نتایج جستجو...
تعمیر موتورهای A380 امارات چهار برابر طولانی‌تر شد؛ از ۸۵ روز به بیش از ۳۵۰ روز

تعمیر موتورهای A380 امارات چهار برابر طولانی‌تر شد؛ از ۸۵ روز به بیش از ۳۵۰ روز

به گزارش سرویس خارجی فلای نیوز؛ تیم کلارک، رئیس هواپیمایی امارات، اعلام کرد که روند تعمیرات اساسی موتورهای ایرباس ۳۸۰ این ایرلاین با تأخیری بی‌سابقه روبه‌رو شده است. مدت زمان تعمیرات از ۸۵ روز پیش‌بینی‌شده در قرارداد، به بیش از ۳۵۰ روز افزایش یافته است. این وضعیت موجب شده است که هواپیماها مدت بیشتری زمین‌گیر بمانند. امارات نتوانسته ظرفیت پروازی خود را آن‌گونه که برنامه‌ریزی کرده بود، افزایش دهد یا مسیرهای جدیدی را با ایرباس ۳۸۰ توسعه دهد. طبق آمار اویشن ویک، از ناوگان ایرباس ۳۸۰ امارات، ۸۴ فروند هم‌اکنون فعال هستند. ۲۴ فروند به حالت پارک یا ذخیره عملیاتی درآمده‌اند و ۷ فروند نیز در انبارش نگهداری می‌شوند. کلارک همچنین اشاره کرد که نمی‌توان زمان دقیقی برای بازگشت همه هواپیماهای غیرفعال به چرخه پروازی تعیین کرد. این امر به‌طور مستقیم به سرعت پیشرفت تعمیرات موتورها وابسته است. شرکت امارات برنامه دارد ناوگان ایرباس ۳۸۰ خود را تا سال ۲۰۴۱ در خدمت نگه دارد. این ایرلاین پیش از این نیز با رولزرویس توافق کرده بود تا توان تعمیر موتورهای ترنت ۹۰۰ را در داخل مجموعه خود ایجاد کند.

ایجاد شده: دیروز       آخرین ویرایش: دیروز     اخبار خارجی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

به گزارش هتل نیوز؛ مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی انزلی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های جدید گردشگری خبر داد. این برنامه‌ها شامل توسعه ظرفیت‌های اقامتی و ساخت ویلاهای هوشمند هستند. سیدمیثم سیدباقری به دستاوردهای شب گردشگری اشاره کرد. او همچنین از راه‌اندازی نخستین تور گیلان‌گردی ریلی خبر داد. این تور در همکاری با شرکت‌های رجـا و تأمین اجرا می‌شود. عملیات ساخت ۲۲ واحد ویلایی ۵ ستاره و هوشمند آغاز شده است. زیربنای این پروژه ۷۷۰۰ مترمربع است. ۱۴ واحد از این ویلاها با فناوری سازه‌های پیش‌ساخته در حال اجراست. این روش زمان ساخت فونداسیون تا دیوارهای یک ویلای ۳۵۰ متری را به ۳ روز کاهش می‌دهد. تفاهم‌نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه برای احداث یک فودکورت ۶ هکتاری در پارک طالب‌آباد است. این پروژه در قالب قرارداد BOT اجرا می‌شود و در مرحله کارشناسی و تحویل زمین قرار دارد.

ایجاد شده: 7/مهر/1405       آخرین ویرایش: 7/مهر/1405     اخبار داخلی
ورود برند Noted Collection به خاورمیانه با افتتاح هتلی در ریاض

ورود برند Noted Collection به خاورمیانه با افتتاح هتلی در ریاض

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ گروه هتلداری IHG Hotels & Resorts اعلام کرد که با امضای قرارداد فرانچایز با شرکت Morina Development & Investment، برند Noted Collection به بازار خاورمیانه وارد می‌شود. هتل Cantonal Hotel Riyadh، Noted Collection by IHG در شهر ریاض افتتاح می‌شود. این هتل به‌عنوان نخستین هتل این برند در منطقه خاورمیانه فعالیت خود را آغاز می‌کند. برند Noted Collection به‌تازگی به‌عنوان بیست‌ویکمین برند IHG معرفی شده است. این برند با هدف گردهم‌آوردن هتل‌های مستقل و دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد شکل گرفته است. این هتل‌ها هویت مستقل خود را حفظ می‌کنند و به پلتفرم‌های جهانی IHG و برنامه وفاداری IHG One Rewards دسترسی خواهند داشت. ورود Noted Collection به ریاض، گامی برای توسعه حضور IHG در بازار هتلداری خاورمیانه به شمار می‌رود. این اقدام به تقاضای فزاینده برای اقامتگاه‌های متفاوت و دارای هویت مستقل در این منطقه پاسخ می‌دهد.

ایجاد شده: 16/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 16/شهریور/1405     اخبار خارجی
ردپای کربن هر اتاق هتل چقدر است؟

ردپای کربن هر اتاق هتل چقدر است؟

✍🏻 فاطمه دکامینی | خبرنگار و دبیر حوزه اطلاعات، آمار و پژوهش های تخصصی گردشگری و هتلداری ایتنا وقتی از «هتل سبز» سخن می‌گوییم، معمولاً تصویر پنل‌های خورشیدی، شیرهای آب کم‌مصرف، کارت‌های الکترونیکی و سطل‌های تفکیک زباله در ذهن شکل می‌گیرد. اما پشت همه این تجهیزات، یک پرسش بنیادی وجود دارد: هر اتاق هتل، برای هر شب اقامت، چه میزان گاز گلخانه‌ای وارد جو می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، صرفاً یک عدد برای گزارش‌های زیست‌محیطی نیست؛ بلکه می‌تواند به شاخصی راهبردی برای مدیریت هزینه، ارتقای بهره‌وری، جذب گردشگر و سنجش واقعی عملکرد هتل‌ها تبدیل شود. هتلی که میزان انتشار خود را نمی‌داند، عملاً نمی‌تواند ادعا کند که سبز، پایدار یا حتی کم‌مصرف است. ردپای کربن یک اتاق هتل، مجموع انتشار مستقیم و غیرمستقیم گازهای گلخانه‌ای ناشی از ارائه خدمات به مهمان است. این انتشار فقط به مصرف برق اتاق محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرد: 1. برق مصرف‌شده برای روشنایی، سرمایش، گرمایش و تجهیزات؛ 2. سوخت مصرفی موتورخانه، دیگ‌های بخار و سامانه‌های پشتیبان 3. مصرف آب و انرژی مورد نیاز برای تصفیه و انتقال آن 4.شست‌وشوی ملحفه‌ها، حوله‌ها و لباس‌های کارکنان 5. مواد غذایی مصرف‌شده در رستوران و صبحانه 6. تولید و دفع پسماند 7. مواد شوینده، اقلام یک‌بارمصرف و لوازم بهداشتی 8. حمل‌ونقل کارکنان، مهمانان و کالاهای مورد نیاز هتل 9. انتشار ناشی از ساخت‌وساز و نگهداری ساختمان. بنابراین، شاخص دقیق‌تر نه «مصرف انرژی اتاق»، بلکه انتشار به ازای هر اتاقِ اشغال‌شده در هر شب است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اتاق خالی نیز ممکن است برق، سرمایش، گرمایش و خدمات نظافتی دریافت کند، اما انتشار آن نباید با اتاقی که میزبان یک یا چند مهمان است، یکسان محاسبه شود. چرا یک عدد ثابت برای همه هتل‌ها وجود ندارد؟ میزان انتشار کربن هر اتاق به عوامل متعددی وابسته است: اقلیم، نوع ساختمان، منبع انرژی، درجه هتل، میزان اشغال، نوع سیستم گرمایش و سرمایش، شدت خدمات، الگوی شست‌وشو و حتی عادات مسافران. هتلی در منطقه‌ای گرم و مرطوب، انرژی بیشتری برای سرمایش و رطوبت‌زدایی مصرف می‌کند. در مقابل، هتلی در منطقه‌ای سرد ممکن است بخش عمده انرژی خود را صرف گرمایش کند. همچنین یک هتل لوکس با استخر، مجموعه اسپا، رستوران‌های متعدد و خدمات ۲۴ساعته، طبیعتاً الگوی انتشار متفاوتی از یک هتل اقتصادی خواهد داشت. به همین دلیل، مقایسه دو هتل تنها بر اساس میزان کل مصرف انرژی، گمراه‌کننده است. شاخص معتبر باید دست‌کم بر مبنای این واحدها گزارش شود: کیلوگرم معادل دی‌اکسیدکربن به ازای هر اتاقِ اشغال‌شده در هر شب در برخی گزارش‌ها نیز از شاخص «انتشار به ازای هر مهمان در هر شب» استفاده می‌شود. هر دو شاخص مفیدند، اما باید روش محاسبه، دامنه داده‌ها و عوامل لحاظ‌شده به‌طور شفاف اعلام شود. سه لایه انتشار در هتلداری برای محاسبه حرفه‌ای ردپای کربن، می‌توان انتشار هتل را در سه محدوده بررسی کرد. - محدوده نخست؛ انتشار مستقیم بخش شامل سوختی است که هتل مستقیماً مصرف می‌کند؛ مانند گاز طبیعی در موتورخانه، گازوئیل ژنراتور یا سوخت خودروهای متعلق به هتل. اندازه‌گیری این بخش معمولاً ساده‌تر است، زیرا اطلاعات آن در قبض‌ها و سوابق خرید سوخت وجود دارد. - محدوده دوم؛ انتشار ناشی از انرژی خریداری‌شده برق خریداری‌شده از شبکه، مهم‌ترین جزء این بخش است. اگر برق یک منطقه عمدتاً از نیروگاه‌های فسیلی تأمین شود، هر کیلووات‌ساعت مصرفی، انتشار بیشتری به همراه خواهد داشت..... در مقابل، هتلی که بخشی از برق خود را از پنل خورشیدی یا قرارداد انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌کند، می‌تواند شدت انتشار خود را کاهش دهد. - محدوده سوم؛ زنجیره تأمین و خدمات غیرمستقیم این بخش پیچیده‌تر اما بسیار مهم‌تر است. انتشار ناشی از تولید و حمل مواد غذایی، شست‌وشوی بیرون از هتل، خرید مبلمان، تولید بطری‌های پلاستیکی، رفت‌وآمد مهمانان و دفع پسماند، در این محدوده قرار می‌گیرد. بسیاری از هتل‌ها فقط برق و گاز را گزارش می‌کنند و سایر موارد را نادیده می‌گیرند. چنین گزارشی ممکن است از نظر حسابداری قابل قبول باشد، اما تصویر کاملی از اثر اقلیمی هتل ارائه نمی‌دهد. فناوری؛ ابزار اندازه‌گیری، نه ویترین سبز فناوری می‌تواند اندازه‌گیری ردپای کربن را از یک فرآیند دستی و پرخطا به سامانه‌ای پیوسته و هوشمند تبدیل کند. کنتورهای تفکیکی، حسگرهای اینترنت اشیا، سامانه مدیریت ساختمان و داشبوردهای تحلیلی می‌توانند مشخص کنند که کدام طبقه، اتاق یا بخش هتل بیشترین انرژی را مصرف می‌کند. با استفاده از این داده‌ها می‌توان: ۱. سرمایش و گرمایش را متناسب با میزان اشغال تنظیم کرد؛ ۲. روشنایی اتاق های خالی را به‌صورت خودکار کاهش داد؛ ۳. نشتی آب و افت غیرعادی مصرف را شناسایی کرد؛ ۴. زمان مناسب شست‌وشوی حوله و ملحفه را مدیریت کرد ۵. مصرف انرژی آشپزخانه، رخت‌شویی و موتورخانه را جداگانه سنجید؛ ۶. هزینه و انتشار هر خدمت را محاسبه کرد ۷. اثر اقدامات اصلاحی را پیش و پس از اجرا مقایسه کرد. هوش مصنوعی نیز می‌تواند با تحلیل داده‌های آب‌وهوایی، میزان اشغال و الگوی مصرف، تقاضای انرژی را پیش‌بینی کند. با این حال، هیچ الگوریتمی نمی‌تواند جایگزین داده معتبر شود. اگر هتل کنتور تفکیکی نداشته باشد یا اطلاعات آن ناقص باشد، هوشمندسازی صرفاً ظاهری فناورانه به یک مدیریت سنتی خواهد داد. کاهش ردپا از کجا آغاز می‌شود؟ کاهش انتشار کربن الزاماً با پروژه‌های پرهزینه آغاز نمی‌شود. نخستین گام، ایجاد نظام اندازه‌گیری و تعیین خط پایه است. پس از آن، هتل می‌تواند اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد: ۱. بهینه‌سازی موتورخانه و سامانه‌های سرمایش و گرمایش؛ ۲. عایق‌کاری پوسته ساختمان و اصلاح درزهای پنجره‌ها؛ ۳. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و کنترل هوشمند روشنایی؛ ۴. نصب کنتورهای تفکیکی برای طبقات و بخش‌های مختلف؛ ۵. کاهش شست‌وشوی غیرضروری حوله و ملحفه؛ ۶. حذف تدریجی اقلام یک‌بارمصرف پلاستیکی؛ ۷. خرید مواد غذایی محلی و کاهش دورریز غذا؛ ۸. استفاده از انرژی خورشیدی در بخش‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی دارند؛ ۹. آموزش کارکنان و مشارکت دادن مهمانان در برنامه‌های کاهش مصرف؛ ۱۰. گزارش‌دهی سالانه و قابل راستی‌آزمایی درباره انتشار و مصرف منابع. نکته کلیدی آن است که هیچ اقدام سبزی نباید صرفاً به تبلیغات محدود شود. نصب چند پنل خورشیدی، بدون اندازه‌گیری عملکرد کل ساختمان، نمی‌تواند یک هتل را سبز کند. ایران؛ فرصت‌ها و موانع در ایران، محاسبه ردپای کربن هتل‌ها با چند مانع جدی روبه‌روست: نبود استاندارد واحد برای گزارش‌دهی، کمبود کنتورهای تفکیکی، تفاوت کیفیت داده‌ها، یارانه‌ای بودن بخشی از حامل‌های انرژی و ضعف پیوند میان سیاست‌های گردشگری و سیاست‌های اقلیمی. با این حال، شرایط کشور فرصت‌های مهمی نیز ایجاد کرده است. شدت بالای مصرف انرژی در بسیاری از ساختمان‌ها، تابش مناسب خورشید در بخش بزرگی از کشور، بحران آب و افزایش هزینه‌های نگهداری، همگی نشان می‌دهند که هتل سبز فقط یک دغدغه محیط‌زیستی نیست؛ بلکه موضوعی اقتصادی و حتی امنیتی است. در شهرهای گردشگری و مناطق کم‌آب، کاهش مصرف آب و انرژی می‌تواند مستقیماً به تداوم فعالیت هتل کمک کند. هتلی که در برابر قطعی برق، کمبود آب و افزایش هزینه سوخت آسیب‌پذیر است، حتی اگر از نظر تعداد ستاره‌ها لوکس باشد، از منظر آینده‌نگری پایدار نیست. هتل سبز، هتلی نیست که فقط از رنگ سبز در تبلیغات خود استفاده کند؛ هتلی است که بتواند مصرف و انتشار خود را اندازه‌گیری، کاهش و به‌صورت شفاف گزارش کند. در نهایت، پرسش اصلی صنعت هتلداری آینده این نخواهد بود که «چند ستاره هستید؟» بلکه این خواهد بود: برای هر شب اقامت یک مهمان، چه میزان از منابع زمین را مصرف و چه مقدار کربن تولید می‌کنید؟ پاسخ دقیق به همین پرسش، می‌تواند آغاز واقعی گذار از هتلداری پرمصرف به هتلداری پایدار باشد.

ایجاد شده: 4/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1405     مقالات و یادداشت ها
حمایت مالی، کمپین تقاضا و حفظ برند کیش سه محور عبور از رکود گردشگری است

حمایت مالی، کمپین تقاضا و حفظ برند کیش سه محور عبور از رکود گردشگری است

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست با توراپراتورها با قدردانی از همراهی فعالان بخش خصوصی در روزهای سخت گردشگری، تأکید کرد: همه توان سازمان برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها به کار گرفته شده و با وجود شرایط دشوار، باید برای عبور از بحران راهکار عملی پیدا کرد. وی از پیگیری مستمر موضوعاتی مانند معافیت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و بسته‌های حمایتی برای فعالان گردشگری خبر داد. کبیری با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی گفت: مذاکرات هم‌زمان با چندین بانک برای پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها و همچنین ارائه وام‌های سفر با نرخ ترجیحی در حال انجام است. به گفته وی، علاوه بر تسهیلات ویژه گردشگران، برای حدود سه هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی مستقر در کیش نیز وام ۳۰۰ میلیون تومانی پیش‌بینی شده تا نزدیک به هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار و خدمات جزیره تزریق شود. مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین از تداوم برگزاری جشنواره تابستانی، توسعه رویدادهای گردشگری و تقویت بازارهای بین‌المللی به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق به‌عنوان محورهای تحریک تقاضا نام برد و تأکید کرد: احیای برند کیش در بازارهای داخلی و خارجی باید با همکاری نزدیک بخش خصوصی دنبال شود. وی در پایان با اشاره به اعلام شرایط «فورس‌ماژور» برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، از مالکان و بهره‌برداران خواست با تعامل و همکاری از این ظرفیت استفاده کنند و افزود: سازمان منطقه آزاد کیش نیز در حوزه اختیارات خود، از جمله تمدید قراردادها و ارائه تسهیلات، حداکثر حمایت را انجام داده و در کنار بخش خصوصی برای بازگشت کیش به روزهای رونق خواهد ایستاد.

ایجاد شده: 3/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 3/مرداد/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...