نتایج جستجو...
رشد گردشگر ورودی به جزیره کیش با وجود افزایش هزینه‌های سفر

رشد گردشگر ورودی به جزیره کیش با وجود افزایش هزینه‌های سفر

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های جزیره کیش با اشاره به شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، اظهار داشت: در جزیره کیش نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد ممنوعیت ورود برخی کالاها بوده‌ایم. "محسن قریب" ضمن بیان افزایش هزینه‌های سفر به کیش در مقایسه با سال‌های گذشته، ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، رشد قیمت بلیط هواپیماست که بخش گردشگری را تحت فشار قرار داد. دبیر جشنواره تابستانی کیش، ادامه داد: به رغم مشکلاتی که وجود دارد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش گردشگر ورودی به جزیره کیش مواجه بوده‌ایم و طبق آمار سامانه سفر، این میزان 11 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال 97 میزان مسافر ورودی به جزیره کیش 835 هزار نفر و در شش ماه ابتدایی سال جاری 930 هزار نفر بوده است. "محسن قریب" در خصوص عوامل موثر بر افزایش گردشگران ورودی به جزیره کیش، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل، افزایش قیمت دلار بوده که موجب شده تا مسافرانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کردند، جزیره کیش را به عنوان مقصد اول سفر خود انتخاب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 15 هزار تخت اقامتی در 53 هتل، آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش است که در شش ماه نخست سال، پاسخگوی پذیرایی و اقامت مسافران است اما در نیمه دوم سال به علت شرایط آب و هوایی حاکم، میزان مسافران دو برابر می‌شود و به همین دلیل با کمبود هتل و تخت اقامتی مواجه می‌شویم.

ایجاد شده: 22/مهر/1398       آخرین ویرایش: 22/مهر/1398     اخبار داخلی
طراحی و معماری در هتل

طراحی و معماری در هتل

در این بخش به تبیین تاثیر معماری بر رونق گردشگری و به تبع آن رونق صنعت هتلداری می پردازیم. مباحث مرتبط با معماری، طراحی، ساخت و ساز و زیبایی شناختی از مباحثی هستند که توجه عموم را به خود معطوف می‌دارند. باید اینگونه گفت که در واقع ابتکار‌های نوآورانه در معماری معاصر نهفته است و توجه به این ابتکارات می‌تواند در پروسه ایجاد هویت سازمانی و موفقیت در بازار هتلداری مفید واقع شود. در کشور مان اغلب بدون استدلال علمی و عملی در فنون معماری و طراحی، مبالغ گزافی در طراحی و ساخت هزینه میشود و مواردی همچون عملکرد سازه، مفاهیم طراحی و هم‌ترازی ساختاری با مناطق مسکونی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در حالیکه توجه به معماری و طراحی در صنعت هتلداری به چشم‌اندازها و محیط مقصد گردشگری مفهوم داده و علاوه بر این، بر ادراک گردشگر از محیط، تاثیر بسزایی دارند. دست اندرکاران و متولیان این حوزه باید بتوانند مطالبات اقتصادی و فرهنگی مقصد گردشگری را با توجه به زیبایی شناسی و اصول معماری و طراحی، شناسایی کرده و آنها را به ادراک یک گردشگر پیوند بزنند. امروز در صنعت هتلداری، به نوآوری و طراحی بناهای جدید و بازسازی و مرمت بناهای قدیمی و تاریخی توجه درخوری میشود. لذا فرصتهای بیشماری در راستای استفاده از «معماری و طراحی» بعنوان یک ابزار موفقیت اقتصادی در صنعت هتلداری به وجود آمده است. از طرفی باید توجه داشت که میتوان از طریق طراحی و معماری علمی و عملی، موقعیت بین المللی گردشگری کشور را به جایگاه درست آن ارتقا داد که این امر بسیار مهم و درخور توجه میباشد. بدین منظور باید بتوانیم از تجربه‌های موفق در استفاده از معماری معاصر در صنعت هتلداری استفاده کنیم و با راهکارهای علمی و پژوهشی بتوانیم  معیارهایی جذاب برای توریستها در کشور را شناسایی کنیم. از طرف دیگر باید بتوانیم نکات مورد توجه سرمایه گذاران در جهت نیل به موفقیت های اقتصادی در صنعت هتلداری و با استفاده از هنر معماری و طراحی را بررسی کرده و بر روی این نکات تمرکز کافی داشته باشیم. توجه به اثرات مثبت معماری معاصر در جذب گردشگر نیز میتواند به ما در این مسیر بسیار کمک کند. اما لازم است تا تاثیرات معماری و طراحی موفق در صنعت هتلداری را کمی موشکافانه تر بررسی نماییم. معماری و طراحی میتواند ابزاری برای میزبان در جهت معرفی خود باشد. اولین برداشت یک گردشگر از یک فضای جدید، از معماری آن فضا شکل می‌گیرد. معماری و طراحی مناسب به معنای هویت سازمانی میتواند باشد. یک گروه هتلداری برای اینکه بتواند تصویری موثر و دائمی در ذهن مهمانان خود در سراسر دنیا و در فضای هتلهای خود بر جای گذارد، میتواند از معماری و طراحی منحصر به فرد و واحد بهره بگیرد. طراحی و معماری واحد و خاص به آسانی در ذهن ماندگار شده و در فرآیند تصمیم گیری تأثیر مثبت خواهد داشت. معماری خاص میتواند مهمانانی را که به دنبال فضاهای خاص هستند به خود جلب کند. گاهی یک معماری بی نظیر به عنصری محوری در معادله تبدیل میشود و میتواند وجه تمایزی قدرتمند برای هتل محسوب شود. محیط جذاب، نشان دهنده سبک زندگی منحصر به فرد و پیشرو بودن در زمان است و موجب افزایش جذابیت برای فضای هتل نیز خواهد شد. معماری میتواند نقش بسیار موثری در پایداری گردشگری و سازگاری با محیط زیست داشته باشد. در تمام جهان، به دلیل وجود مشکلات اساسی چون مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای انرژی، بهره گیری از تکنولوژیهای معماری پایدار، به ویژه ایجاد ساختمان های سبز و بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید در جهت کاهش مصرف انرژی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. طراحان و معماران این گونه ساختمانها، از معماری به عنوان فرآیندی در افزایش کیفیت سازه استفاده میکنند که در این فرایند، ساختمانها و مکان قرار گیری آنها به نحوی از انرژی، آب و مصالح استفاده میکنند که کمترین تاثیرات منفی را روی سلامت انسان و محیط داشته باشند. در این راستا، استفاده از شیوه هایی چون بام های سبز و انرژی خورشیدی میتواند درجهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی ساختمان ها کمک زیادی نماید. معماری که دقیق و بر اساس یک برنامه ریزی علمی انجام گیرد، پایداری و سازگاری با محیط را به همراه خواهد داشت. معماری برنامه ریزی شده، می‌تواند خود را با تغییر خواسته‌ها در طول زمان تطبیق دهد و در نتیجه از لحاظ هزینه، مقرون به صرفه خواهد بود. سازه یک هتل باید در طول زمان مفهوم و ارزش خود را حفظ نماید. چنین طراحی، کیفیت فضا، موقعیت، و جهت گیری ورودی‌های ساختمان و در کل فاکتورهایی که پس از نهایی شدن روند ساخت و ساز قابل تغییر نیستند، را تضمین می‌کند. البته فضاهای داخلی می‌توانند به سادگی با تغییر روند و نیازها و یا اهداف هتل، تغییر کرده و با فرایندهای جدید منطبق و سازگار شوند. معماری مناسب میتواند کیفیت کار و زندگی کارکنان را در محیط هتل، افزایش دهد. در معماری معاصر، فضاهای کاری بر اساس اهداف ایجاد می‌شوند. به همین دلیل در ساخت و سازهای کنونی، متصدیان باید اقامت مهمان و رضایت کاری کارمندان را هم زمان در نظر داشته باشد. کیفیت در معماری و طراحی میتواند موجب افزایش کارایی و راندمان کاری کارکنان در هتل نیز شود. معماری مناسب فضای هتل، عملکرد آن، کارایی و زیبایی فضای طراحی شده همگی میتوانند در افزایش رضایت مهمان نقش مهمی ایفا نمایند. در واقع چنین تصور میشود که مسیرهای مناسب و کوتاه در دسترسی به تجهیزات هتل و عدم پیچیدگی در یافتن بخشهای مورد استفاده مهمانان در افزایش خشنودی و رضایت مهمان موثر هستند. در صنعت هتلداری، معماری ابزاری قدرتمند در بازاریابی محسوب میشود. میتوان ارزشهای یک گروه هتلداری و سبک مهمان نوازی آن را از طریق معماری و طراحی القا کرد و این ارزشها و سبک مهمان نوازی برای مهمان قابل لمس و قابل تجربه خواهد بود. بدین طریق یک گروه هتلداری میتواند با انجام یک معماری قوی و منحصر به فرد، یک برند تجاری قابل توجه خلق کند. در نتیجه یک معماری موفق، المان‌های نمونه، ویژه، منحصر به فرد و متمایز به گروه مهمانان هدف، انتقال می‌یابند. معماری، بیانی قدرتمند است که احساسات تماشاگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و میتواند موجب افزایش ارزش فرهنگی و ارزش محصول نهایی شود. از معماری میتوان حتی در مباحث مرتبط با ارتباطات و بازاریابی نیز استفاده کرد. ساختمان‌ها و فضاهای توریستی میتوانند به طور مستقیم اهداف خود را بیان کنند. میتوان با استفاده از سبک و کیفیت معماری، گروه هدف خاصی از مهمانان را مورد خطاب قرار داد. علاوه بر تمام این موارد، یک معماری منحصر به فرد میتواند با ایجاد هیجان، پوشش رسانه‌ای را تغذیه کند.  

ایجاد شده: 19/مهر/1398       آخرین ویرایش: 20/مهر/1398     طراحی و معماری
گزارش هتل‌نیوز از همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری + گزارش تصویری

گزارش هتل‌نیوز از همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری به میزبانی هتل پارس کرمان و با حضور گسترده مدیران، مسئولان و فعالان صنعت گردشگری و هتلداری در بخش‌های خصوصی و دولتی، برگزار شد. در این مراسم، جناب آقای "علی‌‍اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور، معاونین گردشگری و سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روسای جوامع هتلداران استان‌های سراسر کشور، مدیران عامل گروه هتل‌های هتلداری، مدیران و فعالان صنعت هتلداری استان کرمان، امام جمعه، استاندار، نمایندگان مجلس، شهرداران و مقامات استانی کرمان، حضور داشتند. "علی‌اصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با اشاره به مزیت‌ها و ویژگی‌های گردشگری در ایران، اظهار داشت: با تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی به تحکیم پایه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمک کنند. "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز با اشاره به تشکیل وزارت گردشگری، توانمندسازی و ارائه جایگاه مناسب به تشکل‌های گردشگری را از مهمترین درخواست‌های بخش‌ خصوصی از وزیر گردشگری، معرفی کرد و گفت: امیدواریم با تغییر ساختار سازمان به وزارتخانه، بخش خصوصی حضور و جایگاه موثرتری داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین ابراز داشت: به دنبال معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تمامی تاسیسات گردشگری هستیم و این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. در ادامه این مراسم، نشست مشترک اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران با هتلداران استان کرمان با حضور جناب آقای "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور، برگزار شد.

ایجاد شده: 7/مهر/1398       آخرین ویرایش: 7/مهر/1398     اخبار داخلی
ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

هتلداری و صنعت میهمان‌پذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار می‌رود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیل‌دهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغه‌های گردشگران در مقصد به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتل‌ها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مهم یک مدیر هتل حرفه‌ای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتل‌ها متمایز می‌نماید، عبارت است از؛  1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفه‌ای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دوره‌های کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرم‌افزارهای کاربردی رایانه‌ای  3 - آشنایی با زبان خارجی  4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، دستورالعمل‌های نظارت، نرخ‌گذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتل‌ها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتل‌ها و سایر قوانین و مقررات کاربردی  5 - آشنایی کلی با امور مالی  6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقه‌مند 8 - ارتباطات برون‌سازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفه‌ای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهره‌گیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیاده‌سازی طرح‌های آن در هتل 11 - توجه به شاخص‌های مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزش‌های مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و ... با هدف دانش‌افزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغل‌های دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل می‌شوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردم‌داری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزش‌های مهارتی  در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتل‌ها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگی‌ها و مهارت‌ها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفه‌ای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از آغاز فرایند پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور توسط تیم اجرایی متخصص و حرفه‌ای متشکل از ارزیابان، مدیران فنی ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی، خبر داد. "ولی تیموری" در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی و درجه‌بندی، اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، 16 مورد تحت عنوان تاسیسات گردشگری معرفی شده‌اند که هم‌اکنون تدوین ضوابط برای شش مورد شامل ارودگاه، کمپ، هتل بیمارستان، دهکده‌های سلامت، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری و مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، آغاز شده است. "تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر ضوابط فنی، ارزیابی و درجه‌بندی برای پنج دسته از تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر، واحدهای پذیرایی بین راهی و همچنین سفره‌خانه‌های سنتی، تدوین شده و ضوابط مورد نیاز اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز در حال ابلاغ است. معاون گردشگری کشور با اشاره به ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به گردشگران در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم استانداردها، تعاریف دقیق و خط مشی مورد نیاز تاسیسات گردشگری، عامل ارتقای خدمات به حساب می‌آید و باعث می‌شود تا امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت، آسایش، تفریحات، غذا و نوشیدنی در سطح مطلوبی ارائه شود. وی افزود: افزایش کیفیت خدمات و استاندارد بالای تاسیسات گردشگری، نقش موثری در ایجاد رضایت‌مندی و افزایش مدت اقامت گردشگران و در نهایت دیدار مجدد آنها از مقاصد گردشگری خواهد داشت. معاون گردشگری در پایان گفت: فقدان و عدم ضوابط فنی و ارزیابی در تاسیسات گردشگری از یک سو باعث عدم رضایت مسافران و میهمانان می‌شود و از سوی دیگر سردرگمی سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد شده: 26/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 26/شهریور/1398     اخبار داخلی
گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398     اخبار داخلی
داده کاوی یا Data Mining چیست؟

داده کاوی یا Data Mining چیست؟

این عبارت به معنای فرآیندی است که ترکیبی از یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل آماری، تکنیک های مدل سازی و فناوری اطلاعات را به کار میگیرد تا بتواند حقایق، الگوهای ناشناخته رفتاری و روندهای مدرن شناسایی کند. هتلها می توانند از این دانش در تصمیم گیریهای استراتژیک خود در زمینه های بازاریابی، فروش، خدمات به مهمانها، تولید، اعتباربخشی و فعالیت های مالی استفاده کنند تا این فرایندها را سریع تر، دقیق تر و با اعتماد به نفس بیشتری اجرا نمایند. داده کاوی اغلب به عنوان یک ابزار بازاریابی در استخراج داده ها استفاده میشود تا بتوان از این طریق مهمانها و رفتار خرید آنها را مورد مطالعه قرار داد. هدف از چنین مطالعاتی، بررسی و یافتن الگوهایی است که رفتارها را توصیف می کنند و در نتیجه به کسب و کارها (هتلها) اجازه می دهند که بازار را به شکلی هوشمندانه با روش های جدید تقسیم کنند. داده کاوی توانسته است از طریق بخش بندی هوشمندانه و تحلیل عکس العملهای مهمانها، به هتلها در حفظ مهمانانشان کمک کند و با طراحی محصولات و خدماتی که نیازهای بخش های متفاوتی از مهمانها را برآورده می کند بتواند هتل را به آنچه که مورد نیاز مهمانها است، نزدیکتر سازد و با آنها ارتباط موثرتری برقرار کند. علاوه بر آنچه که گفته شد، داده کاوی میتواند از طریق تحلیل، سودآوری، خلق ارزش و تجزیه و تحلیل وفاداری، به بهبود روابط با مهمان کمک کند.

ایجاد شده: 7/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 1/آبان/1398     مدیریت هتلداری
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری + فایل PDF

کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری ( Big Data and Innovation in Tourism, Travel, and Hospitality ) به همراه شواهد عملی و تحقیقاتی چندجانبه و میان رشته‌ای در رابطه با نقش و بهره‌برداری از کلان داده‌ها ( Big Data ) در تحریک و حمایت از نوآوری در صنعت هتلداری و گردشگری می‌پردازد. این کتاب که در سال 2019 میلادی منتشر شده است، چارچوبی یکپارچه و نقشه راهی برای خلاصه کردن موضوعات اصلی فراهم می‌کند که هم محققان و هم متخصصان باید برای نوآوری داده‌های کلان و موثر آن را دنبال کنند. کتاب کلان داده‌ها و ابداعات در صنعت گردشگری و هتلداری یک مدل مبتنی بر فرایند را برای شناسایی و پیاده‌سازی استراتژی‌های نوآورانه داده‌های اطلاعاتی در زمینه هتلداری، ارائه می‌دهد.  این چارچوب فرایندی متشکل از چهار بخش اصلی است: ورودی مورد نیاز برای نوآوری در Big Data فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای نوآوری Big Data نتایج نوآوری Big Data عوامل زمینه‌ای که بر بهره‌برداری از Big Data و پیشرفت در بهره‌برداری از Big Data برای نوآوری کسب و کار تاثیر می‌گذارند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 5/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 5/شهریور/1398     کتابخانه بین المللی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی در خصوص هتل آسمان شیراز

گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی در خصوص هتل آسمان شیراز

گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس در خصوص وضعیت استحکام ساختمان نیمه‌ساخته هتل "آسمان" شیراز، اعلام و انجام مقاوم‌سازی موقت و مهیا کردن شرایط برای ورود مهندسین به ساختمان، ضروری خوانده شد. به گزارش هتل‌نیوز ، کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس، اقدامات انجام شده برای مهار آتش‌سوزی هتل آسمان و عدم تکرار پلاسکویی دیگر را حاصل تلاش تیم با دانش و کارآزموده‌ای متشکل از نیروهای خدوم آتش‌نشانی شیراز و سایر دستگاه‌های اجرایی، معرفی کرد. دبیر این کمیته تخصصی در خصوص بررسی وضعیت ساختمان نیمه ساخته هتل آسمان، گفت: حسب دستور مقام قضایی با حضور در محل حادثه، مشاوره‌های فنی و کارشناسی ارائه شد. "امیر تابع بردبار" اظهار داشت: تجربه گران‌بهای ساختمان پلاسکو باعث شد تا تصمیمات دقیق، موثر و به موقعی گرفته شود و دمای بالای حاصل از آتش، باعث خرابی غیر قابل کنترل، ریزش احتمالی ساختمان و از بین رفتن جان تعدادی از شهروندان عزیزمان نشود. "تابع بردبار" ابراز داشت: بررسی‌های اولیه نشان داد که ساختمان، ترکیبی از فولاد و بتن است و در نتیجه برای جلوگیری از خرابی بیشتر، خنک‌سازی ستون‌ها به عنوان یک اقدام حیاتی در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان گفت: در حال حاضر ضروری است تا عملیات ایمن‌سازی و پایدارسازی موقت بر روی سازه ساختمان هتل، انجام شود تا مشاوران بتوانند به پروژه ورود پیدا کرده و نظر خود در خصوص میزان خسارت وارده، ایستایی و مقاومت ساختمان در برابر بارهای ثقلی و جانبی حاصل از وزن طبقات و میزان پایداری آن در برابر سایر مخاطرات احتمالی مانند زلزله را ارزیابی کنند.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     اخبار داخلی
مدیریت فرانت آفیس هتل ( جلد اول ) + خرید آنلاین

مدیریت فرانت آفیس هتل ( جلد اول ) + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - جلد اول کتاب "مدیریت فرانت آفیس هتل" برگرفته از آثار "جیمز باردی" در 159 صفحه و سه فصل توسط جناب آقای "علی‌اصغر رضایت" ترجمه و تالیف شده است. سرفصل‌های این کتاب عبارت است از؛  فصل 1: مقدمه‌ای بر مدیریت هتلداری فصل 2: سازماندهی هتل و مدیریت فرانت آفیس فصل 3: ارتباط موثر بین بخش‌ها  جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401     کتابخانه داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هشدار مدیرعامل آکور نسبت به عقب‌ماندگیِ زیرساخت‌های اقامتی اروپا
ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی در بندر انزلی
فرودگاه‌های بوشهر و عسلویه آماده بازگشت به چرخه پروازها
اصفهان میزبان فستیوال جهانی فیلم‌های گردشگری
چگونه بحران‌های جهانی نتوانستند ترمز رشد هتلداران هند را بکشند؟
گیلان قطب آینده گردشگری سلامت کشور است
کپی و اسکن پاسپورت مسافران در هتل‌های ترکیه ممنوع شد
گردشگری خوراک موتور محرک سازمان جهانی گردشگری
گنبد گرمایی بر فراز قاره سبز؛ دولت‌ها و گردشگران در وضعیت هشدار
هتل پنج ستاره لاکس در جزیره کیش به زودی افتتاح خواهد شد
خسارت ۳۰هزار میلیاردی جنگ به صنعت هوایی کشور
رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری گردشگری در گیلان


کمی منتظر بمانید...