یك سال از عمر دولت جدید می‌گذرد و صنعت گردشگری هنوز مطالبات زیادی دارد. هنوز وعده‌های زیادی از دولت قبل و دولت فعلی روی زمین مانده است. یكی از مشكلاتی كه دیرزمانی است صنعت گردشگری با آن روبرو است و همواره به خاطر آن بسیاری از اهداف ترسیم شده برای آینده خصوصا در برنامه توسعه تحقق پیدا نمی‌كند، عدم تفویض اختیار به تشكل‌های بخش خصوصی است.
این مساله بارها از سوی تشكلها و خصوصا جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران در قالب مكاتبات و مذاكرات حضوری و مصاحبه‌ها و مقالات و یادداشت‌ها مطرح شده و همیشه با استناد بند ث ماده ۱۰۰ قانون ششم توسعه و لزوم فاصله گرفتن وزارتخانه از امور اجرایی، یكی از خواسته‌های اصلی فعالان صنعت از دولت بوده است.
همه می‌دانیم كه گردشگری و صنعت هتلداری به عنوان یكی از اركان اصلی این صنعت در سال‌های گذشته مشكلات زیادی داشته است. از سیل سال ۹۸ و وقایع دیگری كه در آن سال رخ داد تا ضربه سنگینی كه با شیوع كرونا به بدنه این صنعت مهم و ارزآوز وارد شد، فشارهای زیادی به فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری وارد شد. هتل‌ها با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در حالی با كرونا روبرو شدند كه سال سختی را پشت سر گذاشته بودند در آستانه نوروز ۹۹ كه اوج سفرهاست، ناچار به تعطیلی شدند.
در حالی كه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از همكاری با دولت سر باز می‌زدند، هتل‌ها در جریان شیوع ویروس منحوس - به گواه خود مسوولان ستاد كرونا - بیشترین همكاری را با دولت داشتند. دولت بارها در آن دوره وعده‌هایی مبنی بر در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای هتل‌ها و تاسیسات گردشگری داد كه خیلی از آنها یا عملی نشد یا ناقص اجرا شد. به طور مثال، هتل‌های ۴ و ۵ ستاره با توجه به هزینه‌های بالایی كه دارند، جا دارد مانند سایر مراكز اقامتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و این خواسته مهمی است كه بارها آن را مطرح كرده و پی‍گیر آن بوده‌ایم.
همچنین ابقای معافیت ۵۰ درصدی مالیات‌های مستقیم تاسیسات گردشگری و از جمله هتل‌ها، مطالبه مهمی است كه صنعت گردشگری از دولت دارد.
موضوع مهم دیگری كه باید در این یادداشت كوتاه به آن اشاره كنم، مساله هزینه حامل‌های انرژی است كه در سال‌های اخیر هزینه‌های زیادی را به هتل‌ها و تاسیسات گردشگری تحمیل كرده و بار سنگین دیگری روی دوش این تاسیسات گذاشته است. متاسفانه در جریان تعطیلی‌های كرونا، گاهی حتی در بعضی از مناطق، در حالی كه هتل‌ها روی وعده دولت مبنی بر بخشودگی یا معافیت از هزینه حامل‌های انرژی حساب كرده بودند، یك دفعه با قطعی برق و... روبرو شدند. بنابراین بدیهی است كه مساله بخشودگی هزینه حامل‌های انرژی همچنان یكی از مطالبات اصلی هتل‌هاست.
به هر حال خواسته‌ها و مشكلات زیادند و در این یادداشت كوتاه نمی‌توان به همه آنها اشاره كرد. صنعت گردشگری كشور همان طور كه پس از انتصاب مهندس ضرغامی هم بارها از سوی فعالان این صنعت مطرح شد، روی توانمندی‌های مدیریتی، ارتباط‌ها، تجربه بالا و تعامل ایشان با بدنه دولت حساب زیادی باز كرده است. امیدواریم در سایه این ویژگی‌ها شاهد دورانی تازه و پویا در صنعت گردشگری كشور باشیم. امیدواریم صدای صنعت گردشگری با اتكای به وزیری شناخته شده و صاحب نفوذ، بیش از پیش در كشور شنیده شود.
✍🏻 جمشید حمزه زاده - رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران
انگلیسی
