جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی در تاریخ 30 فروردین 99 با حضور "ابوالفضل مکرمی‌فر" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برگزار شد. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی در این جلسه، اظهار داشت: براساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی افراد برای انجام امور کاری و شغلی به مشهد سفر می‌کنند به ناچار باید اقامت داشته باشند و با تعطیلی مراکز اقامتی رسمی، این افراد در مراکز اسکان غیررسمی اقامت می‌کنند. "امیر سزاوار" ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد داد: حداقل چند مرکز اقامتی رسمی با رعایت پروتکل‌های شدیدتر فعال باشند. "سزاوار" در ادامه به خسارات وارد شده به هتل‌ها و مراکز اقامتی استان در پی شیوع ویروس کرونا، اشاره و ابراز داشت: صنعت هتلداری بیشتر از سایر بخش‌ها و صنایع آسیب دیده و خسارت‌ها چندین برابر خسارت‌های اعلام شده است زیرا خسارت‌هایی وجود دارد که در قالب فرم‌های پیش بینی شده قابل ذکر نیست. وی در رابطه با عدم تعیین تکلیف در خصوص بازگشایی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز گفت: بخشی از مواد غذایی موجود در انبارهای ما از بین رفته و بخشی هم در انبارها موجود است. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، تسهیلات اعطایی از سوی دولت برای جبران خسارات حوزه گردشگری را ناکافی دانست و گفت: تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تسهیلات با بهره 12 درصد نمی‌تواند خسارت‌ تاسیسات گردشگری را جبران کند.  وی تصریح کرد: دولت می‌تواند خسارت را از طریق مستهلک شدن مالیات‌ها پرداخت نماید. این روش هم مشکل دولت و هم مشکل هتلداران را برطرف می‌کند. وی در پایان به موضوع پرداخت حقوق پرسنل و بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه قرار شده که از طریق بیمه تامین اجتماعی به پرسنل حقوق پرداخت شود اما هیچکدام از آنها حتی یک ریال علی‌الحساب دریافت نکرده‌اند و هنوز در حال ثبت‌نام هستند. در ادامه این جلسه، رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان خراسان رضوی نیز گفت: قرار است بر اساس پرسنل بیمه شده واحدهای اقامتی، تسهیلات پرداخت شود و این در حالیست که بوم‌گردی‌ها بیمه‌پرداز ندارند و بیشتر مردم روستاها در بوم‌گردی‌ها مشارکت و همکاری دارند. وی افزود: به دلیل وابستگی اقتصاد روستاها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تعطیلی این واحدها اکنون چرخه اقتصادی در روستاها دچار آسیب زیادی شده است. "صادق کاظمیان" در رابطه با دوران پساکرونا نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: بن‌های اسکان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای استفاده کارکنان دولت، نهادها و بازنشستگان اختصاص داده شود تا رونق دوباره به روستا بازگردد. "مجتبی احمدی" فعال حوزه خدمات مسافرتی و رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات مسافرتی "آتی مشهد" نیز از حاضرین در این جلسه بود که ابراز داشت: به تعویق افتادن پرداخت مالیات نمی‌تواند خسارت وارد شده به تاسیسات گردشگری را جبران کند، بلکه باید مالیات‌ها بخشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، الزام فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در واحدهای تجاری به فعالیت در واحدهای غیرتجاری تغییر کند. از سوی دیگر فعالیت دوباره تاسیسات گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز می‌تواند از اسکان غیررسمی جلوگیری کند. "محمدسعید ولی‌زاده" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعریف بسته‌های سفر ارزان‌قیمت برای دوران پساکرونا، تاکید کرد و گفت: دولت برای حضور دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاه‌های خارجی تسهیلات ویژه‌ای را در نظر بگیرد و در صدور ویزای گردشگران نیز معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. "مهدی شیرین‌زاده" نماینده هیات موسس جامعه حرفه‌ای مهمانپذیران استان خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که برای مستاجران واحدهای اقامتی به وجود آمده است، گفت: شرایط فورس ماژور بر قراردادهای  اجاره و گارانتی حاکم است و باید از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود. "محمود مقدسی" نماینده جامعه حرفه‌ای هتل‌آپارتمان‌داران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که حرم مطهر رضوی پذیرای زائران نباشد، مراکز اقامتی نیز مسافر ندارند. وقتی طی چند ماه گذشته مراکز اقامتی مسافر نداشته‌اند و تعطیل بوده‌اند، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را از کجا می‌خواهیم پرداخت کنیم. در بخش پایانی این جلسه نیز "حمیدرضا میلانی‌نژاد" نماینده انجمن راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی به بیکاری اعضای این انجمن اشاره و دو طرح برای بعد از کرونا ارائه کرد.

از پیشنهاد تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا تا ایجاد محرک‌هایی برای سفر بعد از مهار کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این نشست را ملاحظه می‌فرمائید. صنعت گردشگری از سال ۹۷ با بحران جدی مواجه شد که مهم‌ترین آنها اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سیل فروردین ۹۸، شهادت سردار سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و در نهایت شیوع ویروس کرونا بوده است. مجموع این عوامل باعث شد تا این صنعت با مشکلاتی مواجه شود و امروز برای رونق مجدد به طور حتم نیازمند حمایت‌های دولت هستیم. پیش‌بینی ما این بود که تا سال ۹۹ موفق به جذب ۱۱ میلیون گردشگر خارجی خواهیم شد که متاسفانه شیوع ویروس کرونا این روند رو به رشد را متوقف کرد. با شیوع ویروس کرونا در اولین قدم با دستورالعملی، پروتکل‌های بهداشتی را به مراکز اقامتی سراسر کشور، ابلاغ و همچنین نوروزگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع دستی و موزه‌ها را لغو و تعطیل کردیم. اعتقاد ما این است که در نوروز امسال بیش از ۹۰ درصد کاهش سفر داشتیم و غالب سفرهایی که انجام شد نیز تفریحی و نوروزی نبود. اگر دولت از صنعت گردشگری حمایت نکند، شاهد ورشکستگی در این حوزه خواهیم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که عدم حمایت و برنامه‌ریزی می‌تواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود. در خصوص تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های کرونا به مشاغل حوزه گردشگری، پیشنهاد من این است که این رقم با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد. همچنین درخواست دارم تا امهال تسهیلات اعطایی به فعالان گردشگری، یکساله و همچنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند به فعالان حوزه گردشگری کمک کند این است که بعد از مهار کرونا با ایجاد محرک‌هایی برای سفر، بخشی از زیان‌های وارد شده به این قشر جبران شود. برگزاری سفرهای اقساطی برای کارکنان دولت و تعیین چند روز تعطیلی عمومی در یک فرصت مناسب مانند عید فطر، می‌تواند باعث رونق مجدد سفر و گردشگری در کشور شود.

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ استراتژی قیمت گذاری در هتل

قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت مهم‌ترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین سودی که عاید هتل‌ها و محل‌های اقامتی می‌کنند، بسیار موثر باشند.  علاوه‌ بر این، استراتژی قیمت‌گذاری مناسب برای هتل‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرف‌کنندگان نیز به همراه داشته باشد.  استراتژی قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد می‌شود.  نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمت‌گذاری در آنها می‌تواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند موجب رفاه بیشتری برای مصرف‌کنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتل‌ها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود.  به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه می‌دهد تقاضای خود را قطعه‌قطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند.  با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید.  پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژی‌هایی از جمله قیمت‌گذاری روزانه، قیمت‌گذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمت‌گذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمت‌گذاری بر اساس اشغال‌شدگی را به عنوان بخشی از استراتژی‌های مناسب برای نرخ‌گذاری آزاد معرفی می‌کنند. قیمت‌گذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌‌کنند و قیمت‌گذاری روزانه یکی از روش‌هایی است که آنها به‌ کار می‌گیرند.  در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت می‌شود.  این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین می‌شود.  این به معنای آن است که هر شب مستقل از شب‌های دیگر اقامت قیمت‌گذاری می‌شود.  این استراتژی قیمت‌گذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخ‌های روزانه" نیز نامیده می‌شود. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمت‌گذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمت‌گذاری این است که هر تغییراتی که در نرخ‌ها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه می‌شود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامت‌های طولانی‌ مدت این موضوع موجب می‌شود احتمال نارضایتی مسافران از گران‌تر شدن محل اقامت در شب‌های آتی بالاتر برود.  به‌ عنوان مثال می‌توان به حجم تقاضای بالای هتل‌های آسیایی در شب‌های شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شب‌ها می‌شود و در طول سایر شب‌های هفته قیمت ارزان‌تر است. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمت‌گذاری LOS استراتژی قیمت‌گذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌کند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان.  این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی می‌کند.  این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی‌ تمام شب‌هایی محاسبه می‌شود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخ‌گذاری شب‌های اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.  مزیت قیمت‌گذاری LOS مزیت این شیوه قیمت‌گذاری این است که به میهمانان نرخ ساده‌ای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد می‌شود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانه‌شان است.  این موضوع به هتل کمک می‌کند تا درآمد بهینه‌ای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین می‌کند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد.  این روش برای هتل‌های شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید می‌کنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است.  مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد می‌توانند به‌کار روند تا تقاضا را در طول دوره‌هایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتل‌ها را در طول دوره‌هایی که کمتر رزرو می‌شوند، افزایش دهد. قیمت‌گذاری مستمر روزانه این نوع قیمت‌گذاری برای هتل‌ها بیشترین انعطاف‌پذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  این روش تقریبا مشابه با قیمت‌گذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گستره‌ای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف می‌شود. قیمت‌گذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمت‌گذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتل‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  هتل‌ها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرف‌کنندگان باشند، نرخ‌های کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخ‌گذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتل‌هایی که قیمت‌گذاری روزانه را گزینه‌ای مناسب می‌دانند اما به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است.  با این‌همه، در برخی هتل‌های اروپایی نیز روش‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود. نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت می‌کنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ می‌شود.  این نوع قیمت‌گذاری در برخی از موارد به‌کار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه می‌شود.  برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمت‌گذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود.  قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخ‌گذاری براساس اشغال‌شدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه می‌شود و عموما به اتاق‌های یک یا دو نفره تعلق می‌گیرد.  نرخی که برای اتاق تعیین می‌شود، به این موارد و همچنین صبحانه‌ای که در هتل‌های اروپایی سرو می‌شود، بستگی دارد.  برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تک‌نفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است.  فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند.  شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.  قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به‌صورت واحد پول بیان می‌شود.  بر این اساس، قیمت‌گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است.  این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح‌وتعدیل قیمت را ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد می‌کند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکت‌ها، یکی از عناصر شاخص محسوب می‌شود. به‌ رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتل‌ها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیان‌ده‌ به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری دقیق خدمات ارائه‌شده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در این حوزه است.  در صنعت هتلداری، سیاست‌های قیمت‌گذاری جزو اساسی‌ترین عملیات روزانه محسوب شده و به‌ عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود که توسط هتل تنظیم و کنترل می‌شود.  تصمیمات قیمت‌گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه‌ تنها سلیقه‌ای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است.  قیمت‌گذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزه‌های خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره‌گیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمت‌گذاری در هتل‌ها قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همیشه به‌ سادگی آنچه مشاهده می‌شود، نیست.  بکارگیری صحیح قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل می‌شود. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری، می‌توان بهترین شیوه‌ را انتخاب کرد و به کار گرفت که به‌ نوبه‌ خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه می‌شود.  عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان می‌تواند متفاوت باشد.  به‌ طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ 1. توجه به مسائل زیست‌محیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویس‌های زیرساختی  8. بازاریابی بر قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه  5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای‌ قیمت‌گذاری‌ صحیح و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌ به صورت کلی شناسایی‌ و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه‌ هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالن‌های همایش زنجیره‌ای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاه‌های حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالن‌های ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستاره‌های هتل | نوساز بودن |  رضایت مشتریان | ارائه تخفیف‌های دوره‌ای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روان‌شناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینه‌های سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبه‌های سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیط‌زیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمت‌گذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را می‌دهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاست‌های قیمت‌گذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد.  عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتل‌ها از ظرفیت‌های موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده‌ کافی و لازم را نبرند.  آنچه اغلب مدیران هتل‌ها در مدیریت مالی هتلداری خود بهره‌مند می‌شوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد.  همچنین عدم بخش‌بندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمت‌گذاری به‌ صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به‌ نحوی‌ که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروه‌های جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاق‌های هتل می‌تواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد.  آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان با طراحی نظام کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری می‌تواند باعث کاهش سطح اشغال هتل‌ها شود؟ آیا با طراحی این نظام می‌توان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتل‌ها بود؟ در بخش بعد به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخ‌گذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدت‌ها است که از مهم‌ترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب می‌شود.  به‌طور کلی می‌توان قیمت‌گذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد.  در نسخه دستوری، نهاد تعیین‌کننده قیمت‌ها عموما بدنه‌ای از دولت است و در بسیاری از موارد می‌تواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد می‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه‌ شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود.  در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق می‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک می‌خواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند.  در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دست‌یافتن به سهم قابل‌توجهی از بازار قوت خواهد گرفت.  نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گران‌تر شدن این خدمات نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش آن نیز بشود.  این موضوع در نهایت می‌تواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربه‌های کشورهایی که قیمت‌گذاری‌ دستوری را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که این نوع قیمت‌گذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است.  داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است.  اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی آن که سال‌ها با یارانه‌های کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌های اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت.  با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هایی رسید و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت.   با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمریکایی، انتظار می‌رفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد.  هزینه‌ سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد.  کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینه‌های هتل‌ها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.  حتی به نظر برخی از آنها این قیمت‌گذاری علاوه‌بر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمت‌گذاری‌هایی قطعا منجر به شکل‌گیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمت‌گذاری نامشخص است.  برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمت‌گذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌ رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینه‌هایی دارد.  علاوه‌ بر این، در پاسخ به این نوع قیمت‌گذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشین‌های هتل‌ها روی آورده‌اند تا علاوه‌ بر دور زدن این قیمت‌گذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند.  هاستل‌ها، استفاده از خانه‌های شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسی‌ها و برخی اقلام دیگر می‌شود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. داستان چینی هتلداری  بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخش‌هایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاست‌های درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد.  این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتل‌های توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمت‌گذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتل‌هایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری است.  این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیت‌های بالقوه‌اش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت.  هتل‌های توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریست‌های وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتل‌ها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز می‌پردازند. اما هتل‌های غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان می‌دادند. از دهه 1980 میلادی تا سال‌های اخیر، ساخت هتل‌های جدید موجب شده که قیمت‌گذاری‌های دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساخت‌های این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها قیمت اتاق هتل چطور تعیین می‌شود و علت تفاوت قیمت‌ها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاق‌ها هم پرسیده‌اید و شاید قیمت‌های مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد.  مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام می‌کند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری می‌گوید؟!  مگر نوع اتاق‌ها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائین‌تری دارد و یا آپشن‌های کمتری دارد؟ در ادامه سعی می‌کنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمت‌گذاری اتاقهای هتل‌ها به ویژه در هتل‌های ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد.  این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت.  معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانس‌های همکار و پیش‌خرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتل‌ها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایت‌های رزرواسیون پورسانتی را در نظر می‌گیرند و اتاق‌های خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها می‌فروشند.  حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد.  این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص می‌شود. به جز تخفیف و پورسانت آژانس‌های همکار، مساله‌ای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاق‌های هتل را در تاریخی خاص پیش‌خرید  و پول آن را کامل پرداخت می‌کند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است.  ممکن است اتاق خالی بماند که می‌شود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاق‌های هتل فروخته شود و فقط اتاق‌های آن آژانس خالی بماند.  یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و می‌تواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیف‌های خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد می‌کنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وب‌سایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد.  اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد.  بنابراین آژانس تمام تلاش خود را می‌کند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاق‌های مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائین‌تر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود.  این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند.  البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود!  حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید!  البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس‌ ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد.  در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد.  در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است.  در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد.  به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود.  یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط   هر اتاق – می باشد.  علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید.  بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید.  برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید.  2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید.  به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد.  همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانس‌ها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز استقبال می‌شود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بی‌واسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا می‌کند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا می‌شود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانس‌ها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلن‌های قیمت‌گذاری شود که می‌تواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است.  هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه می‌کند، می‌توانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام می‌شود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید.  اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب می‌شود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینه‌های خوب برای افرادی که در هتل تلاش می‌کنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیج‌هایی است که باعث می‌شود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند.  خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعده‌های غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیج‌ها  نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد.  با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمت‌گذاری بر اساس مدت اقامت است.  در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعده‌ای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، می‌تواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، می‌توانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانی‌تر به آنها نرخ کمتری ارائه می‌کنید و در نتیجه اتاق‌های بیشتری را بفروشید.  6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز می‌تواند باعث ایجاد استراتژی قیمت‌گذاری و افزایش درآمد شود.  به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، می‌توانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند.  این نمونه می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در هتل‌هایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد.  با ارائه نرخ‌های پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتل‌های پرتقاضا می‌توانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.

کیک برونی شکلاتی

شیرینی کره بادام زمینی شکلاتی و برنج

نشست جمع‌بندی تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری با حضور مشاور سازمان جهانی گردشگری + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست جمع‌بندی تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری با حضور مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت گردشگری، مشاور سازمان جهانی گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، برگزار شد. مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت گردشگری در این نشست، اظهار داشت: وزارت گردشگری به سمتی می‌رود که برای موضوع گردشگری یک برنامه جامع داشته باشد و به همین دلیل قصد داریم تا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. "علیرضا رحیمی" ابراز داشت: امیدواریم همه دست‌اندرکاران حوزه صنعت گردشگری کشور در این مسیر همراه با باشند تا این برنامه، تهیه و اجرایی شود. در این مرحله قرار است تا چهارچوب اولیه این برنامه با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو تهیه شود. "رحیمی" همچنین گفت: مشاور سازمان جهانی گردشگری در یک هفته گذشته و پس از دیدار با وزیر و معاون گردشگری با ذینفعان بخش خصوصی نیز دیدار کردند و از ظرفیت‌های استان‌ها بازدید کردند. مشاور سازمان جهانی گردشگری نیز در این جلسه، اظهار داشت: طی هفته اخیر و با تلاش و همکاری معاونت گردشگری، توانستیم یک ایدخ از مکان‌ها و جاذبه‌های گردشگری ایران بگیریم، با برخی چالش‌ها و موانع آشنا شویم و 5 جلسه با بیش از 60 نفر از دست‌اندرکاران گردشگری ایران برگزار کنیم. مشاور سازمان جهانی گردشگری ادامه داد: ماموریت اصلی ما بروزرسانی برنامه جامع گردشگری ایران است و اطلاعاتی که در این نشست‌ها و بازدیدها به دست آوردیم، نقشه راه ما در این برنامه خواهد بود. در ابتدا لازم است به چند سوال مهم پاسخ دهیم و بدانیم که کجا هستیم، به کجا می‌خواهیم برویم و چگونه قرار است به این اهداف برسیم. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه به تشریح اهداف اصلی تدوین برنامه جامع گردشگری ایران پرداخت و گفت: تعریف یک نگرش پایدار برای گردشگری ایران، ایجاد توسعه هماهنگ برای همه بخش‌های گردشگری، ارتقای ساختارها و خدمات گردشگری و ایجاد چهارچوب مناسب بین بخش دولتی و خصوصی به منظور توسعه پایدار گردشگری از مهمترین اهداف این برنامه است. "نوتاریانی" در ادامه به بیان نقاط قوت گردشگری در ایران پرداخت و گفت: میزبانی ایرانی‌ها یک نکته مهم است که دارای گرم‌ترین میزبانی در دنیا هستند. گردشگری ایران به دلیل جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی در دنیا شناخته می‌شود. همچنین ایران دارای جاذبه‌های بسیاری در حوزه طبیعی است و البته آشپزی و مکان‌های مذهبی را نیز نباید فراموش کرد. "نوتاریانی" ادامه داد: مراکز اقامتی دارای تنوع و قیمت‌ها در ایران رقابتی‌تر شده است و تمام بخش‌های حمل و نقل کیفیت خوبی دارد. اجرای موسیقی سنتی در مکان‌های اقامتی از سوی جوانان یک نقطه مثبت است و باید استفاده از میراث معنوی و سنتی در مسیر بازدید گردشگران افزایش پیدا کند. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه و در خصوص نقاط ضعف گردشگری ایران نیز گفت: تصویری که از ایران در دنیا وجود دارد، تصویری قوی نیست. در حقیقت بازاریابی در حوزه گردشگری وضعیت خوبی ندارد. از سوی دیگر گردشگران در ایران مشکلاتی برای انتقال پول دارند. وی افزود: تمرکز ایران بیشتر در حوزه گردشگری داخلی است و محصولات گردشگری برای گردشگران خارجی به میزان کافی وجود ندارد. محصولات گردشگری موجود نیز سنتی است و با اصول گردشگری مدرن همخوانی ندارد. "نوتاریانی" در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که توزیع گردشگران به خوبی انجام نمی‌شود، ابزارها برای مدیریت گردشگری به درستی فعالیت نمی‌کنند و قیمت نیز بر اساس تقاضا و فصل مدیریت نمی‌شود. وجود زباله در سایت‌های گردشگری نیز از دیگر نقاط ضعف است. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه تشریح چالش‌های صنعت گردشگری در ابران گفت: کیفیت مدیریت سایت‌های تاریخی در برخی مناطق ضعیف است. این نقاط ضعف باید برطرف شود زیرا وجود آنها می‌تواند تجربه خوب گردشگران را از بین ببرد. مشاور سازمان جهانی گردشگری در ادامه پیشنهاداتی را برای حل مشکلات و چالش‌ها و بهبود وضعیت صنعت گردشگری در کشور مطرح کرد و مهمترین آنها به شرح زیر است. انتقال پیام وجود امنیت در ایران به سراسر جهان پاسخگویی به برخی سوالات مانند تعداد گردشگران، مبدا گردشگران، میزان ماندگاری، علایق گردشگران و ... ارائه اطلاعات به گردشگران در مرزها به منظور بازاریابی و افزایش تعداد گردشگران توجه به میراث ناملموس در برنامه سفر گردشگران به ایران مانند گردشگری غذا در استان گیلان برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌های مشترک با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه استفاده از ظرفیت بخش گردشگری روستایی، غذاهای ارگانیک و همچنین استفاده از آب‌های گرم معدنی افزایش همکاری‌ها بین بخش خصوصی و دولتی به منظور هماهنگی بیشتر میان اجزای زنجیره تولید همکاری در زمینه تقسیم هزینه‌ها و ریسک ایجاد ارزش افزوده در حوزه گردشگری ایجاد و افزایش خلاقیت در حوزه گردشگری  افزایش همکاری بین دستگاهی و همچنین همکاری استان‌ها برای پیشبرد این برنامه توجه به ارائه محصولات رقابتی و منحصربفرد در حوزه گردشگری تا تحسین گردشگران را در پی داشته باشد ارتقای زیرساخت‌های گردشگری بازاریابی بهتر در حوزه گردشگری و ارتقای تصویر ایران در دنیا برنامه‌ریزی به منظور جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی مشاور سازمان جهانی گردشگری ادامه داد: مهمترین بخش گردشگری ایران، بخش فرهنگی و تاریخی است. گردشگری مذهبی در رده دوم است و گردشگری سلامت و درمان در رده بعدی قرار دارد. گردشگری تجاری و طبیعت‌گردی نیز در این رتبه‌بندی وجود دارد. وی افزود: از دیگر مواردی که باید در این برنامه 10 ساله گنجانده شود، لزوم داشتن تعهد بین اجزای گردشگری کشور است. همه صاحبنظران حوزه گردشگری برای بهره‌وری بیشتر باید کنار هم قرار گیرند و ارتباط میان طرفین افزایش پیدا کند. وی در پایان تاکید کرد: تدوین این برنامه نیازمند مشارکت و همکاری تمام ذینفعان بخش خصوصی و دولتی گردشگری است. گزارش تصویری مربوط به این نشست را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

رشد گردشگر ورودی به جزیره کیش با وجود افزایش هزینه‌های سفر

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های جزیره کیش با اشاره به شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، اظهار داشت: در جزیره کیش نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد ممنوعیت ورود برخی کالاها بوده‌ایم. "محسن قریب" ضمن بیان افزایش هزینه‌های سفر به کیش در مقایسه با سال‌های گذشته، ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، رشد قیمت بلیط هواپیماست که بخش گردشگری را تحت فشار قرار داد. دبیر جشنواره تابستانی کیش، ادامه داد: به رغم مشکلاتی که وجود دارد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش گردشگر ورودی به جزیره کیش مواجه بوده‌ایم و طبق آمار سامانه سفر، این میزان 11 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال 97 میزان مسافر ورودی به جزیره کیش 835 هزار نفر و در شش ماه ابتدایی سال جاری 930 هزار نفر بوده است. "محسن قریب" در خصوص عوامل موثر بر افزایش گردشگران ورودی به جزیره کیش، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل، افزایش قیمت دلار بوده که موجب شده تا مسافرانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کردند، جزیره کیش را به عنوان مقصد اول سفر خود انتخاب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 15 هزار تخت اقامتی در 53 هتل، آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش است که در شش ماه نخست سال، پاسخگوی پذیرایی و اقامت مسافران است اما در نیمه دوم سال به علت شرایط آب و هوایی حاکم، میزان مسافران دو برابر می‌شود و به همین دلیل با کمبود هتل و تخت اقامتی مواجه می‌شویم.

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

این روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس‌جمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد می‌کند؟ به نظر من کسی که می‌خواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژه‌ای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهده‌دار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برون‌سازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمان‌ها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب می‌شدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریان‌ها و طیف‌های سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه می‌زد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیت‌های کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و می‌توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مساله‌ای که همیشه مورد تاکید فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکل‌ها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن  بوده‌ایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دست‌اندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان می‌خواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد اما در نهایت راه خودش را می‌رفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکل‌ها مشورت شود. این امر بی‎شک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک می‌کند. ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با  مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و می‌توانیم در این تعاملات، افراد ذی‌صلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالم‌سازی محیط‌ و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بوده‌اند و از این جهت به اقامتگاه‌های رسمی و حرفه‌ای لطمه زده‌اند.  انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد.  جمشید حمزه‌زاده - رئیس جامعه هتلداران ایران

مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواسته‌هایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتل‌های تهران را مسافران تشکیل می‌دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌‎های سنگین، جریمه‌های عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزه‌های هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکل‌های موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکل‌های اقامتی بر اساس آئین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شده‌اند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی می‌کنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود.  "حمزه‌زاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد اما این دستور توسط مدیران کل استان‌ها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استان‌ها باعث خراب شدن رئیس می‌شود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استان‌ها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی می‌ماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملک‌زاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدی‌گری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمی‌داد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمی‌بینند و مقاومت می‌کنند. "جمشید حمزه‌زاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمان‌کشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیده‌ایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند،‌ مدیر کل‌های استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه می‌دانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته می‌شود. فقط بحث قدرت مطرح است.

کیک شکلاتی

کیک شکلاتی کره با بادام زمینی