به گزارش هتلنیوز ، جلسه تشکلهای گردشگری خراسان رضوی در تاریخ 30 فروردین 99 با حضور "ابوالفضل مکرمیفر" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برگزار شد. رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی در این جلسه، اظهار داشت: براساس بررسیهای صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی افراد برای انجام امور کاری و شغلی به مشهد سفر میکنند به ناچار باید اقامت داشته باشند و با تعطیلی مراکز اقامتی رسمی، این افراد در مراکز اسکان غیررسمی اقامت میکنند. "امیر سزاوار" ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد داد: حداقل چند مرکز اقامتی رسمی با رعایت پروتکلهای شدیدتر فعال باشند. "سزاوار" در ادامه به خسارات وارد شده به هتلها و مراکز اقامتی استان در پی شیوع ویروس کرونا، اشاره و ابراز داشت: صنعت هتلداری بیشتر از سایر بخشها و صنایع آسیب دیده و خسارتها چندین برابر خسارتهای اعلام شده است زیرا خسارتهایی وجود دارد که در قالب فرمهای پیش بینی شده قابل ذکر نیست. وی در رابطه با عدم تعیین تکلیف در خصوص بازگشایی هتلها و مراکز اقامتی نیز گفت: بخشی از مواد غذایی موجود در انبارهای ما از بین رفته و بخشی هم در انبارها موجود است. رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی، تسهیلات اعطایی از سوی دولت برای جبران خسارات حوزه گردشگری را ناکافی دانست و گفت: تعویق پرداخت قبوض حاملهای انرژی و تسهیلات با بهره 12 درصد نمیتواند خسارت تاسیسات گردشگری را جبران کند. وی تصریح کرد: دولت میتواند خسارت را از طریق مستهلک شدن مالیاتها پرداخت نماید. این روش هم مشکل دولت و هم مشکل هتلداران را برطرف میکند. وی در پایان به موضوع پرداخت حقوق پرسنل و بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه قرار شده که از طریق بیمه تامین اجتماعی به پرسنل حقوق پرداخت شود اما هیچکدام از آنها حتی یک ریال علیالحساب دریافت نکردهاند و هنوز در حال ثبتنام هستند. در ادامه این جلسه، رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی استان خراسان رضوی نیز گفت: قرار است بر اساس پرسنل بیمه شده واحدهای اقامتی، تسهیلات پرداخت شود و این در حالیست که بومگردیها بیمهپرداز ندارند و بیشتر مردم روستاها در بومگردیها مشارکت و همکاری دارند. وی افزود: به دلیل وابستگی اقتصاد روستاها به اقامتگاههای بومگردی با تعطیلی این واحدها اکنون چرخه اقتصادی در روستاها دچار آسیب زیادی شده است. "صادق کاظمیان" در رابطه با دوران پساکرونا نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: بنهای اسکان در اقامتگاههای بومگردی برای استفاده کارکنان دولت، نهادها و بازنشستگان اختصاص داده شود تا رونق دوباره به روستا بازگردد. "مجتبی احمدی" فعال حوزه خدمات مسافرتی و رئیس هیاتمدیره شرکت خدمات مسافرتی "آتی مشهد" نیز از حاضرین در این جلسه بود که ابراز داشت: به تعویق افتادن پرداخت مالیات نمیتواند خسارت وارد شده به تاسیسات گردشگری را جبران کند، بلکه باید مالیاتها بخشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، الزام فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در واحدهای تجاری به فعالیت در واحدهای غیرتجاری تغییر کند. از سوی دیگر فعالیت دوباره تاسیسات گردشگری با رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز میتواند از اسکان غیررسمی جلوگیری کند. "محمدسعید ولیزاده" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعریف بستههای سفر ارزانقیمت برای دوران پساکرونا، تاکید کرد و گفت: دولت برای حضور دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاههای خارجی تسهیلات ویژهای را در نظر بگیرد و در صدور ویزای گردشگران نیز معافیتهایی در نظر گرفته شود. "مهدی شیرینزاده" نماینده هیات موسس جامعه حرفهای مهمانپذیران استان خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که برای مستاجران واحدهای اقامتی به وجود آمده است، گفت: شرایط فورس ماژور بر قراردادهای اجاره و گارانتی حاکم است و باید از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود. "محمود مقدسی" نماینده جامعه حرفهای هتلآپارتمانداران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که حرم مطهر رضوی پذیرای زائران نباشد، مراکز اقامتی نیز مسافر ندارند. وقتی طی چند ماه گذشته مراکز اقامتی مسافر نداشتهاند و تعطیل بودهاند، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را از کجا میخواهیم پرداخت کنیم. در بخش پایانی این جلسه نیز "حمیدرضا میلانینژاد" نماینده انجمن راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی به بیکاری اعضای این انجمن اشاره و دو طرح برای بعد از کرونا ارائه کرد.
ایجاد شده: 31/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 31/فروردین/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالشهای ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردینماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه پیشنهادات مطرح شده از سوی "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران در این نشست را ملاحظه میفرمائید. پرداخت بیمه بیکاری به جامعه آماری ۸۰ هزار نفری کارکنان هتلها در زمان اشتغال در قالب حقوق توسط دولت به دلیل جلوگیری از آثار منفی روانی و اقتصادی تعدیل نیرو ارائه تسهیلات ارزانقیمت با بهره کمتر، دوره تنفس یکساله و بازپرداخت حداقل ۵ ساله بدون دردسرهای بانکی اعمال معافیتهای صد درصدی مالیاتی به مدت یکسال زیرا معافیتهای اعلام شده برای دوره کرونا فاقد اثرگذاری است. معافیت هتلها از پرداخت حق بیمه کارکنان در طول مدت بحران بخشودگی کامل حاملهای انرژی تا پایان سال جاری اختصاص تسهیلات ویژه برای کارکنان دولت به منظور انجام سفرهای داخلی پس از مهار کرونا در نظر گرفتن حداقل دو دوره تعطیلات برای مردم بعد از مهار کرونا به منظور انجام سفر و رونق مجدد گردشگری داخلی
ایجاد شده: 17/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، اپلیکیشن هتلداری OYO در سال 2015 توسط بزرگترین زنجیره هتلداری کشور هندوستان، راهاندازی و تاکنون بیش از 5 میلیون بار در GOOGLE PLAY دانلود شده است. اپلیکیشن هتلداری OYO امکان دسترسی به بیش از 70 هزار اتاق در 7000 هتل در 200 شهر کشور هند از جمله دهلی، بمبئی، گوا، کلکته و ... را برای کاربران خود فراهم میکند. این اپلیکیشن هتلداری به شما امکان میدهد تا یک اتاق هتل را در کمتر از 5 ثانیه و تنها با سه کلیک، رزرو کنید. همچنین با استفاده از امکان GPS در این نرمافزار، میتوان نزدیکترین هتلهای OYO را جستجو کرد. اپلیکیشن هتلداری OYO تمامی امکانات یک هتل مانند در دسترس بودن پارکینگ، سیستم پرداخت و ... را در اختیار کاربران قرار میدهد تا بتوانند دقیقا آنچه را که میخواهند را جستجو و انتخاب کنند. کاربران اپلیکیشن هتلداری OYO میتوانند هزینه استفاده از خدمات اتاق خود را با استفاده از کیف پول موبایل خود پرداخت کنند. در آخرین بروزرسانی اپلیکیشن هتلداری OYO امکان مشاهده جستجوهای قدیمی نیز وجود دارد و هتلهایی که قبلا از آنها بازدید کردهاید نیز نشان داده میشود. به طور کلی میتوان گفت، اپلیکیشن هتلداری OYO امکان بررسی اولیه یک هتل را به صورت کامل فراهم میکند و کاربران میتوانند از طریق این اپلیکیشن، یک هتل را رزرو یا از راهنماییهای دیگران برای انتخاب محل اقامت خود استفاده کنند. اپلیکیشن هتلداری OYO جدیدترین و ارزانترین رزرو در هندوستان را نشان میدهد و بنابراین ابزاری مناسب برای صرفهجویی در هزینهها در طول استفاده از تور هندوستان است. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری OYO را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت اپلیکیشن هتلداری OYO جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری OYO برای استفاده در سیستم عاملهای Android و IOS از طریق لینکهای زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری OYO برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری OYO برای سیستم عامل IOS
ایجاد شده: 12/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 12/اسفند/1398 اپلیکیشنهای هتلداری
قیمتگذاری و نحوه تعیین قیمت مهمترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین میکنند و به همین دلیل میتوانند در تعیین سودی که عاید هتلها و محلهای اقامتی میکنند، بسیار موثر باشند. علاوه بر این، استراتژی قیمتگذاری مناسب برای هتلها میتواند رقابتپذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرفکنندگان نیز به همراه داشته باشد. استراتژی قیمتگذاری هتلها در ایران با مشکلات فراوانی روبهرو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد میشود. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمتگذاری در آنها میتواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمتگذاری میتواند موجب رفاه بیشتری برای مصرفکنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتلها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود. به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه میدهد تقاضای خود را قطعهقطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند. با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید. پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژیهایی از جمله قیمتگذاری روزانه، قیمتگذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمتگذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمتگذاری بر اساس اشغالشدگی را به عنوان بخشی از استراتژیهای مناسب برای نرخگذاری آزاد معرفی میکنند. قیمتگذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روشهای گوناگونی برای قیمتگذاری استفاده میکنند و قیمتگذاری روزانه یکی از روشهایی است که آنها به کار میگیرند. در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت میشود. این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین میشود. این به معنای آن است که هر شب مستقل از شبهای دیگر اقامت قیمتگذاری میشود. این استراتژی قیمتگذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخهای روزانه" نیز نامیده میشود. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمتگذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمتگذاری این است که هر تغییراتی که در نرخها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه میشود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامتهای طولانی مدت این موضوع موجب میشود احتمال نارضایتی مسافران از گرانتر شدن محل اقامت در شبهای آتی بالاتر برود. به عنوان مثال میتوان به حجم تقاضای بالای هتلهای آسیایی در شبهای شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شبها میشود و در طول سایر شبهای هفته قیمت ارزانتر است. قیمتگذاری روزانه عموما سادهترین رویکرد قیمتگذاری است که در بین تمام سیستمها و کانالهای فروش هتلها وجود دارد. با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینهترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودیها بهخصوص در طول اقامت طولانیتر یک مهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمتگذاری روزانه بهکار گرفته شده در مورد هتلهایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتلها دارای اتاقهایی با انواع منحصربهفرد باشند که قیمتگذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمتگذاری LOS استراتژی قیمتگذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخهایی را پیشنهاد میکند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان. این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی میکند. این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی تمام شبهایی محاسبه میشود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخگذاری شبهای اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا میکند. مزیت قیمتگذاری LOS مزیت این شیوه قیمتگذاری این است که به میهمانان نرخ سادهای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد میشود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانهشان است. این موضوع به هتل کمک میکند تا درآمد بهینهای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین میکند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد. این روش برای هتلهای شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید میکنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است. مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد میتوانند بهکار روند تا تقاضا را در طول دورههایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتلها را در طول دورههایی که کمتر رزرو میشوند، افزایش دهد. قیمتگذاری مستمر روزانه این نوع قیمتگذاری برای هتلها بیشترین انعطافپذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. این روش تقریبا مشابه با قیمتگذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گسترهای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف میشود. قیمتگذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمتگذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتلها انعطافپذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم میآورد. هتلها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرفکنندگان باشند، نرخهای کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخگذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتلهایی که قیمتگذاری روزانه را گزینهای مناسب میدانند اما به دنبال انعطافپذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است. با اینهمه، در برخی هتلهای اروپایی نیز روشهای دیگری بهکار گرفته میشود. نرخگذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخگذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت میکنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ میشود. این نوع قیمتگذاری در برخی از موارد بهکار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه میشود. برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمتگذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود. قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخگذاری براساس اشغالشدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه میشود و عموما به اتاقهای یک یا دو نفره تعلق میگیرد. نرخی که برای اتاق تعیین میشود، به این موارد و همچنین صبحانهای که در هتلهای اروپایی سرو میشود، بستگی دارد. برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تکنفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است. فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند. شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کالا و خدمت که بهصورت واحد پول بیان میشود. بر این اساس، قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرحوتعدیل قیمت را ایجاد میکند. قیمتگذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد میکند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکتها، یکی از عناصر شاخص محسوب میشود. به رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتلها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیانده به فعالیت خود ادامه میدهند. رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمتگذاری دقیق خدمات ارائهشده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیتهای اشتغالزا در این حوزه است. در صنعت هتلداری، سیاستهای قیمتگذاری جزو اساسیترین عملیات روزانه محسوب شده و به عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاهمدت در نظر گرفته میشود که توسط هتل تنظیم و کنترل میشود. تصمیمات قیمتگذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه تنها سلیقهای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است. قیمتگذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزههای خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمتگذاری را میتوان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد. قیمتگذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهرهگیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمتگذاری در هتلها قیمتگذاری خدمات هتلداری همیشه به سادگی آنچه مشاهده میشود، نیست. بکارگیری صحیح قیمتگذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل میشود. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمتگذاری در صنعت هتلداری، میتوان بهترین شیوه را انتخاب کرد و به کار گرفت که به نوبه خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه میشود. عوامل تاثیرگذار بر قیمتگذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان میتواند متفاوت باشد. به طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا میکنند؛ 1. توجه به مسائل زیستمحیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویسهای زیرساختی 8. بازاریابی بر قیمتگذاری خدمات هتلداری همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر قیمتگذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه 5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای قیمتگذاری صحیح و رضایتبخش باید عوامل مؤثر بر قیمتگذاری به صورت کلی شناسایی و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالنهای همایش زنجیرهای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاههای حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالنهای ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستارههای هتل | نوساز بودن | رضایت مشتریان | ارائه تخفیفهای دورهای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روانشناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینههای سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبههای سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیطزیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمتگذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را میدهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاستهای قیمتگذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد. عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتلها از ظرفیتهای موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده کافی و لازم را نبرند. آنچه اغلب مدیران هتلها در مدیریت مالی هتلداری خود بهرهمند میشوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد. همچنین عدم بخشبندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمتگذاری به صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به نحوی که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروههای جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمتگذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش میدهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاقهای هتل میتواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود. این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایهداران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. آنچه مهم است این است که چگونه میتوان با طراحی نظام کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمتگذاری در بازاریابی هتلداری میتواند باعث کاهش سطح اشغال هتلها شود؟ آیا با طراحی این نظام میتوان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتلها بود؟ در بخش بعد به این پرسشها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخگذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدتها است که از مهمترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب میشود. بهطور کلی میتوان قیمتگذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد. در نسخه دستوری، نهاد تعیینکننده قیمتها عموما بدنهای از دولت است و در بسیاری از موارد میتواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد میکنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین میکند. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمیماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه شده از سوی شرکتها یا بنگاههایی که آنها را تولید میکنند، از بین میرود. در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق میکند. اگر به هتلها و صنعت اقامت به عنوان بنگاههایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک میخواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتلها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند. در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دستیافتن به سهم قابلتوجهی از بازار قوت خواهد گرفت. نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گرانتر شدن این خدمات نیست و حتی میتواند موجب کاهش آن نیز بشود. این موضوع در نهایت میتواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربههای کشورهایی که قیمتگذاری دستوری را از سر گذراندهاند، نشان میدهد که این نوع قیمتگذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری روبهرو بوده است. اقتصاد دولتی و برنامهریزی مرکزی آن که سالها با یارانههای کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سالهای اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت. با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافقهایی رسید و صنعت گردشگری را بهعنوان یکی از مهمترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت. با توجه به فاصله نهچندان دور اتباع آمریکایی، انتظار میرفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد. هزینه سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینههای هتلها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا میکند. حتی به نظر برخی از آنها این قیمتگذاری علاوهبر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمتگذاریهایی قطعا منجر به شکلگیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمتگذاری نامشخص است. برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمتگذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند به رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینههایی دارد. علاوه بر این، در پاسخ به این نوع قیمتگذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشینهای هتلها روی آوردهاند تا علاوه بر دور زدن این قیمتگذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند. هاستلها، استفاده از خانههای شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسیها و برخی اقلام دیگر میشود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بیرویه قیمتها میشود. داستان چینی هتلداری بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخشهایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاستهای درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد. این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتلهای توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمتگذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتلهایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمتگذاری غیردستوری است. این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیتهای بالقوهاش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت. هتلهای توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریستهای وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتلها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز میپردازند. اما هتلهای غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان میدادند. از دهه 1980 میلادی تا سالهای اخیر، ساخت هتلهای جدید موجب شده که قیمتگذاریهای دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساختهای این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمتگذاری در بازاریابی هتلها قیمت اتاق هتل چطور تعیین میشود و علت تفاوت قیمتها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاقها هم پرسیدهاید و شاید قیمتهای مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد. مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام میکند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری میگوید؟! مگر نوع اتاقها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائینتری دارد و یا آپشنهای کمتری دارد؟ در ادامه سعی میکنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمتگذاری اتاقهای هتلها به ویژه در هتلهای ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد. این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت. معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانسهای همکار و پیشخرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتلها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایتهای رزرواسیون پورسانتی را در نظر میگیرند و اتاقهای خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها میفروشند. حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد. این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص میشود. به جز تخفیف و پورسانت آژانسهای همکار، مسالهای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاقهای هتل را در تاریخی خاص پیشخرید و پول آن را کامل پرداخت میکند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است. ممکن است اتاق خالی بماند که میشود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاقهای هتل فروخته شود و فقط اتاقهای آن آژانس خالی بماند. یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و میتواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیفهای خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد میکنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وبسایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد. اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، میتوان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد. بنابراین آژانس تمام تلاش خود را میکند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاقهای مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائینتر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود. این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند. البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود! حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید! البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد. در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد. در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است. در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد. به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود. یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط هر اتاق – می باشد. علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید. بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید. برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید. 2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید. به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد. همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان دادهاند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانسها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتلها و مراکز اقامتی نیز استقبال میشود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بیواسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا میکند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا میشود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانسها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلنهای قیمتگذاری شود که میتواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است. هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه میکند، میتوانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام میشود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید. اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب میشود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینههای خوب برای افرادی که در هتل تلاش میکنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیجهایی است که باعث میشود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند. خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعدههای غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیجها نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد. با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمتگذاری بر اساس مدت اقامت است. در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعدهای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، میتواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، میتوانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانیتر به آنها نرخ کمتری ارائه میکنید و در نتیجه اتاقهای بیشتری را بفروشید. 6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز میتواند باعث ایجاد استراتژی قیمتگذاری و افزایش درآمد شود. به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، میتوانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند. این نمونه میتواند از اهمیت ویژهای در هتلهایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد. با ارائه نرخهای پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتلهای پرتقاضا میتوانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.
ایجاد شده: 28/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 مدیریت هتلداری
به گزارش هتلنیوز ، چهل و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، روز شنبه مورخ 21 بهمنماه به میزبانی کانون جهانگردی اتومبیلرانی و با حضور معاون گردشگری کشور، روسا و نمایندگان دستگاههای عضو و جمعی از فعالان بخشهای مختلف صنعت گردشگری کشور در محل هتل لاله تهران، برگزار شد. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور با اشاره به در پیش بودن رویداد بینالمللی سیزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران و پس از آن سفرهای نوروزی، اظهار داشت: با توجه به نقش سفر در نشاط اجتماعی، نباید مردم را از سفر محروم کرد بلکه باید سفرها را هدایت کرد تا مردم با یک برنامهریزی مناسب به سفر بروند. معاون گردشگری کشور در ادامه به اتفاقات رخ داده در سفرهای نوروزی سال گذشته، اشاره کرد و گفت: در نوروز سال ۹۸ شاهد وقوع سیل در برخی استانها بودیم که پیامهایی به اشتباه از سوی برخی دستگاهها به مردم اطلاعرسانی میشد که از سفر خودداری کنند. "حسین اربابی" مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران نیز به تشریح برنامهها و اقدامات این کانون در آستانه آغاز سفرهای نوروزی، پرداخت و ابراز داشت: بعد از ۱۱ سال از شکلگیری سامانه ۰۹۶۲۹ شاهد این هستیم که به خوبی توانسته است نیازهای مرتبط با یک گردشگر را پاسخ دهد. وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۱۴۶ هزار و ۷۷۴ تماس با این سامانه داشتهایم که نشاندهنده اعتماد مردم است. مخاطبان سازمانی، دستگاههای خدماترسان و مردم، سه گروه مخاطب اصلی این سامانه هستند. مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در پایان در رابطه با طرح سفرهای ارزان نیز گفت: به عنوان مجموعهای که آژانس گردشگری دارد، تلاش داریم تا سفرهای ارزان را همگام با سیاستهای وزارت گردشگری پیش ببریم. "محمد صادق براتی" معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه اعلام کرد: طی ۱۰ ماه سال جاری، تعداد ۳۷ میلیون زائر وارد شهر مقدس مشهد شدهاند و میزبان ۴ میلیون نفر زائر غیرایرانی نیز بودهایم. وی افزود: از این میان 8 میلیون نفر از طریق خطوط جادهای، 6 میلیون نفر با استفاده از حمل و نقل ریلی، 3 میلیون و 800 هزار نفر از طریق هوایی و 18 میلیون نفر نیز با استفاده از خودروهای شخصی به مشهد مقدس سفر کردهاند. "محمدصادق براتی" با اشاره به تنوع ایجاد شده در زمینه مراکز اقامتی شهر مشهد، گفت: زائرسراهای ارزانقیمتی در شهر مشهد ایجاد شده که مخاطبان خاص و از شبی ۱۰ هزار تومان به بالا نرخ دارند. از سوی دیگر مدارسی که برای اقامت در نظر گرفته شدهاند، تنها به فرهنگیان و خانواده آنها خدمات ارائه میدهد. وی در پایان گفت: در حوزه خانهمسافرهای غیرمجاز نیز ورود کردهایم و با همکاری دستگاههای مربوطه ۱۶۰۰ خانهمسافر شناسایی شده است. گزارش تصویری چهل و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر را در ادامه مشاهده مینمائید.
ایجاد شده: 21/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 21/بهمن/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، "علیاصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با انتشار بیانیهای از توریستهای سراسر جهان برای استفاده از فرصت تجربه متفاوت سفر به ایران، سرزمین تاریخ و تمدن به ویژه در فصل بهار، دعوت کرد. متن کامل بیانیه وزیر گردشگری به شرح زیر است: جهان امروز به دلیل تحولات و پیشرفتهای سریع فناورانه و صنعتی، بیش از پیش درگیر تحولات و فراز و نشیبهای شتابان و غافلگیرکننده است. انسان عصر کنونی نیز به همین سیاق متاثر از زندگی پرهیاهوی شهری و ماشینی است و روح او نیازمند پالایش و آسودگی است. در چنین فضایی، آنچه به روزهایمان رنگ و بوی آسایش و آرامش، نشاط و شادمانی، همدلی و همراهی میدهد و تجربههایی ماندگار و خاطرهانگیز از همزیستی مسالمتآمیز به جا میگذارد، سفر و گردشگری است. در حقیقت گردشگری را میتوان شکل بسطیافته و جهانیشده رفت و آمدهای دوستانه و فامیلی دانست که محور و محتوای آن را مفاهیمی همچون مهربانی، تعامل و همکاری تشکیل میدهد. در عصر پرفراز و نشیب امروز، گردشگری بسان نسیمی روحبخش، جانمان را تلطیف میکند و همه ما مردمان جهان را فارغ از تیره و نژاد، ملیت و زبان، آرا و عقاید، به هم پیوند میدهد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سایه باور عمیق و عملی به این نگرش و رویکرد، تمام توان و بضاعت خود را برای ایجاد شرایطی درخورِ پذیرایی از گردشگران جهان به کار بسته است و از همین رو شاهد رشد چشمگیر امکانات و زیرساختهای گردشگری در کشورمان هستیم. در این زمینه با اقدامات تشویقی همچون لغو روادید با کشورها، ویزای 90 روزه فرودگاهی، خدمات ویژه و استاندارد اقامتی و پذیرایی، تعریف مسیرها و بستههای جذاب گردشگری و ارائه ارزانترین و ایمنترین تورهای سفر به ایران با لحاظ آخرین استانداردهای بینالمللی، موفق به افزایش 53 درصدی گردشگران ورودی شدیم که بالاترین رشد در میان تمام کشورها محسوب میشود. این در حالیست که بررسی گزارش رقابتپذیری مسافرت و گردشگری انجمن جهانی اقتصاد نشان میدهد، ایران در شاخص رقابتپذیری قیمتها نیز رتبه اول در جهان را دارد و طی چند سال اخیر به عنوان پدیدهای نوظهور در عرصه گردشگری بینالمللی توجه دولتها را به خود معطوف کرده است. حتی اگر تمام آنچه گفته شد را نادیده بگیریم، باز هم جاذبههای منحصربفرد و بیبدیل سرزمین ایران، وسوسه سفر به دیار تاریخ، تمدن و طبیعت را در دل هر گردشگری در هر گوشه جهان برمیانگیزد. سرزمین ایران با وجود 24 اثر ثبتی در فهرست میراث جهانی یونسکو، 34 هزار اثر ثبت شده ملی و 600 موزه فعال، برخورداری از بالاترین ضریب امنیت، پائین بودن هزینههای سفر، ارائه تسهیلات ویژه به گردشگران، روحیه کمنظیر میهماننوازی مردمان، داشتههای بیشمار تاریخی و طبیعی، امکانات بیبدیل و منحصربفرد بومگردی و گردشگری طبیعت، بستههای متنوع گردشگری در شاخههای تاریخی، فرهنگی، ورزشی و کوهستان، دریایی و ساحل، غذا و سلامت، آئینهای زیبا و جذاب، جلوههای متنوع در عرصه تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی، ظرفیتی شگرف برای میزبانی از گردشگران جهان دارد. قدمت و غنای تمدنی و تاریخی، کثرت آثار بیبدیل و دیدنی، آب و هوای چهار فصل، جلوههای متنوع فرهنگی و وجود قومیتهای مختلف با آداب و رسوم متفاوت، ایران را به گنجینه گرانبهایی از میراث مادی و معنوی و در زمره 10 کشور برتر دنیا از نظر جاذبههای گردشگری، فرهنگی و طبیعی قرار داده است. کوهستانهای سر به فلک کشیده، یخچالهای طبیعی و آتشفشانهای خاموش، جنگلهای بکر و دامنههای سرسبز، دریاچهها، چشمهها و آبشارهای زلال و روان، سواحل زیبا و جزایر شگفتانگیز، سایتهای تاریخی و بناهای قدیمی، شهرها و روستاهای جهانی، صنایعدستی بومی و هزار رنگ، دستپختهای لذیذ سنتی و نوشیدنیهای طبیعی گوارا و شفابخش، و صدها و هزاران جاذبه دیگر، آلبومی از انگیزههای بیشمار سفر به ایران است. با چنین ویژگیها و مزیتهایی، شهرهای زیبا و امن ایران روزانه میزبان هزاران گردشگر از کشورهای مختلف جهان است که پس از این تجربه ناب و به یادماندنی، عزم خود را برای سفری دوباره به این بهشت آسیا جزم و همسفران تازهای نیز با خود همراه میکنند. در آغازین ماه سال نو میلادی و واپسین ماههای سال خورشیدی ایرانی که به استقبال سال جدید میرویم، از گردشگران سراسر جهان دعوت میکنم، فرصت تجربه متفاوت سفر به سرزمین تاریخ و تمدن به ویژه در فصل دلانگیز بهار را از دست ندهند. مهمانسرایی به وسعت ایران و آغوشی گرم به گشودگی قلب تمام ایرانیان آماده پذیرایی از گردشگران تمام کشورهاست.
ایجاد شده: 6/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 7/بهمن/1398 اخبار داخلی
بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت مینمائیم كم كم باورمان میشود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكلگیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژهای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمىگذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبانماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بیخبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح میدهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیلسوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هماكنون تعداد قابل توجهى از سرمایهگذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایهگذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانكها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كردهاند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایهگذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبرانناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استانهاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مىكردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتلها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینههاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیونهای گازوئیلسوز استفاده نمیكنند بلكه از خودرو شخصی و وانتبارها بهره میبرند كه از هیچگونه سهمیهای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینهها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه میدانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری میكند و اداره كشور با تحریمهای همهجانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک میدانیم كه هیچ ایرانى وطنپرستى راضى به مفتفروشى و ارزانفروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیشبینى شدهاى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاههای زیرمجموعه خود میشود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرفكننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفهجویی، صرف افزایش هزینههای جاری دستگاههای عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینههای تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه میكند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابهالتفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر میتوانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیمپور - كارشناس گردشگرى
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار داشت: در حال حاضر 4500 پروژه گردشگری در سراسر کشور با حجم سرمایهگذاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان در حال اجراست که 90 درصد این سرمایهگذاریها از سوی بخش خصوصی و تنها 10 درصد آن حاصل تسهیلات ارائه شده است. "حسین اربابی" ابراز داشت: بزرگترین ایرادی که سرمایهگذاران در سالهای گذشته از ما میگرفتند، موضوع مرتبط به حمایت از آنها بود که در این میان مهمترین کاری که انجام دادیم، کاهش بوروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و استعلامها بود که میانگین 16 ماهه صدور مجوز به کمتر از یک ماه رسیده است و تلاش میکنیم این روند به کمتر از یک هفته کاهش یابد. "اربابی" گفت: در حوزه حقوقی نیز اتفاقات بسیار خوبی روی داده است. در دو سال گذشته به بیش از 20 هزار نامه حقوقی پاسخ دادهایم که عمده آنها نیازمند فرایند کارشناسی بود. کارشناسان معاونت طی این مدت در جلسات متعدد دادگاه شرکت کردهاند و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، تخریبهای میراثی به شدت کاهش یافته و حتی در برخی استانها مانند یزد به صفر رسیده است. "اربابی" با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه سَمَنها و تشکلهای مردمنهاد، گفت: شاهد اتفاقات بسیار خوبی در دو سال گذشته بودهایم. سَمَنها وظیفه دیدهبانی خود را به خوبی انجام دادهاند و شاهد فعالیتهای بسیار خوبی از سوی آنها هستیم. معاون سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامههای این معاونت در زمینه جذب سرمایهگذاران، گفت: در این زمینه دو بُعد داخلی و خارجی را داریم. در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی با وجود پروژه ایرانهراسی از سوی آمریکا، استقبال از حوزه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بسیار خوب و بیسابقه است. در حوزه سرمایهگذاری داخلی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت اقامتگاههای بومگردی و بوتیک هتلها هستیم که نشاندهنده اطمینان به بخش گردشگری است. وی افزود: هماکنون شاهد سرمایهگذاری در بخش استارتآپهای گردشگری هستیم و حتی سرمایهگذاران خارجی نیز به این حوزه ورود پیدا کردهاند. معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به حوزه گردشگری، ادامه داد: متاسفانه نگاه ما هنوز به نفت است و در درجه اول نیاز داریم که نگرش همه بخشها از جمله حاکمیت به بخش گردشگری تغییر کند. برای ایجاد یک شغل در حوزه صنعت بایستی بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه کرد اما این میزان در حوزه گردشگری بین 50 تا 70 میلیون تومان است. وی تصریح کرد: در برخی استانها مانند خراسان رضوی، بستههای سرمایهگذاری تدوین شده است که میتواند بالغ بر 1600 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در حوزه زیرساختهای گردشگری دنبال میکنیم و به شدت در پی تحقق آن هستیم، ایجاد جاذبههای جدید مانند گردشگری کشاورزی و اجرای طرح رایحه درمانی است. "حسین اربابی" در رابطه با تضمین سرمایهگذاری خارجیها در ایران نیز گفت: وزارت اقتصاد، ضمانتهای کلی برای سرمایهگذاران خارجی را پیشبینی کرده و اصل سرمایه این افراد تضمین شده است. از سویی در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز اقداماتی در خصوص بازنگری قوانین آغاز شده که برخی از آنها مربوط به حوزه سرمایهگذاری است. وی افزود: در حال تلاش هستیم تا بانکها را متقاعد کنیم که قوانین را تسهیل کنند. در حوزه پروژههای روستایی این موضوع را به صورت جدی دنبال میکنیم و برخی از موسسات پولی و مالی نیز از جمله صندوق کارآفرینی امید نیز همکاریهای بسیار خوبی در این زمینه انجام دادهاند. "حسین اربابی" در خصوص زنجیره تامین صنعت گردشگری، گفت: برنامهریزیهای لازم در تمامی حوزهها انجام شده و صرفا برای زیرساختهای گردشگری نبوده است. برای مثال در حوزه حمل و نقل و راه و زیرساختهای عمرانی روستا نیز اقداماتی انجام شده است. در حوزه هتلداری و اقامت ارزان و برنامهریزی شده، پروژه بومگردیها و هتل بوتیکها را آغاز کردهایم که تاکنون 1800 واحد بومگردی ثبت شدهاند. "اربابی" ادامه داد: تفاهمنامهای نیز با بانک گردشگری در حال اجرا داریم که بستههای سفر ارزانقیمت تدوین و اجرایی خواهد شد. بانک گردشگری برای این منظور 550 میلیارد تومان در نظر گرفته است. معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان به اشاره به اهمیت تامین زیرساختهای گردشگری در جذب گردشگر، گفت: اگر قرار است به جذب 20 میلیون گردشگر در سند چشمانداز 20 ساله نظام برسیم، تاسیسات گردشگری ما باید سالانه 200 درصد رشد داشته باشند. در این راستا تمام تلاشمان را انجام میدهیم و شاهد رشد احداث هتلها و تاسیسات گردشگری در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستیم.
ایجاد شده: 23/مهر/1398 آخرین ویرایش: 23/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیلهای ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه میشود. واقعیت این است که این قیاسها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعهیافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهرهوری در صدر و یا جزء مولفههای برتر اقتصادی قرار میگیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخشهای دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا دادههای این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفتههایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامهریزیهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیتهای گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشاندهنده عقبماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت میگیرد و طبق پیشبینیها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهمترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مسالهای است که باید سریعتر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام دادهاند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام دادهایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسیها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بیبرنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بیبرنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونهای انجام میشود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده میشود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونهای باشد که تمام فشارهایش به آدمهای سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیتهای شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه سودهای هنگفت میشود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونهای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمیشود که بگوییم چرا هتلها، هتلآپارتمانها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت میکنند و سود میبرند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بینظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفتهای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی میرود. چرا علیرغم پتانسیلهای بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان میروند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آنها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی میکنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند، اصلا به به دنبال هتلهای مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال میخواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکردهایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلالها میشوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمیتواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا میتواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز میتواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزانترین مقاصد گردشگری برای خارجیها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایههای بخش خصوصی را بیان کردهایم و قرار شده است تا کمیتهای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راهحلها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگانها تحت عنوان مهمانسرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینههای پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیانآور خواهد بود. متاسفانه تصمیمگیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آنها توضیح داده شود. اگر این ارگانها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینههایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هماکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز میتوانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر میکنند که ایرانیها نیز از آنجا اطلاع ندارند.
ایجاد شده: 13/مهر/1398 آخرین ویرایش: 13/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتلها از 16 به 20 درصد، در هتلآپارتمانها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جادهای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شدهاند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جادهای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بودهایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کردهاند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استانهای پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتشنشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که میخواهند تا خدمات مناسبتر و ارزانتری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاههای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغههای اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزانتر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استانها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزانقیمتتر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانهمسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هماکنون 629 واحد خانهمسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت میکنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغهای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کردهایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمیتوانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگیهای انجام شده از زائران و گردشگران نیز میخواهیم به هر جایی که مراجعه میکنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهرهبرداری و نرخنامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاههای بومگردی، گفت: در اکثر مناطق استان، اقامتگاههای بومگردی در دست بهرهبرداری داریم و در سایر شهرستانهایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهرهبرداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علیاصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیسجمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت. مطابق ماده ۲۰۴ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مىدهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیسجمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیسجمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامههای خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصهای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علیاصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده مینمائید. حمایت رئیسجمهور از "علیاصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شدهاند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت میکرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغالتحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاریها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهتگیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایهگذاران، رعایت حقوق انجمنها، تهیه بانکهای اطلاعاتی قابل اعتماد، بهرهمندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناحبندیهای سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هماکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک میگویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کردهاند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایهگذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهرهبرداری از ۱۴۲۵ واحد بومگردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایهگذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیتها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساختهای وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایهریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" میتوان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاهها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری، سرمایهگذاری در احداث هتلها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریمهای ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرحهای توسعه ملی، تصویب آئیننامههای داخلی و واگذاری تسهیلات ارزانقیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربهتر از آقای مونسان میتوانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی میدانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رایگیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علیاصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی