در هتل بوتیک بر داشته‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی و بهره‌برداری هتل بوتیک نظامیه تهران وقوع تحریم‌های اقتصادی را عاملی برای تغییر نگرش سرمایه‌گذاران از صادرات و واردات به سرمایه‌گذاری داخلی، معرفی کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های داخلی جامعه می‌تواند کارآمد و درآمدزا باشد. "امیدرضا کاظمی" با اشاره به سابقه فعالیت بوتیک هتل‌ها در اروپا و آمریکا، ابراز داشت: معاشرت جامعه فرهیخته ایرانی با غرب باعث شده تا این شکل از سرمایه‌گذاری در ایران نیز آغاز شود. "کاظمی" گفت: ایجاد بوتیک‌ها در دهه 40 شمسی در استان اصفهان، آغاز و البته در دوره‌هایی نیز با محدودیت مواجه شد ولیکن طی 10 سال گذشته با توجه دولت، دوباره افزایش یافته است. دولت با در اختیار گذاشتن بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد هتل بوتیک‌ها، تحول بزرگی را به وجود آورده که نمونه بارز آن در شهرهای کاشان و یزد بوده است. وی در خصوص هتل بوتیک نظامیه تهران نیز گفت: توجه به گذشته و فرهنگ کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و می‌توانیم باشیم را به دنبال خواهد داشت. در این نوع سرمایه‌گذاری بر داشته‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود و نگاه دورن‌زایی به برون‌زایی منجر می‌شود. "امیدرضا کاظمی" میهمان‌نوازی را یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی دانست و ادامه داد: در هتل بوتیک نظامیه نیز قصد داریم تا میهمان‌نوازی را به عنوان یکی از شاخصه‌های فرهنگ ایرانی به گردشگران خارجی نشان دهیم. وی تصریح کرد: میهمان‌نوازی عنصری مغفول در حوزه گردشگری ایران است و این در شرایطی است که می‌تواند به عنوان یک برند ایرانی به سایر کشورها عرضه شود تا ما را با آن یاد کنند. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه یکی از مشکلات حوزه گردشگری را ضعف نیروی انسانی و همچنین ضعف در نخبه‌پروری دانست و گفت: بسیاری باور ندارند که می‌توان از تبدیل کار آماتور به حرفه‌ای، ثروت کسب کرد. گردشگران خارجی با سفر به ایران و حضور در مراکز اقامتی مانند هتل بوتیک نظامیه، اصالت فرهنگی را به عنوان سوغات به کشور خود می‌برند. وی در پایان گفت: به اینکه رسیده‌ایم که می‌توان با میهمان‌نوازی پول و ثروت کسب کرد زیرا اگر گردشگری رونق بگیرد، ثروت تولید می‌شود و در نهایت آبادانی رخ می‌دهد.

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

انواع سرویس (سرویس روسی - بخش سوم)

ویژگی‌های سرویس روسی در زیر ویژگی‌های اصلی سرویس روسی ارائه می‌شود. این موارد باعث می‌شود که سرویس روسی با سرویس‌های دیگر متفاوت باشد. این سرویس در بهترین رستوران‌های بین‌المللی و هتل‌های زنجیره‌ای بزرگ استفاده می‌شود. این سرویس عموما در عملیات پذیرایی ( Banquet ) کاربرد دارد که همه میهمانان انتخاب‌های واحدی از غذا دارند. در سرویس روسی، میزبانان سروکننده غذا، تمامی غذاها را در بشقاب‌های بزرگ نقره ارائه می‌کنند. کلیه غذاها در آشپزخانه آماده می‌شوند و بشقاب غذا برای گرفتن تائیدیه از میهمان، نزد وی آورده می‌شود. غذا از سمت چپ سرو می‌شود. فقط فرایند کشیدن غذا در بشقاب میهمان و ارائه آن بر روی میز انجام می‌شود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری ( Big Data and Innovation in Tourism, Travel, and Hospitality ) به همراه شواهد عملی و تحقیقاتی چندجانبه و میان رشته‌ای در رابطه با نقش و بهره‌برداری از کلان داده‌ها ( Big Data ) در تحریک و حمایت از نوآوری در صنعت هتلداری و گردشگری می‌پردازد. این کتاب که در سال 2019 میلادی منتشر شده است، چارچوبی یکپارچه و نقشه راهی برای خلاصه کردن موضوعات اصلی فراهم می‌کند که هم محققان و هم متخصصان باید برای نوآوری داده‌های کلان و موثر آن را دنبال کنند. کتاب کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری یک مدل مبتنی بر فرایند را برای شناسایی و پیاده‌سازی استراتژی‌های نوآورانه داده‌های اطلاعاتی در زمینه هتلداری، ارائه می‌دهد.  این چارچوب فرایندی متشکل از چهار بخش اصلی است: ورودی مورد نیاز برای نوآوری در Big Data فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای نوآوری Big Data نتایج نوآوری Big Data عوامل زمینه‌ای که بر بهره‌برداری از Big Data و پیشرفت در بهره‌برداری از Big Data برای نوآوری کسب و کار تاثیر می‌گذارند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

پروژه احداث هتل شهرداری جم

عملیات احداث هتل شهرداری جم با سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومانی بخش دولتی این شهرستان در حال اجراست.این هتل سه ستاره در 8 طبقه احداث شده است و دارای 52 اتاق است.

پروژه احداث هتل پارک نمین

عملیات احداث هتل چهار ستاره "پارک" در شهرستان نمین در استان اردبیل با سرمایه‌گذاری بالغ بر 30 میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در حال انجام است. این هتل در زمینی به مساحت 6 هزار متر مربع در حال احداث است و دارای 10 طبقه و ظرفیت اقامتی 67 تخت، خواهد بود.

مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواسته‌هایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتل‌های تهران را مسافران تشکیل می‌دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌‎های سنگین، جریمه‌های عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزه‌های هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکل‌های موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکل‌های اقامتی بر اساس آئین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شده‌اند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی می‌کنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود.  "حمزه‌زاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد اما این دستور توسط مدیران کل استان‌ها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استان‌ها باعث خراب شدن رئیس می‌شود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استان‌ها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی می‌ماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملک‌زاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدی‌گری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمی‌داد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمی‌بینند و مقاومت می‌کنند. "جمشید حمزه‌زاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمان‌کشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیده‌ایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند،‌ مدیر کل‌های استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه می‌دانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته می‌شود. فقط بحث قدرت مطرح است.

سند گردشگری کشور آماده شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی می‌شود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش می‌دهد.  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایت‌های دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علی‌اصغر مونسان" از محدویت‌های مالی و بودجه‌ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کرده‌ایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سال‌ها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاری‌ها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.

پنجمین دوره مسابقات ملی باریستا و سومین دوره مسابقات ملی لاته آرت ایران

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافته‌های پژوهشی موجود، ارائه می‌دهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافته‌ها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه می‌کند.  این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیط‌های مختلف مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛  اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمن‌ها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستوران‌ها در‌ موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما‌ با میهمان سروکار دارند و درک مصرف‌کنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.