تأملی بر نرخ گذاری خدمات اقامتی هتل های کشور
سال هاست که نرخ و قیمت خدمات اقامتی هتل ها با چالش و انتظارات متفاوت برای دریافت کنندگان خدمات همانند شرکت های گردشگری ، سازمانها ، موسسات و میهمانان مستقیم هتلها مطرح بوده و عملا انتظار دریافت تخفیفات غیر متعارف تبدیل به یک عادت شده است. اهمیت این موضوع از آنجا برای صنعت هتلداری نگران کننده میشود که به جهت عدم رشد مناسب و متناسب نرخ خدمات هتل به ویژه در حوزه اقامتی موجب ایجاد فاصله معناداری با نرخ سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های دیگر شده و عملا توجیه سرمایه گذاری را در این رشته کاهش داده و چنانچه پیش بینی نرخ تورم بر دارایی و ملک را از ساخت هتل جدا نمائیم یقینا نرخ سود آوری برای سرمایه گذاران جذاب نخواهد بود. از آنجا که هتل و محل اقامت از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز توسعه گردشگری پایدار میباشد چگونه میتوان انتظار رشد و بالندگی صنعت گردشگری را بدون سرمایه گذاری و ساخت هتل داشت. بررسی ها نشان می دهد نرخ خدمات اقامتی نه تنها با نرخ تورم رشد نداشته است بلکه با توجه به اعمال غیر متعارف تخفیفات میانگین نرخ اقامت به نرخ پایه سال 1396 کاهش نیز داشته است، با چه انگیزه و درآمدی از صاحبان و مدیران هتل ها انتظار بازسازی و نوسازی داریم ، مدام هتل های داخل کشور را با موارد مشابه هتل های منطقه و جهان مقایسه میکنیم !!! وصحبت از عدم رعایت استاندارد های بین المللی می نمائیم !!! یقینا با شرح فوق نه تنها در بخش ساختمان و تجهیزات و تاسیسات امکان اورهال و به روز نمودن هتل ها نخواهد بود بلکه در بخش ارائه خدمات به جهت کاهش قابل توجه نیروی انسانی باید باز هم شاهد ایجاد فاصله بیشتر با استاندارد های لازم باشیم. با توجه به اینکه بخش قابل توجه هتل های توریست پذیر کشور در اختیار دولت ، نهادها و ارگان ها می باشد و متاسفانه ملاک سنجش توان و قدرت مدیریت توسط صاحبان در این گروه از هتلها درصد اشغال بوده نه میانگین نرخ و درآمد که این خود عاملی برای ایجاد یک رقابت بسیار ناسالم به منظور فروش و اشغال هتل به هر بهایی شده است. براستی آیا در چنین شرایطی بخش خصوصی قدرت رقابت و کنترل نرخ را دارد ؟ نقش و اثربخش بودن جامعه هتلداران ایران در جهت دهی چنین موضوع با اهمیتی به چه میزان است ؟ با توجه به بررسی انجام شده در مدل های نرخ گذاری در کشورهای مختلف پیشنهاد می گردد وزارت گردشگری و صنایع دستی و جامعه هتلداران ایران با تشکیل کارگروه تخصصی بجای تعیین سقف نرخ ، کف نرخ خدمات اقامتی را مشخص نموده و فروش کمتر از این کف نرخ را ممنوع نمایند و بسته به کیفیت خدمات ، هتلها مجاز به فروش بالاتر از کف نرخ باشند ، شاید با این نگاه بتوان کمی منافع هتل ها را تامین نمود تا در آینده شاهد فروپاشی این صنعت با اهمیت نباشیم . یونس یحیی - فعال و کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 2/آذر/1400 آخرین ویرایش: 2/آذر/1400 مقالات و یادداشت ها
انگلیسی
