نتایج جستجو...
نکات برنامه‌ریزی رویدادها به منظور به حداقل رساندن استرس و افزایش بهره‌وری

نکات برنامه‌ریزی رویدادها به منظور به حداقل رساندن استرس و افزایش بهره‌وری

1- همواره قرارداد را با تمام جزئیاتش مطالعه کرده و سپس آن را امضا کنید. هرچقدر اطلاعات بیشتری راجع به قرارداد اولیه داشته باشید، احتمال درک اشتباه از قرارداد و یا دستکاری آن، کمتر می‌شود. این قانون را هم برای قراردادهایی که مستقلا می‌بندید و هم برای قراردادهایی که به عنوان همکار یا ناظر در بستن آنها شرکت دارید، در نظر داشته باشید. 2- تمام پلت فرمهای بازاریابی خود را به دنیای بیرون مرتبط سازید. برای بررسی نحوه فعالیت کمپین‌هایی که تشکیل داده‌اید، قابلیت‌های تجزیه و تحلیل ابزار خود را مورد بررسی قرار دهید.  بدین شیوه می‌توانید کارایی و تاثیر این ابزارها را بهبود بخشیده و آنها را ارتقا دهید. نکته مهم در مدیریت رسانه‌های اجتماعی، ایجاد تعادل میان این رسانه‌ها و فعالیت موثر در آنها است. 3- از فهرست کارهای خود، فروش بلیط را خارج کنید. شریک و همکاری را انتخاب کنید که به شما در توزیع و معرفی رویدادها در سایت‌های مهم در سراسر اینترنت و فروش بلیط به صورت مستقیم از همان سایت‌ها، کمک کند.  سپس پلتفرم خود را با سایر فناوری‌ها برای تبلیغ، مدیریت و تنظیم رویداد خود، همگام سازید.  این فرایندها باید به شکلی باشد که بتوانید با کمترین تلاش، بیشترین سود را از آن خود کنید. 4- بر اساس بودجه‌ای که پیش‌بینی کرده‌اید، عمل کنید. از تکنولوژی روز دنیا برای برنامه‌ریزی رویداد استفاده کنید تا فعالیت‌های خود را هموار کنید. هموار شدن مسیر فعالیت‌های برنامه‌ریزی رویداد باعث می‌شود که بیشترین بازگشت سرمایه را در سیستم خود داشته باشید و از برنامه بودجه خود تخطی نکنید.

ایجاد شده: 23/دی/1398       آخرین ویرایش: 3/اسفند/1398     مدیریت هتلداری
ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

هتلداری و صنعت میهمان‌پذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار می‌رود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیل‌دهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغه‌های گردشگران در مقصد به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتل‌ها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مهم یک مدیر هتل حرفه‌ای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتل‌ها متمایز می‌نماید، عبارت است از؛  1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفه‌ای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دوره‌های کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرم‌افزارهای کاربردی رایانه‌ای  3 - آشنایی با زبان خارجی  4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، دستورالعمل‌های نظارت، نرخ‌گذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتل‌ها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتل‌ها و سایر قوانین و مقررات کاربردی  5 - آشنایی کلی با امور مالی  6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقه‌مند 8 - ارتباطات برون‌سازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفه‌ای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهره‌گیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیاده‌سازی طرح‌های آن در هتل 11 - توجه به شاخص‌های مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزش‌های مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و ... با هدف دانش‌افزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغل‌های دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل می‌شوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردم‌داری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزش‌های مهارتی  در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتل‌ها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگی‌ها و مهارت‌ها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفه‌ای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 22/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
پیام معاون گردشگری کشور به مناسبت سی‌ام اردیبهشت؛ روز ایرانشناسی و ایرانگردی

پیام معاون گردشگری کشور به مناسبت سی‌ام اردیبهشت؛ روز ایرانشناسی و ایرانگردی

باید حسن تدبیر و نگاه ژرف آنانی را ستود که سی‌ام اردیبهشت را در گاهنامه ایرانی به زیور ایران‌شناسی و ایرانگردی، آراسته و آذین بسته‌اند.  گواهی بر طنز تلخ تاریخ یا تصدیق "خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران" هر یک که علتش باشد؛ دلکش‌ترین، زیباترین و پرمحتواترین تعاریف از سرزمین خود را در سفرنگاشت‌ها و یادداشت‌های جهانگردان و سفرنویسان کشورهای دیگر می‌یابیم.  بسیاری از گردشگران که زیر آوار پروپاگاندای امپراتوری‌های رسانه‌ای جهان با هزار اما و اگر، ایران ما، این مقصد باستانی گردشگری را انتخاب می‌کنند، در بازگشت به موطن خود در نغزترین عبارات، سفر به ایران را  بهترین تجربه و سرآمد سفرهای خود ذکر می‌کنند.  به راستی منبع و آبشخور اینهمه کشش و جذبه چیست و از کجاست؟ به گمانم آنچه آنها می‌جویند و روح تشنه و خسته انسان امروزی را سیراب می‌کند صرفا در جلوه‌های طبیعت بکر و رموز معماری آثار و بناهای تاریخی ما نیست. ایرانی است تمام و کمال متشکل از آنانکه بوده‌ایم، داشته‌ایم، اندیشیده‌ایم و هستیم و داریم و می‌اندیشیم و نیز آنچه ساخته‌ایم و می‌سازیم. بر آحاد ماست که ایران و ایرانیان دیروز و امروز را نیک بشناسیم. در آفاق و انفاس این دیار سیر کنیم؛ اهتمام به این امر، همتمان را بر می‌انگیزد که در دنیای روزمرگی دست و پا نزنیم و بال بگشاییم به سوی آسمان صاف و روشن وارستگی؛ خودباوری و سعادت. ضمن عرض مراتب تبریک شایسته این روز خجسته به همه ایران دوستان، ایران‌شناسان خاصه ایرانگردان و ذی‌نفعان ایرانگردی و ایرانشناسی بر ضرورت توسعه متوازن ایرانگردی و گردشگری به عنوان بستری برای توسعه گردشگری ورودی، لزوم ترویج سفرهای گروهی و برنامه‌ریزی شده، اجتناب‌ناپذیربودن تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر ذی‌نفعان در جهت ظرفیت‌سازی برای شناخت و معرفی گردشگری کشور، ابرام و اصرار دارم. ایرانشناسی و ایرانگردی دو لازم و ملزومند. در دیروز و امروز این کهن دیار باید غور کرد. ایران را باید با "حضور" گشت، با "چشم دل" دید، با علاقه شناخت و با شکیبایی شناساند.  تشویق نسل‌های نو به استمرار در سفرهای مسئولانه، شناخت دقیق و عمیق ایران و خوانش دوباره این کهنه کتاب گشاده در پیش روی،  بر ذمه تک تک آنانی است که در این خاک پاک رسته‌اند و بالیده‌اند. ولی تیموری - معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور 

ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 30/اردیبهشت/1398     مقالات و یادداشت ها
دانش متخصصان ایرانی در زمینه نرم‌افزارهای هتلدای همسو با تکنولوژی روز دنیاست

دانش متخصصان ایرانی در زمینه نرم‌افزارهای هتلدای همسو با تکنولوژی روز دنیاست

کارشناس موضوع نرم‌افزارهای هتلداری، دانش متخصصان ایرانی در این زمینه را همسو با تکنولوژی جهانی می‌داند ولیکن معتقد است از لحاظ زیرساخت‌ها، محدودیت‌هایی در کشورهایی وجود دارد. “علی صابری” در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ، اظهار داشت: سیستم‌های هتلداری پیش از سال 70 نیز در برخی واحدها فعالیت داشتند که البته فول مکانیزه نبود ولیکن از نیمه دوم دهه 70 نرم‌افزارهایی تحت مدیریت سیستم عامل Dos با قابلیت‌های محدود و سپس در دهه 80 همزمان با پیشرفت تکنولوژی نرم‌افزارهای هتلداری تحت سیستم عامل ویندوز، تولید و در بازار هتلداری ایران منتشر شدند. به گزارش هتل‌نیوز ، کارشناس نرم‌افزارهای جامع هتلداری ابراز داشت: از دهه 90 به بعد استفاده از نرم‌افزارها تبدیل به امری ضروری، عادی و معمولی در هتل‌ها شده است به شکلی که در شرایط فعلی بین 80 تا 85 درصد از واحدهای اقامتی سراسر کشور اعم از هتل، هتل‌آپارتمان، میهمان‌پذیر و … از نرم‌افزارهای جامع هتلداری استفاده می‌کنند. “علی صابری” گفت: استفاده صرف از نرم‌افزارهای هتلداری در مقابل نحوه استفاده و قابلیت‌های نرم‌افزار، دو موضوع کاملا متفاوت است. در دنیای امروزی و همزمان با پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه تکنولوژی، نرم‌افزارها دیگر نباید فقط به داخل هتلها بپردازند و باید از هتل‌ها خارج شده‌ و در پی ارتباط بین‌المللی با جامعه جهانی باشند. در واقع نرم‌افزارهای هتلداری در شرایط فعلی چیزی فراتر از سیستم ثبت اطلاعات و ارائه آن به اداره اماکن هستند. وی تصریح کرد: سرفصل اصلی نرم‌افزارهای هتلداری در دنیای امروز، یکپارچه‌سازی و اتصال هتل به سیستم‌های بین‌المللی است. در واقع در موضوع نرم‌افزارهای هتلداری بایستی از هتل خارج شویم و در پی ارتباطات جهانی و اتصال به سیستم‌های رزرواسیون جهانی باشیم که البته این امر در وضعیت فعلی، سهل‌الوصول نیست. وی در ادامه به مقایسه نرم‌افزارهای موجود در بازار پرداخت و گفت: نرم‌افزارهای ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی خود به ویژه در زمینه بومی‌سازی ویکپارچه‌سازی، دارای مزایایی هستند زیرا هر کشوری دارای قوانین، مقررات، فرهنگ و ارزش‌های خاص خود است. برای مثال نرم‌افزارهای خارجی فاقد سیستم حسابداری و انبارداری دارای اصول خاص ایران بوده و کشور ما نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای بومی و به عبارت دیگر ایرانیزه شده است. صابری افزود: به طور کلی نرم‌افزارهای هتلداری دارای دو بخش Back Office شامل سیستم‌های مالی، حسابداری، اداری، حقوق و دستمزد، کاست کنترل، انبارداری و … و در مقابل بخش Front Office است که به طور مستقیم با میهمان ارتباط دارد. به همین دلیل استفاده از نرم‌افزارهای خارجی به دلیل عدم استفاده از سیستم های یکپارچه و متفاوت شدن نرم افزار ها در این دو بخش می‌تواند هتل را دچار چالش کرده و مدیران هتلها را از دسترسی به نیازمندیهای مدیریتی خود دور کرده . کارشناس نرم‌افزارهای هتلداری دانش متخصصان ایرانی در این زمینه را همسو با تکنولوژی جهانی دانست و عنوان کرد: صنعت نرم‌افزارهای هتلداری در ایران از لحاظ دانش تخصصی نه تنها هیچ کمبودی نسبت به رقباری خارجی ندارد بلکه حتی در مواردی، پیشرفته‌تر است ولیکن در مقابل مشکلات و موانعی در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد که در این میان می‌توان به بستر اینترنت اشاره کرد. وی ادامه داد: یکی از مزایای نرم‌افزارهای هتلداری در خارج از کشور، امکان استفاده از سیستم Cloud ( ابری ) است که در ایران به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، امکان استفاده از آن وجود ندارد. همچنین یکی دیگر از مباحثی که در زمینه نرم‌افزارهای هتلداری کمتر به آن پرداخته شده و بسیار برای مجموعه ها مهم است ، بحث کاست کنترل است که تا حدی هتل‌ها و هتلداران را دچار چالش کرده است. علی صابری در بخشی دیگر از این مصاحبه، ابراز داشت: گروه‌های هتلداری بین‌المللی سالیانه هزینه‌های زیادی را صرف بهبود و بروزرسانی نرم‌افزارهای هتلداری می‌کنند زیرا در دنیای امروزی، نرم‌افزارهای هتلداری نیز بخشی از فرایند ارائه خدمات و ارزش‌گذاری به میهمانان محسوب می‌شوند. در واقع یکی از مهمترین ابزارها و تجهیزات هتلداری، نرم‌افزارها هستند که اطلاعات تمامی بخش‌های یک هتل از جمله آیتم‌های هزینه، درآمد، عملکرد پرسنل و میهمانان و … یا به عبارت دیگر کلیه عملکرد هتل و میهمان از طریق آن قابل دسترسی است. وی در پایان گفت: صنعت هتلداری دنیا فراتر از فعالیت‌های ساده عمل می‌کند و با پرداختن به مواردی مانند CRM و باشگاه میهمانان می‌تواند در موضوعات مهم بازاریابی، تبلیغات، جذب و بازگشت میهمان عمل کند، موضوعی که در ایران فقط در دو گروه هتلداری به صورت عملی، اجرا می‌شود.

ایجاد شده: 6/تیر/1397       آخرین ویرایش: 6/تیر/1397     اخبار داخلی
پس از Booking، وب‌سایت Airbnb هم مانع از دسترسی کاربران ایرانی به سامانه خود شد

پس از Booking، وب‌سایت Airbnb هم مانع از دسترسی کاربران ایرانی به سامانه خود شد

حذف نام هتل‌های ایران از وب‌سایت Booking تنها مورد اعمال محدودیت بر گردشگری ایران در حوزه ارائه خدمات اقامتی پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نیست. به گزارش هتل‌نیوز، شرکت Airbnb یکی دیگر از بنگاه‌های عظیم دنیا در این حوزه محسوب می‌شود که در آن مردم عادی در تمام نقاط دنیا این امکان را دارند که از طریق اینترنت اتاق یا ملک خود را به گردشگران به ‌عنوان اقامتگاه اجاره دهند. البته از ابتدای آغاز بکار Airbnb نیز این امکان برای کاربران ایرانی مهیا نبود تا بتوانند مسکن خود را به گردشگران اجاره دهند ولیکن گردشگران ایرانی می‌توانستند که در دیگر شهرهای جهان، اقامتگاه رزرو کنند. حال و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، Airbnb حتی اجازه ورود به وب‌سایت خود را به کاربران ایرانی نمی‌دهد و دسترسی به این سامانه برای کاربران ایرانی فقط با استفاده از VPN امکان‌پذیر است. شرکت Airbnb دسترسی کاربران کشورهای ایران، سوریه، کره شمالی و شبه جزیره کریمه را به وب‌سایت خود محدود کرده است.

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1397       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1397     اخبار داخلی
تشریح وضعیت سامانه رزرواسیون جهانی Booking.com در ایران پس از بازگشت تحریم‌ها

تشریح وضعیت سامانه رزرواسیون جهانی Booking.com در ایران پس از بازگشت تحریم‌ها

به گزارش هتل‌نیوز ، تغییرات رخ داده در عرصه سیاست بین‌المللی که تاثیر مستقیم روی گردشگری ایران داشت، باعث شد تا مدت کوتاه حضور مستقیم سامانه booking.com در ایران کوتاه‌تر شود و عملا این سامانه رزرواسیون، هتل‌های ایرانی را مسدود نماید. “حسن زارعی” کارشناس هتلداری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز در رابطه با این تغییر و تحولات، اظهار داشت: ‏نکته کلیدی در تصمیم قطع همکاری یک جانبه از سوی booking.com این است که عملا ورود این سامانه بدون آگاهی دقیق و عمیق جامعه هتلداری ایران بود و اکنون رفتن آن نیز در خلا چنین آگاهی صورت گرفته است. چنین سامانه‌هایی به عنوان بخشی از زنجیره جهانی توزیع هتل‌ها که لایه‌های متعدد و پیچیده‌ای را در بر می‌گیرند، نیازمند بسترسازی دقیق و جامع جهت فعالیت در هر بازاری هستند. “حسن زارعی” ابراز داشت: ‏booking.com در مقطعی وارد کشورمان شد که جامعه هتلداری کشور همچنان درگیر نحوه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین داخلی و آشنایی با چنین ساختارهایی بود. ساختارهایی که نیازمند شناخت دقیق نحوه نرخ‌گذاری، نحوه توزیع، نحوه فروش، نحوه کنترل بازار و نحوه ایجاد رقابت در بازار در بخش‌های مختلف و پرهیز از فروش تخفیف هتل‌هاست. وی تصریح کرد: ‏نکته ظریف در این قطع همکاری این است که سامانه booking.com و سایر سامانه‌های جهانی همانند HRS از سالیان متمادی پیش در بازار ایران وجود داشته‌اند و به صورت غیر مستقیم و از طریق آژانس‌ها و سامانه‌های واسطه نسبت به توزیع و فروش هتل‌های ایران اقدام می‌نموده‌اند. بدیهی است که این روند همچنان و علی‌رغم بازگشت تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. این کارشناس صنعت هتلداری کشور، گفت: ‏یکی از دلایل کلیدی در ایجاد انگیزه booking.com برای ورود مستقیم به بازار ایران، گشایش‌های رخ داده پس از سال 2015 به ویژه در حوزه بانکداری بود زیرا نحوه فروش آنلاین و پرداخت‌های ارزی، نقشی اساسی در فعالیت سامانه‌های آنلاین جهانی دارد. ‏وی افزود: حتی در مقطعی و در بدو ورود، این سامانه تعدادی از هتل‌های تهران را به صورت آزمایشی و بدون دریافت کمیسیون فروش به روی سامانه خود قرار داد تا بسترهای لازم فراهم شود. مدیران فروش این سامانه شهرهای مختلف ایران را طی نمودند تا با ارتباط مستقیم با هتل‌ها به تسریع این روند کمک نمایند. آخرین تلاش این سامانه برای حضور پر رنگ در بازار هتلداری ایران، شرکت مستقیم در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و هتلداری ایران بود که علی‌رغم استقرار در غرفه‌ای کوچک، دستاوردهای بزرگی داشت و با استقبال چشمگیری مواجه شد. “زارعی” بیان داشت: ‏برای اولین بار و توسط Booking بود که extranet تخصصی هتل‌ها فعال شد تا با حذف واسطه‌ها، هر هتلی بتواند تعداد اتاق دلخواه خویش را با قیمت و تنوع مورد نظر خود در بازار داخلی و جهانی بفروشد و هر لحظه آن را مدیریت نماید. این امر کمک شایانی به هتلداران ما نمود تا بهتر از پیش و به صورت مستقیم و عملیاتی با جزئیات فروش آنلاین استاندارد و جهانی آشنا شوند. هر چند بخش دیگری از هتلداران هم عملا رقابتی نا آگاهانه صرفا برای ورود به این سامانه جهانی و عقب نماندن از کارزار تبلیغات مجازی و بنرهای تلگرامی و پوسترها داشتند! “حسن زارعی” تاکید کرد: ‏در طی مدت فعالیت booking.com در ایران ساختارهای بانکی آنچنان که باید آماده نبود و حتی هتل‌های ایران مجبور بودند فروش ریالی اتاق‌های خود را با تبدیل ناعادلانه به یورو با نرخ تبدیل حدود 4200 تومان برای هر یورو به بانکی در ایران پرداخت نمایند که چالش‌ها و اعتراضات فراوانی به همراه داشت. در همان مقطع نیز نوشته‌های اعتراضی صورت گرفت که متاسفانه هیچ یک نگاهی دقیقی به جزئیات این مساله نداشت. بسترسازی بانکی و انتقال ارزی بر عهده بازار بومی است و عملا سامانه های فروش جهانی مانند booking.com نقشی در این زمینه ندارند. اگر واقعا هتل‌ها مایل به فروش عادلانه ارزی و قاعدتا پرداخت کمیسیون فروش ( 15 درصد که در عرف جهانی بسیار عادلانه است) به ارز بودند به سادگی می‌شد از متخصصان و سایر روش‌های همکاری بهره برد که متاسفانه غفلت شد و عملا سود آن از کف هتل‌ها رفت. اما شکی ‌نیست تاثیری که این سامانه در تبلیغات جهانی هتل‌های ایران با استفاده از پتانسیل جهانی خویش داشت، نباید مورد غفلت واقع شود. وی ادامه داد: ‏این قطع همکاری یک شبه نشان دهنده ضعف عمیق هتلداری ما در زیرساخت‌های بنیادین این صنعت و موازین حقوقی و مالی مورد نیاز است. در پیام قطع همکاری این سامانه به بند “فورس ماژور” قرارداد استناد شده است که عملا در ایران رخ نداده است و دلیلی مبهم و گنگ است. Booking متعلق به شرکت امریکایی BOOKING HOLDINGS است که پیش از این و تا اوایل سال 2018 تحت عنوان Priceline فعالیت می‌نمود و در سطح گسترده‌ای از انواع خدمات جهانی سفر حضور دارد. هرچند قرارداد هتل‌های ایران با دفتر هلند و آمستردام Booking و تبادلات مالی و صورتحساب با این کشور بوده است. وی در ادامه گفت: رفتن چنین سامانه‌ای که‌ خود ویترین جهانی و عنصری موثر در‌مارکتینگ جهانی گردشگری ایران بود، شوکی بزرگ برای کسانی که آگاهی از ساز و کار چنین سامانه‌هایی دارند، محسوب می‌شود اما فرصتی است تا کمی به داشته‌های خویش بیاندیشیم که تا چه اندازه به سمت بسترسازی دقیق و کافی و شفاف برای توسعه گردشگری حرکت کرده‌ایم؟ آیا اگر فردا روزی دوباره امثال Booking به کشور بازگردند، بسترهای حقوقی، مالی و دانش بومی به ویژه بانکداری برای فعالیت وجود دارد؟ آیا در شرایط فعلی در بازار توزیع آنلاین ایران نظم و ثبات وجود دارد و منافع طرفین هتل‌ها و سامانه‌ها رعایت می‌‌شود؟ ‏کارشناس هتلداری کشورمان در پایان گفت: هتلداری ایران فرای چنین سامانه‌های جهانی نیازمند ساختارهای شفاف و دقیق عملیاتی و دقت به جزئیات این صنعت پیچیده است که مرزی نمی‌شناسد و همواره راه خویش را پیدا می‌نماید.

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1397       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1397     اخبار داخلی
حذف نام هتل‌های ایران از سامانه جهانی Booking.com در پی بازگشت مجدد تحریم‌ها

حذف نام هتل‌های ایران از سامانه جهانی Booking.com در پی بازگشت مجدد تحریم‌ها

به گزارش هتل‌نیوز و با با لغو برجام و بازگشت محدد تحریم‌ها، سامانه رزرواسیون Booking.com با ارسال ایمیلی، خروج و حذف هتل‌های ایرانی از پلت‌فرم خود را اعلام کرد. در ایمیل ارسالی سامانه رزرواسیون جهانی Booking.com برای هتل‌های ایرانی آمده است: شریک گرامی با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، ما مجبور هستیم تا ارتباط تجاری خود با شرکای ایرانی را متوقف کنیم. بنابراین ما ملزم به انجام اقدامات زیر هستیم: 1 – حذف و کنسل نمودن فوری تمامی فعالیت‌های مربوط به ایران در پلت‌فرم 2 – رزروهای انجام شده با تاریخ Check Out تا روز 4 نوامبر 2018، محترم است و همچنان پابرجاست. 3 – تمامی رزروهای مربوط به تاریخ 5 نوامبر 2018 به بعد، کنسل و حذف می‌شود. کاربران هم‌اکنون و پس از جستجوی نام هتل‌های ایرانی در وب‌سایت Booking.com با این پیام مواجه می‌شوند: متاسفانه اقامت در ایران در دسترس ما نیست.

ایجاد شده: 20/اردیبهشت/1397       آخرین ویرایش: 20/اردیبهشت/1397     اخبار داخلی
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگان در خصوص تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگان در خصوص تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بهانه ارائه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولت‌ها ارائه کرد. طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ 29/1/1396 اعلام وصول شده است. بر اساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ 6/9/1396 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار 50 کشور دنیا نشان می‌دهد که 15 کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در 35 کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانه‌ها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه است. بررسی‌های صورت گرفته در این کشورها نشان می‌دهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل برای این امر نیستند، عموماً ذیل وزارتخانه‌های اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌افزاید: بر این اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می‌تواند از طرق دیگر از جمله وضع قانون خاص یا اعمال اصالحاتی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تأمین کند. این مرکز در ادامه به نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ابتدا بررسی کاملی در خصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است. همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاست‌هایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است. بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت می‌پذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را می‌توان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیش‌بینی ساز وکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند.

ایجاد شده: 26/فروردین/1397       آخرین ویرایش: 26/فروردین/1397     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...