به گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "علیاصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این نشست را ملاحظه میفرمائید. صنعت گردشگری از سال ۹۷ با بحران جدی مواجه شد که مهمترین آنها اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا، سیل فروردین ۹۸، شهادت سردار سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و در نهایت شیوع ویروس کرونا بوده است. مجموع این عوامل باعث شد تا این صنعت با مشکلاتی مواجه شود و امروز برای رونق مجدد به طور حتم نیازمند حمایتهای دولت هستیم. پیشبینی ما این بود که تا سال ۹۹ موفق به جذب ۱۱ میلیون گردشگر خارجی خواهیم شد که متاسفانه شیوع ویروس کرونا این روند رو به رشد را متوقف کرد. با شیوع ویروس کرونا در اولین قدم با دستورالعملی، پروتکلهای بهداشتی را به مراکز اقامتی سراسر کشور، ابلاغ و همچنین نوروزگاهها، بازارچههای صنایع دستی و موزهها را لغو و تعطیل کردیم. اعتقاد ما این است که در نوروز امسال بیش از ۹۰ درصد کاهش سفر داشتیم و غالب سفرهایی که انجام شد نیز تفریحی و نوروزی نبود. اگر دولت از صنعت گردشگری حمایت نکند، شاهد ورشکستگی در این حوزه خواهیم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که عدم حمایت و برنامهریزی میتواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود. در خصوص تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارتهای کرونا به مشاغل حوزه گردشگری، پیشنهاد من این است که این رقم با نظارت مستقیم دستگاههای متولی و نظارتی در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد. همچنین درخواست دارم تا امهال تسهیلات اعطایی به فعالان گردشگری، یکساله و همچنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود. به نظر میرسد مهمترین موضوعی که میتواند به فعالان حوزه گردشگری کمک کند این است که بعد از مهار کرونا با ایجاد محرکهایی برای سفر، بخشی از زیانهای وارد شده به این قشر جبران شود. برگزاری سفرهای اقساطی برای کارکنان دولت و تعیین چند روز تعطیلی عمومی در یک فرصت مناسب مانند عید فطر، میتواند باعث رونق مجدد سفر و گردشگری در کشور شود.
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلیقیمتگذاری و نحوه تعیین قیمت مهمترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین میکنند و به همین دلیل میتوانند در تعیین سودی که عاید هتلها و محلهای اقامتی میکنند، بسیار موثر باشند. علاوه بر این، استراتژی قیمتگذاری مناسب برای هتلها میتواند رقابتپذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرفکنندگان نیز به همراه داشته باشد. استراتژی قیمتگذاری هتلها در ایران با مشکلات فراوانی روبهرو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد میشود. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمتگذاری در آنها میتواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمتگذاری میتواند موجب رفاه بیشتری برای مصرفکنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتلها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود. به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه میدهد تقاضای خود را قطعهقطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند. با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید. پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژیهایی از جمله قیمتگذاری روزانه، قیمتگذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمتگذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمتگذاری بر اساس اشغالشدگی را به عنوان بخشی از استراتژیهای مناسب برای نرخگذاری آزاد معرفی میکنند. قیمتگذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روشهای گوناگونی برای قیمتگذاری استفاده میکنند و قیمتگذاری روزانه یکی از روشهایی است که آنها به کار میگیرند. در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت میشود. این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین میشود. این به معنای آن است که هر شب مستقل از شبهای دیگر اقامت قیمتگذاری میشود. این استراتژی قیمتگذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخهای روزانه" نیز نامیده میشود. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمتگذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمتگذاری این است که هر تغییراتی که در نرخها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه میشود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامتهای طولانی مدت این موضوع موجب میشود احتمال نارضایتی مسافران از گرانتر شدن محل اقامت در شبهای آتی بالاتر برود. به عنوان مثال میتوان به حجم تقاضای بالای هتلهای آسیایی در شبهای شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شبها میشود و در طول سایر شبهای هفته قیمت ارزانتر است. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمتگذاری LOS استراتژی قیمتگذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخهایی را پیشنهاد میکند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان. این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی میکند. این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی تمام شبهایی محاسبه میشود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخگذاری شبهای اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا میکند. مزیت قیمتگذاری LOS مزیت این شیوه قیمتگذاری این است که به میهمانان نرخ سادهای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد میشود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانهشان است. این موضوع به هتل کمک میکند تا درآمد بهینهای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین میکند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد. این روش برای هتلهای شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید میکنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است. مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد میتوانند بهکار روند تا تقاضا را در طول دورههایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتلها را در طول دورههایی که کمتر رزرو میشوند، افزایش دهد. قیمتگذاری مستمر روزانه این نوع قیمتگذاری برای هتلها بیشترین انعطافپذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. این روش تقریبا مشابه با قیمتگذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گسترهای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف میشود. قیمتگذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمتگذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتلها انعطافپذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. هتلها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرفکنندگان باشند، نرخهای کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخگذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتلهایی که قیمتگذاری روزانه را گزینهای مناسب میدانند اما به دنبال انعطافپذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است. با اینهمه، در برخی هتلهای اروپایی نیز روشهای دیگری بهکار گرفته میشود. نرخگذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخگذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت میکنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ میشود. این نوع قیمتگذاری در برخی از موارد بهکار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه میشود. برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمتگذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود. قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخگذاری براساس اشغالشدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه میشود و عموما به اتاقهای یک یا دو نفره تعلق میگیرد. نرخی که برای اتاق تعیین میشود، به این موارد و همچنین صبحانهای که در هتلهای اروپایی سرو میشود، بستگی دارد. برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تکنفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است. فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند. شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کالا و خدمت که بهصورت واحد پول بیان میشود. بر این اساس، قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرحوتعدیل قیمت را ایجاد میکند. قیمتگذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد میکند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکتها، یکی از عناصر شاخص محسوب میشود. به رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتلها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیانده به فعالیت خود ادامه میدهند. رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمتگذاری دقیق خدمات ارائهشده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیتهای اشتغالزا در این حوزه است. در صنعت هتلداری، سیاستهای قیمتگذاری جزو اساسیترین عملیات روزانه محسوب شده و به عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاهمدت در نظر گرفته میشود که توسط هتل تنظیم و کنترل میشود. تصمیمات قیمتگذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه تنها سلیقهای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است. قیمتگذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزههای خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهرهگیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمتگذاری در هتلها قیمتگذاری خدمات هتلداری همیشه به سادگی آنچه مشاهده میشود، نیست. بکارگیری صحیح قیمتگذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل میشود. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمتگذاری در صنعت هتلداری، میتوان بهترین شیوه را انتخاب کرد و به کار گرفت که به نوبه خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه میشود. عوامل تاثیرگذار بر قیمتگذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان میتواند متفاوت باشد. به طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا میکنند؛ 1. توجه به مسائل زیستمحیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویسهای زیرساختی 8. بازاریابی بر قیمتگذاری خدمات هتلداری همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه 5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای قیمتگذاری صحیح و رضایتبخش باید عوامل مؤثر بر قیمتگذاری به صورت کلی شناسایی و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالنهای همایش زنجیرهای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاههای حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالنهای ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستارههای هتل | نوساز بودن | رضایت مشتریان | ارائه تخفیفهای دورهای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روانشناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینههای سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبههای سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیطزیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمتگذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را میدهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاستهای قیمتگذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد. عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتلها از ظرفیتهای موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده کافی و لازم را نبرند. آنچه اغلب مدیران هتلها در مدیریت مالی هتلداری خود بهرهمند میشوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد. همچنین عدم بخشبندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمتگذاری به صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به نحوی که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروههای جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاقهای هتل میتواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. آنچه مهم است این است که چگونه میتوان با طراحی نظام کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری میتواند باعث کاهش سطح اشغال هتلها شود؟ آیا با طراحی این نظام میتوان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتلها بود؟ در بخش بعد به این پرسشها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخگذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدتها است که از مهمترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب میشود. بهطور کلی میتوان قیمتگذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد. در نسخه دستوری، نهاد تعیینکننده قیمتها عموما بدنهای از دولت است و در بسیاری از موارد میتواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد میکنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین میکند. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمیماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه شده از سوی شرکتها یا بنگاههایی که آنها را تولید میکنند، از بین میرود. در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق میکند. اگر به هتلها و صنعت اقامت به عنوان بنگاههایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک میخواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتلها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند. در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دستیافتن به سهم قابلتوجهی از بازار قوت خواهد گرفت. نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گرانتر شدن این خدمات نیست و حتی میتواند موجب کاهش آن نیز بشود. این موضوع در نهایت میتواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربههای کشورهایی که قیمتگذاری دستوری را از سر گذراندهاند، نشان میدهد که این نوع قیمتگذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری روبهرو بوده است. اقتصاد دولتی و برنامهریزی مرکزی آن که سالها با یارانههای کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سالهای اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت. با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافقهایی رسید و صنعت گردشگری را بهعنوان یکی از مهمترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت. با توجه به فاصله نهچندان دور اتباع آمریکایی، انتظار میرفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد. هزینه سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینههای هتلها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا میکند. حتی به نظر برخی از آنها این قیمتگذاری علاوهبر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمتگذاریهایی قطعا منجر به شکلگیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمتگذاری نامشخص است. برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمتگذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند به رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینههایی دارد. علاوه بر این، در پاسخ به این نوع قیمتگذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشینهای هتلها روی آوردهاند تا علاوه بر دور زدن این قیمتگذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند. هاستلها، استفاده از خانههای شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسیها و برخی اقلام دیگر میشود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بیرویه قیمتها میشود. داستان چینی هتلداری بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخشهایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاستهای درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد. این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتلهای توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمتگذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتلهایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمتگذاری غیردستوری است. این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیتهای بالقوهاش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت. هتلهای توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریستهای وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتلها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز میپردازند. اما هتلهای غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان میدادند. از دهه 1980 میلادی تا سالهای اخیر، ساخت هتلهای جدید موجب شده که قیمتگذاریهای دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساختهای این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها قیمت اتاق هتل چطور تعیین میشود و علت تفاوت قیمتها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاقها هم پرسیدهاید و شاید قیمتهای مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد. مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام میکند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری میگوید؟! مگر نوع اتاقها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائینتری دارد و یا آپشنهای کمتری دارد؟ در ادامه سعی میکنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمتگذاری اتاقهای هتلها به ویژه در هتلهای ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد. این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت. معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانسهای همکار و پیشخرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتلها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایتهای رزرواسیون پورسانتی را در نظر میگیرند و اتاقهای خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها میفروشند. حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد. این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص میشود. به جز تخفیف و پورسانت آژانسهای همکار، مسالهای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاقهای هتل را در تاریخی خاص پیشخرید و پول آن را کامل پرداخت میکند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است. ممکن است اتاق خالی بماند که میشود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاقهای هتل فروخته شود و فقط اتاقهای آن آژانس خالی بماند. یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و میتواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیفهای خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد میکنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وبسایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد. اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، میتوان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد. بنابراین آژانس تمام تلاش خود را میکند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاقهای مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائینتر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود. این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند. البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود! حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید! البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد. در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد. در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است. در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد. به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود. یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط هر اتاق – می باشد. علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید. بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید. برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید. 2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید. به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد. همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان دادهاند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانسها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتلها و مراکز اقامتی نیز استقبال میشود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بیواسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا میکند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا میشود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانسها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلنهای قیمتگذاری شود که میتواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است. هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه میکند، میتوانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام میشود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید. اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب میشود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینههای خوب برای افرادی که در هتل تلاش میکنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیجهایی است که باعث میشود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند. خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعدههای غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیجها نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد. با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمتگذاری بر اساس مدت اقامت است. در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعدهای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، میتواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، میتوانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانیتر به آنها نرخ کمتری ارائه میکنید و در نتیجه اتاقهای بیشتری را بفروشید. 6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز میتواند باعث ایجاد استراتژی قیمتگذاری و افزایش درآمد شود. به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، میتوانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند. این نمونه میتواند از اهمیت ویژهای در هتلهایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد. با ارائه نرخهای پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتلهای پرتقاضا میتوانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.
ایجاد شده: 28/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 مدیریت هتلداریبه گزارش هتلنیوز با صدور حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای دکتر "علی رحیمپور" به عضویت هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) منصوب شد. وی در این سمت جایگزین جناب آقای "علی دستجردی" مدیرعامل قبلی "هگتا" شده است. مهمترین سوابق اجرایی دکتر "علی رحیمپور" مدیرعامل جدید هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) در حوزه صنعت گردشگری کشور به شرح زیر است. مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان عضو هیاتمدیره و مدیرعامل گروه هتلهای هما مدیرعامل شرکت مهر سیاحت سبا عضو هیاتمدیره گروه هتلهای لوتوس دبیر و عضو هیات سرپرستی هتل عباسی اصفهان معاون پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان میراث فرهنگی مدیر کل دفتر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و تورهای سازمان ایرانگردی و جهانگردی مدیرکل خدمات جهانگردی سازمان ایرانگردی و جهانگردی عضو هیاتمدیره انجمن علمی گردشگری ایران عضو هیاتمدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران
ایجاد شده: 30/آذر/1398 آخرین ویرایش: 30/آذر/1398 انتصاباتآشنایی با دپارتمان خانهداری در هتل: دپارتمان خانهداری در هتل در اصل مسئول نگهداری حفظ پاکیزگی و نظافت در هتل است و نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت هتلها را دارد. دپارتمان خانهداری در هتل معمولا دارای بیشترین نیروی انسانی در هتل نیز میباشد و مسئول رسیدگی به وضعیت اتاقها، سرویسهای بهداشتی و یا نظافت رستورانها را داراست. بیشترین وقت میهمان در اتاقهای رزو شده هتل است به همین علت تمیز بودن اتاقها از اهمیت بالایی برخوردار است. پرسنل این قسمت مسئول رسیدگی به خواستههای میهمانان میباشند به همین دلیل کارکنان این بخش باید کاملا قابل اعتماد و اطمینان و از رفتار پسندیدهای برخوردار باشند. شیوه بازرسی اتاقها در هتل چگونه است؟ بازرسیهای پی در پی در هتلها موجب میگردد تا انحرافات کاری در بخشهای گوناگون رعایت گردد. یکی از مهمترین بخشهای هر هتل که خروجی کار آنان تاثیر مستقیم بر میزان رضایتمندی مسافرین از هتل دارد، واحد خانه داری است. یکی از آسانترین ابزارهای در دسترس که میتواند کارکرد صحیح را اطمینان دهد، بازرسی اتاق است. فرم بازرسی اتاقها چیست؟ فرمی است که به سرپرست طبقه و یا مدیر خانهداری در کنترل کیفیت اتاقها کمک میکند. فرمها در هتلها مختلف است. در هتلهای کوچک سرپرست طبقه وجود ندارد و یا به جای آنها برای تمام طبقات مسئول کنترل کیفیت تعیین میشود که می تواند از فرمهای خود استفاده کنند. تمام مسافرین از فضای عمومی استفاده میکنند. این مکانها سریع کثیف میگردد و میتواند مشتریها را راضی نگه ندارد به همین خاطر نظافت باید به سرعت انجام گردد. چک لیست نظافت هتل در کنار خدمات و نظافت هتل به چه اموری میپردازد؟ 1. تمیزکاری هتلها 2. نظافت پانسیون ( میهمانخانهها ) 3. تمیزکاری هتلآپارتمانی 4. نظافت رستوران وآشپزخانه 5. نظافت ساختمانهای شیشهای خانهداری هتل چیست؟ (بخش اول) خانهداری هتل چیست؟ (بخش دوم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش سوم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش چهارم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش پنجم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش هفتم) خانهداری هتل چیست؟ (بخش هشتم)
ایجاد شده: 23/آذر/1398 آخرین ویرایش: 8/دی/1398 خانه داریامروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان میدهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل میشود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيلهايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقهای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصتهای موجود، نيازمند مطالعات گستردهای در اين خصوص میباشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياستهای خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. گردشگری اشتغال ایجاد میکند، سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بینالمللی میانجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگیشان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهحلهایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ میتواند راه برونرفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبههای ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا میکند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت میتواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوجگیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا، کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریمهای متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریستهای خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهمترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا مینماید. از طرف دیگر اعمال سیاستها، تصمیمگیریها و سخنرانیهای مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط میباشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاستها و سخنرانیهای غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهتگیری ایران به سوی محور مقاومت و سمتگیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریمهای دنبالهدار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورشهای داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهای گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمانهای گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمانهای خارج از حوزه سیاستگذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانیها، مواضع سیاسی و فعالیتهای بینالمللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمدهای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایهگذاری میشوند نیز شامل برخی موارد میشود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر است. در اغلب شرکتها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظهکارانه و نه با روحیه توسعهگرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاطهای موهوم متوسل میشوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانکهای ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بینالمللی و حتی جذب اعتبارات سرمایهگذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روشهای نوین سرمایهگذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژههای بزرگ را نداشتهاند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستمهای الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا بهوجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روشها، نظریههاو فرضیهها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلانها و بیزینس مدلهای خاصی دارد که در رویهها و دیسیپلینهای موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایهگذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژهها و سرمایهگذاری به ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمعها و هتلها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمانهای نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایهگذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده میشود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقهای در گردشگری حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقهای و بین منطقهای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده میتوانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک میکند. گردشگری میتواند به تعمیق طرحهای همگرایی منطقهای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقهای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقهای، افزایش تعاملات درون منطقهای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقهای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامههای همگرایی منطقهای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایههای این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، میتواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزههایی است که امکان تعریف سیاست منطقهای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایههای انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف میشود، برای تحقق این امر همکاریهای منطقهای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاستگذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقهای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 مقالات و یادداشت هارئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با وضعیت زیرساختهای گردشگری در کشور، اظهار داشت: در کشور ما به ویژه در کلانشهرها زمین برای ساخت هتل، گران و تامین منابع مالی برای ساخت آن دشوار است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص دلیل بالا بودن هزینههای ساخت هتل در ایران نیز ابراز داشت: سرمایهگذار درصدی از سرمایه را با خود میآورد و مابقی را از طریق دریافت تسهیلات از منابع بانکی تامین اعتبار میکند اما در ایران نرخ بهره در قیاس با سایر کشورها گرانتر است. "جمشید حمزهزاده" همچنین گفت: از سوی دیگر عدم مطالعات نیازسنجی در ساخت هتل در کشور، موجب شده تا زیرساختهای گردشگری در بحث اقامت، دور از مطلوب مورد نظر باشد. در واقع وقتی ما ندانیم شهری با میراث فرهنگی و گردشگری موجودش به چه هتلی نیاز دارد، چطور میتوانیم ظرفیتسنجی لازم را داشته باشیم؟ "حمزهزاده" ادامه داد: به همین دلیل است که یک شهر به قدری هتل ساخته میشود که بسیاری از شاغلان این صنعت متضرر میشوند و در مقابل در شهری با کمبود هتل مواجه هستیم و گردشگران در مضیقه قرار میگیرند. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: ممکن است در شهری نیز هتل موجود باشد اما همه 4 یا 5 ستاره باشند درحالیکه این شهر نیازی بیشتری به هتل 2 یا 3 ستاره برای طبقات متوسط و متوسط رو به پائین داشته باشد. وی با تاکید مجدد بر لزوم نیازسنجی اولیه برای ساخت هتل در سطح کشور، افزود: بررسی چنین ظرفیتهایی در قالب مطالعات نیازسنجی مشخص میشود که ما فاقد چنین تحقیقاتی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به بیان مهمترین مشکلات و چالشهای حوزه صنعت هتلداری در کشور پرداخت و گفت: تحمیل مالیاتهای سنگین، گران بودن حاملهای انرژی به ویژه آب که نسبت به سالهای گذشته 4 برابر شده، دریافت عوارض مختلف از سوی شهرداری مانند پسماند، تابلو، جرایم بیمهای و بانکی، توسعه بیرویه مراکز اقامتی غیررسمی مانند مسافرخانهها، میهمانسراهای دولتی و مدارس دولتی، شاغلان این صنعت را با چالش مواجه کرده و متاسفانه نیز مسئولان نسبت به آن بیتوجه هستند. وی در ادامه گفت: صنعت هتلداری و گردشگری باید با سازمانهای مربوطه تعامل خوبی داشته باشد اما نگاههای جزیرهای و سلیقهای که گاهی اعمال میشود، مشکلات عدیدهای را بهوجود آورده است. این سازمانها منافع خودشان را در اولویت قرار میدهند که در عمل به روند هتلداری در کشور لطمه زده است. رئیس جامعه هتلداران ایران در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: اگر در کشوری که سازمان جهانی گردشگری به طور رسمی در آمار خود اعلام کرده، مقصد ارزان برای گردشگران خارجی است، زیرساختها فراهم شود بیش از ظرفیت موجود میتواند در افزایش گردشگران موفق عمل کند. "جمشید حمزهزاده" درپایان گفت: توریست خارجی میتواند در ایران با 3 دلار بهترین غذا را صرف کند و با پرداخت 50 قادر به تامین اقامتگاه خواهد بود. این در حالیست که در هتلهای خارج از کشور این مبلغ حداقل 300 دلار است. در حقیقت ما به گردشگران خارجی یارانه میدهیم.
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار گردشگری و خدمات تفریحی - مسافرتی در ایران به دلیل نبود مسیر روشن برای ورود کارآفرینان حوزه فضای مجازی و کسبوکارهای الکترونیکی، فعلا از مزایای فعالیت فراگیر استارتآپها محروم است. متقاضیان راهاندازی استارتآپ در بازار گردشگری، نمیتوانند دروازه ورود به این بازار که همان اخذ مجوز از مراجع رسمی است را پیدا کنند. این بازار برای ورود استارتآپها، مهآلود است چون در دولت نیز متولی امور گردشگری ازحمایت، نظارت و پشتیبانی از کسبوکارهای نوین منع شده است. وزارت گردشگری اجازه صدور مجوز برای استارتآپها را ندارد. همین ممنوعیت در عمل به رها شدن این شاخه تازه شکل گرفته اما با ظرفیت ارزآوری بالا در بازار گردشگری، منجر شده به طوریکه هیچ چارچوب یا فرمول مشخص قابل ارائه از سمت دولت برای این منظور وجود ندارد و هیچ راهنمایی هم به آنها برای شناسایی دروازه ورود صورت نمیگیرد. این در حالیست که متولی گردشگری، حساب ویژهای روی گردشگری مجازی برای جذب توریست باز کرده است اما چه استارتآپهای موجود در این بازار و چه متقاضیان جدید، از نبود سازوکار مشخص برای فعالیت، رنج میبرند. برخی استارتآپهای فعال در بازار گردشگری بیش از ۵ مجوز از مراجع مختلف دریافت کردهاند و هر لحظه منتظر اعلام یک اخطار دیگر از نهادهای دولتی یا نظارتی هستند تا بلافاصله برای افزایش تعداد مجوزهای دریافتی اقدام کنند. این مدل کار از نگاه استارتآپها، ضد فعالیت استارتآپی که کار در سادهترین شکل ممکن است، محسوب میشود. فعالان استارتآپی علاوه بر اعطای مجوز با زمانی طولانی با چهار مشکل دیگر نیز مواجه هستند. یکی از این مشکلات، قوانین قدیمی است که برای گرفتن مجوز در نظر گرفته شده؛ مهمترین این قوانین داشتن یک دفتر اداری ۶۰ متری و حداقل دو کارمند است که با توجه به زمان طولانی اعطای مجوزها حداقل یک یا دو سال این دفتر کار و کارمندان بیکار هستند و همین امر برای سرمایهگذاران هزینهبر است. علاوهبر آن تداخل اداری که بین سازمانها و ارگانهای مختلف مانند وزارتخانه گردشگری، سازمان هواپیمایی، سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه فضای مجازی، وجود دارد موجب شده هر روز یک ارگان از متقاضیان راهاندازی فعالیتهای استارتآپی در حوزه گردشگری درخواست مجوز کند. همچنین نبود مکانی که در آن تمامی فعالان استارتآپ گردشگری با هم دیدار کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و نبود فضایی برای آموزش به سرمایهگذاران از دیگر مشکلات است که دولت میتواند بستر شتابدهنده را مهیا کند. کارشناسان بازار گردشگری معتقدند، فضای مهآلود این بازار برای ورود فعالان استارتآپی، یک سم برای آینده بازار گردشگری مجازی است. این هشدار از این بابت مطرح میشود که استارتآپها عمدتا توسط جوانان شکل میگیرد و چون ظرفیت تحمل موانع برای این گروه سنی محدود است در نتیجه، چالش در نقطه ورود باعث سرخوردگی و انصراف آنی متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه استارتآپ گردشگری میشود. بدتر از این حالت میتواند تقویت زمینه ارائه خدمات مجازی در فضای زیرزمینی باشد که در این صورت کیفیت ارائه خدمات تنزل پیدا میکند.
ایجاد شده: 4/آبان/1398 آخرین ویرایش: 12/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیلهای ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه میشود. واقعیت این است که این قیاسها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعهیافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهرهوری در صدر و یا جزء مولفههای برتر اقتصادی قرار میگیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخشهای دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا دادههای این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفتههایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامهریزیهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیتهای گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشاندهنده عقبماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت میگیرد و طبق پیشبینیها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهمترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مسالهای است که باید سریعتر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام دادهاند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام دادهایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسیها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بیبرنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بیبرنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونهای انجام میشود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده میشود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونهای باشد که تمام فشارهایش به آدمهای سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیتهای شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه سودهای هنگفت میشود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونهای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمیشود که بگوییم چرا هتلها، هتلآپارتمانها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت میکنند و سود میبرند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بینظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفتهای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی میرود. چرا علیرغم پتانسیلهای بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان میروند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آنها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی میکنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند، اصلا به به دنبال هتلهای مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال میخواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکردهایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلالها میشوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمیتواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا میتواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز میتواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزانترین مقاصد گردشگری برای خارجیها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایههای بخش خصوصی را بیان کردهایم و قرار شده است تا کمیتهای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راهحلها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگانها تحت عنوان مهمانسرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینههای پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیانآور خواهد بود. متاسفانه تصمیمگیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آنها توضیح داده شود. اگر این ارگانها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینههایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هماکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز میتوانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر میکنند که ایرانیها نیز از آنجا اطلاع ندارند.
ایجاد شده: 13/مهر/1398 آخرین ویرایش: 13/مهر/1398 اخبار داخلیاین روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیسجمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد میکند؟ به نظر من کسی که میخواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژهای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهدهدار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمانها، نهادها و وزارتخانهها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برونسازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمانها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقهای و جزیرهای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب میشدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریانها و طیفهای سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه میزد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیتهای کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و میتوانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مسالهای که همیشه مورد تاکید فعالان و دستاندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکلها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن بودهایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دستاندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان میخواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا میشد اما در نهایت راه خودش را میرفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکلها مشورت شود. این امر بیشک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک میکند. ما در بخش خصوصی ظرفیتهای خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و میتوانیم در این تعاملات، افراد ذیصلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالمسازی محیط و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاههای مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بودهاند و از این جهت به اقامتگاههای رسمی و حرفهای لطمه زدهاند. انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد. جمشید حمزهزاده - رئیس جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتلها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهمترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتلها توسط آژانسهای مسافرتی آنلاین انجام میشود و سود اصلی را این آژانسها دریافت میکنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینههای مراکز اقامتی شدهاند و این در حالی است که دولت هیچ یارانهای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمیدهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتلهای این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتلهای کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتلهای ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیانده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمانهای دولتی، اقامتگاه یا مجموعههای رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمانسراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتلها، نشان ندهند. وی افزود: افزایش خانههای مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمتها با استقبال مردم مواجه میشود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام میشود اما درآمدی برای هتلها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که میتوان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور میشوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آنها برای هتلها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.
ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398 اخبار داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافتههای پژوهشی موجود، ارائه میدهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافتهها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه میکند. این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیطهای مختلف مانند هتلها، رستورانها، مدارس، نمایشگاهها و جشنوارهها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمیگیرد. مهمترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛ اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستورانها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستورانها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمنها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرفکنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستورانها در موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیتهایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما با میهمان سروکار دارند و درک مصرفکنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانههای اجتماعی و بحثهای مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاهها و جشنوارهها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 کتابخانه بین المللیبه گزارش هتلنیوز ، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکلهای حرفهای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، برگزار شد و مهمترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا میکند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاستگذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگیها میان تشکلها و مجامع حرفهای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکلها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیمگیریهای صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علیاصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگیهای لازم در بین تشکلها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ میشود از هماهنگی بین تشکلها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمعبندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروههایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دستهبندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398 اخبار داخلی