نتایج جستجو...
تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت؛ گامی راهبردی در مسیر انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه

تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت؛ گامی راهبردی در مسیر انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه

به گزارش هتل نیوز؛ تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت، گامی مهم در راستای انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه است. در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، جذب ۱۵ میلیون گردشگر به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه گردشگری مطرح شده است. گردشگری سلامت به‌واسطه ظرفیت‌های پزشکی و خدمات درمانی کشور، نقش حیاتی در تحقق این هدف دارد. این بخش می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور نیازمند ساختاری منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. تصویب این آیین‌نامه به منظور تقویت بنیان‌های قانونی و نظام‌مند کردن حکمرانی در این حوزه انجام شده است. این دستاورد پس از یک دهه پیگیری و دو سال برگزاری جلسات مستمر به دست آمده است. کارشناسان تخصصی نظرات خود را در این زمینه ارائه کردند.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار داخلی
انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش

انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش

به گزارش هتل نیوز؛ انتخابات هیئت‌مدیره جامعه هتلداران کیش در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد. این انتخابات از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن اجتماعات هتل ایران کیش انجام شد. در این رویداد، اعضای اصلی هیئت‌مدیره و بازرس قانونی انتخاب شدند. نتایج این انتخابات نشان می‌دهد که امیر علیشاهی با کسب ۵۴ رأی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شده است. همچنین احسان خادم به عنوان خزانه‌دار با ۳۶ رأی و حمیدرضا مخملباف به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه جامعه با ۳۵ رأی انتخاب شدند. سیدمحمدرضا کلینی با ۲۵ رأی نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شد. کریم بیگی نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره با ۲۳ رأی انتخاب گردید. به‌علاوه، فرشید کریمی به‌عنوان بازرس قانونی و علی صدوق و امیر شفیعی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امیر گیل‌عرب نیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل تعیین گردید.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     اخبار داخلی
آستارا و حیران متعلق به گیلان هستند؛از اختلافات قومی دست بردارند

آستارا و حیران متعلق به گیلان هستند؛از اختلافات قومی دست بردارند

به گزارش تور نیوز؛ ولی داداشی، نماینده آستارا، گفت همه ما موظف به تبعیت از قانون تقسیمات کشوری هستیم. او ادامه داد شعارهای تفرقه‌افکنانه در تعارض با منافع ملی قرار دارند. او افزود وحدت ملی و منافع کشور ایجاب می‌کند از تنش‌های قومی پرهیز شود. داداشی هشدار داد که نباید اجازه دهیم اختلافات به روابط میان اقوام گیلانی و آذری آسیب وارد کند. او تصریح کرد نمی‌توان پذیرفت عده‌ای با طرح شعارهای تنش‌زا درباره آستارا و گردنه حیران، به منافع ملی و روابط میان دو قوم بزرگ و اصیل گیلانی و آذری خدشه وارد کنند.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     اخبار داخلی
انتخابات انجمن حرفه‌ای هتلداران استان فارس با جدیدترین اساسنامه وزارتخانه برگزار خواهد شد

انتخابات انجمن حرفه‌ای هتلداران استان فارس با جدیدترین اساسنامه وزارتخانه برگزار خواهد شد

به گزارش هتل نیوز؛ انتخابات انجمن حرفه‌ای هتلداران استان فارس به‌زودی برگزار می‌شود. این انتخابات بر اساس جدیدترین اساسنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی وزارتخانه انجام خواهد گرفت. حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران فارس، از برگزاری این انتخابات در استان فارس خبر داد. سیادتان اعلام کرد که فارس اولین استانی است که انتخابات را طبق آخرین ضوابط قانونی برگزار می‌کند. مجمع عمومی برای تصویب تغییرات اساسنامه ابتدا برگزار می‌شود. پس از آن، انتخابات برای انتخاب ۹ نفر از اعضای هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد. تمام مراحل انتخابات از جمله اعلام فراخوان در روزنامه‌های محلی و ثبت نام کاندیداها با دقت انجام شده است. مدیرکل میراث فرهنگی و معاون گردشگری نیز برای نظارت بر شفافیت این انتخابات در مجمع حضور خواهند داشت.

ایجاد شده: چهار روز قبل       آخرین ویرایش: چهار روز قبل     اخبار داخلی
رجیستری آیفون ۱۸ مسافری متوقف شد

رجیستری آیفون ۱۸ مسافری متوقف شد

به گزارش هتل نیوز؛ رئیس هیأت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران اعلام کرد که رجیستری آیفون ۱۸ مسافری از اواخر هفته گذشته متوقف شده است. این تصمیم به‌منظور ساماندهی وضعیت بازار گوشی‌های همراه اتخاذ گردید. این اقدام به‌طور مستقیم بر روند واردات و قیمت‌گذاری این مدل گوشی تأثیر خواهد گذاشت. مسافران از این پس نمی‌توانند آیفون ۱۸ را به‌صورت قانونی وارد کشور کنند. توقف رجیستری این مدل گوشی باعث نگرانی در میان خریداران و فعالان بازار خواهد شد.

ایجاد شده: پنج روز قبل       آخرین ویرایش: پنج روز قبل     اخبار داخلی
مجلس به دنبال اضافه کردن عنوان گردشگری به نام اتاق بازرگانی ایران

مجلس به دنبال اضافه کردن عنوان گردشگری به نام اتاق بازرگانی ایران

به گزارش هتل نیوز؛ رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، محسن فتحی، در همایش تخصصی هتلداری و صنایع وابسته از پیگیری طرح اصلاح قانون خبر داد. این طرح به دنبال افزودن عنوان گردشگری به نام رسمی اتاق بازرگانی ایران است. فتحی بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی کشور تأکید کرد. او بیان کرد که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاح نام اتاق بازرگانی ایران به "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و گردشگری" در اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس افزود که این اقدام به‌منظور ارتقای جایگاه گردشگری در ساختار پارلمان بخش خصوصی است. هدف از این طرح فراتر رفتن گردشگری از سطح یک کمیسیون عادی است.

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     اخبار داخلی
دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا؛ 📌 قسمت دوم در قسمت اول این مجموعه گفتیم که دوربین مداربسته در هتل صرفاً یک ابزار برای «دیدن و ضبط کردن» نیست؛ بلکه بخشی از یک نظام جامع امنیتی و مدیریتی است. اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند: آیا هر نقطه‌ای از هتل باید زیر پوشش دوربین باشد؟ پاسخ قطعاً خیر است. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سیستم نظارت تصویری، نگاه کردن به تعداد دوربین‌ها به‌عنوان شاخص امنیت است. در حالی که یک سیستم حرفه‌ای باید بر اساس «ریسک، هدف و نیاز عملیاتی» طراحی شود، نه بر اساس اینکه چه تعداد دوربین می‌توان روی نقشه قرار داد. استاندارد بین‌المللی IEC 62676-4 نیز دقیقاً بر همین رویکرد تأکید دارد و طراحی سیستم را از تعریف هدف امنیتی و نیازهای عملیاتی آغاز می‌کند، نه از انتخاب دوربین. در یک هتل معمولی، ورودی اصلی و لابی از مهم‌ترین نقاط برای پوشش تصویری هستند؛ نه فقط به دلیل ورود و خروج مهمانان، بلکه به این دلیل که بسیاری از اتفاقات امنیتی از همین نقاط آغاز یا به آن‌ها ختم می‌شوند. ورودی‌های کارکنان و بخش‌های خدماتی نیز اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در یک هتل حرفه‌ای، کنترل و مستندسازی تردد کارکنان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا بخشی از مدیریت ریسک است. پارکینگ، مسیرهای دسترسی به هتل، محل دریافت و تحویل کالا، ورودی‌های اضطراری، فضاهای عمومی، مسیرهای منتهی به بخش‌های حساس و نقاطی که دسترسی به تأسیسات یا تجهیزات مهم در آن‌ها امکان‌پذیر است نیز معمولاً در طراحی سیستم نظارت تصویری مورد توجه قرار می‌گیرند. در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، سالن‌های برگزاری مراسم و برخی فضاهای تفریحی نیز دوربین می‌تواند علاوه بر موضوع امنیت، در بررسی رخدادها و مدیریت عملیات کاربرد داشته باشد. اما یک اصل مهم وجود دارد: دوربین باید چیزی را ببیند که دیدن آن برای یک هدف مشخص ضروری است. این اصل به همان اندازه که محل نصب دوربین را تعیین می‌کند، محل «نصب نکردن» آن را نیز مشخص می‌کند. اتاق مهمان، سرویس‌های بهداشتی، رختکن کارکنان و مهمانان، اتاق‌های تعویض لباس و فضاهایی که افراد انتظار منطقی از حریم خصوصی دارند، محل مناسبی برای دوربین نظارتی نیستند. حتی در فضاهای مجاز نیز زاویه دوربین باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از ثبت اطلاعات غیرضروری جلوگیری شود. این موضوع فقط یک مسئله اخلاقی نیست؛ در بسیاری از کشورها موضوعی حقوقی و مرتبط با حفاظت از داده‌های شخصی است. برای مثال، در اتحادیه اروپا و به‌تبع آن در آلمان، استفاده از دوربین باید دارای مبنای قانونی، هدف مشخص و ضرورت قابل توجیه باشد و افراد نیز باید از وجود نظارت تصویری مطلع شوند. بنابراین، طراحی یک سیستم حرفه‌ای در هتل باید میان دو موضوع تعادل ایجاد کند: امنیت و حریم خصوصی. اما یک نکته دیگر نیز بسیار مهم است؛ اینکه دوربین فقط «در محل درست» نصب شود کافی نیست. باید بتواند تصویر مناسبی برای هدف تعریف‌شده ارائه کند. فرض کنیم هدف یک دوربین، شناسایی فردی است که از ورودی هتل وارد می‌شود. اگر دوربین آن‌قدر دور نصب شده باشد که فقط یک تصویر کلی از لابی ثبت کند، وجود آن شاید برای نظارت عمومی مفید باشد، اما الزاماً برای شناسایی فرد مناسب نیست. استانداردهای جدید IEC 62676-4 نیز توجه ویژه‌ای به عملکرد تصویری، تراکم پیکسلی، شرایط محیطی، نور، سرعت حرکت و هدفی که قرار است تصویر برای آن استفاده شود دارند. پس در طراحی دوربین‌های هتل، بهتر است به جای پرسش «این دوربین چند مگاپیکسل است؟» بپرسیم: «این دوربین قرار است چه چیزی را تشخیص دهد؟» این تفاوت ساده، می‌تواند کیفیت کل پروژه را تغییر دهد. از طرف دیگر، دوربین‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای طراحی شوند. اگر تصاویر در یک اتاق کنترل جمع شوند اما اپراتور نداند در زمان مشاهده یک رویداد چه اقدامی باید انجام دهد، ارزش عملیاتی سیستم کاهش پیدا می‌کند. یک سیستم حرفه‌ای باید با فرایندهای امنیتی هتل، کنترل دسترسی، مدیریت رخدادها و در صورت نیاز سایر سامانه‌های حفاظتی ارتباط داشته باشد. در واقع، دوربین مداربسته زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که از یک «سیستم ضبط تصاویر» به یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری امنیتی و عملیاتی تبدیل شود. به همین دلیل، استاندارد IEC 62676-4 فقط درباره محل نصب دوربین صحبت نمی‌کند؛ بلکه چرخه‌ای شامل تعریف نیازمندی‌ها، ارزیابی محل، طراحی، نصب، آزمون، راه‌اندازی، مستندسازی و نگهداری سیستم را در نظر می‌گیرد. و شاید مهم‌ترین سؤال برای مدیران هتل همین باشد: آیا دوربین‌های هتل من فقط تصاویر را ذخیره می‌کنند، یا واقعاً بخشی از سیستم مدیریت امنیت هتل هستند؟

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
گزارش اختصاصی ایتنا از پروژه هتل ولنجک ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک هیچ مانع قانونی ندارد

گزارش اختصاصی ایتنا از پروژه هتل ولنجک ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک هیچ مانع قانونی ندارد

به گزارش هتل نیوز؛ شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر تهران، به پرونده هتل ولنجک رسیدگی کرد. این دادگاه اعتراض سازمان بازرسی کل کشور را رد کرد. حکم تبرئه این پرونده اکنون قطعی شده است. موضوع پرونده مربوط به صدور مجوز ساخت هتل ولنجک بود. پس از اعتراض سازمان بازرسی به مصوبه کمیسیون ماده 5، مجوز پروژه دوباره بررسی شد. این بار مجوز با اکثریت آرا در کمیسیون تأیید شد. دادگاه با بررسی روند صدور مجوز، رعایت مراحل قانونی را تأیید کرد. در نهایت، اتهامات مطرح شده در خصوص این پروژه را وارد ندانست. با قطعی شدن حکم تبرئه، رسیدگی قضایی به این پرونده به پایان رسید.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     اخبار داخلی
دوربین‌های مداربسته در هتل؛ ابزار نظارت یا رکن امنیت و مدیریت؟

دوربین‌های مداربسته در هتل؛ ابزار نظارت یا رکن امنیت و مدیریت؟

✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا 📌چرا سیستم نظارت تصویری باید در کنار سایر زیرساخت‌های حیاتی هتل، جدی گرفته شود؟ در صنعت هتلداری، امنیت مهمانان و کارکنان، حفاظت از دارایی‌ها و استمرار فعالیت‌های عملیاتی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت هتل به شمار می‌روند. در این میان، دوربین‌های مداربسته یا CCTV گاهی صرفاً ابزاری برای ثبت تصاویر و بررسی حوادث تلقی می‌شوند؛ درحالی‌که یک سیستم نظارت تصویری اصولی می‌تواند نقشی بسیار فراتر از این داشته باشد و به یکی از زیرساخت‌های مهم امنیتی و مدیریتی هتل تبدیل شود. هتل، برخلاف بسیاری از ساختمان‌های تجاری، محیطی چندمنظوره و پویاست که در آن فضاهای عمومی، بخش‌های اقامتی، رستوران‌ها، فضاهای تفریحی، تأسیسات و محدوده‌های خدماتی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. همین تنوع کاربری، مدیریت امنیت را پیچیده‌تر می‌کند. ورود و خروج افراد متعدد، تحویل و نگهداری کالاها، جابه‌جایی تجهیزات، فعالیت پیمانکاران و تردد شبانه‌روزی کارکنان، همگی ضرورت طراحی یک سیستم نظارت تصویری متناسب با ارزیابی ریسک هتل را افزایش می‌دهند. اما آیا دوربین مداربسته از نظر اهمیت، هم‌تراز سیستم اعلام و اطفای حریق است؟ پاسخ، نیازمند یک تفکیک اساسی است. سیستم اعلام و اطفای حریق برای کشف، هشدار و مقابله با خطر آتش‌سوزی طراحی شده و در بسیاری از حوزه‌های قضایی، الزامات قانونی مشخصی دارد. دوربین مداربسته عمدتاً ابزاری برای پایش، کشف برخی رخدادهای امنیتی، بررسی وقایع و پشتیبانی از تصمیم‌گیری است. بنابراین، این دو سیستم کارکرد یکسانی ندارند و دوربین مداربسته نباید جایگزین تجهیزات اعلام حریق، اطفای حریق، کنترل دسترسی یا سایر سامانه‌های ایمنی شود. بااین‌حال، در یک نظام جامع مدیریت امنیت هتل، نظارت تصویری می‌تواند در کنار این سامانه‌ها نقش مکمل و مهمی ایفا کند. برای مثال، در زمان وقوع حادثه، تصاویر دوربین‌ها ممکن است به تیم امنیت کمک کنند تا مسیر حرکت افراد، وضعیت یک محدوده یا شرایط پیرامونی حادثه را بهتر ارزیابی کنند؛ البته مشروط بر اینکه این قابلیت در طراحی سیستم پیش‌بینی شده باشد و استفاده از تصاویر موجب تأخیر در اقدامات اضطراری نشود. اهمیت این موضوع تنها به امنیت محدود نیست. تصاویر ثبت‌شده در ورودی‌ها، محدوده‌های دریافت کالا، پارکینگ‌ها و فضاهای عمومی می‌توانند در بررسی اختلافات، رسیدگی به خسارت‌ها، شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی و مستندسازی برخی رویدادها نیز مفید باشند. از این منظر، دوربین مداربسته می‌تواند به ابزاری برای پشتیبانی از مدیریت عملیات هتل تبدیل شود؛ ابزاری که ارزش آن به کیفیت طراحی، نحوه بهره‌برداری و ارتباط آن با فرایندهای مدیریتی بستگی دارد. البته نصب دوربین به‌تنهایی نشانه حرفه‌ای بودن سیستم امنیتی نیست. دوربینی که محل مناسبی ندارد، تصویر قابل استفاده ثبت نمی‌کند، ساعت آن تنظیم نیست یا تصاویرش در زمان نیاز در دسترس قرار نمی‌گیرند، ممکن است هزینه‌ای مستمر ایجاد کند، بدون آنکه ارزش عملیاتی متناسبی داشته باشد. نکته مهم دیگر، حفظ حریم خصوصی است. در هتل، امنیت نباید به معنای نظارت نامحدود بر افراد تلقی شود. انتخاب محل دوربین‌ها باید بر مبنای نیاز امنیتی، تناسب، ضرورت و قوانین حاکم بر محل فعالیت هتل صورت گیرد. اتاق‌های اقامت، سرویس‌های بهداشتی، رختکن‌ها و سایر فضاهای خصوصی، محل نصب دوربین‌های نظارتی معمولی نیستند. حتی در فضاهای عمومی نیز باید از ثبت تصاویر غیرضروری و دسترسی‌های ناموجه جلوگیری کرد. در سطح بین‌المللی نیز برای طراحی و ارزیابی سیستم‌های نظارت تصویری، استانداردهای فنی مشخصی وجود دارد. برای نمونه، استاندارد IEC 62676 به سیستم‌های نظارت تصویری در کاربردهای امنیتی می‌پردازد و بخش چهارم آن، راهنمای برنامه‌ریزی، طراحی، نصب، آزمون و نگهداری این سیستم‌ها را ارائه می‌کند. نسخه جدید IEC 62676-4 در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. این استاندارد چارچوبی برای طراحی متناسب با نیازهای واقعی امنیتی فراهم می‌کند، اما به معنای وجود یک نقشه ثابت و یکسان برای نصب دوربین در تمام هتل‌های جهان نیست. در واقع، پرسش اصلی برای مدیران هتل نباید این باشد که «چند دوربین نصب کرده‌ایم؟» بلکه باید این باشد که «آیا سیستم نظارت تصویری ما خطرات مهم هتل را پوشش می‌دهد، در زمان مناسب اطلاعات قابل استفاده فراهم می‌کند و بدون نقض حریم خصوصی، به امنیت و مدیریت بهتر عملیات کمک می‌کند؟» این تغییر نگاه، نقطه آغاز حرکت از نصب تجهیزات به سمت مدیریت حرفه‌ای امنیت است. در قسمت دوم این مجموعه، به این پرسش می‌پردازیم که دوربین‌های مداربسته دقیقاً در کدام بخش‌های هتل باید نصب شوند، چه فضاهایی به نظارت تصویری نیاز دارند و در چه مکان‌هایی حفظ حریم خصوصی، محدودیت جدی یا مانع نصب دوربین است.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
عقب‌نشینی از تعطیلی باشگاه انقلاب؛ وزارت ورزش از ادامه فعالیت مجموعه خبر داد

عقب‌نشینی از تعطیلی باشگاه انقلاب؛ وزارت ورزش از ادامه فعالیت مجموعه خبر داد

به گزارش هتل نیوز؛ وزارت ورزش و جوانان پس از انتشار اطلاعیه‌ای درباره توقف فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری، اعلام کرد که این دو مجموعه به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در روز یکشنبه اعلام کرد که این مجموعه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. اما وزارت ورزش در واکنش به این اطلاعیه، بر تداوم فعالیت آن‌ها تأکید کرد. محسن معتمدکیا، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، توضیح داد که اطلاع‌رسانی شرکت توسعه ناشی از ناهماهنگی بوده و این موضوع اصلاح می‌شود. در اطلاعیه اولیه به رعایت ضوابط شرعی، قانونی و عرفی اشاره شده بود. با این حال، وزارت ورزش تأکید کرده است که فعالیت این مجموعه‌ها ادامه خواهد داشت.

ایجاد شده: 20/مهر/1405       آخرین ویرایش: 20/مهر/1405     اخبار داخلی
مجموعه‌ باشگاه انقلاب تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

مجموعه‌ باشگاه انقلاب تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

به گزارش هتل نیوز؛ مجموعه باشگاه انقلاب به دستور مدیرعامل شرکت توسعه و با مصوبه هیئت‌مدیره این شرکت تعطیل شد. این تعطیلی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در اطلاعیه‌ای که منتشر شده، دلیل این تصمیم ضرورت اجرای ضوابط شرعی و قانونی بیان شده است. همچنین، فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای نظارت بر رعایت مقررات فرهنگی نیز از دیگر دلایل این اقدام است. در این اطلاعیه بر اهمیت نظارت دقیق بر رعایت ضوابط و مقررات تأکید شده است. این موضوع در مکاتبات و اطلاعیه‌های پیشین به بهره‌برداران نیز اشاره شده است.

ایجاد شده: 20/مهر/1405       آخرین ویرایش: 20/مهر/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
پایان نظافت اجباری در اقامتگاه‌های Airbnb از نوامبر ۲۰۲۶
اجرای گروه موسیقی ول‌شدگان در بازار دامون کیش
مسدود شدن حساب بانک‌های خارجی به محض ورود مسافران به ایران
برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی در آستارا
ثبت جهانی الموت ورود گردشگران به قزوین را ۲.۵ برابر کرد
سی‌وسه‌پل در نوروز ۱۳۵۴؛ روایتی از اصفهانِ نیم قرن پیش
ذرات رادیواکتیو چرنوبیل پس از ۴۰ سال هنوز ساختار اولیه خود را حفظ کرده‌اند
آغاز پروازهای هما به کابل از تهران و مشهد
پایان مرمت و احیای بخش‌های مختلف کوشک احمدشاهی در مجموعه نیاوران
برقراری پروازهای جدید در فرودگاه یزد
۸۰ درصد از کل اینترنت جهانی در تیررس ایران است
جشنواره بین‌المللی زعفران؛ گامی در مسیر معرفی میراث ایرانی و توسعه گردشگری کشور


کمی منتظر بمانید...