها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت می‌گیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کرده‌اند.  چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراک‌گذاری تجربه گردشگران و استفاده‌کنندگان خدمات در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تخصصی صورت می‌گیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیم‌گیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانه‌ای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانه‌مسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحه‌گذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز می‌توانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاه‌های کوچک و خانه‌های مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضه‌یابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیت‌های انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطن‌پور - فعال اقتصادی 

ایجاد شده: 1/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
مساله اصلی در موضوع خانه‌مسافر، نگاه جامعه هتلداران ایران است

مساله اصلی در موضوع خانه‌مسافر، نگاه جامعه هتلداران ایران است

مساله اصلی نگاه جامعه هتلداران ایران به موضوع خانه‌مسافر است که به قولی با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند. یا نمی‌خواهند این طیف از جامعه گردشگری فعالیت کنند و یا از طرفی می‌خواهند ساماندهی خانه‌مسافرها را اختیار بگیرند!!! متاسفانه اجرایی نشدن بعضی از قوانین و آئین‌نامه‌ها مانند فصل 5 ماده 14 بندهای و، ز، ه آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و مواردی مشابه که از بدیهیات بوده و ظاهرا از دستور کار آن جامعه محترم خارج شده، نهایتا منجر به پایین آمدن سطح کیفی خدمات توسط هتلداران شده و حال به جای پیگیری در خصوص اجرایی نمودن با قدرت آن دستورالعمل‌ها، چشم به دنبال حذف رقبا دارند. هرچند بر کسی پوشیده نیست که مخاطبینی که درخواست اقامت در خانه‌مسافر را دارند، کمتر تمایل به اقامت در هتل‌ها را دارند.  سابقه فعالیت مالکین خانه‌مسافر در بسیاری از مناطق کشور بیش از 30 تا 40 سال بوده و به عبارتی شغل و حرفه اصلی‌شان فعالیت در این زمینه است و گاهی حتی در بحث ارائه خدمات پا به پای هتل‌های پرستاره نیز پیش می‌روند. البته به نظر نباید برای ایجاد فضای رقابتی سالم در خصوص کار نشدنی حذف سایرین مانند خانه‌مسافر، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ... وقت صرف نمود، بلکه باید با اتحاد و عزمی ملی،  بیش از پیش در رابطه با ساماندهی و نظارت صحیح همه صنوف فعال در امر گردشگری، اقدام و موجبات تقویت همه حلقه‌های این زنجیر را فراهم نمود. نه اینکه در فکر حذف آن حلقه و در آخر پاره کردن آن باشیم. به هر حال این گروه در جای جای کشور و اتفاقا در زمینه گردشگری، فعالیت بسیاری دارند که کاملا مشهود و ملموس بوده و حضور فعالشان در صنعت گردشگری قابل انکار نبوده و نیست. طرح موضوعات بالا، واقعیاتی در خصوص فعالیت و چالش‌های پیش روی فعالین خانه‌مسافر بود که پیرو آن موضوعات زیر پیشنهاد می‌گردد؛ به منظور ساماندهی و  بهینه‌سازی، موضوعاتی نظیر شناسایی فعالین این حوزه، صدور مجوز، قیمت‌گذاری، نظارت، آموزش، ارزیابی کیفیت در ارائه خدمات، پائین آوردن هزینه‌های صدور مجوز و ... در اختیار استان‌ها با نظارت مستقیم معاونت محترم گردشگری ادارات کل، قرار گیرد. محسن کیاکجوری - كارشناس ارشد برنامه‌ريزی توريسم و مديرعامل شركت گردشگری توسعه رفاه

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398     مقالات و یادداشت ها
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران

سابقه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی در ایران با استفاده از تجربیات خدمات مسافرتی در جهان به حدود ۶۰ سال پیش برمی گردد و عملا" فعالیت این دفاترهم زمان با فعالیت شرکت های هواپیمایی بازرگانی درایران بوده است. فعالیت اولین دفتربه روش دفاترامروزی پس ازخاتمه جنگ جهانی دوم درسال ۱۳۲۵ درایران شروع گردید. تأسیس این دفاتردرکشوردرابتدا تابع قانونی نبوده ولی پس از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری، آئین نامه صدور مجوز برای ایجاد این دفاتر به تصویب رسید و این وضع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۰ مرجع صدور مجوز دفاتربه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی سپرده شد. در اوایل انقلاب تعداد دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی حدود ۶۰ دفتر و اینک طبق آمارهای موجود حدود ۴۸۰۰ دفتر در سراسر کشور فعالیت می نمایند. دفاتر دارای مجوز صدور و فروش بلیت هواپیما تحت عنوان دفاتر بند الف و دفاتری که در زمینه جهانگردی و تور گردانی فعالیت می نمایند تحت عنوان دفاتربند ب ودفاتری که درزمینه حج وزیارت فعالیت می نمایند تحت عنوان بند پ نامیده می شوند. توضیح اینکه یک دفترمی تواند درزمینه هرسه بند فعالیت نماید وبسیاری ازدفاتر دارای مجوزهای بند الف ، ب و پ می باشند و بعضی دفاتردرخصوص بند های الف و ب و تعدادی فقط درزمینه یک بند فعالیت دارند. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است. اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمد اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و فدراسیون متحده انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی (یوفتا) نیز می باشد. اعضای هیات مدیره: حرمت اله رفیعی - رئیس هیات مدیره محسن دستمالچی - نایب رئیس هیات مدیره مرتضی قربانی - دبیر هیات مدیره علی تشکری - خزانه دار هیات مدیره محمد طاهری - عضو هیات مدیره محمد ملکی جدیری - عضو هیات مدیره امید محمد علیخان - عضو هیات مدیره سیامک عزیز - بازرس هیات مدیره سیدمحمدرضا حسینی - بازرس هیات مدیره راه‌های ارتباطی  AnjomanIran  AnjomanIran  AATTAI.org  Info@AATTAI.org  021 887 58 731  021 887 39 389  خیابان بهشتی، خیابان صابونچی

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398     انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هزینه اخذ پاسپورت در سال جاری دو برابر شد
قیمت بلیت کنسرت به مرز ۳ میلیون تومان رسید
دوره توانمندسازی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان گیلان برگزار شد
افتتاحیه رسمی شرکت هواپیمایی لاد ایر در لارستان برگزار شد
دولت لهستان، گوشی و ساعت هوشمند را در مدارس ممنوع می‌کند
قیمت قهوه از دلار و ارز توافقی پیشی گرفت
فرودگاه کیش آماده ازسرگیری پروازهاست
برگزاری نشست مدیران هتل هما تهران با محوریت ارتقای کیفیت خدمات
نسل Z محرک رشد هتل‌های لوکس سلامت‌محور
اولین پرواز آزمایشی تاکسی پرنده در قزاقستان
برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه گردشگری خراسان رضوی
گلایه مسافران از قیمت بالای محصولات در بوفه‌های فرودگاه‌های کشور


کمی منتظر بمانید...