همه چیز بازاریابی و بازاریابی همه چیز در تاسیسات گردشگری است!!!

دکتر احمد روستا چه زیبا می‌گوید: شناسایی، شناساندن، رضایت؛ کند بازاریابی را حکایت / دریغا قدر آن را کس نداند؛ در این آشفته بازار ولایت در حقیقت در این شعر کوتاه، ماموریت اصلی و به عبارتی دیگر اهداف اصلی بازاریابی در ۳ حوزه مهم ذیل تعیین شده است. - شناسایی ( شناسایی مشتریان یا بازارهای هدف و نیازها و خواسته هایشان ) - شناساندن ( معرفی و تبلیغ کالا و خدمات قابل عرضه در یک کسب و کار به بازار هدف یا مخاطبان ) - جلب رضایت مشتری یا مخاطب بنابراین تاکید بازاریابی نوین گردشگری نیز بر شناخت بازارهای هدف و نیازهای آن و سپس تولید کالا و خدمات بر اساس نیاز جامعه مخاطب و استفاده از ابزارهای موثر جهت معرفی، جذب و جلب رضایت مشتری است به نحوی که منجر به افزایش سود در کسب و کارهای گردشگری گردد. متاسفانه با شدت گرفتن رقابت در بازار گردشگری و افزایش رقبا و همچنین تحول در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، هنوز هم بسیاری از صاحبان کسب و کارهای گردشگری اندر خم یک کوچه بوده و به اهمیت بخش بازاریابی و فروش پی نبرده‌اند و همچنان این بخش را به عنوان بخشی هزینه‌بر، قلمداد کرده و به دنبال سودهای مقطعی می باشند.  بخش بازاریابی با انجام تحقیقات بازار، تهیه برنامه‌های عملیاتی بازاریابی و ... تلاش می‌کند تا از فروش تاسیسات گردشگری، پشتیبانی و به افزایش درصد اشغال اتاق واحدهای اقامتی و سود سایر تاسیسات گردشگری کمک کند.  به تعبیری، قوام و دوام کسب و کارهای گردشگری به شدت وابسته به بکارگیری ابزارها و روشهای نوین بازاریابی است و بدون آن ادامه حیات کسب و کار میسر نخواهد بود.  به قول پیتر دراکر؛ همه چیز بازاریابی است و بازاریابی همه چیز است. لذا به کلیه مدیران و صاحبان تاسیسات گردشگری توصیه می‌شود تا قدرت بازاریابی را در کسب و کارهای خود دست کم نگرفته و تا می‌توانند این بخش را تقویت و حمایت کنند. بدون شک نتیجه مثبت این رویکرد و عملکرد در مدت زمانی کوتاه در کسب و کارشان نمایان خواهد شد. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی، فروش و برندسازی گردشگری / دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

کلیپی زیبا از سفرهای زوج جهانگرد به ۴۸ کشور جهان که در مدت ۴۰۰ روز تهیه شده است

حمله دزدان کارت‌های اعتباری به دو برند بین‌المللی هتلداری

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، محققان حوزه امنیت موفق به کشف یک سرقت بزرگ از طریق بدافزاری به نام Magecart شدند که در یک سیستم رزرواسیون آنلاین پنهان شده و وب‌سایت دو گروه هتلداری بین‌المللی را آلوده کرده بود. این گروه خلافکار با استفاده از یک اسکرپیت، اطلاعات پرداخت کارت‌های اعتباری از وب‌سایت‌های این دو گروه هتلداری را به سرقت برده‌اند و برای قانونی نشان دادن این موضوع، فرم‌های کارت اعتباری را به هشت زبان انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی، روسی و هلندی، تهیه کرده‎ و با زبان‌های پشتیبانی شده از سوی وب‌سایت‌ هتل‌ها مطابقت داده‌اند. این گزارش از افشای نام این دو گروه هتلداری خودداری کرده است اما اعلام کرده که یکی از این برندها دارای 107 هتل در 14 کشور و دیگری دارای 73 هتل در 14 کشور دنیاست. از سوی دیگر اعلام شده که طراحی وب‌سایت این دو گروه هتلداری توسط یک شرکت اسپانیایی انجام شده است.

اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و اعضای آن به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری از آغاز رسمی فعالیت این تشکل و عدم وجاهت قانونی فعالیت‌های اتحادیه هتلداران، خبر داد و اظهار داشت: جامعه حرفه‌ای هتلداران جایگزین اتحادیه هتلداران شده و تمامی وظایف و اختیارات اتحادیه نیز به جامعه حرفه‌ای واگذار شده است. "امیر سزاوار" با بیان این مطلب، ابراز داشت: اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی به لحاظ قانونی نمی‌توانست هیچ فعالیتی انجام دهد و بنابراین تصمیم گرفتیم تا فعالیت اتحادیه را متوقف و اختیاراتش را به جامعه هتلداران، منتقل کنیم. اعضای هیات‌مدیره اتحادیه هتلداران نیز اجازه شرکت در جلسات و یا حضور در مجامع رسمی را ندارند. "سزاوار" در ادامه به تنوع فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری، اشاره کرد و گفت: تاسیسات گردشگری صرفا محدود به اقامت نیست و سرمایه‌گذاری‌ها نیز نباید فقط در بخش اقامت انجام شود بلکه باید تاسیسات گردشگری را در سطح استان توسعه داد. مناطقی در استان وجود دارد که جاذبه‌های طبیعی بسیار خوبی دارد ولیکن گردشگران به دلیل عدم احداث مراکز اقامتی مناسب به آنجا مراجعه نمی‌کنند. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی، تصریح کرد: به هیچ عنوان با احداث تاسیسات اقامتی جدید و سرمایه‌گذاری در این زمینه مخالفتی نداریم اما آنچه که مهم است و بایستی مورد توجه قرار گیرد، توزیع سرمایه‌گذاری از نظر منطقه‌ای و تنوع تاسیسات گردشگری است.  وی افزود: متاسفانه در شهر مشهد و حتی در سطح کشور، طرح جامع گردشگری نداریم. با تهیه این طرح، مشخص خواهد شد که هر استان و منطقه از کشور به چه اندازه و تعداد به مراکز اقامتی نیاز دارد. فعال و سرمایه‌گذار صنعت هتلداری کشور در ادامه گفت: در حال حاضر در مشهد 13 هتل پنج ستاره، 65 هتل یک ستاره و 64 هتل دو ستاره وجود دارد و این در حالیست که اکثر ظرفیت هتل‌های پنج ستاره خالی است و به 50 درصد نیز نمی‌رسد اما در مقابل، هتل‌های یک ستاره درصد اشغال بالایی دارند.  وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: با سرمایه‌گذاری به شرط برنامه‌ریزی و مبتنی بر طرح جامع، مخالف نیستیم. چطور ممکن است که مراکز اقامتی افزایش یابد اما در مقابل خطوط هواپیمایی، راه‌آهن و جاده مناسی وجود نداشته باشد.

ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی + فایل PDF

ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اجرای تبصره 1 ماده 10 آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در شهریورماه سال 1398 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در 6 سرفصل تهیه و تدوین شده است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی

آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از آغاز فرایند پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور توسط تیم اجرایی متخصص و حرفه‌ای متشکل از ارزیابان، مدیران فنی ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی، خبر داد. "ولی تیموری" در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی و درجه‌بندی، اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، 16 مورد تحت عنوان تاسیسات گردشگری معرفی شده‌اند که هم‌اکنون تدوین ضوابط برای شش مورد شامل ارودگاه، کمپ، هتل بیمارستان، دهکده‌های سلامت، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری و مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، آغاز شده است. "تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر ضوابط فنی، ارزیابی و درجه‌بندی برای پنج دسته از تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر، واحدهای پذیرایی بین راهی و همچنین سفره‌خانه‌های سنتی، تدوین شده و ضوابط مورد نیاز اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز در حال ابلاغ است. معاون گردشگری کشور با اشاره به ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به گردشگران در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم استانداردها، تعاریف دقیق و خط مشی مورد نیاز تاسیسات گردشگری، عامل ارتقای خدمات به حساب می‌آید و باعث می‌شود تا امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت، آسایش، تفریحات، غذا و نوشیدنی در سطح مطلوبی ارائه شود. وی افزود: افزایش کیفیت خدمات و استاندارد بالای تاسیسات گردشگری، نقش موثری در ایجاد رضایت‌مندی و افزایش مدت اقامت گردشگران و در نهایت دیدار مجدد آنها از مقاصد گردشگری خواهد داشت. معاون گردشگری در پایان گفت: فقدان و عدم ضوابط فنی و ارزیابی در تاسیسات گردشگری از یک سو باعث عدم رضایت مسافران و میهمانان می‌شود و از سوی دیگر سردرگمی سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت.

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

مهمترین ماموریت ما در گردشگری، معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدهاست

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز به وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری در استان‌ها و مناطق مختلف کشور، اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با برخی استان‌ها تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته است و به دلیل ناشناخته بودن، مردم برای سفر به این مناطق تردیدهایی دارند. معاون گردشگری کشور از انتخاب سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و سمنان به عنوان پایلوت مقاصد سفر در کشور، خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی، انجام اقدامات لازم، اطلاع‌رسانی و تبلیغات در خصوص ویژگی‌های خاص هر کدام از این مناطق و برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری در بخش‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌های جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی، معرفی، تهیه پکیج‌های تبلیغاتی و آموزش در دستور کار قرار گرفته است. "ولی تیموری" در ادامه ابراز داشت: اقدامات انجام شده تبدیل به الگویی برای توسعه و توزیع سفر در کشور خواهد شد که در سال‌های آینده برای سایر استان‌ها نیز عملیاتی خواهد بود. "تیموری" بزرگترین چالش صنعت گردشگری کشور را ناشناخته بودن مقاصد سفر و عدم اطلاع مردم، معرفی کرد و گفت: بدون شک تاثیرگذارترین اقدام ما معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدها خواهد بود. وی تصریح کرد: روش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروزی تغییر پیدا کرده و به سمت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سوق پیدا کرده است. استفاده از تکنولوژی‌های جدید علاوه بر اثرگذاری بیشتر، هزینه کمتری نیز دارند. معاون گردشگری در پایان گفت: مردم نیز تمایل بیشتری به استفاده از این روش دارند و بر اساس آمارهای موجود، عموما از این طریق نسبت به انتخاب بسته‌های سفر و رزرو آن اقدام می‌کنند.

فروش هتل‌های گروه هتلداری IHCL به دلیل بدهی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز، گروه هتلداری IHCL در حال آماده‌سازی هتل‌های خود است تا از این طریق، میزان بدهی‌های خود را کاهش دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گروه هتلداری هندی و شرکت GIC شریک سنگاپوری‌اش، لیستی متشکل از 7 یا 8 هتل خود از جمله هتل several distressed را تهیه کرده و دنبال این است که طی سه ماه آینده فروش حداقل یکی از هتل‌های خود را اعلام کند. در حال حاضر روند بازار صنعت هتلداری در کشور هندوستان به کندی طی می‌شود و گروه هتلداری IHCL که می‌توانست سهام سایر مالکان را نیز در اختیار بگیرد از این کار منصرف شده است.

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی ( Food & Hotel Indonesia ) – جاکارتا ( اندونزی )

به گزارش هتل‌نیوز ، پانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی تحت عنوان Food & Hotel Indonesia طی مدت چهار روز از تاریخ 24 تا 27 جولای مصادف با 2 تا 5 مردادماه در شهر "جاکارتا" اندونزی برگزار می‌شود. در این رویداد بین‌المللی، محصولاتی در زمینه تجهیزات پذیرایی، تهیه و پردازش غذا، آشپزی، نوشیدنی، توزیع، نانوایی و قنادی، گوشت و مرغ و همچنین محصولات لبنی به نمایش گذاشته می‌شود. نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی اندونزی، همه ساله محل تجمع و حضور جمعی از تصمیم‌گیرندگان، وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان، نمایندگان شرکت‌ها، هتلداران، مشاوران، سرمایه‌‌گذاران و خریداران فعال در حوزه‌های مرتبط است تا جایی که در دوره گذشته این رویداد، 1597 شرکت بین‌المللی از 47 کشور مختلف جهان، 14 پاویون بین‌المللی و همچنین حدود 36000 نفر بازدید کننده، حضور داشتند. کشور اندونزی با رشد اقتصادی 6.2 درصد و جمعیتی بالغ بر 240 میلیون نفر به عنوان فرزند طلایی اقتصاد جهان، نام‌گذاری شده است. کشوری که با برخورداری از فضای کسب و کار سالم و شرایط سیاسی پایدار، یکی از 4 بازار رو به رشد جهان را به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی می‌شود در این دوره از نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی نیز حدود 1600 شرکت و بین 20 تا 50 هزار نفر بازدیدکننده، حضور داشته باشند تا با نوآوری‌های جدید، ایده‌های کسب و کار، روندها و فناوری‌های در صنعت میهمان‌نوازی و هتلداری، آشنا شوند.