هشدار در خصوص آینده صنعت هتلداری در ایران

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران با اظهار تاسف از کاهش چشمگیر میزان سفرهای داخلی و ابراز نگرانی از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر بدنه صنعت هتلداری کشور، گفت: چنانچه تمهیدات لازم برای تسهیل سفر داخلی از طریق حمایت از زیرساخت‌های گردشگری اعم از هتل و حمل و نقل اندیشیده نشود در آمار سفرهای زمستانی و حتی ایام نوروز نیز کاهش را شاهد خواهیم بود. "محمدعلی فرخ‌مهر" اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها حاکی از دشورای سودآوری هتل‌ها در آینده است و آنچه صنعت هتلداری در شرایط فعلی به آن نیاز دارد، تاب‌آوری در شرایط سخت است که جز با حمایت، تسهیل فضای کسب و کار و تقویت این صنعت، مسیر نیست. "فرخ‌مهر" مهمترین چالش‌های صنعت هتلداری در شرایط فعلی را نوسانات ارزی و ریالی، بلایای طبیعی و قطعی اینترنت، معرفی کرد و ابراز داشت: پس از امضای برجام، امید زیادی به حوزه گردشگری تزریق شد و انتظار می‌رفت تا نقطه عطفی در عرصه صنعت هتلداری کشور باشد که البته با خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریم‌ها، روند معکوسی پیدا کرد. وی تصریح کرد: صنعت گردشگری در انتظار تحقق سیاست‌های حمایتی کارآمد است و فرصت‌ها از دست می‌رود. این در حالیست که همچنان با شعار اقتصاد مقاومتی به دنبال جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در اقتصاد هستیم. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران با اشاره به نقش شورای عالی میراث فرهنگی به عنوان بازوی عملکردی در سیاست‌گذاری‌های حوزه گردشگری، ادامه داد: 7 وزیر کابینه و 3 رئیس از نهادهای تاثیرگذار، عضو شورای عالی میراث فرهنگی هستند و به همیت دلیل توقع فعالان گردشگری از این نهاد در مرحله اول، صیانت از تشکل‌های گردشگری است. "محمدعلی فرخ‌مهر" افزود: شورای عالی میراث فرهنگی موظف است با نگاهی فرابخشی و فراجناحی، مسائل و چالش‌های حوزه گردشگری کشور را مدیریت کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: باید در زمینه مقررات مربوط به شهرداری، بیمه، مالیات و ارزش افزوده، بازپرداخت وام‌های بانکی، تقسیط تسهیلات دریافتی و ... راهکارهایی طراحی شود. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران در ادامه به اقدامات مدیران وزارت گردشگری طی یکسال اخیر، اشاره کرد و گفت: تحرکات سازنده و خوبی در سطح مدیریت ارشد وزارت گردشگری دیده شده که البته کافی نیست. وی در پایان گفت: با وجود سیاست‌گذاری‌های انجام شده و کمیسیون‌های مختلفی که در وزارت گردشگری شکل گرفته، دوام و قوام بخشیدن به راهکارهای ارائه شده تنها با حضور بخش خصوصی و قالب آئین‌نامه و مصوبات قابل اجرا، میسر است.

گارنیش با استفاده از سیب، تربچه و ذرت

نشست مشترک رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران با استاندار اردبیل

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه مشترک استاندار و مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران به ‌منظور بررسی مشکلات و برنامه‌های آتی، برگزار شد. "اکبر بهنام‌جو" استاندار اردبیل در این جلسه، مشکلات حوزه گردشگری را قابل اصلاح دانست و گفت: با تدوین سند جامع گردشگری و چشم‌اندازی یکساله به راحتی برخی از مشکلات کلان رفع می‌شود. "بهنام‌جو" استفاده از تجربیات کشورهای موفق که فرهنگی نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران و گردشگری حلال دارند را از جمله مهمترین اقدامات بخش‌های مرتبط با گردشگری برای اصلاح وضعیت موجود و طراحی چشم‌اندازی ایده‌آل برای گردشگری کشور معرفی کرد. استاندار اردبیل همچنین پیگیری ایجاد کانال تلویزیونی ویژه موضوع گردشگری برای معرفی آثار و جذابیت‌ها و جذب گردشگران خارجی را موضوعی حیاتی برای توسعه گردشگری قلمداد کرد. "نادر فلاحی" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل نیز نیازسنجی دقیق هر منطقه در کشور نسبت به میزان و نوع گردشگر آن منطقه برای تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری را نیاز اصلی کشور در حوزه ایجاد بستر مناسب گردشگری، معرفی کرد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به اجرای پروژه‌های اساسی و زیربنایی در حوزه گردشگری این استان، اظهار داشت: تلاش بر این بوده تا هم در بحث تقویت تاسیسات گردشگری و هم در زمینه تبلیغ و معرفی جاذبه‌ها از حداکثر ظرفیت‌های موجود بهره گیریم. وی در پایان به میزبانی اردبیل از همایش ملی اکوتوریسم، اشاره و از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران و تشکل‌های ملی گردشگری کشور برای حضور در این همایش ملی دعوت کرد. "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در این جلسه، نبود برنامه جامع مدون و بستر آماری کامل را از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر صنعت گردشگری در ایران، معرفی کرد و خواستار رفع این نقاط ضعف شد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین عدم شفافیت در ارائه تسهیلات را یکی دیگر از نقاط ضعف این حوزه دانست و به ضرورت ارائه کمک‌های دولتی تاکید کرد. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران نیز خواستار بررسی قانون و اعمال دقیق قوانین موجود برای نظارت بر فعالیت مراکز غیررسمی اقامتی و خانه‌مسافرها شد. وی همچنین به نبود راهبردی مشخص در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شکاف میان دستگاه‌های گردشگری با علوم پزشکی و وزارت بهداشت از بین نرود، شاهد توفیقی در این حوزه نخواهیم بود.

رونمایی از ابتکار جدید شرکت Airbnb؛ حس تجربه زندگی در کنار حیوانات

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت Airbnb تجربه جدیدی به نام "تجربه حیوانات" را به خدمات ارائه شده به میهمانان خود اضافه کرده است. این تجربه که در نوع خود بی‌نظیر است این اجازه را به میهمانان می‎‌دهد تا از طریق مراقبت، میزبانی‌های تخصصی و ارائه یک استاندارد جدید برای گردشگری، حیوانات را درک کنند. پس از انجام بیش از 1000 تجربه آزمایشی در کنار بیش از 300 گونه از حیوانات، میهمانان و مشتریان Airbnb هم‌اکنون می‌توانند با نوعی سگ ایرلندی قایق پدالی سوار شوند، با محیط‌بانان کایاک سواری کنند، در کنار زنبورداران آموزش ببینند و حتی با یک سگ بولداگ که رکورد جهانی دارد، اسکیت‌بورد بازی کنند!!! تجربه حیوانات روش‌های جدیدی برای برقراری ارتباط با آن‌ها را ایجاد خواهد کرد به شکلی که حتی شهرنشین‌ها نیز می‌توانند با پیاده‌روی در کنار سگ‌های نجات، بازی با آلپاکاها و یا نوازش گاوها به دنیای طبیعی بازگردند. میهمانان در این تجربه در فضاهایی با حیوانات ملاقات می‌کنند که امکان مشاهده غیرمستقیم نیز وجود درد. شرکت بین‌المللی Airbnb با استفاده از یک سیاست جدید، پیشرو حوزه رفاه حیوانات است و بیش از 40 هزار تجربه در 1000 شهر جهان را ارائه می‌دهد. تجربه همزیستی با حیوانات با همکاری موسسه World Protection Animal به وجود آمده است. تجربه زندگی در کنار حیوانات به شکلی طراحی شده است تا به سلامتی حیوانات آسیبی وارد نشود. تجربه چای بعد از ظهر با گوسفندان ناقلا، بوسیدن یک دلفین و یا سوار شدن روی یک فیل از جمله برنامه‎‌های این طرح ابتکاری است که هرگز در جایی دیگر وجود ندارد. شرکت Airbnb اولین وب‌سایت و سامانه بزرگ رزرواسیون است که بخش اختصاصی تحت عنوان تجربیات حیوانات را ارائه می‌دهد. از جمله مهمترین سیاست‌های این شرکت در قبال حیوانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛  حیوانات وحشی : هیچ تماس مستقیمی برای تغذیه، نوازش یا سواری گرفتن از آنها وجود نخواهد داشت. حیوانات در حال کار : حداکثر یک نفر سوار شده و هرگز بیش از 20٪ از وزن حیوانات نباشد و هرگز نباید بیش از حد کار کنند. پستانداران دریایی : هرگز نباید برای سرگرمی در اسارت باشند. مشاغل میزبان : نباید شامل فیل سواری، تعامل با گربه‌سانان بزرگ، تجارت غیرقانونی از حیات وحش، رویدادهای ورزشی مانند شکار و فعالیت‌های سرگرمی در ازای شکنجه حیوانات باشند. مسافر مسئولیت‌پذیر : هیچ حیوان وحشی نباید برای موضوعات عکاسی یا هر روش آزاردهنده دیگری مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین تجربه های حیوانات در اقامتگاه‌های Airbnb نیز عبارت است از؛  چای با گوسفند ناقلا ( اقامتگاهی در Loch Lomond در انگلستان ) دیدار با سگ‌های چرنوبیل ( اقامتگاهی در Slavutych در اوکراین ) روباه‌های قطب شمال را کشف کنید ( اقامتگاهی در Sudavik در ایسلند ) فرار و گریز و اسب‌بازی ( اقامتگاهی در Auckland در نیوزیلند ) تجربه دستیار تحقیقات میمون ( در شهر پوکت در تایلند ) زنبورداری شهری پشت بام ( در شهر همیلتون در کانادا ) وای! پروانه‌ها وکرم‌ها ( در شهر کلمبوس در اوهایو ) همراه با حیوانات نجات‌دهنده زندگی ( اقامتگاهی در Siem Reap در کامبوج ) ملاقات با ماکائوهای آزاد شده ( اقامتگاهی در Nosara در کاستاریکا ) پرندگانی در اوج ( اقاماتگاهی در کیپ تاون در آفرقای جنوبی ) سافاری طوطی‌های وحشی بروکلین ( نیویورک ) همراه با راهنمای Maasai ( اقامتگاهی در Nakuru در کنیا ) همراه با سگ نجات ( اقامتگاهی در لس آنجلس در کالیفرنیا )

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

مجله شبکه غذا ( Food Network ) + فایل PDF

مجله Food Network یک مجله تخصصی در رابطه با غذاست که خوانندگان و علاقه‌مندان را با لذت غذا آشنا می‌سازد. در این مجله می‌توانید جدیدترین و کامل‌ترین دستورالعمل‌های غذایی را بیابید. این مجله تلاش می‌کند تا در این حوزه، بهترین و به آموزش، الهام‌بخشی و توانمندسازی با استفاده از استعداد و تخصص، متعهد باشد. در جدیدترین شماره از این مجله که مربوط به ماه مارس سال 2019 است، مطالب زیر را می‌خوانید: اخبار مربوط به صنعت غذا سالاد و تزئین آن نبرد کیک‌های برونی لذت آشپزی پخت و پز در شب‌های هفته شب استیک پخت و پز در تعطیلات آخر هفته پوره سیب زمینی یک دستورالعمل پنهانی در ساخت سس وقت مهمانی وقت سفر دسرهای مورد علاقه آمریکایی‌ها برای شام  مسابقه جهت دریافت فایل PDF مجله شبکه غذا ( Food Network ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله شبکه غذا ( Food Network ) رمز فایل: iranhotelnews.com

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

دسر سیب

سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتل‌ها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهم‌ترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتل‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی آنلاین انجام می‌شود و سود اصلی را این آژانس‌ها دریافت می‌کنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی شده‌اند و این در حالی است که دولت هیچ یارانه‌ای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمی‌دهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتل‌های این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتل‌های کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتل‌های ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیان‌ده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی، اقامتگاه یا مجموعه‌های رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمان‌سراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتل‌ها، نشان ندهند.  وی افزود: افزایش خانه‌های مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمت‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام می‌شود اما درآمدی برای هتل‌ها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که می‌توان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور می‌شوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آن‌ها برای هتل‌ها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.

آتش در آسمان؛ آسمانی که پلاسکو نشد!!!

به گزارش هتل‌نیوز ، هتل در حال احداث "آسمان" شیراز که ارتفاع بیش از حد آن به سدی مقابل ثبت جهانی میراث کریمخان زند در شیراز تبدیل شده است، پیش از ظهر روز شنبه دچار حریق شد و آتش‌نشانان پس از حدود 15 ساعت تلاش بی‌وقفه موفق شدند تا آتش را در این هتل، مهار و خاموش کنند. نام هتل "آسمان" شیراز طی سال‌های اخیر به واسطه مانع بودن ایجاد آن در مسیر ثبت میراث زندیه در فهرست یونسکو بر سر زبان‌ها بود و خبر آتش‌سوزی در این هتل نیز بار دیگر تبدیل به تیتر یک خبرگزاری و رسانه‌های کشور شد. این هتل نیمه ساخته، حوالی ساعت 11 روز شنبه مورخ 12 مردادماه دچار حریق شد و در پی تماس با مرکز 125 در ساعت 11 و 5 دقیقه، بیش از 70 نفر از ماموران آتش‌نشانی از ایستگاه شماره 6 شیراز به محل وقوع حادثه، اعزام شدند. هر چند هنوز علت این حادثه مشخص نشده ولیکن رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در نخستین اظهارنظر خود در این خصوص، گفت: آتش‌سوزی از محل انباشت حدود 2 هزار تشک که طبقه منفی دو این هتل، آغاز شده است. از سوی دیگر و بر اساس اظهارات "عنایت‌الله رحیمی" استاندار فارس، درجه حرارت بالا به بتن ساختمان هتل، آسیب وارد کرد و با ترک خوردگی برخی از سازه‌های هتل، احتمال ریزش این بنا وجود دارد. "علیرضا عدلو" سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز با تائید اظهارت استاندار فارس در خصوص احتمال ریزش بنای هتل آسمان، ابراز داشت: در طبقه منفی سه و چهار هتل، تجمع دود و حرارت وجود دارد و بر اساس اعلام کارشناسان عمرانی حاضر در محل حادثه، دما در طبقات زیرین به حدود 600 درجه سانتی‌گراد رسیده است. "محمد هادی قانع" رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمینی شهرداری شیراز نیز در رابطه با احتمال ریزش بنا، گفت: احتمال ناپایداری این سازه در اثر حرارت زیادی که در بخش زیرزمین آن ایجاد شده است، وجود دارد و به همین دلیل اقدامات لازم برای تخلیه کامل این ساختمان و ساختمان‎‌های مجاور، انجام و موارد نیز به نهادهای نظارتی، اطلاع‌رسانی شده است. با تائید احتمال ریزش ساختان نیمه ساخته هتل "آسمان" از سوی مقامات مسئول و پس از تشکیل جلسه مدیریت بحران، دستور تخلیه ساختمان‌ها و معابر اطراف این ساختمان از سوی شورای مدیریت بحران استان، صادر و همچنین از شهروندان درخواست شد تا به هیچ وجه در خیابان‌های اطراف محل حادثه مانند فرودسی، رودکی و زند، حضور نداشته باشند. بالاخره و پس از انجام حدود 15 ساعت عملیات اطفای حریق، آتش‌سوزی هتل"آسمان" شیراز در بامداد روز یکشنبه، مهار شد و عملیات ایمن‌سازی و لکه‌گیری ساختمان در دستور کار قرار گرفت. رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شیراز در آخرین پیام ویدئویی خود از محل حادثه و در تشریح اقدامات انجام شده، گفت: تیم کارشناسی به منظور بررسی وضعیت پایداری سازه به هتل "آسمان" اعزام شده‌اند و تا زمان مشخص شدن نظر کارشناسان، ورودی تمامی کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر منتهی به خیابان رودکی، بسته است. "حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی" رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در رابطه با این حادثه، گفت: دستورهای قضایی برای پیگیری موضوع آتش‌سوزی هتل "آسمان" شیراز، صادر شده است. وی افزود: پس از سپری شدن ساعات بحرانی و با تشکیل پرونده قضایی و پیگیری‌های کارشناسی، ابعاد حادثه آتش‌سوزی این هتل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هتل "آسمان" شیراز پیش از این و طی سال‌های گذشته نیز به دلیل نقض حریم بصری ارگ کریم‌خانی حاشیه‌ساز شده‌ بود. در این خصوص گفته می‌شود که ساخت چندین طبقه اضافه در این هتل، مانع اصلی برای ثبت جهانی مجموعه زندیه شیراز در فهرست میراث جهانی یونسکو است. "علی‌اصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد مخدوش شدن حریم منظری ارگ کریمخانی به خاطر طبقات اضافی هتل "آسمان" گفته بود: اگر کاربری آن شخصی بود جدی‌تر، برخورد می‌کردیم.

شیرینی سیب زمینی له شده