قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتل‌ها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهم‌ترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتل‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی آنلاین انجام می‌شود و سود اصلی را این آژانس‌ها دریافت می‌کنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی شده‌اند و این در حالی است که دولت هیچ یارانه‌ای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمی‌دهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتل‌های این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتل‌های کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتل‌های ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیان‌ده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی، اقامتگاه یا مجموعه‌های رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمان‌سراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتل‌ها، نشان ندهند.  وی افزود: افزایش خانه‌های مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمت‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام می‌شود اما درآمدی برای هتل‌ها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که می‌توان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور می‌شوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آن‌ها برای هتل‌ها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.

مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعه‌ای که در آن خدمت می‌کند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامه‌ریزی منو، روند و پیش‌بینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرم‌افزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمی‌کند. از رستوران‌های مستقل تا اغذیه‌فروشی‌ها، مراسم ورزشی، مدارس، خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها و مشتریان زنجیره‌ای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت می‌برند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامه‌های منحصربفرد برای تدریس مهارت‌های صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونت‌های غذایی در خیابان‌های شلوغ نکات و انعامی که باعث می‌شود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی، مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه و مکان مورد نظر است ولیکن برای پاسخ به این سوال که کسب درآمد بیشتر و زود بازده در کدام یک از واحدهای اقامتی امکان‌پذیر است، بایستی شاخص‌های کسب درآمد در این حوزه را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر بایستی این نکته را مورد بررسی قرار داد که ایجاد این شاخص‌ها در کدام یک از واحدهای اقامتی، امکان پذیر است. بنابراین برای تصمیم ‌گیری و ورود به سرمایه‌گذاری در هر بخش از تاسیسات اقامتی، باید ظرفیت استفاده و بهره برداری از شاخص‌های درآمدی را مورد توجه قرار داد. لذا به بررسی برخی شاخص‌ها در این خصوص می‌پردازیم که عبارتند از: 1 - نوع و تعداد گردشگر در منطقه مورد نظر: در منطقه مورد نظر چه نوع و تعداد گردشگرانی جذب خواهند شد. 2 - تعداد اتاق‌ها: باید قبل از انتخاب نوع واحد در خصوص تعداد اتاق‌ها، نیازسنجی شود و ظرفیت منطقه مورد توجه قرار گیرد. 3 - غذا و نوشیدنی‌ها: تنوع غذایی و انواع رستوران‌های قابل ایجاد با توجه به نوع گردشگران و نوع واحد اقامتی، مدنظر واقع شود. 4 - سایر منابع درآمدی: امکان ایجاد و کسب درآمد از سایر منابع موجود در واحد اقامتی مورد نظر مانند تفریحات آبی، کافی‌شاپ، روم سرویس، لاندری، سرگرمی و بازی کودکان، ورزشی، فروشگاه سوغات منطقه و ... 5 - تنوع در انتخاب بازار هدف: کدام واحد اقامتی می‌تواند باعث جذب انواع گردشگران گروهی و انفرادی داخلی و خارجی در منطقه مورد نظر گردد و انواع بازارهای هدف را در فصول مختلف سال پوشش دهد؟ . 6 - عناوین: همانطور که مستحضرید عنوان واحد اقامتی در بازاریابی و جذب گردشگران بسیار مهم است. لذا باید سنجیده شود که کدامیک از عناوین واحدهای اقامتی باعث جذب بیشتر گردشگران در آن منطقه خواهد شد؟ 7 - کیفیت خدمات: عنوان واحد اقامتی و درجه آن معمولا بیانگر نوع و کیفیت خدمات مورد نظر در نزد گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.  با مطالعه در شاخص‌های فوق و با توجه به مکان مورد نظر به راحتی می‌توان تصمیم‌گیری کرد که بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری در کدام یک از انواع تاسیسات اقامتی، اقدام نمود. همچنین نباید فراموش کرد که وضعیت همیشه در شرایط فعلی باقی نمی‌ماند و در عین حالی که وضعیت فعلی را در نظر خواهیم داشت باید، آینده نگری نیز مورد توجه قرار گیرد. ابراهیم محرابی - کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

فروش هتل Four Points تحت نظارت گروه هتلداری Sheraton

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت HREC در حال فراهم کردن فروش هتل Four Points تحت نظارت گروه هتلداری Sheraton در Newark آمریکا هستند. این هتل دارای 120 اتاق است. شرکت HREC به طور انحصاری نمایندگی فروش این هتل در تمامی مراحل معامله را در اختیار دارد و بازاریابی، مذاکرات و فروش نهایی توسط آقای Ketan Patel انجام می‌شود. هتل Four Points در شلوغ‌ترین نقطه شهری این ایالت واقع شده و یکی از مزیت‌های اصلی آن نزدیکی به دفتر مرکزی شرکت‌های مطرح است. از دیگر ارائه‌دهندگان خدمات هتلی حاضر این منطقه می‌توان به دانشگاه Delaware، پارک فناوری دِنوِر، پارک‌های White Clay Creek و Christiana Mall و پارک منطقه‌ای گلاسکو، اشاره کرد.

نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier + لینک سایت و نسخه رایگان

به گزارش هتل‌نیوز ، نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier راهکاری مناسب برای هتل‌های کوچک و مهمانخانه‌هاست تا از طریق آن و با کمترین تلاش، میهمانان خود را جذب و مدیریت کنند. نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier که در سال 2012 میلادی در کشور استرالیا راه‌اندازی شده است، هتل‌ها و مراکز اقامتی را به بیش از 400 کانال رزرواسیون و فروش مستقیم با امکان پرداخت بدون واسطه، متصل می‌کند. اطلاعات بیشتر در خصوص نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier

خرید هتل‌های منتخب آمریکا توسط گروه سرمایه‌گذاری Banyan

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه سرمایه‌گذاری Banyan یک شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت هتلداری است که هتل‌های با خدمات منتخب در آمریکا را خریداری و مدیریت می‌کند. این شرکت به زودی مدیریت هتل Courtyard تحت نظارت گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott را بر عهده خواهد گرفت. این هتل پنج طبقه که در شهر Houston Pearland در ایالت تگزاس واقع شده، دارای 110 اتاق است. یکی از مهمترین ویژگی‌های هتل Courtyard این است که در یک مرکز چند منظوره با 87000 متر فضای باز شامل 140 فروشگاه، مجتمع ساختمانی 234 واحدی و بیش از 46000 متر مربع فضای اداری، قرار گرفته است. شرکت هتلداری Banyan بر اساس آنچه اعلام کرده به دنبال خرید و مدیریت هتل‌های زنجیره‌ای با کیفیت مانند Courtyard است.

حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارت‌آپ‌ها در این حوزه افزوده می‌شود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل می‌شود، ابراز داشت: استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب می‌آیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه می‌شود. همچنین کاهش هزینه‌های سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هم‌اکنون امکان ثبت نام استارت‌آپ‌های گردشگری در وب‌سایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارت‌آپ‌های برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایت‌های دولتی، تقویت اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالش‌های صنعت گردشگری و تصمیم‌گیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری، هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارت‌آپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های رزرواسیون‎های آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارت‌آپ گردشگری به حساب می‌آیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه، خبر داد و افزود: حمایت‌های مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

چگونه در رنکینگ هتل‌های تریپ ادوایزر ارتقا پیدا کنیم و به صدر برسیم؟

هتل بزرگ تهران با هدف جلب رضایت میهمان، هزینه‌های بسیار زیادی بابت بازسازی کامل هتل، آموزش پایدار در تمام سطوح پرسنلی و استفاده از بهترین سخت افزارها و نرم‌ افزارها پرداخت نموده است تا بتواند در صدر بهترین هتل‌های استان تهران از نظر کاربران سایت معتبر Tripadvisor قرار بگیرد. مولفه‌های حیاتی در ثبت نظرات کاربران سایت تریپ ادوایزر موقعیت مکانی ( location )؛ راحتی در دسترسی به مراکز اداری و تجاری شهر و همچنین نزدیکی به وسایل نقلیه عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی  نظافت ( cleanliness )؛ سطح کیفی نظافت در بدو ورود و حین اقامت  ارزش سرویس دریافتی در برابر هزینه پرداخت شده ( Value )؛ میهمان‌ها همیشه با این سوال مواجه می‌شوند که آیا خدمات دریافتی، ارزش بهایی که پرداخته‌اند را داشته است؟ بنابراین هر چه سرویس مورد نظر با کیفیت‌تر باشد، امتیاز بیشتری نصیب هتل می‌شود. سطح سرویس دهی ( Service )؛ میزان تکریم و توجه به میهمان توسط پرسنل هتل، نحوه و سرعت پاسخ‌دهی به درخواست‌ها و کیفیت خدمات به ویژه صبحانه، کلوپ ورزشی و خدمات اینترنت تعامل با میهمان از بُعد بهبود کیفیت و اصلاح کاستی و ضعف‌ها در سرویس‌دهی نقش مهمی دارد و در سه مقطع الزامیست. ارتباط با میهمان قبل از ورود ( preparation ): از طریق ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و پیامک جهت دریافت درخواست‌های ویژه  ارتباط با میهمان حین اقامت ( order follow up ): هنگام اقامت، اگر میهمان به هر دلیلی از سرویس دریافتی ابراز نارضایتی کرد، ظرف مدت 15 دقیقه مهلت داریم تا این مشکل را در صورت قابل حل بودن، رفع کنیم و در غیر این صورت، موظفیم یک اتاق جدید در اختیار میهمان قرار دهیم.  ارتباط بعد از اقامت ( feedback ): با استفاده از سیستم جامع نظرسنجی، بازخورد اقامت میهمان دریافت و در صورت وجود ایراد درصدد اصلاح آن برمی‌آییم. محمد یوسفی  کارشناس مدیریت هتلداری و کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری مدیر بازاریابی و فروش هتل بزرگ تهران

راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتل‌نیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهره‌برداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاه‌ها با بکارگیری واژه‌هایی غیز از کاربری‌های منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژه‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زده‌اند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاه‌های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان‌های توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب می‌آیند. سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آن‌ها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد می‌شود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفه‌ای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاه‌ها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

نمایشگاه هتلداری، میهمان‌نوازی، غذا و نوشیدنی ( India Hospitality Expo + F & B Pro Goa ) - گوا ( هندوستان )

به گزارش هتل‌نیوز ، شانزدهمین نمایشگاه هتلداری، میهمان‌نوازی، غذا و نوشیدنی تحت عنوان India Hospitality Expo + F & B Pro Goa طی روزهای اول تا سوم آگوست 2019 مصادف با دهم تا دوازدهم مردادماه 98 در شهر "گوا" در کشور هندوستان، برگزار می‌شود. این نمایشگاه برای ارتباط فعالان این حوزه با رهبران بازار، آموزش و یادگیری همسو با آخرین پیشرفت‌ها، گسترش حوزه فعالیت و بازار کار، برگزاری ملاقات‌های خصوصی با متخصصان، رونمایی از محصولات جدید، تعامل با تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان و در نهایت بررسی بازارهای جدید و فناوری‌های مقرون بصرفه، فرصتی ایده‌آل به حساب می‌آید. این نمایشگاه یک رویداد تخصصی است که جدیدترین و منحصربفردترین محصولات در آن به نمایش گذاشته می‌شود و بین 50 تا 200 هزار نفر بازدیدکننده دارد.

فعالیت غیر قانونی اپلیکیشن‌های فروش بلیت هواپیما