دولت دوازدهم، مقصر افزایش بی رویه حامل های انرژی است

نظر به آنکه در خصوص تعرفه های انرژی و خاصه افزایش چندین برابری  تعرفه گاز تاسیسات گردشگری مباحث کارشناسی صورت گرفته و بسیاری بر این باور هستند که وزارت نیرو و یا هیئت دولت به صورت خاص جهت مقابله با صنعت گردشگری و هتلداری دستور افزایش تعرفه ها را برای این واحدها داده اند اگر به دنبال مقصر هستید با قاطعیت و با مدارک زیر به عرض می رسانم که دولت قبل و وزارتخانه و معاونت گردشگری  میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی یکی از اولین کسانی هستند که در این خصوص به واحدهای تابعه خود ضربه سنگینی وارد کردند !! و می بایست در همان زمانی که بودجه سال 1400 تدوین شد از تاسیسات خود حمایت می کردند و امّا دلائل :

در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سی سال قبل ماده 8 آن اشعار دارد ((کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.)) تا کنون نیز به همین طریق عمل می شده است فقط بانک ها این مورد را نپذیرفته و کماکان این تاسیسات را خدماتی محسوب می کنند به استثناء مواردی که تسهیلات تبصره ای و یا ابلاغی باشد و در نتیجه تعرفه گاز که حداکثر برای صنعت به صورت ثابت  حدود متر مکعبی 1000 ریال بود جهت تاسیسات گردشگری محاسبه می گردید حال دولت در تدوین بودجه سال 1400 به دلیل هدفمند کردن یارانه ها پیشنهادی به مجلس ارائه دادند به این شرح ((ط- به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به‌غیر از نیروگاه‌) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به ‌شرکت‌های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول تبصره (۱۴) این قانون اضافه می‌شو)) که مصوب شد و از فروردین ماه نیز اجرائی و نرخ متوسط خوراک گاز از متری 50000 تا متری 20000 ریال متغیر بود و طبق جدول زیر از فروردین گاز بها اضافه شد امّا چون مبلغ آن تا فصل سرما و مهرماه آنچنان بالا نرفته بود بسیاری از  همکاران متوجه این افزایش نشدند و اینک دچار این معضل بزرگ شدیم ، به هر حال مدافع تاسیسات گردشگری وزارت خانه خودمان می باشد و در حقیقت همان زمان که بودجه جهت تصویب به مجلس رفت می بایست معاونت گردشگری اقدامات موثری را انجام دهند و حال نیز تنها راه برون رفت از این مشکل فقط مصوبه مجلس است و پیشنهاد میشود همانطور که مجلس محترم کوره های آجر پزی را مستثنی کرد باید از مجلس استفسار کرد و  تعرفه تاسیسات گردشگری را  همردیف تعرفه کسب و کار تعیین نمایند . 71 نفر از نمایندگان محترم مجلس ضمن استفسار از حوزه قوانین مجلس طرحی را به کمیسیون انرژی ارائه دادند و تقاضا کردند تعرفه کوره های آجر پزی همانند تعرفه خدمات و کسب و کار باشد .

در فروردین ماه  و  دوران کرونا معاونت محترم گردشگری و مدیرکل محترم نظارت وزارتخانه سفری به کرمان داشتند پیشنهادی خدمت ایشان ارائه شد جهت طرح در هیئت دولت و تدوین لایحه ای در خصوص تعرفه های خاص حاملهای انرژی و آب  تا بتوان جهت تصویب به مجلس ارائه داد ، این پیشنهاد در مصاحبه های ریاست محترم جامعه هتلداران ایران نیز تاکید شده بود و با استقبال معاونت محترم نیز روبرو شد امّا به اجرا گذاشته نشد اینک نیز باید تعرفه ها تغییر پیدا کند و نیازمند پی گیری و مساعدت کلیه همکاران است تا از طریق نمایندگان خود در مجلس به نتیجه برسد البته در این مسیر از وزیر محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و معاون گردشگری وزارتخانه به عنوان تنها مدافع این صنعت مهم  تقاضا داریم با رایزنی خود در کوتاه مدت این مشکل را مرتفع نمایند.

 علی معین زاده - فعال و کارشناس گردشگری و هتلداری