نتایج جستجو...
 تفاهم‌نامه وزارت گردشگری و اقتصاد، گامی راهبردی در حمایت از گردشگری است

تفاهم‌نامه وزارت گردشگری و اقتصاد، گامی راهبردی در حمایت از گردشگری است

به گزارش هتل نیوز و به نقل از سفر امروز ؛ " جمشید حمزه‌زاده " رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران  گفت : انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت گردشگری و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی که صنعت گردشگری با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه است، «ارزشمند و حمایتی» بوده و نشانه توجه جدی دولت به ضرورت پشتیبانی از این بخش اثرگذار اقتصاد کشور است. صنعت گردشگری نیازمند سیاست‌های هماهنگ، حمایت‌های هدفمند و تصمیمات بین‌بخشی است. همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی و متولی گردشگری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات، افزایش تاب‌آوری و تقویت ظرفیت‌های این حوزه داشته باشد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این تفاهم‌نامه شامل بسته‌ای از حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای برای کمک به کسب‌وکارهای آسیبدیده از جنگ است و دولت تلاش دارد با تمرکز بر بخش‌های ارزآور، زمینه احیای گردشگری و حفظ اشتغال در این صنعت را فراهم کند. این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز حمایت‌های مؤثرتر، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال موجود و حرکت صنعت گردشگری به سمت پایداری و رشد باشد. / سفر امروز

ایجاد شده: 3/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 3/مرداد/1405     اخبار داخلی
 بسته جدید مشوق‌های سرمایه‌گذاری گردشگری ابلاغ شد

بسته جدید مشوق‌های سرمایه‌گذاری گردشگری ابلاغ شد

به گزارش هتل نیوز ؛ "علی اصغر شالبافیان" رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی گفت : با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، مجموعه‌ای از مشوق‌های قانونی و تسهیلاتی برای کاهش موانع پیش روی سرمایه‌گذاران اجرایی شده است. وی افزود : بر اساس این بسته حمایتی، عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح‌های گردشگری به طور کامل حذف شده است. شالبافیان تاکید کرد :  همچنین روند کاهش عوارض ساختمانی تأسیسات گردشگری در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و تاکنون ۹۱ شهر به این طرح پیوسته‌اند. او ادامه داد : بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واردات تجهیزات تخصصی صنعت گردشگری از جمله تجهیزات هتلینگ، ناوگان حمل‌ونقل گردشگری، تجهیزات شهربازی، آکواریوم و تفریحات دریایی با تعرفه صفر گمرکی انجام خواهد شد. رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه برای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل گردشگری نیز پلاک اختصاصی گردشگری با همکاری پلیس راهور طراحی شده تا این خودروها صرفاً در حوزه گردشگری فعالیت کنند افزود : محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در حاشیه سدها با اصلاح مقررات، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در پهنه‌های آبی کشور به‌زودی معرفی خواهد شد.

ایجاد شده: 29/تیر/1405       آخرین ویرایش: 29/تیر/1405     اخبار داخلی
بررسی طرح‌های گردشگری خراسان رضوی برای دریافت تسهیلات سپرده گواهی خاص

بررسی طرح‌های گردشگری خراسان رضوی برای دریافت تسهیلات سپرده گواهی خاص

به گزارش هتل نیوز ؛ در نشستی راهبردی با حضور رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، مدیران ارشد بانک شهر کشور، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی و جمعی از سرمایه‌گذاران پیشرو، طرح‌های گردشگری متقاضی استفاده از تسهیلات "سپرده گواهی خاص" در مشهد مقدس مورد ارزیابی و بررسی کارشناسی قرار گرفت. این نشست تخصصی که در محل هتل قصرالضیافه نور مشهد برگزار شد، به تبیین ابزارهای نوین مالی برای عبور از چالش‌های اعتباری پروژه‌های نیمه‌تمام و کلان گردشگری اختصاص داشت. "علی‌اصغر شالبافیان" رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، در این نشست با تشریح ضرورت رویکردهای نوآورانه در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است امکان تامین مالی طرح‌های کلان از محل منابع تبصره‌ای وجود ندارد.

ایجاد شده: 14/تیر/1405       آخرین ویرایش: 14/تیر/1405     اخبار داخلی
بازدید مدیرکل توسعه گردشگری داخلی از هلدینگ گردشگری اقامت۲۴

بازدید مدیرکل توسعه گردشگری داخلی از هلدینگ گردشگری اقامت۲۴

به گزارش فلای نیوز ؛ "سید مصطفی فاطمی" مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در هلدینگ گردشگری اقامت۲۴ از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد. در این بازدید رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل هلدینگ گردشگری اقامت۲۴، ضمن استقبال از مدیرکل گردشگری داخلی، گزارشی از روند فعالیت‌ها، دستاوردها، ظرفیت‌های فناورانه و برنامه‌های آینده این مجموعه در حوزه گردشگری و خدمات آنلاین سفر ارائه کردند. سید مصطفی فاطمی نیز در جریان این بازدید، با حضور در واحدهای مختلف اقامت۲۴، از نزدیک با فرآیندهای اجرایی، خدمات نوین، زیرساخت‌های دیجیتال و شیوه ارائه خدمات این مجموعه آشنا شد و بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و پلتفرم‌های هوشمند در توسعه صنعت گردشگری کشور تأکید کرد. طرفین درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، توسعه گردشگری داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت سفر و اقامت به گفت‌وگو پرداختند.

ایجاد شده: 14/تیر/1405       آخرین ویرایش: 14/تیر/1405     اخبار داخلی
سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی و صنفی در صنعت هتلداری و گردشگری: راهبردی برای کاهش چالش‌های اجرایی و قضایی مقدمه صنعت هتلداری و گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خدمات، به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با آحاد جامعه، بستری حساس برای بروز تعارضات حقوقی است. تجارب میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شکایات، اختلافات فی‌مابین و مراجعات به مراجع قضایی و نظارتی، نه ناشی از سوءنیت طرفین، بلکه معلول «شکاف آگاهی» نسبت به حقوق، تکالیف و مقررات بالادستی است. این نوشتار با هدف تبیین پیامدهای این ناآگاهی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده است. ۱. آسیب‌شناسی فقدان سواد حقوقی در روابط صنفی فقدان شناخت کافی از مقررات در دو سطحِ «ارائه‌دهندگان خدمات» (هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و آژانس‌ها و. . . ) و «گیرندگان خدمت» (مسافران)، منجر به بروز فرسایش اداری و قضایی شده است. ریشه‌های اصلی این چالش عبارتند از: •  ابهام در قراردادهای رزرو: نادیده گرفتن شروط ضمن عقد (مانند سیاست‌های ابطال و استرداد وجه). •  ابهام در معرفی استاندارهای ارائه خدمات و حقوق مصرف کنندگان در مجموعه های گردشگری و هتلداری •  عدم انطباق با ضوابط انتظامی: ناآگاهی از الزامات پذیرش و امنیت. •  نقص در مستندسازی: فقدان رویه‌های مکتوب در تعاملات روزمره که منجر به بی‌دفاع ماندن طرفین در صورت بروز اختلاف می‌شود. ۲. حوزه‌های کلیدی مقرراتی فعالان این صنف می‌بایست اشراف کامل بر موارد زیر داشته باشند تا از ورود خسارت به کسب‌وکار و میهمان جلوگیری نمایند: •  مقررات وزارت میراث فرهنگی: شامل ضوابط بهره‌برداری، نرخ‌گذاری و استانداردسازی واحدها. •  الزامات HSE و ایمنی: مطابق با استانداردهای آتش‌نشانی، آسانسور و تأسیسات که هرگونه اهمال در آن می‌تواند منجر به مسئولیت‌های کیفری سنگین شود. •  بهداشت محیط و سلامت: رعایت استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از مخاطرات عمومی. •  ضوابط اماکن عمومی: جهت تضمین امنیت و رعایت انضباط اجتماعی در واحدهای اقامتی. ۳. مسئولیت‌های مدنی و حرفه‌ای ناآگاهی از حقوق مصرف‌کننده و تکالیف متقابل، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و حتی کیفری گردد. شفافیت در اعلام خدمات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های داخلی، ابزاری برای مصونیت حقوقیِ مدیران واحدهاست. ۴. راهکارهای پیشنهادی انجمن برای ارتقای وضعیت موجود برای گذار از وضعیت فعلی و رسیدن به انضباط حرفه‌ای، موارد ذیل به عنوان راهبرد کلان انجمن پیشنهاد می‌شود: 1.  آموزش همگانی: تدوین و توزیع راهنمای حقوقیِ ساده‌شده برای میهمانان و فعالان صنفی. 2.  استانداردسازی قراردادها: استفاده از فرم‌های قرارداد متحدالشکل و مورد تأیید مراجع قانونی برای جلوگیری از تفسیر به رأی. 3.  نهادینه‌سازی نظام پاسخگویی: ایجاد بخش رسیدگی به شکایات در ساختار داخلی مجموعه‌ها برای حل اختلافات پیش از ارجاع به خارج از واحد. 4.  نظارت پیشگیرانه: جایگزینی رویکردهای مچ‌گیرانه با رویکردهای هدایت‌گرانه و آموزشی از سوی نهادهای ذی‌ربط. سخن پایانی پایداری و رشد صنعت گردشگری در گرو «شفافیت» و «قانون‌مندی» است. انجمن کارشناسان خبره آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور کاهش تنش‌های صنفی اعلام می‌دارد. ✍️  "هادی عربی گل" رئیس هیأت‌مدیره و دبیر اجرایی انجمن کارشناسان خبره

ایجاد شده: 3/تیر/1405       آخرین ویرایش: 3/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن

گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن

⚠️ «گردشگری ایران در وضعیت اضطرار پنهان» وقت آن رسیده وزارت گردشگری “شرایط ویژه ملی” اعلام کند ✍🏻 بیانیه پیشنهادی شورای راهبردی و سیاستگذاران گروه رسانه ای ایتنا ▫️ صنعت گردشگری ایران این روزها نه در رکود عادی، نه در بحران فصلی، بلکه در شرایطی قرار دارد که می‌توان آن را «اضطرار ساختاری» نامید؛ وضعیتی که اگرچه هنوز به‌صورت رسمی ذیل عنوان فورس‌ماژور اعلام نشده، اما در عمل بسیاری از شاخص‌های آن محقق شده است. ▫️ کاهش محسوس ورود گردشگران خارجی، افت چشمگیر سفرهای داخلی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های خدمات سفر، تورم فزاینده، نااطمینانی ناشی از تحولات منطقه‌ای و احتمال وقوع جنگ، و در نهایت توقف گردش مالی در زنجیره ارزش گردشگری، باعث شده بخش قابل توجهی از ۲۱ رسته مصادیق گردشگری کشور در معرض تعطیلی یا تعلیق فعالیت قرار گیرند. ▫️ بر اساس گفت‌وگوها و گزارش‌های میدانی اخیر؛ ✅ درصد اشغال بسیاری از هتل‌های شهری به زیر ۳۰٪ سقوط کرده است. ✅ بخش قابل توجهی از دفاتر خدمات مسافرتی با کاهش فروش بیش از ۶۰٪ مواجه‌اند. ✅ شماری از هتل‌ها و اقامتگاه‌ها به‌دلیل نبود نقدینگی، تعدیل یا تسویه پرسنل انجام داده‌اند. ✅ روابط مالی میان آژانس‌ها و هتل‌ها به‌واسطه کنسلی‌ها و بازپرداخت‌ها دچار تنش جدی شده است. ✅ پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید عملاً متوقف شده‌اند. ▫️ با این حال، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنان در نقطه‌ای میان اعلام فورس‌ماژور و عدم اعلام آن قرار دارد. این تردید، هرچند ممکن است ناشی از خلأهای قانونی یا نگرانی‌های حقوقی باشد، اما در عمل هزینه آن را فعالان بخش خصوصی می‌پردازند. ▪️ چرا فورس‌ماژور راه‌حل کامل نیست؟ ▫️ در حقوق بین‌الملل و رویه‌های جهانی، فورس‌ماژور معمولاً در شرایطی اعلام می‌شود که یک واقعه غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل اجرای تعهدات را ناممکن کند (مانند جنگ رسمی، زلزله گسترده یا همه‌گیری جهانی). ▫️ اما تجربه دوران کووید-۱۹ نشان داد که بسیاری از کشورها پیش از اعلام وضعیت‌های حاد، چارچوب‌هایی تحت عنوان: ✅ Emergency Tourism Protocol ✅ Special Economic Relief Status ✅ Temporary Tourism Protection Framework را تدوین کردند تا بدون ورود به پیچیدگی‌های حقوقی فورس‌ماژور، امکان حمایت و تنظیم‌گری فوری فراهم شود. ▫️ در ایران نیز به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه صرفاً نبود اراده، بلکه نبود یک سازوکار جامع و چندبعدی برای مدیریت چنین شرایطی است. ▪️ اعلام «شرایط ویژه ملی گردشگری» ▫️ شورای راهبردی و سیاستگذاران گروه رسانه ای ایتنا پیشنهاد میکند؛ وزارت گردشگری به‌جای اعلام شرایط فورس‌ماژور، با همکاری دولت و بخش خصوصی، چارچوبی با عنوان «شرایط ویژه ملی گردشگری» را به‌صورت رسمی ابلاغ کند. ▫️ این وضعیت می‌تواند دارای یک پروتکل جامع با ابعاد زیر باشد ؛ 1️⃣ تعیین تکلیف روابط مالی در زنجیره گردشگری الف) رابطه آژانس و هتل ✅ تعلیق جرائم کنسلی در دوره بحران ✅ تدوین دستورالعمل بازپرداخت مرحله‌ای ✅ ایجاد سازوکار داوری سریع برای اختلافات ب) رابطه با پلتفرم‌های رزرو آنلاین ✅ توقف موقت جریمه‌های SLA ✅ امکان بازپرداخت انعطاف‌پذیر ج) بدهی‌های بین‌شرکتی ✅ امکان تهاتر و تقسیط رسمی تحت نظارت وزارت 2️⃣ حمایت‌های مالی و اعتباری هدفمند ✅ تعلیق یا تقسیط مالیات بر ارزش افزوده ✅ تعویق پرداخت حق بیمه کارفرمایی ✅ اعطای خط اعتباری سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی ✅ استمهال اقساط تسهیلات بانکی فعالان گردشگری ✅ ایجاد صندوق تثبیت گردشگری برای شرایط اضطراری ▫️ در بسیاری از کشورها پس از بحران‌های امنیتی یا همه‌گیری، بسته‌های حمایتی ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بخش گردشگری اختصاص داده شد. در ایران نیز بدون تزریق نقدینگی هدفمند، چرخه ورشکستگی زنجیره‌ای محتمل است. 3️⃣ صیانت از نیروی انسانی ✅ یارانه دستمزد موقت برای جلوگیری از تعدیل نیرو ✅ بیمه بیکاری تسهیل‌شده برای پرسنل تعدیل‌شده ✅ برنامه‌های آموزش مهارت‌های مکمل برای دوران رکود ▫️ حفظ نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه نامشهود صنعت گردشگری است. 4️⃣ مدیریت تصویر بین‌المللی و دیپلماسی گردشگری ✅ تدوین بسته ارتباطی برای سفارتخانه‌ها و دفاتر خارجی ✅ تولید پیام‌های اطمینان‌بخش هدفمند برای بازارهای منتخب ✅ تمرکز بر بازارهای همسایه و کم‌ریسک در کوتاه‌مدت 5️⃣ برنامه تاب‌آوری و بازگشت (Resilience & Recovery Plan) ✅ تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری داخلی ✅ تقویت گردشگری سلامت، زیارتی و منطقه‌ای ✅ توسعه فروش اعتباری و اقساطی سفر برای تحریک تقاضا ✅ بازنگری در مدل‌های قیمت‌گذاری و مدیریت هزینه هتل‌ها ▪️ چرا این تصمیم فوری است؟ ▫️ تعویق در تصمیم‌گیری، پیامدهایی جدی خواهد داشت؛ ✅ افزایش تعطیلی واحدها ✅ از دست رفتن سرمایه انسانی ✅ کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت ✅ بی‌اعتمادی فعالان بخش خصوصی نسبت به سیاست‌گذار ▫️ گردشگری صنعتی با ماهیت «اعتماد» است. هرچه نااطمینانی بیشتر شود، بازگشت به شرایط عادی زمان‌برتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. ▪️ جمع‌بندی ▫️ صنعت گردشگری ایران امروز در یک «وضعیت خاکستری خطرناک» قرار دارد؛ نه آن‌قدر بحرانی که فورس‌ماژور رسمی اعلام شود، و نه آن‌قدر عادی که بتوان آن را با ابزارهای معمول اداره کرد. ▫️ از این رو شورای سردبیری این رسانه با بررسی همه جانبه موضوع و تجمیع مطالب ، پیشنهاد می‌کند ؛ ✅ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مشارکت تشکل‌های صنفی، چارچوب «شرایط ویژه ملی گردشگری» را تدوین و ابلاغ کند. ✅ این چارچوب باید جامع، چندبخشی، و دارای ضمانت اجرایی باشد. ✅ سیاست‌گذار باید میان تعلل حقوقی و اقدام عملی، گزینه دوم را انتخاب کند. ▫️ امروز، تصمیم‌گیری جسورانه نه‌تنها از فروپاشی بخشی از صنعت جلوگیری می‌کند، بلکه پیام روشنی از مسئولیت‌پذیری و همراهی با بخش خصوصی مخابره خواهد کرد. ▫️ گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن است.

ایجاد شده: 25/بهمن/1404       آخرین ویرایش: 25/بهمن/1404     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...