‌تاج چینی بر سر صنعت گردشگری و هتلداری ایران و جهان

این روزها حال گردشگری و هتلداری خوب نیست. نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان با این معضل دست به‌ گریبانند.  همه کسب و کارها به نوعی دچار رکود شده‌اند و در این میان، بیشترین ضربه بر پیکر نحیف گردشگری در کشور ما وارد شده است. گویی این ضربات پیاپی قصد کندن ریشه‌های اقتصاد گردشگری را دارند.  آمار و ارقام منتشر شده از موسسات بین‌المللی در این مورد‌ تکان‌دهنده است. ارمغان ویروس کرونا بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی ( IATA ) چیزی حدود ۲۸ میلیارد دلار ضرر برای مشاغل مرتبط با گردشگری و هتلداری در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ بوده است. بر اساس این گزارش حدود ۱۳ درصد از تقاضای بالقوه برای سفر و گردشگری در این منطقه کاهش یافته است.  صنعت بی‌رمق‌ گردشگری ایران که به تازگی به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی‌ منطقه، دچار سردرگمی و بی‌ثباتی شده بود با ورود این مهاجم چینی به شدت سقوط کرد. به طوری که درآمد این صنعت در برخی از شهرها به صفر نزدیک شد و بیش از ۹۰ درصد هتل‌های شهرهایی مثل قم که در این زمان از سال تا ۱۰۰ درصد ظرفیت پر بودند، تعطیل شدند!  با اینکه کلیه سازمان‌ها، نهادها و حتی مردم برای مقابله بسیج شده‌اند اما باید چشم انتظار خروج این میهمان تاج‌دار ناخوانده ماند تا به دنبال آن امنیت، سلامت، توسعه و رونق‌ گردشگری دوباره به بدنه جامعه بازگردد. در این میان، خبرهای بد همچنان بدون هیچ مسکن و یا راه‌حل موثری از طرف دولتمردان از همه طرف به گوش میرسند. وجوه پرداختی گردشگران در صورت لغو سفر باید بدون جریمه مسترد شود، شرکت‌های هواپیمایی و ریلی حق دریافت هزینه ابطال بلیت قطار و هواپیما ندارند، برگزاری آزمون‌های جامع دوره‌های گردشگری به تعویق می‌افتد، بازار گردشگری ایران برای مقابله با کرونا آمادگی ندارد، کرونا اسکله‌های گردشگری قشم را تعطیل می‌کند و ورود گردشگر به قشم رو به کاهش چشم‌گیر می‌گذارد، موزه‌ها و اماکن سیاحتی و زیارتی مورد بازدید گردشگران تعطیل می‌شوند، برگزاری تورهای گروهی به شدت کاهش‌ می‌یابد، بیش از ۲۰۰۰ دفتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی در شرف تعطیلی به سر می‌برند و سردرگم و بلاتکلیف مانده‌اند که موجب خسارت‌های جبران ناپذیر به آنها می‌شود.  خبرهایی از این دست، دلسرد کننده و البته برای سرمایه‌گذاران، ویران‌کننده است.  چه‌ کسی مقصر این خسارات عظیم به اقتصاد کشور است؟  برخی‌ می‌گویند هواپیماهایی که علی‌رغم هشدار سازمان بهداشت جهانی، باز هم‌ به‌ چین رفت و آمد دارند. برخی نیز از عدم توانایی دستگاه‌های مربوطه می‌گویند و برخی با عینک بدبینی همیشگی خود، جریان‌های فکری هدایت شده را مقصر می‌دانند!  هتلداران در‌ جمع‌های خصوصی خود بسیار تلاش می‌کنند و فعالند اما نتیجه ملموسی در‌ پی ندارد. آژانس‌ها نیز به نوبه خود در تلاش برای رفع این مشکلات هستند اما آنها نیز راه به جایی نمی‌برند. آیا حلقه مفقوده ارتباط هتلداران متخصص و مسئولین تصمیم‌ساز، می‌تواند دلیل این همه ضرر باشد؟ این حلقه مفقوده سالهاست که در مجامع بین‌المللی با تشکیل کارگروه‌های موثر متشکل از هتلداران، آژانس‌ها و مسئولین رده بالای وزارت گردشگری هر کشور حل شده است. کار گروه‌هایی که در یک طرف میز چند شرکت و هتل‌های خصوصی معتبر جای دارند و در طرف دیگر آن تنی چند از دولت. نظرات تخصصی و سازنده به راحتی در یک سوی میز ارائه و در طرف دیگر میز و تنها به فاصله چند روز اجرایی می‌شوند. آیا این یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت هتلداری کشور نیست؟ آیا تجمعات غیرتخصصی و غیرکاربردی با حضور چند نماینده، وزیر و برخی مدیران بی‌ربط و یا تجمعات تخصصی و کاملا حرفه‌ای هتلداران و آژانس‌ها بدون حضور تصمیم‌گیرندگان در دولت، صنعت گردشگری و هتلداری کشور را در مقابل هر معضل، بی‌پناه و بدون راهکار رها نکرده است؟  شاید وقت آن رسیده که به مسائل تخصصی، با دیدگاه تخصصی نگاه شود. مهدی براری - مدیر هتل‌های بین‌المللی و کریمه قم

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ مهمان VIP

عبارت VIP  همانطور ‌که‌ پیش از این‌ توضیح داده شد، به‌معنای very important person یعنی شخص خیلی مهم می باشد که شامل افراد برجسته سیاسی مانند رئیس جمهور، وزیران و یا افرادی در این سطح می شود. این افراد باید در کمال آرامش و امنیت سفر کنند و این سرویس چنین خدماتی را فراهم می کند. سرویس دهی به مهمانان VIP از قسمت پذیرش شده و در تمامی قسمتها ادامه‌ میاید. تمامی پرسنل‌ هتل در تمام شیفتها باید از حضور این‌ مهمان مطلع باشند. پرسنل خانه داری بر اساس سلیقه و یا حتی عادت ها و حساسیت های شخص اقدام به مرتب نمودن اتاق می نمایند. خدمات خوش آمد گویی برای مهمان توسط مدیر هتل انجام می گیرد. چناچه تدارکات خاصی برای میهمان VIP در نظر گرفته شده، حتما باید وی را یک روز قبل در جریان تمامی نکات و امور و خدمات گذاشت. شخصی را برای راهنمایی و ارائه خدمات بطور مجزا برای مهمان ویژه در نظر می گیرند. از دیگر خدمات می توان به تزئین اتاق با شمع و گل، وسایل پذیرایی مانند میوه، شیرینی و غیره اشاره کرد.

مجمع ملی تشکل‌های گردشگری؛ پارلمان گردشگری کشور

صنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاوره‌ای و اجرایی خود، مناسب‌ترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیش‌نویس‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خاص برای اداره و مدیریت حرفه‌ای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بین‌بخشی با تشکل‌های تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانس‌های خدمات مسافرتی و سایر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن می‌باشد.  پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحران‌ها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند.  مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، می‌تواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید.  بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحران‌های پیش رو ایجاب می‌نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

حسابداری مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک تنها راه نجات صنعت هتلداری ایران

وقتی صحبت از هدف‌گذاری و پیاده‌سازی استراتژی مطرح می‌شود به سختی می‌توان حالتی متصور شد که مدیر یک شرکت یا سازمان بدون در دست داشتن اطلاعات کافی از وضعیت فعلی جایگاه در بازار و رقبا، اقدام به هدف‌گذاری و یا تدوین استراتژی نماید. به بیان دیگر یک مدیر موفق با استفاده از اطلاعات کافی و موثر از سازمان و وضعیت آن، اقدام به تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و هدف‌گذاری می‌نماید و ترجیح می‌دهد به جای آن که نتیجه تصمیمات خود را در غالب گزارشات مختلف مشاهده کند از گزارشات موثر، استفاده کند و تصمیم بگیرد. این مثال تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت است. در حسابداری مالی، گزارشات و صورت‌های مالی برای استفاده افراد درون و برون‌سازمانی و بعضا دولت و سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود. نگاه این گزارشات به اطلاعات و وقایع گذشته بوده و با توجه به استانداردهای حسابداری و بر اساس قوانین موضوعه تهیه می‌شود.  اما در حسابداری مدیریت، گزارشات تنها برای مدیران سازمان تهیه می‌شود و لزومی به رعایت استانداردهای حسابداری یا قوانین دولتی نیست. نگاه به آینده بوده و هدف آن، یاری مدیران جهت برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری است. در صنعت هتلداری ایران به علت ترکیب خاص بازار که هتل‌ها عمدتا متعلق به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند به سختی می‌توان گزارشات عملکرد یا فعالیت حداقل 10 درصد از هتل‌های فعال کشور را بررسی و مورد مطالعه قرار داد. در این فضا به روشنی عدم وجود حسابداری مدیریت قابل رویت است و این موضوع زمانی نمود پیدا می‌کند که روش‌های علمی تدوین استراتژی و الزامات ابتدای آن را مورد بررسی قرار دهیم. استراتژی چیست؟ پيشرفت سريع و تغييرات پرشتاب محيطی در جهان معاصر، آگاهی از تحولات را ضروری كرده است. عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی و كسب سود بيشتر، موجب شده تا برنامه‌ريزی به صورت يک ضرورت انكارناپذير تلقی شود. از جمله انواع برنامه‌ريزی سازمانی می‌توان به "برنامه‌ريزی استراتژيک" اشاره كرد.  واژه "استراتژيک" به معنی هر چيزی است كه به استراتژی مربوط باشد. واژه "استراتژی" از كلمه يونانی "استراتگوس" به معنای رهبری گرفته شده است. تعاريف مختلفی برای برنامه‌ريزی استراتژيک بيان شده است. در يكی از تعاريف مذكور، برنامه‌ريزی استراتژيک فرايندی برای بازسازی و انتقال سازمانی تلقي شده است. در برنامه بلندمدت اهداف و پيش‌بينی‌ها بر اساس فرض ثبات سازمانی است. در حاليكه در برنامه‌ريزی استراتژيک، نقش سازمان در محيط آن بررسی می‌شود.  برنامه‌ريزی استراتژيک موجب می‌شود تا سازمان، فعاليت‌ها و خدمات خود را برای رفع نيازهای در حال تغيير محيط تطبيق دهد. اين برنامه‌ريزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه تدوين می‌كند بلكه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه‌ها، مديريت و همكاری‌ها و نيز برای ارزيابی پيشرفت سازمان در اين زمينه‌ها را ارائه می‌كند. مزايای برنامه‌ريزی استراتژيک بكارگيری برنامه‌ريزی استراتژيک، مزايای بسياری برای سازمان‌ها دارد كه در ادامه برخی از آن‌ها بيان می‌شود. 1 - قبل از بروز مشكلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد. 2 - تغييرات را مشخص می‌كند و شرايط عكس‌العمل در برابر تغييرات را فراهم می‌سازد. 3 - برای دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده، بستر مناسب ايجاد می‌كند. 4 - به مديران كمک می‌كند كه درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند. 5 - شناخت فرصت‌های بازارهای آينده را آسانتر می‌كند. 6 - قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و كنترل فعاليت‌ها ارائه می‌دهد. 7 - به مديران كمک می‌كند تا در راستای اهداف تعيين شده، تصميمات اساسی اتخاذ كنند. 8 - به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعيين شده تخصيص می‌دهد. 9 - زمان و منابعی را كه بايد صرف تصحيح تصميمات نادرست و عاری از ديد بلندمدت شوند را به حداقل می‌رساند. 10 - ترتيب‌دهی اولويت‌ها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌كند. 11 - مزيتی برای سازمان در مقابل رقيبان ايجاد می‌كند. 12 - مبنايی برای تعيين مسئوليت افراد ارائه می‌كند و به تبع آن موجب افزايش انگيزش می‌شود. 13 - تفكر آينده‌نگر را تشويق می‌كند. 14 - برای داشتن روشی هماهنگ و يكپارچه همراه با اشتياق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصت‌ها، انگيزش ايجاد می‌كند. روش SWOT يكي از روش‌های مورد استفاده در برنامه‌ريزی استراتژيک برای سازمان‌ها، روش ماتريس SWOT است. با استفاده از اين روش، نقاط قوت ( S )، نقاط ضعف ( W )، فرصت‌ها ( O ) و تهديدها ( T ) سازمان يا شركت تعيين می‌شود كه يكی از مراحل تحليل برای مطالعه موردی سازمانهاست.  در این روش برای تعيين راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها با نگاهي به فضای داخلی و عوامل بيرونی، بررسی و راهبردها بر مبنای آن و با استفاده از ماتريس SWOT استخراج می‌شوند. نقش حسابداری مدیریت در بررسی وضعیت سازمان در روش SWOT سازمان از دو بُعد درونی و برونی، تجزیه و تحلیل و بررسی می‌شود. نتیجه بررسی درونی سازمان، استخراج نقات قوت و ضعف است. به جرات می‌توان گفت هیچکدام از گزارشات حسابداری مالی، توانایی شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف سازمان به صورت جامع و کامل را نداشته و حسابداری مدیریت با ارائه ابزاری چون شاخص‌های کلیدی عملکرد ( Key Performance Indicators ) می‌تواند به صورت کامل مدیران را در جریان نقاط ضعف و قوت سازمان قرار دهد. واحد حسابداری مالی در هتل‌ها به علت انجام امور روزمره و شرح وظایف ذاتی، رسالتی در قبال انجام فعالیت‌های فوق ندارند و بدیهی است انجام آنها منوط به وجود واحد حسابداری مدیریت و بررسی مستمر جایگاه هتل و سایر شاخص‌های کلیدی است. در دنیای امروز و با توجه به شرایط خاص کشور مانند تحولات گسترده سیاسی، تغییر مداوم نرخ ارز، تورم و ... به نظر می‌رسد توجه به مقوله حسابداری مدیریت و تصمیم‌گیری استراتژیک، تنها راه بهبود وضعیت و مدیریت علمی هتل‌هاست. محمد ملک‌آباد - کارشناس ارشد مدیریت مالی و فعال صنعت هتلداری

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ارائه مدل گردشگری پایدار فرهنگی در ایران + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - گردشگری فرهنگی به علت وجود منابع فرهنگی و تاریخی فراوان و همچنین میراث ملموس و ناملموس، بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند شاخص‌ترین نوع گردشگری موجود در ایران باشد.  برای ایجاد پایداری گردشگری فرهنگی بایستی ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی مورد مطالعه قرار گیرد. با شناخت این ابعاد، می‌توان یک آسیب شناسی کلی را که بتوان نقاط ضعف و آنچه مانع رسیدن جامعه به پایداری گردشگری فرهنگی می‌شود را شناسایی کرد و با برطرف نمودن نقص‌ها و ارائه راهکارهایی به سر منزل مقصود رسید. کتاب "ارائه مدل گردشگری پایدار فرهنگی در ایران" که توسط جناب آقای "علی لوافان" نوشته شده، دارای هفت سرفصل به شرح زیر است. فصل 1: مقدمه‌ای بر گردشگری فرهنگی فصل 2: گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری فصل 3: نظریه‌ها ( توسعه پایدار، مدیریت شهری و محیط زیست ) فصل 4: ظرفیت‌های گردشگری؛ میراث ملموس و میراث ناملموس فصل 5: بررسی پژوهش‌های صورت گرفته با موضوع گردشگری پایدار فرهنگی فصل 6: مدل مفهومی گردشگری پایدار فرهنگی فصل 7: مولفه‌های موثر در گردشگری فرهنگی جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

دریافت مالیات از مسافران سفرهای خارجی به تصویب مجلس رسید

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی با بررسی و تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا به ازای خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت کنند و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز نمایند. بر اساس تبصره 1 این ماده، افراد و گروه‌های ذیل از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی، دریایی و خطوط پروازی  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تبصره ۲ این ماده، گردشگران و ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ماده 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز تصویب نمودند. بر اساس این ماده، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند تا پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند.  واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر و اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده، مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب 1344/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری کشور، تهیه و اجرای طرح ضربتی با هدف اعتمادسازی، حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار در معرض بیکاری در شرایط موجود کشور با توجه به تحولات اخیر را ضروری دانست و اظهار داشت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی در حال تهیه است. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، ابراز داشت: با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر نظیر ناآرامی‌های آبان‌ماه، تحولات عراق، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد، سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو بسیاری از پروازهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی گسترده برای اعتمادسازی در ماه‌های پایانی سال و پیش از شروع فصل پیک سفر گردشگران خارجی به شدت احساس می‌شود. "محمدابراهیم لاریجانی" ضمن بیان مطالب فوق، عنوان کرد: وزارت گردشگری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه برنامه‌های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار قرار داده که در شرایط عادی، متناسب با منابع، بودجه و امکانات به کار گرفته می‌شود اما با توجه به تغییر و تحولات و اتفاقاتی که به آن اشاره شد و تاثیر منفی آن روی اذهان و افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف، احساس و پیش‌بینی می‌کنیم که در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار سال آینده آغاز می‌شود با کاهش سفر به ایران مواجه شویم. "لاریجانی" ادامه داد: در حال حاضر در ایام پیک سفر نیستیم و حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم زیادی نیست ولیکن از هم‌اکنون باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ضرر کمتری را شاهد باشیم. وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در گردشگری، یادآور شد: موضوعانی نظیر سیل، زلزله، کودتا، انقلاب، مسائل سیاسی، بیماری‌های فراگیر و بسیاری دیگر از این مسائل در کشورهای مختلف دنیا رخ می‌دهد و بر گردشگران ورودی، تاثیر می‌گذارد که با مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی این شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان صنعت گردشگری در کشور اعم از بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی باید در برنامه اعتمادسازی تبلیغات گردشگری ایران نقش موثر ایفا کنند، گفت: اقدامات بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری که برای شرایط عادی پیش‌بینی و طراحی شده، جوابگوی تبلیغات منفی و رفع تشویق اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای بازار هدف نیست. وی افزود: از سوی دیگر وزارت گردشگری نیز به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در بیش از 30 کشور بازار هدف گردشگری به لحاظ مالی، انسانی و عملیاتی بکار گیرد لذا نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستیم. وی در ادامه گفت: آثار و منافع اقتصادی گردشگری متعلق به گروه خاصی نیست و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نتیجه مشارکت موثر تمامی فعالان گردشگری اعم از کسب و کارها، رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، شهرداری، اتاق بازرگانی، هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه ضروری است. "محمد ابراهیم لاریجانی" در ادامه به تشریح برخی اقدامات در جریان این برنامه اعتمادسازی، پرداخت و گفت: اعلام شرایط واقعی کشور از سوی سفارتخانه‌ها، رایزنان فرهنگی و نمایندگان کشور در سایر کشورها، حضور در فضای مجازی علی‌الخصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب در کشورهای بازار هدف، حضور در نشریات و رسانه‌های سراسری و تخصصی حوزه گردشگری، حضور پررنگ در نمایشگاه‌های گردشگری، اجرای برنامه‌هایی مانند هفته‌های فرهنگی، بازارچه‌های صنایع دستی، جشنواره‌های غذای سنتی و موسیقی ایرانی، برگزاری تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران، تور اپراتورها، بلاگرها و افراد تاثیرگذار در کشورهای بازار هدف، دعوت از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هایی که می‌توانند مردم و گردشگران کشورهای بازار هدف را تحت تاثیر قرار دهند، تنها بخشی از اقدامات تدارک دیده شده در این طرح است. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: پس از برنامه‌ریزی و تعیین شرح اقدامات باید تامین منابع و تقسیم کار میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف گردشگری صورت گیرد و هر کدام بخشی از این برنامه‌ها را به لحاظ مادی، معنوی، فنی و مشاوره‌ای، پشتیبانی کنند تا اجرا شود. وی در پایان گفت: اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن می‌گوئیم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها و صدها هزار جوان و هم‌وطن در اقصی نقاط کشور حرف می‌زنیم  که در این صنعت مشغول بکارند. 

اظهارات معاون سیاسی - امنیتی استانداری مازندران در خصوص وضعیت هتل پارسیان رامسر

انتشار فهرست خطرناک‌ترین مقاصد گردشگری جهان در سال ۲۰۲۰

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، سازمان بین‌المللی SOS در گزارشی فهرستی از خطرناک‌ترین کشورها برای گردشگران در سال آینده میلادی را منتشر کرده است. کارشناسان در این گزارش عواملی نظیر خشونت سیاسی، ناآرامی اجتماعی، نرخ جرائم و میزان در معرض بودن بلایای طبیعی را مدنظر قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش اصلی‌ترین ریسک گردشگری در سال‌های آتی از محل تحولات ژئوپلیتیک ناشی خواهد شد. بر اساس این گزارش، پرخطرترین مقاصد برای گردشگران در سال آینده، کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، بخش شرقی اوکراین و اکثر مناطق "یمن" و "لیبی" خواهند بود. بخش‌هایی از کشورهای سودان جنوبی، سومالی و کنگو در فهرست کشورهای با "ریسک شدید" و کشورهای مکزیک، ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، هائیتی و کلمبیا نیز با "ریسک بالا" معرفی شده‌اند. از سوی دیگر کشورهای نروژ، فندلاند، دانمارک، موناکو و بخش‌هایی از فرانسه و سوئیس نیز به عنوان کم‌خطرترین مقاصد گردشگری معرفی شده‌اند. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، چین، نیوزلند و آمریکا نیز در فهرست مقاصد گردشگری با ریسک پائین قرار دارند.

کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری در عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در گردشگری دارد؟

براساس اعلام نشریه بین‌المللی CEOWORLD ، ایران در رتبه ۱۱۹ دنیا از نظر شرایط سرمایه‌گذاری گردشگری قرار گرفته است. به نظر شما کدام یک از عوامل زیر تاثیر بیشتری در اين جايگاه و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران دارد؟ ۱ - عدم تبلیغات و بازاریابی گسترده برای معرفى ايران و فرصتهاى سرمايه گذارى در آن  ۲ - عدم ثبات اقتصادی و رشد منفى اقتصاد در کشور ۳ - ریسک‌های سیاسی علی‌الخصوص اعمال تحریم‌ها ۴ - نداشتن برنامه‌ مدون در حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمايه گذار ۵ - فقدان بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوى دستگاههاى متولى ٦- قوانين و مقررات مربوط ماليات ، حق مالكيت ، سرمايه گذارى و اين قبيل امور ٧- فقدان تنوع توريستهاى ورودى وتك بعدى بودن آن ٨- مشكلات مربوط به كمبود نيروى كار و متخصصين و ماهرين در اين حوزه به نظر شما کدام عوامل در کسب رتبه ۱۱۹ جهان از نظر شرایط سرمایه‌گذاری در گردشگری و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران، موثر است؟ مقالات، یادداشت‌ها، راه‌حل‌های پیشنهادی و نظرات کارشناسی خود در خصوص سوال و موضوع این نظرسنجی را جهت درج و انتشار در وب‌سایت و کانال خبری هتل‌نیوز به آی‌دی تلگرامی ذیل ارسال نمائید. 🆔 @HotelNewsCRM

مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان می‌دهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل می‌شود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيل‌هايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقه‌ای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصت‌های موجود، نيازمند مطالعات گسترده‌ای در اين خصوص می‌باشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياست‌های خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند، سرمایه‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی می‌انجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگی‌شان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه‌حل‌هایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می‌تواند راه برون‌رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا می‌کند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت می‌تواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوج‌گیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا،‌ کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریم‌های متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریست‌های خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهم‌ترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا می‌نماید. از طرف دیگر اعمال سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سخنرانی‌های مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط می‌باشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاست‌ها و سخنرانی‌های غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهت‌گیری ایران به سوی محور مقاومت و سمت‌گیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریم‌های دنباله‌دار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورش‌های داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمان‌های گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمان‌های گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمان‌های خارج از حوزه سیاست‌گذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر  علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانی‌ها، مواضع سیاسی و فعالیت‌های بین‌المللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمده‌ای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایه‌گذاری می‌شوند نیز شامل برخی موارد می‌‌شود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر است. در اغلب شرکت‌ها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظه‌کارانه و نه با روحیه توسعه‌گرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاط‌های موهوم متوسل می‌شوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم  مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانک‌های ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بین‌المللی و حتی جذب اعتبارات سرمایه‌گذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ را نداشته‌اند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستم‌های الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا به‌وجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روش‌ها، نظریه‌هاو فرضیه‌ها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلان‌ها و بیزینس مدل‌‌های خاصی دارد که در رویه‌ها و دیسیپلین‌های موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت  مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایه‌گذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری به ‌ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمع‌ها و هتل‌ها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمان‌های نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده می‌شود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقه‌ای در گردشگری  حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده می‌توانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک می‌کند. گردشگری می‌تواند به تعمیق طرح‌های همگرایی منطقه‌ای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقه‌ای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقه‌ای، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقه‌ای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامه‌های همگرایی منطقه‌ای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایه‌های این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، می‌تواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزه‌هایی است که امکان تعریف سیاست منطقه‌ای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایه‌های انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف می‌شود، برای تحقق این امر همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهه‌های اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاست‌گذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقه‌ای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک