طراحی یک کافی‌شاپ در کشور کره جنوبی به سبک کارتون‌های قدیمی

معرفی هتل Ryugyong در شهر "پیونگ یانگ" پایتخت کشور کره شمالی

طراحی یک کافی‌شاپ در کشور کره جنوبی به سبک کارتون‌های قدیمی

انواع سرویس (سرویس روسی - بخش چهارم)

 ارائه سرویس به سبک "سرویس روسی": چگونگی چیدمان میز در سرویس روسی  چگونگی چیدمان میز در سبک سرویس دهی روسی مشابه با سبک سرویس دهی فرانسوی میباشد.  فرق این دو سبک در این است که سبک روسی کمی غیر رسمی تر و انعطاف پذیرتر است.  بشقاب نان و کره، زیر سیگاری، و گیلاسها تنها در صورت نیاز بر روی میز چیده میشوند.  اما کاسه های انگشتی مخصوص شستن سرانگشتان دست، معمولا در سرویس روسی استفاده نمیشوند، مگر اینکه نیاز باشد و یا از طرف مهمان درخواست شود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

هتل Kyocera؛ همزیستی مسالمت‌آمیز تکنولوژی مدرن و هنر با ارزش

هتل Kyocera در Techno Police Center در نزدیکی فرودگاه kagoshima ژاپن واقع شده است. در کانسپت طراحی این هتل چند نکته اصلی باید لحاظ می‌شد. برای توریست‌هایTechno Police Center به عنوان یک میهمانسرا عمل می‌کرد. برای شرکت‌های محلی، فضای یک هتل تجاری را فراهم آورد. در خدمت فعالیت‎های ناحیه باشد و دست آخر با چشم‌اندازهای زیبایی که به کوه‌های "کیریشیما" و "کینکو بِی" دارد، احساس اقامت در یک هتل تفریحی را به افراد مقیم هتل، عرضه کند. هتل Kyocera شامل دو طبقه زیرِ زمین و سیزده طبقه، روی زمین است و 60 متر ارتفاع دارد. برای تسهیل رفت و آمد، فضای گردهمایی روی همکف و طبقه زیرین گسترده شده است. امکانات ویژه برگزاری جشن ازدواج در طبقه دوّم قرار دارد، رستوران‌ها متمرکز در طبقه سومند و بارِ اصلی و اتاق هیات‌مدیره در بالاترین طبقه واقع شده است. اتاق‌های میهمان در این هتل که در بالاترین طبقه قرار دارند به شکل یک هلال سامان یافته‌اند به طوری که آتریوم مرکزی را مانند دو دست در برمی‌گیرند. هر اتاق با مساحت 20 متر مربع، یک فضای راحت و جادار است و مانند هتل‌های تفریحی، پنجره‌هایی دارد که از ابعاد معمولی بزرگتر طراحی شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های هتل Kyocera که باید به آن اشاره کرد، یک آتریوم بسیار بزرگ در مرکز ساختمان است که ارتفاعی برابر با خود بنا یعنی 60 متر دارد. این آتریوم از لابی ورودی هتل شروع می‌شود، از دل 13 طبقه ساختمان می‌گذرد و تا بالاترین طبقه امتداد می‌یابد. همچنین تمامی پنجره‌های کرکره‌ای از طرح حذف شده‌اند و به جای آن، سیستم تهویه طبیعی در بنا گنجانده شده است. در مرکز آتریوم، یک نمازخانه قرار دارد که دیوارهای شیشه‌ای دور تا دور آن را احاطه کرده است. درست در مرکز شیشه رنگیِ این نمازخانه که موتیف صلیب در آن تکرار شده، یک سنگ یاقوت هلالی شکل مصنوعی، همواره می‌درخشد که در واقع عصاره  مهارت‌های تکنیکی گروه Kyocera است. یک اتاق آفتابگیر و لوازم جواهرنشانی که در لابی هتل در معرض دید قرار گرفته‌اند، تنها یک سری محصول صنعتی پیشرفته نیستند بلکه در حقیقت می‌توان آنها را آثار هنری نامید. علاوه بر این اقلام، یک نقاشی اثر جیونجی یوشی، یک مجسمه اثر "شینْیا ناکامورا" و یک تصویر چاپی اثر "یوتو یاماموتو" نیز در هتل به چشم می‌خورد. ترجمه شده توسط گروه رسانه‌ای هنرِ معماری

استیک با کره و سیر

کیک شکلاتی کره با بادام زمینی

رخنه امنیتی در دیتابیس گروه هتل‌های بین‌المللی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز به نقل از وب‌سایت خبری – تحلیلی Engadget، محقان مرکز پژوهشی VPNMentor به تازگی دیتابیس در معرض خطری را در گروه هتل‌های بین‌المللی Pyramid کشف کرده‌اند که موقعیت‌های مکانی زنجیره‌های بزرگی از این گروه را شامل می‌شد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رخنه امنیتی کشف شده در دیتابیس گروه هتل‌های بین‌المللی Pyramid می‌توانست منجر به دزدیده شدن داده‌های امنیتی کارمندان و حتی مشریان هتل‌های زیرمجموعه این کمپانی شامل هتل‌هایی در فلوریدا، نیویورک و چند هتل در ایرلند، شود. بر اساس این گزارش، گروه هتلداری Pyramid از یک سیستم تشخیص نفوذ ویژه به نام Wazuh استفاده می‌کند که داده‌ها را از طریق آن به یک سرور حفاظت نشده می‌فرستد. این دیتابیس حاوی داده‌هایی است که تاریخ آن به 19 آوریل باز می‌گردد و بر اطلاعاتی مانند لاگین‌های سرور، آدرس‌های اینترنت و دیتای Firewall متمرکز است ولیکن نام کارمندان هتل‌ها و اطلاعات امنیتی آن‌ها را نیز شامل می‌شود. گروه هتلداری Pyramid دو روز بعد از کشف این رخنه امنیتی، دیتابیس خود را قفل کرده است اما هنوز مشخص نیست که آیا کسی بدون اجازه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا خیر؟ اگر هکرها سرعت عمل کافی و مناسب داشته باشند، می‌توانند از شکاف در سیستم امنیتی هتل‌ها استفاده و حساب‌های کارمندان، سوء استفاده کنند.

مجله Bon Appetit + فایل PDF

مجله Bon Appétit یک مجله در رابطه با غذاست که در سال 1956 آغاز بکار کرد و هم‌اکنون به صورت ماهانه در کشور آمریکا و توسط Condé Nast منتشر می‌شود.  انتشارات Condé Nast که در حال حاضر مالکیت این مجله را به عهده دارد، امتیاز آن را در سال 1993 از شرکت Knapp Communication خریداری نمود.  در این نسخه از مجله که می‌تواند مورد استفاده هتلداران، کارکنان و سرپرستان رستوران‌ها نیز باشد، فهرست مطالب زیر عنوان شده است: نکات خرید موارد مربوط به برگزاری میهمانی‌ها همه چیز درباره سیب زمینی شیرین مقصد گردشگری؛ پاریس فرد محبوب  این غذاها بسیار توصیه می‌شود این غذا از چه چیزی تشکیل شده غذای خانوادگی غذای سالم همه چیز درباره کره فهرست دستورات غذا جهت دانلود فایل PDF مجله Bon Appetit از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله Bon Appetit رمز فایل: iranhotelnews.com

اعلام فهرست نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری اولویت‌دار جهت حضور ایران + اسامی و تاریخ برگزاری

به گزارش هتل‎‌نیوز ، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، فهرست نمایشگاه‌های دارای اولویت در بازه زمانی سی‌ام اردیبهشت سال جاری تا مدت مشابه سال آینده جهت شرکت ایران در آنها را اعلام کرد. اسامی این نمایشگاه‌ها به شرح زیر است. نمایشگاه گردشگری و تعطیلات چین ( CMTT )؛ 10 تا 13 خردادماه  نمایشگاه گردشگری کره جنوبی - سئول ( KOTFA )؛ 13 تا 16 خردادماه نمایشگاه گردشگری عراق - اربیل؛ 21 تا 25 خردادماه نمایشگاه گردشگری روسیه؛ 19 تا 21 شهریورماه نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت عمان - مسقط؛ 1 تا 3 مهرماه نمابشگاه بازار سفر فرانسه ( TOPRESA )؛ 9 تا 12 مهرماه نمایشگاه بازار سفر پاکستان - کراچی؛ 16 تا 18 مهرماه نمایشگاه گردشگری ایتالیا ( TTG )؛ 19 تا 23 مهرماه نمایشگاه گردشگری جاتا ژاپن - اوساکا؛ 2 تا 5 آبان‌ماه نمایشگاه گردشگری چین ( CITM )؛ 24 تا 26 آبان‌ماه نمایشگاه گردشگری جنوب آسیا - هندوستان - دهلی نو؛ 18 تا 20 دی‌ماه نمایشگاه گردشگری هندوستان - بمبئی؛ 25 تا 27 دی‌ماه نمایشگاه گردشگری اسپانیا ( FITUR ) - مادرید؛ 2 تا 6 بهمن‌ماه نمایشگاه سفر و گردشگری شرق مدیترانه ( EMITT ) - ترکیه - استانبول؛ 10 تا 13 بهمن‌ماه نمایشگاه گردشگری چین - گوانگجو؛ 1 تا 3 اسفندماه نمایشگاه گردشگری آلمان ( ITB ) - برلین؛ 14 تا 18 اسفندماه نمایشگاه گردشگری روسیه ( MITT )؛ اسفندماه نمایشگاه گردشگری چین ( COTTM ) - پکن؛ 12 تا 15 فروردین‌ماه سال 99 نمایشگاه سفر و گردشگری آذربایجان - باکو؛ 21 تا 23 فروردین‌ماه سال 99 نمایشگاه گردشگری امارات ( ATM ) - دبی؛ 8 تا 11 اردیبهشت‌ماه سال 99 بر اساس اعلام معاونت گردشگری، ایران در نظر دارد تا فهرست نمایشگاه‌های گردشگری خود را تغییر دهد و با کشورهایی که اشتراکات زیادی با ایران دارند، روابط گردشگری خود را بیشتر کند به همین دلیل در این فهرست نمایشگاه‌های کشورهای پاکستان، چین و آذربایجان به عنوان نمایشگاه‌های اولویت‌دار برای حضور ایران در آنها دیده می‌شود.

تشریح جزئیات اعطای زمین رایگان به سرمایه‌گذاران احداث هتل / رایگان بودن الزاما به معنی دریافت هزینه نیست

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه طرح عملیاتی و جزئیات واگذاری زمین رایگان به سرمایه‌گذاران گردشگری تا هفته آینده تهیه می‌شود، اظهار داشت: البته رایگان بودن الزاما به معنی عدم دریافت هزینه نیست. "حسین اربابی" در رابطه با موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تامین زمین مورد نیاز برای ساخت هتل و سایر تاسیسات گردشگری در 500 نقطه از کشور، ابراز داشت: واگذاری زمین مشمول قوانین خاص خود است و استفاده از کلمه رایگان لزوما به این معنی نیست که هیچ پولی از سرمایه‌گذار بابت واگذاری زمین گرفته نشود بلکه ممکن است با تخفیف و یا تسهیلات ویژه‌ای به سرمایه‌گذار واگذار شود. "اربابی" گفت: در حال تهیه طرح عملیاتی هستیم تا بعد از دستوری که رئیس‌جمهور به نهادهای مختلف داده است، جزئیات را مشخص کنیم. باید دید هر نهادی که چنین دستوری را گرفته به چه صورت می‌تواند مشارکت کرده و زمین مورد نیاز سرمایه‌گذار را بدهد. وی در رابطه با اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برخی شهرداران پیش از این نیز از واگذاری زمین رایگان به سرمایه‌گذاران گردشگری خبر داده بودند، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران می‌توانستند از مبادی دی‌ربط مانند شهرداری‌ها و شوراهای شهر وارد شده و یا با سازمان مسکن و شهرسازی مذاکره کنند و زمینی که کاربری مناسبی داشت را گرفته و سرمایه‌گذاری کنند. ممکن بود برخی از شوراها مصوب کرده باشند اگر زمینی برای برخی از کاربری‌هایی که مدنظرشان است، متقاضی دارد به صورت رایگان و یا مشارکتی در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند. اما این اقدام و دستوری که رئیس جمهور داده است یک کار دولتی بوده و رایگان بودن آن زمین‌ها را هم باید گفت که در طول مسیر کاری مشخص می‌شود به چه صورت باشد. معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه تلاش این سازمان از اجرای این طرح، تسهیل در امور سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است، گفت: در این نامه تاکید شده که تأمین زمین برای سرمایه‌گذاری در بخش هتل و تأسیسات محرک گردشگری انجام می‌شود. بنابراین تأسیسات خارج از صنعت گردشگری شامل این موضوع نخواهد شد.  وی افزود: هتل‌ها تأسیسات خوب گردشگری هستند اما باعث جذب گردشگر نخواهند شد ولیکن ممکن است که یک مجتمع گردشگری که در کنارش هتل نیز قرار گرفته باشد، باعث جذب گردشگر شود. اولویت ما در واگذاری زمین‌ها این است که چون هتل‌ها سرمایه‌های زیادی را جذب می‌کند به این نوع سرمایه‌گذاری، زمین تعلق گیرد اما برخی از تأسیسات هم هستند که موجب می‌شوند گردشگر به سمت آنها جذب شود. در برخی از جاها می‌تواند یک منطقه نمونه گردشگری باشد و یا تأسیسات دیگر. به عنوان مثال در شهر سرعین، هتل و مراکز اقامتی زیادی وجود دارد اما ممکن است کسی بگوید زمینی برای ایجاد مجتمع آب‌درمانی نیاز دارد که باعث جذب گردشگر و اقامت در هتل‌ها خواهد شد. این مجموعه یکی از واجدین شرایط برای تأمین زمین است. اما ایجاد یک مجتمع تجاری یا مرکز خرید نمی‌تواند گردشگر جذب کند و بنابراین محرک گردشگری نیست. معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره اینکه چرا ۵۰۰ نقطه از کشور برای این طرح در نظر گرفته شده است، بیان داشت: این عدد به تناسبی است که برای استان‌های کوچک و بزرگ به واسطه حضور گردشگران در نظر گرفته‌ایم. وی تصریح کرد: برخی از استان‌ها نیاز به محرک بیشتری برای جذب گردشگر دارند و در برخی مناطق ممکن است که سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. چون زمین گران است و یا مشکلات دیگری دارد. اما اگر زمینی به سرمایه‌گذار داده شود، آنها هم در حوزه گردشگری فعال می‌شوند. وی افزود: ما به همین دلیل خواستیم تا در امور سرمایه‌گذاری گردشگری تسهیلاتی ایجاد کنیم. پراکندگی این زمین‌ها نیز تناسب منطقه‌ای دارد و هر منطقه بنا به فراخوری که دارد و با توجه به جذاب بودن و یا جذاب نبودن آن، زمینی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار قرار خواهد داد. در بعضی مناطق سرمایه‌گذار حاضر است به هر قیمتی زمین بخرد که مسلماً در این منطقه لازم نیست که نسبت به تأمین زمین تسهیلات داده شود. وی در پایان درباره اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند یا نه، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران خارجی اگر یک شرکت ایرانی داشته باشند که به ثبت رسیده باشد نیز می‌توانند در ایران سرمایه گذاری کرده و زمین بگیرند.