نتایج جستجو...
۶۲ مقصد قرمزدربازار توریسم

۶۲ مقصد قرمزدربازار توریسم

به گزارش هتل نیوز، سازمان جهانی گردشگری در دهمین گزارش خود مبنی بر میزان محدودیت‌های سفر، تغییرات مثبتی را در روند کاهشی محدودیت‌ها نشان داده است که در آن گردشگران واکسینه‌شده با کمترین محدودیت در سفر به کشورهای دیگر مواجه هستند. همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ اثرات بی‌سابقه‌ای برای جوامع، اقتصادها و گردشگری به‌همراه داشته است‌، به گونه‌ای که از ۱۱ مارس ۲۰۲۰ دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از شیوع بیشتر و مهار کرونا اقدامات بهداشتی حداکثری را درنظر گرفتند که مهم‌ترین آن محدودیت‌های سفر به‌ویژه خارج از مرزها بوده است.  محدودیت‌های سفر همچنان به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی مقصدها برای محدود کردن شیوع کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نسبت به گذشته با تغییرات بسیاری همراه شده و از بسته بودن کامل 75 درصد مرزها در مه 2020 به 29 درصد در ژوئن 2021 رسیده است که شاید بتوان عمده دلیل این کاهش‌ها را در توزیع واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای جهان دانست که در ایجاد حس امنیت جمعی تاثیرگذار بوده است.  با توجه به وضعیت همه‌گیری در سراسر جهان، دولت‌ها در هر زمانی احتمال کاهش محدودیت‌های سفر یا افزایش آن را دارند که می‌تواند از یک مقصد به مقصد دیگر باتوجه به اقدامات و ملزومات مختلف ملی از جمله سیاست خارجی، مهاجرت و گردشگری یک کشور متفاوت باشد.  براساس تحقیقات صورت گرفته با توجه به ارائه اطلاعات قابل اعتماد، دسترسی آسان به روش‌های سفر برای گردشگری بین‌المللی در اکثر مقاصد با بهبود همراه بوده است. عامل مهمی که تاثیر قابل‌توجهی در کاهش محدودیت‌های سفر خواهد داشت، افزایش تعداد مسافران واکسینه شده است. سفر برای مسافران واکسینه شده در سراسر جهان با کمترین محدودیت همراه است.  تنها در 17 درصد از کل مقاصد جهان، محدودیت‌های سفر را برای واکسینه‌ها اعمال کرده‌اند که از این میان در برخی کشورها تمامی محدودیت‌ها برای مسافران واکسینه اعمال می‌شود و در برخی موارد، محدودیت‌ها برداشته می‌شوند. در کنار محدودیت‌ها در بسته شدن مرزها، اقداماتی اضافی در صورت باز شدن مرزها اعمال شده است که می‌توان به اجازه ورود بدون محدودیت واکسینه‌شده‌ها در اکثر مقاصد، فرم‌های خوداظهاری برای شناسایی مسافران به شکل کاغذی یا دیجیتالی، ارائه تست منفی کرونا در بدو ورود، درخواست تاییدیه‌ها و مجوز‌های سلامت قبل از رسیدن به مقصد، درخواست مدارک مربوط به پوشش بیمه‌ای و ایجاد کریدورهای مسافرتی و خطوط سبز اشاره کرد.  پس از یک دوره محدودیت حداکثری سفر در اوایل همه‌گیری، مقاصد شروع به کاهش محدودیت‌های سفر و فراهم کردن امکان جابه‌جایی مردم و بازیابی مجدد فعالیت‌های اقتصادی از جمله گردشگری کردند.  به‌طوری که در نوامبر 2020 به کمترین میزان محدودیت‌های سفر تنها با 27 درصد از بسته بودن کامل مرزها در سراسر جهان رسید و ارائه تست منفی کرونا به مهم‌ترین روش ایمنی و بهداشتی برای سفر تبدیل شد. اما پس از شیوع ویروس‌های جهش‌یافته جدید روند کاهش محدودیت‌های سفر نیز کند شد و با حفظ وضع موجود مواردی اضافی برای سفرها افزوده شد. پیشرفت مداوم واکسیناسیون منجر به رویکردی متفاوت‌تر در کشورها می‌شود که در آن مسافران واکسینه شده از امتیازات خاص سفر برخوردارند. این پیشرفت در کاهش محدودیت‌های سفر ناشی از کرونا تاثیر خواهد گذاشت.  همچنین برآورد می‌شود با توسعه راه‌های مختلف مسافرتی، تحرکات بین‌المللی در مسیر بهبود قرار گیرد. اما با این حال، با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط و عملکردهای مختلف در هر مقصد، چالشی جدی جهت بهبود کامل گردشگری وجود دارد. البته دولت‌ها به‌طور مداوم باتوجه به وضعیت همه‌گیری در کشور خود، مقاصد نزدیک، بازارهای اصلی و در سطح جهانی محدودیت‌های سفر را تنظیم می‌کنند که باتوجه به پیشرفت چشمگیر واکسیناسیون و تلاش‌های دیجیتالی‌سازی مربوط به این موضوع هدف عمده دولت‌ها تسهیل در تحرکات بین‌المللی است. با گذشت زمان، بسیاری از مقاصد محدودیت‌های سفر بین‌المللی را کاهش داده و شیوه‌های جدیدی از جمله ارائه آزمایش در بدو ورود را جایگزین کردند. با وجود این‌، درحال‌حاضر تنها سه کشور در جهان (آلبانی، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن) تمامی محدودیت‌های سفر را به طور کامل برداشته‌اند. در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری از تاریخ یک ژوئن 2021، در مجموع 136 مقصد به‌طور کامل یا جزئی مرزهای خود را برای گردشگران بین‌المللی بسته‌اند که از این میان 62 مقصد (29 درصد از کل مقاصد جهان) به‌طور کامل و 73 مقصد (34 درصد از کل مقاصد جهان) به‌طور جزئی مرزهای خود را بستند.  این درحالی است که در گزارش قبلی در تاریخ فوریه 2021 این رقم 142 مقصد بوده است. حدود 78 کشور جهان یعنی حدود 36 درصد از کل مقاصد، ارائه نتایج تست منفی کرونا هنگام ورود به مقصد را درنظر گرفته‌اند که برخی با قرنطینه کردن مسافران همراه است.  حدود 16 درصد از کل مقاصد سراسر جهان با 35 مقصد، علاوه بر سایر محدودیت‌های ورود، قرنطینه اجباری را برای همه گردشگران خارجی بدون در نظر گرفتن مبدأ اعمال می‌کنند. علاوه بر این، حدود 92 مقصد جهان محدودیت‌های خاصی از جمله بسته شدن مرزها، تعلیق پروازها و قرنطینه اجباری را برای مقاصد دارای موارد ویروس‌های جهش‌یافته درنظر گرفته‌اند.  در اعمال محدودیت‌ها یا کاهش آن، اختلاف قابل‌توجهی در مناطق جهان دیده می‌شود. مثلا ارائه تست منفی کرونا در 66 درصد از مقاصد قاره آمریکا اعمال می‌شود درحالی‌که این رقم برای آسیا و اقیانوسیه تنها 9 درصد است.  در مقابل 70 درصد از 46 مقصد آسیا و اقیانوسیه مرزهای خود را همچنان بر روی گردشگران بین‌المللی کاملا بسته‌اند. وضعیت همه‌گیری جهانی به‌ویژه ظهور و گسترش ویروس‌های جهش‌یافته منجر به رویکرد محتاطانه دولت‌ها در کاهش محدودیت‌ سفرهای بین‌المللی شده است. با این حال انتظار می‌رود با پیشرفت واکسن و دیجیتالی‌سازی، محدودیت‌های سفر با کاهش فزاینده‌ای روبه‌رو شود.  درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی از مقاصد همچنان مرزهای خود را کاملا بسته‌اند که اکثر آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند که در دیگر قاره‌ها کمتر به چشم می‌خورد. بخش قابل‌توجهی از کشورهایی که مرزهای خود را به‌طور کامل بسته‌اند در گروه کشورهای در حال توسعه، توسعه‌نیافته یا کشورهای کوچک جزیره‌ای قرار دارند.  در بین این مقاصد 34 مقصد حداقل 57 هفته مرزهای خود را بسته‌اند که بیش از نیمی از آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. مرزهای اقتصادهای پیشرفته با استانداردهای بالای بهداشتی و عملکرد محیطی با کاهش بیشتری در محدودیت‌ها همراه بوده و اروپا در پایان سال 2020 بیشترین کاهش منطقه‌ای در محدودیت‌ها را تجربه کرده است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های علمی سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد مقاصدی که از اول ژوئن اقدام به بستن کامل مرزهای خود کرده‌اند در گروه اقتصادهای در حال ظهور هستند که از استانداردهای بهداشتی و رتبه عملکرد محیطی پایینی برخوردارند همچنین کمترین وابستگی را به گردشگری در اقتصاد خود دارند.  همچنین در این تجزیه و تحلیل نقش واکسیناسیون در یک مقصد و ارتباط بالقوه آن با محدودیت‌های سفر بررسی شده است که براساس آن اکثر کشورهایی که مرزهای خود را بسته‌اند سهم کمتری در دریافت واکسن از کل جمعیت خود داشته‌اند. از نظر منطقه‌ای از بین 63 مقصدی که مرزهای خود را کاملا بسته‌اند، حدود 51 درصد با 32 مقصد در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند و پس از آن 16 درصد با 10 مقصد در آفریقا و آمریکا، 11 درصد با 7 مقصد در اروپا و 6 درصد با 4 مقصد در خاورمیانه هستند.  مرزهای 20 کشور کوچک جزیره‌ای یعنی حدود 32 درصد از کل مقاصد بسته شده‌اند و این رقم در کشورهای توسعه‌نیافته 14 مقصد و در کشورهای درحال توسعه 5 مقصد بوده است که آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این کشورها سهم افراد واکسینه شده از کل جمعیت کمتر از 20 درصد است. البته بیشتر از نیمی از این مقاصد پایین بودن میزان مبتلایان را نشان می‌دهند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، 70 درصد از مقاصد با مرزهای بسته (33 مقصد از 47 مقصد) وابستگی کم یا متوسطی به گردشگری دارند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است. از لحاظ وضعیت اقتصادی، 89 درصد از مقاصدی که مرزهای خود را بسته‌اند به اقتصادهای نوظهور تعلق دارند و سهم اقتصادهای پیشرفته تنها 11 درصد است. سازمان جهانی گردشگری در این گزارش خود به عملکرد 10 بازار برتر جهان نیز پرداخته است که براساس آن، از اول ژوئن سه بازار اصلی یعنی چین، کانادا و روسیه مرزهای خود را به‌طور کامل بسته‌اند درحالی‌که دیگر مقاصد برتر با محدودیت کمتری همراه بوده است. 6 کشور از این 10 بازار اصلی جهان شامل آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و هلند به شکل متفاوتی شهروندان خود را به سفر به مقاصد کم‌خطر توصیه می‌کنند. این کشورها اطلاعات مقاصد را براساس سه رده خطر بالا، متوسط و کم‌خطر برای شهروندان خود طبقه‌بندی کردند. درحالی‌که چهار مقصد دیگر یعنی کانادا، چین، هنگ‌کنگ و روسیه به شهروندان خود توصیه می‌کنند از هرگونه سفر به خارج از کشور خودداری کنند.  برخی کشورها اقداماتی اضافه همچون ارائه تست منفی کرونا و قرنطینه را نیز اعمال می‌کنند. چهار کشور آمریکا، چین، هنگ‌کنگ و کانادا از تمام گردشگران ورودی می‌خواهند نتیجه تست کرونا را ارائه دهند یا قرنطینه اجباری داشته باشند. گردشگران بین‌المللی از این چهار مقصد که در سال 2018 حدود 338 میلیون گردشگر ورودی (25 درصد از کل گردشگران ورودی جهان) را به خود اختصاص داده از اول ژوئن الزامات قرنطینه اجباری بدون درنظر گرفتن مبدأ را اعمال کرده‌اند.  روسیه اما از مه 2021 قانون قرنطینه اجباری را لغو کرد و به‌جای آن ارائه تست PCR را الزامی کرده و پنج روز پس از ورود تست مجدد انجام می‌دهد. آمریکا قرنطینه اجباری برای واکسینه‌ها را برداشته اما دیگر مقاصد هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند. در انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند، قرنطینه اجباری تنها درصورت ورود از کشورهای پرخطر نیاز است و برای سایر مقاصد کم‌خطر ارائه آزمایش منفی کافی است که در صورت واکسیناسیون کامل در برخی موارد ارائه تست هم نیاز نیست.منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 27/تیر/1400       آخرین ویرایش: 27/تیر/1400     اخبار خارجی
رئیس جامعه هتلداران، وزیری دردکشیده، پرتلاش و کاربلد خواهند بود

رئیس جامعه هتلداران، وزیری دردکشیده، پرتلاش و کاربلد خواهند بود

به گزارش هتل نیوز ، " حسن سیادتان " عضو هیات مدیره جامعه حرفه ای هتلداران کشور گفت : این روزها انتخاب وزیر گردشگری دغدغه همه صنوف و بخش‌های این صنعت است؛ چراکه با توجه به وضعیتی که این صنعت در بیش از دو سال گذشته داشته، بسیار اهمیت دارد که چه کسی سکان وزارتخانه را در دست بگیرد. به نظر لازم است که برگردیم و مروری داشته باشیم به سابقه مدیریت صنعت گردشگری در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب. در سال ۱۳۱۴ اداره  داخله وزارت کشور به نام اداره سیاحان خارجی برای تبلیغات تاسیس شد؛ کار این اداره چاپ نشریات بود و کتابچه‌های راهنمای گردشگری ایران. بعدها در سال ۱۳۴۲ هیئت وزیران تاسیس سازمان جلب سیاحان را تصویب کرد درسال ۱۳۵۳ با الحاق آن به وزارت اطلاعات و جهانگردی هر آنچه به نفع صنعت گردشگری ایران بود تدوین و به آن وزارتخانه ملحق شد. در سال ۱۳۵۸ یعنی یک سال بعد از انقلاب این وزارتخانه به وزارت ملی و در سال ۱۳۵۹ به ارشاد اسلامی تبدیل شد. حال پرسش مهم این است که جایگاه گردشگری در این میان کجا بود؟ واقعیت این است که جایگاه گردشگری شامل دو وجه سیاحتی و زیارتی شد؛ یعنی دو معاونت، یکی سیاحتی و دیگری زیارتی تعریف شد و چند سالی به این صورت ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۶۴ به موجب قانون مصوب مجلس و تاییدیه شورای نگهبان، سازمان میراث فرهنگی تاسیس شد که سازمانی بود وابسته به وزارت ارشاد اسلامی (فرهنگ و آموزش عالی). در سال ۱۳۸۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی وقت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل گرفت؛ یعنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا شد و با تمام اختیارات زیر نظر رئیس جمهور قرار گرفت. در سال ۱۳۸۵ هم صنایع دستی به این سازمان اضافه شد و با این ادغام، نام سازمان به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر کرد. در سال ۱۳۹۸ پس از پیگیری‌ها و زحمت‌های فراوانی که بخش خصوصی گردشگری متحمل شد، بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، گردشگری باردیگر به یک وزارتخانه تبدیل شد. صنعت گردشگری یک صنعت نامرئی است؛ در تمام کشورهایی که زیرساخت‌های گردشگری را مهیا کرده‌اند و زمینه‌ساز توسعه این صنعت شده‌اند، می‌بینیم که رشد اقتصادی چشمگیر شده. طوری که امروزه می‌توان گفت این صنعت به راحتی می‌تواند با صنعت نفت مقابله کند. گردشگری صنعتی سرشار از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و ارزآوری است؛ به شرطی که زیرساخت‌های مورد نیاز آن فراهم شود. این زیرساخت‌ها مختلف هستند و از فرودگاه‌ها و جاده‌ها و مسیرهای ریلی تا واحدهای اقامتی و هر آن چیزی را که متضمن معنای زیرساخت گردشگری باشد، شامل می‎شود. کسی که می‌خواهد وزیر گردشگری شود به عقیده من خودش باید درد کشیده باشد؛ یعنی درد و رنج‌های این صنعت را بی‌واسطه لمس کرده باشد؛ به جرأت می‌توانم بگویم از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۸ طی ۴۰ سال، اشخاصی که بر مسند نهادهای متولی گردشگری نشستند، کسانی بودند که از صنعت گردشگری و ظرفیت‌های آن چیزی نمی‌دانستند. عمدتاً کسانی بودند که از نهادها و سازمان‌های دیگر برای مدیریت این سازمان ماموریت داشتند؛ چنین مدیرانی تا بیایند الفبا و بدیهیات کار را یاد بگیرند و مطالعات اولیه را انجام دهند، زمانی قابل‌توجه سپری می‌شود و معمولاً بعد از آن هم عوض می‌شوند؛ این، یکی از بزرگ‌ترین لطماتی بود که به این صنعت و سرمایه گذاران آن وارد می‌شد. مشکل البته در قوانین مرتبط با صنعت گردشگری ریشه داشت و این موضوع مهمی بود. به هر حال پس از پیگیری‌های بخش خصوصی و علیرغم مخالفت‌های دولت بالاخره سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل به وزارتخانه شد. آقای مونسان به عنوان اولین وزیر گردشگری کشور از آنجایی که چند سالی در این حوزه کار کرده بودند، برنامه‌هایی داشتند و تا حدی انجام دادند؛ حالا در آستانه معرفی کابینه دولت سیزدهم به مجلس هستیم و به وزیری نیاز داریم که سال‌ها در این صنعت زحمت کشیده باشد و مشکلات و دردهای این صنعت را بشناسد. کسی که بتواند گردشگری را در ایران به صنعتی باشکوه تبدیل کند و زمینه ورود گردشگران را -آن‌طور که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده است- فراهم آورد. واقعیت این است که ما از کشورهای همسایه خود در زمینه گردشگری عقب مانده ایم؛ آن‌ها با سرعتی قابل ملاحظه پیش رفتند و حالا به نقطه‌ای رسیده‎اند که گردشگری منبع بزرگ درآمدی آنهاست. بگذریم از اینکه کرونا برای صنعت گردشگری در تمام دنیا مشکل و مانع ایجاد کرده است اما صرف نظر از این موضوع کشورهای همسایه ما خصوصاً ترکیه رشد و پیشرفت چشمگیری در زمینه صنعت گردشگری داشته. چیزی که با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایران، ابدا در کشور ما دور از دسترس نیست. حالا مجمع تشکل‌های گردشگری به پیشنهاد رئیس محترم دولت سیزدهم، گزینه‌هایی را به عنوان افراد شایسته برای تصدی وزارت گردشگری معرفی کرده است. به نظر من در این میان آقای دکتر جمشید حمزه‌زاده که انسان پرتلاش و کاربلدی هستند، می‌توانند صنعت گردشگری کشور را در کابینه دولت سیزدهم نمایندگی کنند؛ ایشان با توجه به سوابق علمی و مدیریتی برای اداره وزارت گردشگری شایستگی لازم را دارند. من به عنوان کسی که هم خودم و هم پدر و جدم کارمان گردشگری بوده معتقدم کسی باید وزیر گردشگری شود که درک و فهم و اعتقاد به ضرورت توسعه صنعت گردشگری داشته باشد. چنین مختصاتی را به وضوح در شخصیت آقای دکتر حمزه‌زاده می‌بینیم؛ امیدوارم ایشان وزیر گردشگری شوند تا بتوانیم پتانسیل‌های این صنعت را به بهترین نحو مورد استفاده قرار دهیم. یکی از بزرگترین مشکلات گذشته وزارتخانه و پیش از آن سازمان میراث فرهنگی این بود که اتاق فکری برای بخش خصوصی صنعت گردشگری نداشتند. بنابراین در تصمیم‌گیری‌هایشان نظر بخش خصوصی منعکس نبود. امیدوارم با وزیر شدن آقای دکتر حمزه‌زاده اتاق فکر بخش خصوصی در وزارت گردشگری تعبیه و منشاء خدمات موثر شود. بخش خصوصی یکی از محورهای سرمایه‌گذاری این صنعت است باید حضور پررنگ‌تری در راهبردهای صنعت و ترسیم چشم‌انداز آینده آن داشته باشد. چشم‌اندازی که می‌تواند درخشان و با موفقیت‌های بسیار مهم و موثری همراه باشد.

ایجاد شده: 22/تیر/1400       آخرین ویرایش: 22/تیر/1400     اخبار داخلی
ساکنان اروپا نگران از باز شدن مرزها به روی گردشگران

ساکنان اروپا نگران از باز شدن مرزها به روی گردشگران

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایرنا، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، پرتغال، یونان و اخیرا اسپانیا با اتخاذ برخی اقدامات احتیاطی و صرفا با تکیه بر اجرای واکسیناسیون و صدور گذرنامه واکسن، دروازه های خود را به روی گردشگران خارجی گشودند. صنعت گردشگری در دو سال اخیر روزهای تلخ و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت و رکود کمرشکنی را تجربه کرد؛ از آنجا که باز شدن مرزهای کشورها به روی گردشگران و سرمایه گذاران خارجی از الزامات رونق صنعت گردشگری است، بسیاری از کشورها به ویژه برخی کشورهای اروپایی که اقتصاد آنها وابستگی شدیدی به صنعت توریسم دارد، به حمایت از کارزار بازگشایی مرزها برخاسته اند. همزمان با گشودن مرزها، رقابت شهرها و فعالان گردشگری کشورهای اتحادیه اروپا که برخی از آنها جزء پیشگامان میزان ابتلا به ویروس کرونا هستند، برای جذب توریست بیشتر افزایش یافته است. به نوشته روزنامه ال پائیس اسپانیا، پس از ایتالیا، پرتغال، یونان و ترکیه، اسپانیا نیز امروز با هدف آغاز فصل گردشگری تابستانه، ضمن تعدیل و انعطاف پذیر کردن محدودیت های بهداشتی برای ورود به این کشور، مرزهای خود را به روی گردشگران خارجی گشود؛ به این امید که سایر دولت ها نیز برای تحقق سفرهای بین المللی این رویکرد تاب آوری را در پیش گیرند. اسپانیا که در سال ۲۰۱۹میلادی، براساس آمار سازمان جهانی گردشگری بیش از ۸۳ میلیون گردشگر را پذیرا شده بود، برای تابستان ۲۰۲۱ خود را آماده می‌کند. آمار گردشگران در اسپانیا، در سال ۲۰۲۰، به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از ۷۷ درصد، کاهش یافت. اما با وجود شیوع ویروس کرونا، شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، در تابستان گذشته (۲۰۲۰)، همچنان به میزبانی از گردشگران خارجی که دارای جواب منفی آزمایش کرونا بودند، ادامه داد. مادرید علاوه بر پذیرش مسافران بین‌المللی کاملا واکسینه‌شده، اجازه ورود کشتی‌های تفریحی به بنادر این کشور را نیز صادر می‌کند. بیش از ۱۴ درصد از درآمد تولید ناخالص ملی اسپانیا از طریق صنعت گردشگری تامین می‌شود. براساس تازه ترین آمار تارنمای وردمیترز، اسپانیا در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مورد ابتلا و افزون بر ۸۰ هزار جانباخته بر اثر ویروس کرونا را ثبت کرده و در جایگاه یازدهم جهانی از نظر شیوع بیماری همه گیر قرار دارد. در انگلیس اگرچه مسافران شهروندان انگلیسی از ماه مه (اردیبهشت) بدون نیاز به ارائه مدرک واکسینه‌شدن یا آزمایش کرونا امکان ورود به اسپانیا را داشتند،  با این حال وزارت خارجه انگلیس تصمیم‌های پیشین درخصوص سفر به اسپانیا را تغییر نداده و اعلام کرده است همچنان به شهروندان توصیه می‌کند جز در مواقع ضروری به اسپانیا سفر نکنند. لندن همچنان به سیاست های سختگیرانه خود درباره سفر و امکان ورود و اقامت شهروندان اتحادیه اروپا ادامه می دهد و در همین راستا اسپانیا را نیز در فهرست زرد مسافرتی خود قرار داده و این یعنی تمام کسانی که از این کشور به انگلیس بازمی‌گردند باید تا ۱۰ روز در قرنطینه بمانند. شماری از شهروندان اتحادیه اروپا نیز بنا بر تصمیم وزارت انگلیس ناگزیر به ترک خاک این کشور شده‌اند. ایتالیا که جزء کشورهای پیشرو در گشایش مرزهای خود بود، با برخی انتقادات و نگرانی های ناشی از شیوع ویروس کرونا پس از اقدامات کنترلی اخیر، روبرو بود. از جمله برخی از شهروندان ایتالیایی ناراضی از عبور کشتی های مسافربری غول پیکر از میان تالاب شهر تاریخی ونیز، درباره بازگشت اوضاع به حالت عادی با وجود برخی نگرانی ها اعتراض کردند و اولین کشتی کروز در میان اعتراضات ساکنان محلی ناگزیر از ترک ونیز، شهر گردشگری ایتالیا شد. با این وجود، ایتالیا با امید به اجرای واکسیناسیون حدود ۸۰ درصد شهروندان خود، برای توسعه صنعت گردشگری از ماه مه (اردیبهشت) وارد عمل شد و شرایط را برای استقبال از گردشگران در شرایط ایمن، در فصول گرم سال جاری آماده کرد. تاکنون حدود ۸۰ درصد از جمعیت این منطقه، دست‌کم یک واحد واکسن کرونا را دریافت کرده اند. همچنین امکان واکسیناسیون برای افرادی که تنها به منظور اشتغال در صنعت گردشگری به این جزیره وارد می‌شوند، فراهم شده است.   در همین راستا، مقامات ایتالیا به دنبال کاهش محدودیت‌های قرنطینه برای گردشگران و دیگر شهروندان اروپایی که به ایتالیا سفر می‌کنند، از روز ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) برآمدند. براساس آمار سازمان جهانی گردشگری،  ایتالیا در سال ۲۰۱۹، میزبان بیش از ۶۴ میلیون گردشگر بود. با این همه، ایتالیا با ثبت بیش از چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار مبتلا و بالغ بر ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ فوتی ناشی از کووید ۱۹، در میان هشت کشور نخست جهان از نظر شیوع پاندمی قرار دارد. یونان نیز با شرط دستیابی به شرایط «کووید-صفر» در برخی از مناطق و جزیره‌ها از ماه اردیبهشت به رستوران‌ها و کافه‌ها در فضای باز اجازه فعالیت داده شده است . همچنین جزیره‌های یونان، با افزایش سرعت در واکسیناسیون، از نیمه ماه مه، پذیرای گردشگران خارجی شده اند. میلیون‌ها گردشگر، هر ساله، به جزایر یونان سفر می‌کنند. یونان با کمتر از ۱۱ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۴۱۰ هزار مبتلا و افزون بر ۱۲ هزار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را به ثبت رسانده است. در ترکیه با وجود استمرار شرایط قرنطینه، به منظور مقابله با گسترش ویروس کرونا، اما گردشگران می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی به این کشور سفر کرده و از مناطق تفریحی و توریستی ترکیه بازدید کنند. ترکیه، در صدد است تا با بازنگاه‌داشتن مرزهای خود به روی گردشگران، صنعت توریسم این کشور را نجات دهد.   در حالیکه شهروندان استانبول، ناچار به ماندن در خانه‌های خود هستند، گردشگران در این شهر توریستی، می‌توانند اوقات فراغت خود را به دور از هیاهوی همیشگی سپری کنند.   ترکیه در حالی به استقبال گردشگران خارجی رفته که شمار مبتلایان این کشور در مرز پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قرار دارند و قربانیان کووید ۱۹ نیز از ۴۸ هزار تن فراتر رفته است. ترکیه در بین ۵ کشور نخست از نظر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارد. گذرنامه واکسن برای سفرهای بین المللی چیست؟ اتحادیه اروپا، برخی از دولت‌های آسیایی و صنعت هوایی در تلاش هستند این تابستان درآمد خود از تعطیلات را به دلیل بیماری همه‌گیر کرونا از دست ندهند. آن‌ها در حال تهیه گذرنامه‌های واکسن کووید-۱۹ برای کمک به آغاز سفرهای بین‌المللی هستند. این افراد و نهادها در حال کار بر روی سیستم‌هایی هستند که به مسافران امکان می‌دهد از اپلیکیشن‌های تلفن همراه برای اثبات واکسیناسیون خود استفاده کنند. در این صورت نیاز به قرنطینه در مقصد یا حتی تست‌های کرونا مرتفع می‌شود. اما با وجود تلاش‌های متعدد، فقدان یک سیستم مرکزی بین‌المللی برای تایید الکترونیکی وضعیت واکسیناسیون به چشم می‌آید. این پروژه‌ها همچنین با چالش‌های فنی روبرو هستند و سوالاتی درباره حریم خصوصی و نابرابری‌ها در واکسیناسیون را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، موضوع گذرنامه واکسن همزمان با اعتراض گروهی از مردم کشورهای اروپایی علیه واکسیناسیون سراسری، به دلیل مغایرت با حریم خصوصی و مسئله آزادی فردی و حقوق بشر مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است.

ایجاد شده: 18/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 18/خرداد/1400     اخبار خارجی
موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

موج دوم استعفای بزرگان گردشگری آغاز شد

به گزارش هتل نیوز، پس از اینکه در پاییز سال گذشته بزرگان گردشگری به‌دلیل رکود سنگین فعالیت‌های خود ناشی از بحران کرونا استعفا دادند، موج دوم آن در بهار امسال نیز آغاز شده و برخی از هتل‌ها به‌منظور فرار از رکود اقدام به حراج مراکز خود کرده‌اند. برنامه فروش دو مرکز گردشگری در گیلان که به شکل مزایده برگزار شده، هشداری برای متولیان گردشگری درباره سقوط کامل بازار گردشگری کشور است که در صورت عدم اقدامات مناسب و ارائه ندادن تسهیلات مالی به فعالان گردشگری صنعت گردشگری ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از یک‌‌سال از همه‌گیری کرونا در ایران و بازگشت بسیاری از مشاغل به سمت بهبود اقتصادی، بخش گردشگری همچنان روند نزولی خود را پشت‌سر می‌گذارد. با توجه به اینکه هتل‌ها بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در بخش گردشگری دارند و در مقایسه با دیگر بخش‌ها هزینه‌های جاری بالاتری دارند، در بحران کرونا با بیشترین میزان آسیب و خسارت مواجه شده‌اند. در پاییز سال گذشته به‌دلیل نبود مسافر داخلی و خارجی در استان‌های پرسفر، هتل‌ها با بیشترین میزان خسارت و آسیب مواجه شدند. برخی از آنها به‌دلیل بدهی‌ها و هزینه‌های جاری بسیار سنگین نگهداری هتل اقدام به فروش آن کردند. انتظار می‌رفت پس از رکود سنگین بخش گردشگری به‌ویژه صنعت هتلداری و تلاش بازار گردشگری جهان در جهت بازیابی این صنعت شرایط برای فعالان گردشگری در ایران نیز بهبود یابد. نه‌تنها صنعت هتلداری در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه بسیاری از مراکز گردشگری نیز به‌دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده سفر، از دست دادن مشتریان و بدهی‌های گسترده به بانک‌ها اقدام به فروش مراکز خود کرده‌اند. فروش دو مرکز گردشگری در گیلان، با توجه به موقعیت مکانی و ارزش واقعی ملک به نظر می‌رسد ارزان قیمت‌گذاری شده است. مرکز گردشگری با ابعاد بیش از هزار مترمربع با قیمت حدود سه میلیارد تومان به فروش گذاشته شده و یک هتل حدود ۹۰۰ مترمربع در یک منطقه بسیار گردشگرپذیر زیر یک میلیارد تومان نرخ‌گذاری شده است. این نشان‌دهنده آسیب جدی و طولانی‌مدت بر فعالان گردشگری است که آینده‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود در این بخش متصور نیستند.، از این‌رو اقدام به واگذاری فعالیت خود کرده‌اند. این درحالی است که سال گذشته هتل‌ها تقریبا به اندازه ارزش واقعی به فروش گذاشته شده بودند. اگرچه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها بار دیگر برقرار شد اما سهم هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی تنها سه درصد از حجم کل مسافران بوده و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هتل‌ها همچنان خالی مانده و تنها ۱۵۰ هزار خانوار از اقامتگاه‌های رسمی همچون هتل استفاده کرده‌اند. در واقع بازگشت سفرها تاثیری بر روند بهبودی این مراکز نداشته است که می‌توان براساس دو عامل بررسی کرد. نخست به دلیل هزینه‌ها و گران بودن اقامتگاه‌ها نسبت به سطح اقتصادی و درآمدی خانوارها و دیگر اینکه افراد اقامتگاه‌های عمومی را از نظر پروتکل‌های بهداشتی امن نمی‌دانند. این امر ناشی از بی‌اعتمادی گردشگران به استفاده از مراکز عمومی و تغییر سبک سفرها به سمت بومگردی و کمپ زدن است که با توجه به نگرانی‌های ناشی از ابتلا به کرونا کاملا طبیعی است و در تمام جهان این نگرانی‌ها و اقامت در مراکز شخصی وجود دارد. اما تفاوت عمده، در تلاش دولت‌ها در حفاظت از مشاغل و نحوه مدیریت بحران است. بسیاری از کشورها پس از بحران کرونا، اقدامات سریع و مهم در جهت حمایت از فعالان گردشگری را ضروری و لازم دانسته و از سقوط این بازار جلوگیری کردند. بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، پرتغال، انگلیس، کانادا، ایسلند، فرانسه و... با در پیش گرفتن سه سیاست حمایتی شامل حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی در راستای نجات بازار گردشگری خود گام برداشتند و حداقل در بهبود بازار گردشگری داخلی خود موفق بوده‌اند. محدودیت‌های گردشگران بین‌المللی که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است منجر به حذف توریسم بین‌المللی و درآمدهای حاصل از آن در کوتاه‌مدت شده است. اما بازیابی و بهبود گردشگری داخلی در حال حاضر بهترین فرصت را برای فعالان گردشگری در جهت جبران خسارت‌های سنگین و بازگشت مجدد به ادامه فعالیت‌های آنان به‌وجود آورده است. از این رو بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر که اقتصادشان وابسته به درآمدهای صنعت گردشگری است، با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم علاوه بر بازیابی گردشگری داخلی، گامی مهم و جدی در جهت بهبودی آن برداشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که برخی از کشورها موفقیت چشمگیری در بهبود توریسم داخلی خود داشته‌اند، به‌طوری‌که تا سال ۲۰۲۲ به شرایط پیش از کرونا (۲۰۱۹) بازخواهند گشت. این در حالی است که در ایران علاوه بر حذف توریست‌های خارجی، به‌دلیل اعمال محدودیت‌های سفر داخلی طی بازه زمانی طولانی، بخش گردشگری حتی بازار داخلی خود را از دست داده و روند افولی و شکست فعالیت‌های این بخش همچنان ادامه دارد. بنابراین، علاوه بر هتل‌ها دیگر مراکز گردشگری نیز در وضعیت متلاشی شدن قرار دارند که این امر می‌تواند آینده بازار گردشگری ایران را با بحرانی جدی مواجه کند و حتی به مرحله فروپاشی برساند، از این رو نخستین راه نجات بازار گردشگری از رکود کامل، حمایت همه جانبه دولت از این صنعت است که با الگوگیری مناسب از سایر کشورها و عمل به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مرتبط امکان‌پذیر خواهد شد. باتوجه به اینکه بسیاری از مشاغل از ادامه مسیر فعالیت خود بازماندند و تعدادی در معرض تعطیلی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارکنان این بازار شغل خود را از دست داده‌اند تنها با مدیریت صحیح و ارائه برنامه‌های راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم می‌توان از سقوط کامل بازار گردشگری ایران جلوگیری کرد. فروش مراکز گردشگری هشداری جدی به سیاستگذاران کشوری است که درصورت عدم‌حمایت‌ها و اقدامات لازم بدترین سناریوهای ممکن برای بازار گردشگری اتفاق خواهد افتاد و در صورت ادامه این روند بیش از دو سوم فعالان این بخش، امکان فعالیت در این بخش را نخواهند داشت و در حال حاضر پل داخلی گردشگران خارجی در آستانه تخریب قرار گرفته و لیدرها و فعالان گردشگری به‌دلیل ادامه آسیب‌ها از فعالیت در بازار گردشگری فرار می‌کنند و روند به حراج گذاشتن مراکز گردشگری نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت. همچنین اشتغال بسیاری دیگر در معرض خطر قرار گرفته و اقتصاد بخش گردشگری با رکود گسترده‌تری همراه می‌شود. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 17/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 17/خرداد/1400     اخبار داخلی
بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز،  پس از همه‌گیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره‌ بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولت‌ها را دعوت به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) می‌کند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاست‌های موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند.  استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بسته‌ای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایه‌گذاری تجاری به‌منظور حمایت هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قوی‌تر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخش‌ها و مناطق و جوامعی که به‌شدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفته‌اند و همچنین افرادی که به‌شدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایت‌ها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقه‌ای، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری زیربنایی است. دولت معافیت‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاه‌مدت و بیکاری شده است که در آن شرکت‌ها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت می‌کنند. همچنین حقوق بیکاری را به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانک‌ها اتخاذ کرده که بانک‌ها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکت‌ها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانک‌ها به‌مدت 6 ماه بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته‌اند. همچنین دولت با همکاری بخش‌خصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کرده‌اند. هنگ‌کنگ هنگ‌کنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگ‌کنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری هموار می‌کند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخش‌خصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگ‌کنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگ‌کنگ به مدت 6 ماه پرداخت می‌کند. همچنین به کارکنان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینه‌های مدیریتی را پرداخت می‌کند. ژاپن ژاپن بزرگ‌ترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین به‌صورت مستقیم و 2‌تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2‌میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2‌میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیب‌دیده در همه بخش‌ها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حمل‌ونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا به‌کار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایت‌های مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، می‌کند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزش‌های آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینه‌های مسکن، گاز، آب و نظافت بخش‌ها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسب‌وکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسب‌وکارهای خرده‌فروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکت‌های آسیب‌دیده می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست داده‌اند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت می‌کند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگی و گردشگری توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وام‌هایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکت‌ها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم می‌کند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیت‌های مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهی‌های خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافق‌نامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولت‌های محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانک‌های کوچک جهت تامین بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 12/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400     اخبار خارجی
واگذاری توریسم به رقبای منطقه

واگذاری توریسم به رقبای منطقه

به گزارش هتل نیوز، در بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری جهان تنها یک نماینده از ایران حضور داشت که این امر را می‌توان ناشی از عدم حمایت متولیان گردشگری از بخش‌خصوصی دانست که در واقع به واگذاری توریسم به رقبای منطقه‌ای تبدیل شده است. طبق اعلام سایت رسمی نمایشگاه بین‌المللی فیتور اسپانیا تنها یک شرکت ایرانی در این نمایشگاه با غرفه‌داری در سالن خاورمیانه به معرفی ایران پرداخت. نمایشگاه فیتور اسپانیا یکی از نمایشگاه‌های برتر بین‌المللی گردشگری دنیاست که به دلیل همه گیری کرونا با تاخیر در تاریخ ۱۹ مه ‌مصادف با ۲۹ اردیبهشت برگزار شد. سجاد شالیکار فعال گردشگری و مدیرعامل شرکت رادسفر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی جایگاه و سهم بخش گردشگری ایران و نقش متولی گردشگری در حمایت بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی پرداخت. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی یکی از ابزارهای معرفی ایران و توسعه بازارهای هدف بین‌المللی است که از گذشته همواره یکی از چالش‌های بازاریابی گردشگری ایران بوده و صرفا چالش دوران بحران کرونا نیست. همیشه سوال اول درخصوص شرکت در نمایشگاه‌ها این خواهد بود که کدام نمایشگاه‌های خارجی باید در اولویت باشند؟ زیرا صرف شرکت در نمایشگاه باعث رشد بازار نخواهد شد و انتخاب درست و سیاستگذاری بازاریابی پیوسته و مداوم در یک بازار باعث افزایش سهم کشور ما از آن بازار خواهد بود. شرکت‌های بخش‌خصوصی مختار هستند براساس سیاست‌های بازاریابی و منافع حاصل از آن راسا اقدام به شرکت در هر نمایشگاهی کنند اما سیاستگذاران باید ابتدا اولویت‌های کشور در جذب گردشگر از بازارهای هدف را مشخص کرده و با ارائه مشوق‌های لازم بخش‌خصوصی را جهت شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای موردنظر ترغیب کنند. اما پاشنه آشیل متولی گردشگری برای سیاستگذاری نمایشگاه‌های خارجی در چند دهه اخیر عدم ثبات در انتخاب مجری نمایشگاه بوده است که گاه ۲ تا ۳ ماه قبل از نمایشگاه هم مشخص نبود چه کسی مجری نمایشگاه خواهد بود و بخش‌خصوصی سرگردان و غیرمتمرکز شدند. ساختار و نحوه حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز در چند دهه اخیر مغایر با اصل توسعه و آینده نگری بوده است زیرا برخلاف تصورات اولا نمایشگاه تنها محل حضور تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی نیست و تنوع ترکیب شرکت‌کنندگان در سالن ایران مسلما تصویر بهتری از ظرفیت‌ها و محصولات گردشگری، فرهنگی و فناوری موجود خواهد داشت و ثانیا حضور در نمایشگاه‌ها برای کسب و تقویت بازار هدف در آینده است. بخش متولی گردشگری در ایران در دولت‌های گوناگون قائل به اصل گذشته محوری و حفظ وضع موجود بوده است وبا مرور ساده لیست شرکت‌کنندگان در پاویون ایران در ۲۰ سال اخیر نمایانگر حضور ثابت تعداد ۳۰ تا ۴۰ شرکت ایرانی با درصد تغییرات پایین هستیم و ماحصل حضور ایران در نمایشگاه‌های شاخص بین‌المللی در ۲۰ سال اخیر نه افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه گردشگران آن کشورها و نه تغییر در سبک شرکت در نمایشگاه‌ها بوده است و نه حتی ظرفیت‌سازی برای حضور و تربیت تورگردانان و شرکت‌های جدید در آن بازارها. بنابراین آنچه دولت باید در سال‌های آینده بداند این است که وظیفه حاکمیت تشویق و حمایت کسب‌وکارهای نوپا و فراهم کردن زمینه رشد آنان در بازارها است نه مخفی شدن پشت وضع موجود تعدادی از کسب‌وکارهای قدیمی صنعت گردشگری ایران. دولت باید تعداد حدود ۲۰ تا ۵۰ میز ساده برای حضور کسب‌وکارهای نوپا در نمایشگاه‌ها تدارک ببیند و قبل از حضور در نمایشگاه‌ها نسبت به آموزش و آگاهی بخشی آنان مبادرت ورزد تا به فکر کادرسازی و افزایش ظرفیت بخش‌خصوصی برای سال‌های آینده باشد. متولی گردشگری متضمن منافع و موفقیت‌های شرکت‌های قدیمی و بنیه‌دار نیست بلکه مشوق و حامی شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید و نوپا در صنعت گردشگری است. اگر دوران کرونا را که آسیبش جهان شمول بوده است قاعده مستثنی بدانیم خواهیم دید که دولت‌ها در دو یا سه دهه اخیر پاویون رسمی ایران را با تعدادی تورگردان برگزار کرده‌اند و به تعبیری ضعف‌های خود در این حوزه را با مخفی شدن پشت بخش‌خصوصی پوشانده‌اند درحالی‌که سوال مهم اینجاست که دولت چه کمکی به شکوفایی استعدادهای جدید و حمایت کسب‌وکارهای نوپا برای حضور در آوردگاه‌های بین‌المللی کرده است؟ دولت‌های پیشین چه سهمی برای رسانه‌ها، شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای خرد و محلی و هتل‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مشخص کرده‌اند؟ مطمئنا اگر دوراندیش باشیم درهر نمایشگاهی کنار صاحبان تجربه و دانش تعدادی از کسب‌وکارهای نوپا برای مشارکت حمایت خواهیم کرد تا شاهد افزایش ظرفیت آینده و تقویت خلاقیت و نوآوری باشیم. به زبان ساده‌تر سیاستگذار حامی کسانی که قدرت مالی و فنی لازم برای حضور در عرصه بین‌المللی را ندارند نیست بلکه در پس سرمایه مادی و معنوی بخش‌خصوصی موجود و توانا مخفی شده است و این سیاست از سوی حاکمیت گردشگری در چند دهه اخیر مشهود بوده است و ریشه در این دولت و آن دولت نیز ندارد. اکنون که به نقد و بررسی و پیشنهاد راهکارهای مفید برای شرکت در نمایشگاه‌ها پرداختیم بد نیست به همه‌گیری کرونا و اقدامات لازم زمان بحران نیز اشاره‌ای کنیم. سجاد شالیکار از فعالان گردشگری ایران در جذب گردشگران خارجی با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر با بازارهای بین‌المللی در دوره رکود حاصل از همه‌گیری کرونا خاطرنشان کرد؛ متاسفانه بسیاری از شرکت‌های گردشگری و سیاستگذاران تصور درستی از اقدامات و فعالیت‌های ایام بحران و رکود ندارند و این موجب تصاحب بازار ایران توسط مقاصد رقیب از جمله همسایگان خواهد شد. وی معتقد است بازاریابی یک سرمایه‌گذاری و فعالیت مستمر و پیوسته است که نتایج آن در آینده تبلور پیدا خواهد کرد. زمان رکود همه‌جانبه در صنعت گردشگری دنیا بهترین فرصت ایران برای اجرای تورهای آشناسازی از طریق صدور ویزای تجاری برای فعالان بین‌المللی گردشگری و شرکای تجاری تورگردانان، معرفی ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی، برگزاری وبینارهای تخصصی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برای ارتقای محصولات و خدمات گردشگری است. سجاد شالیکار بر این باور است که وقتی در بحران و رکود حضور شایسته و مستمری داشته باشیم ضریب تاثیر‌گذاری در بازار چند ۱۰ برابر حضور در شرایط معمولی است و یکی از قوی‌ترین مزیت‌های رقابتی کسب‌وکارها تاب‌آوری در ایام بحران و ارتباط مستمر با همکاران و مشتریان است که باعث قوت قلب و اطمینان بیشتر آنان برای همکاری‌های آینده است. بنابراین در غیاب برخی رقبای جهانی، منطقه‌ای و داخلی این حضور پیام روشنی به بازار و همکاران خواهد داد و آن آمادگی ایران برای میزبانی و ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران خارجی است. لازم به ذکر است ۵ هزار و ۴۵ شرکت بین‌المللی از ۵۷ کشور دنیا در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا به معرفی محصولات و تازه‌های گردشگری کشورهای خویش پرداختند. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 11/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400     اخبار داخلی
دولت آینده باید تصدی‌گری دولتی را در بخش گردشگری حذف کند

دولت آینده باید تصدی‌گری دولتی را در بخش گردشگری حذف کند

به گزارش هتل نیوز، " امیر سزاوار " رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی افزود: گردشگری در شهر مشهد کاملاً وابسته به گردشگری زیارتی است. کمتر مسافرانِ هتل‌های مشهد را گردشگران صنعتی و یا انواع دیگری به جز گردشگرانِ زیارتی تشکیل می‌دهند. بنابراین کرونا و رکود گردشگری زیارتی ضربه بزرگی به صنعت هتلداری در استان خراسان رضوی و شهر مشهد زد. او با بیان اینکه وضعیت هتل‌های استان خراسان رضوی اسفناک است، افزود: هتل هایی هم که هنوز تعطیل نشده‌اند، هیچ‌گونه سودآوری ندارند بلکه صرفاً به دلیل تامین همان نیازهای محدود این شهر به اقامتگاه فعالیت‌هایشان را متوقف نکرده‌اند. می‌دانیم که دایر بودن هتل‌ها هزینه‌های جاری مشخص و عمدتا ً سنگینی دارد؛ این هزینه‌ها در صورتی که ضریب اشغال هتل‌ها حداقل ۵۰ درصد باشد و نرخ‌های مصوب از مسافران دریافت شود، تامین خواهد شد؛ یعنی تازه در آن صورت ما از پس هزینه‌های جاری برمی‎آیم و باز هم به سودآوری و درآمدزایی نمی‌رسیم. بگذریم از اینکه هزینه استهلاک و -به اصطلاح- خواب سرمایه‌ای را که در هتل‌های بی‌رونق متوقف شده است، من در این محاسبه ندیده‌ام و تنها به هزینه‌های جاری هتل‎ها اشاره کرده‌ام. رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی درباره سخنان اخیر رییس جمهور در ارتباط عملکرد دولت در قبال صنعت گردشگری گفت: نمی‌دانم آقای رئیس‌جمهور از چه منظری به صنعت گردشگری نگاه می‌کنند که اخیراً از عملکرد دولت در این بخش ابراز رضایت کرده‌اند! کاش می‌دانستیم ایشان چه چیزی را به عنوان موفقیت مد نظر دارند! زمانی می‌توانیم در مورد این عملکرد این طور قاطعانه سخن بگوییم که آمارهای دقیق، آن هم آماری که حاصل کار کارشناسی گروه‌هایی بیرون از بدنه دولت باشد، موفقیت دولت در بخش گردشگری را تایید کند. در یک سال و چند ماه گذشته که کشور با معضل کرونا روبرو بوده است، دولت چه کمکی به خسارت‌دیدگان این صنعت کرد؟ آیا بسته‌های حمایتی را باید ملاک قرار دهیم؟ همان بسته‌هایی که خیلی از آنها اصلا اجرا نشد و آنهایی هم که اجرا شد، راه به جایی نبرد؟ من اسم این بسته‌ها را به جای بسته‌های حمایتی، می‌گذارم بسته‌های خجالتی. سزاوار در ادامه عنوان کرد: گاهی می‌بینم که در جراید و رسانه‌ها گفته می‌شود که باید راهکارهایی برای بازگشتن صنعت گردشگری به قبل از شیوع کرونا به وجود آوریم! پرسش من این است که آیا اوضاع صنعت گردشگری قبل از شیوع کرونا اوضاع مطلوبی بود؟ آیا قبل از شروع کرونا گردشگری ایران با کشورهای دیگر، همین کشورهای منطقه مانند ترکیه و ...، قابل قیاس بود. سزاوار در بیان مهم‌ترین موضوعی که دولت آینده در بخش گردشگری باید به آن توجه داشته باشد، گفت: در دهه‌های گذشته تجربه نشان داده است که دولت در هر بخشی که سعی کرده خودش امور را در دست بگیرد و متصدی اجرای طرح‌های توسعه آن باشد، شکست خورده است؛ بنابراین اولین کار باید این باشد که تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری به طور کامل حذف شود. تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری نه تنها کاری را از پیش نمی‌برد بلکه مانع از پیشرفت این صنعت می‌شود؛ کما اینکه در تمام سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف، شاهد عدم موفقیت این صنعت در کشور بوده‌ایم. او به معضل اقامتگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری در کشور و از جمله در استان خراسان رضوی و شهر مشهد در اختیار بخش خصوصی نیست! از ارگان‌های نظامی و انتظامی گرفته تا نیمه‌دولتی‌هایی مانند بیمه و تامین اجتماعی و دادگستری و ... در چنین شرایطی چه جایی برای فعالیت بخش خصوصی می‌ماند؟ ضمن اینکه آن ارگان‌ها و سازمان‌ها هم هیچ کدام موفق نبودند و سودآوری نداشتند. یعنی نه خودشان به موفقیت درآمدزایی رسیدند و نه فضا و بازار را در اختیار بخش خصوصی که باید موتور محرک صنعت گردشگری باشد، قرار دادند.

ایجاد شده: 11/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400     اخبار داخلی
تکنولوژی و گذرنامه واکسن

تکنولوژی و گذرنامه واکسن

اتحادیه اروپا، برخی از دولت‌های آسیایی و صنعت هوایی در تلاش هستند این تابستان درآمد خود از تعطیلات را به دلیل بیماری همه‌گیر کرونا از دست ندهند. آن‌ها در حال تهیه گذرنامه‌های واکسن کووید-۱۹ برای کمک به آغاز سفرهای بین‌المللی هستند. به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، این افراد و نهادها در حال کار روی سیستم‌هایی هستند که به مسافران امکان می‌دهد از اپلیکیشن‌های تلفن همراه، برای اثبات واکسیناسیون خود استفاده کنند. در این صورت نیاز به قرنطینه در مقصد یا حتی تست‌های کرونا مرتفع می‌شود. اما با وجود تلاش‌های متعدد، فقدان یک سیستم مرکزی بین‌المللی برای تایید الکترونیکی وضعیت واکسیناسیون به چشم می‌آید. این پروژه‌ها همچنین با چالش‌های فنی روبه‌رو هستند و سوالاتی درباره حریم خصوصی و نابرابری‌ها در واکسیناسیون را ایجاد می‌کند. گذرنامه‌های واکسیناسیون یک لایه دیجیتالی دیگر به بسیاری از برنامه‌های موجود در زمینه ویروس کرونا و کنترل ردیابی ارتباط‌ها در بسیاری از کشورها و ایالات متحده آمریکا اضافه می‌کند. استفاده از چنین گواهی‌نامه‌هایی برای استفاده در داخل کشور برای رفع محدودیت‌ها مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری مخالف الزام ارائه آن برای حضور در بارها، کنسرت‌ها و رویدادهای ورزشی هستند. با این حال، انگیزه بیشتری برای استفاده از آن‌ها در سفرهای بین‌المللی وجود دارد به خصوص کشورهایی مانند ایسلند که مرزهای خود را تنها روی مسافرین واکسینه شده باز می‌کنند و دیگر کشورها مانند عربستان سعودی اجازه می‌دهند شهروندان واکسینه شده به خارج از کشور سفر کنند. تصمیم هفته گذشته اتحادیه اروپا برای گشودن مرزهای خود روی مسافران کاملا واکسینه شده فوریت این موضوع را بیشتر نشان داد. سازمان جهانی بهداشت، اثبات واکسیناسیون را به‌عنوان الزام در سفرهای بین‌المللی به دلیل توزیع نابرابر واکسن توصیه نمی‌کند. اسناد تقلبی اسناد تقلبی مربوط به تست‌های کووید-۱۹ که از سوی کلاهبرداران فروخته می‌شود در زمان همه‌گیری مشکل‌ساز شده است اما متخصصان حوزه فناوری می‌گویند که نسخه‌های دیجیتال گذرنامه واکسن دارای حفاظ امینی است که جعل آن‌ها را سخت می‌کند. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی می‌گوید نتایج تست یا وضعیت واکسیناسیون را بررسی نمی‌کنند اما با آزمایشگاه‌های ثبت شده طرف هستند و به این طریق اپلیکیشن می‌تواند افرادی را که تست داده‌اند یا واکسینه شده‌اند مطابقت دهد. این اپلیکیشن صورت مسافر را با استفاده از دوربین تلفن اسکن می‌کند و آن را با مشخصات بیومتریک گذرنامه مطابقت می‌دهد و بررسی‌هایی برای جلوگیری از استفاده شخص دیگر از هویت او انجام می‌شود. امنیت و حریم خصوصی گذرنامه‌های واکسیناسیون یک موضوع دو قطبی است و بحث‌‌هایی را مبنی بر استفاده از این روش برای کنترل افراد، محدود کردن آزادی‌ها و از بین بردن حریم خصوصی در پی داشته است. افراد متخصص در حوزه فناوری تاکید می‌کنند تنها چیزی که از این طریق منتقل می‌شود کلیدهای رمزگذاری شده هستند که اجازه می‌دهند اطلاعات به‌صورت ایمن تبادل شوند. از سوی دیگر این سوال نیز مطرح می‌شود که شرکت‌های معتبر تولید واکسن چه میزان باهم همکاری می‌کنند و آیا کشورها گواهینامه‌های یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند. دولت بریتانیا هشدار داده است که در حال حاضر بسیاری از کشورها گواهی واکسیناسیون را از مسافران قبول نمی‌کنند. همزمان اتحادیه اروپا در طرح خود گفته است که همه واکسن‌های ضدکرونایی که به تایید این اتحادیه رسیده است یعنی فایزر‌-بیون‌تک، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اند جانسون به طور خودکار از سوی همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته خواهد شد و در کنار آن، به کشورهای دیگر اجازه داده می‌شود تا واکسن‌های دیگری را که مستقلا برای واکسیناسیون شهروندانشان انتخاب کرده‌اند، حتی اگر مجوزی در سطح اروپا نداشته باشد به این فهرست اضافه کنند. اما سوالات دیگری نیز درباره افرادی که تلفن‌های هوشمند ندارند و یا هر عضو خانواده دستگاه جداگانه ندارد، پرسیده می‌شود. مقامات اتحادیه اروپا و انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی می‌گویند که در حال کار بر روی راه حل‌ها از جمله گزینه‌های مبتنی بر کاغذ هستند. منبع ؛ یورونیوز

ایجاد شده: 8/خرداد/1400       آخرین ویرایش: 8/خرداد/1400     اخبار خارجی
توافق کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا برای صدور گذرنامه سبز

توافق کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا برای صدور گذرنامه سبز

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از روزنامه اتریشی "کوریر"، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان درباره صدور گذرنامه سبز به توافق رسیدند. این گواهی سلامت مشترک قرار است شرایط برای آزادی های سفر در اتحادیه اروپا را دوباره تضمین کند. این خبر را پرتغال به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد. از آنجایی که واکسن روسی "اسپوتنیک وی" هنوز در اتحادیه اروپا تایید نشده است در گواهی واکسیناسیون مشترک اروپایی برای آزادی سفرها در این اتحادیه تزریق این واکسن اعتبار ندارد. این خبر را رهبر مذاکره کنندگان پارلمان اروپا شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد. این تصمیم اروپا با استقبال اتریش روبرو شده و وزیر توریسم این کشور اعلام کرده که توافق اروپایی روی گذرنامه سبز به بازگشت آزادی های سفر دراین اتحادیه منجر می شود. بر اساس این توافق، حرکت آزادانه شهروندان اروپایی در سراسر این اتحادیه بار دیگر ممکن خواهد شد و آنها می‌توانند بدون نگرانی درباره مقررات قرنطینه، برای سفر به 27 کشور عضو این اتحادیه در طول تعطیلات تابستانی برنامه‌ریزی کنند. این توافق با هدف افزایش سفرها و احیای دوباره صنعت گردشگری در کشورهای عضو بویژه پس از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا حاصل شده است. انتظار می‌رود که ساز و کار جدید حدود 40 روز دیگر فعال شود. خوان فرناندو لوپز آگیلار، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا و عضو گروه مذاکره کننده برای رسیدن به این توافق اعلام کرد: «این توافق اولین گام برای احیای مسیر شنگن است... با این کار کابوس تابستان 2020 دیگر تکرار نخواهد شد.» بنا بر اعلام کمیسیون اروپا قرار است این پاسپورت‌ها بصورت دیجیتال صادر شود و بگونه‌ای طراحی شود که هم روی تلفن‌های هوشمند و هم روی کاغذ قابل مشاهده باشد. کمیسیون همچنین تضمین کرده است که در جریان راه اندازی این ساز و کار جدید، در قبال داده‌های شخصی مسافران «سطح بسیار بالایی از سیستم حفاظت از داده‌ها» را به اجرا بگذارد. پیش از این نیز طرح مشابهی برای صدور گذرنامه برای افراد واکسینه شده در ماه مارس مطرح شده بود. اما از آنجا که موضوع کنترل مرزها در دوران شیوع ویروس کرونا یک مسئولیت جدی ملی برای دولت‌ها محسوب می‌شد، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه حاضر نبودند برای صدور چنین پاسپورتی از اختیارات خود برای وضع مقررات سختگیرانه مرزی و انجام کنترل‌ها چشم‌پوشی کنند. هزینه انجام تستهای کرونا نیز از دیگر موضوعات اختلاف برانگیز در جریان مذاکرات درباره اجرای این پروژه محسوب می‌شد؛ چراکه نمایندگان پارلمان اروپا اصرار داشتند تست‌های کرونا در جریان سفرهای درون اتحادیه باید برای همه شهروندان رایگان باشد اما برخی کشورها با آن مخالف بودند. اکنون بر اساس توافق جدید، کمیسیون اروپا متعهد شده است که مبلغ 100 میلیون یورو از بودجه اتحادیه را به انجام تست‌های رایگان و مناسب با مقررات وضع شده برای صدور پاسپورت کرونا اختصاص دهد. به گفته پارلمان «این کار بویژه برای افرادی مهم است که بطور روزانه یا در دفعات زیاد برای رفتن به محل کار یا مدرسه، دیدار خویشاوندان نزدیک یا دریافت کمکهای پزشکی و مراقبت از یکی از عزیزانشان مجبور به عبور از مرزها هستند.» کشورهای عضو نیز پذیرفتند تا از اعمال محدودیتهای اضافی در فصل سفر و تعطیلات خودداری کنند؛ مگر اینکه چنین کاری «برای حفاظت از سلامت عمومی ضروری» باشد. اکنون باید طرح این توافق، به تایید رسمی کشورهای عضو همچنین تایید نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه بعدی آن در ماه ژوئن برسد. کمیسیون اروپا نیز از مدت‌ها پیش کار روی جنبه‌های فنی این طرح را با همکاری کشورها آغاز کرده است. با این وجود اورزولا فون در لاین، رئیس این کمیسیون اعلام کرد که «هنوز کارهایی باقی مانده است» و تا چند روز دیگر این سیستم برای اجرا در سطح اتحادیه اروپا آماده خواهد شد. او همچنین از کشورهای عضو خواست تا تدابیر لازم را در داخل کشورهایشان با هدف هماهنگ سازی سیستم‌های ملی با سیستم این گذرنامه به اجرا بگذارند تا راه اندازی این ساز و کار اروپایی در اسرع وقت ممکن شود. بر اساس این طرح، همه واکسن‌های ضدکرونایی که به تایید اتحادیه اروپا رسیده است یعنی فایزر‌-بیون‌تک، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اند جانسون بطور خودکار از سوی همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته خواهد شد و در کنار آن، به دولت ها نیز اجازه داده می‌شود تا واکسن‌های دیگری را که مستقلا برای واکسیناسیون شهروندانشان انتخاب کرده‌اند، حتی اگر مجوزی در سطح بازار اتحادیه اروپا دریافت نکرده باشند به این فهرست بیفزایند. بر اساس این توافق، گذرنامه‌های صادر شده برای مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.

ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1400     اخبار خارجی
نظم جدید در بازار توریسم

نظم جدید در بازار توریسم

واکسیناسیون همگانی، کلید باز شدن قفل درهای کشورها به روی گردشگران است و به‌نظر می‌‌رسد گام‌های ابتدایی آن در برخی کشورهای جهان نیز برداشته شده است، نمونه آن در انگلیس که نزدیک به ۶۰ درصد واکسن کرونا را دریافت کرده و سفر به ۱۰ کشور برایشان مجاز شده است. به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد؛ اما آیا گردشگری در دوران پساکرونا دارای همان مولفه‌های گردشگری پیش از شروع پاندمی است یا توریست‌ها سلایق‌شان تفاوت پیدا کرده است؟ به عنوان مثال اگر پیش‌تر سفر به فرانسه با بازدید از برج ایفل،‌ سفر به آمریکا با دیدن مجسمه آزادی یا سفر به ایران با قدم زدن در میدان نقش جهان پرجاذبه بود، همچنان گردشگران براساس همین جاذبه‌ها دست به انتخاب مقصد می‌زنند یا سلیقه سفر آنها تغییر پیدا کرده است؟ به گفته کارشناسان تجربه پاندمی و قرنطینه، تغییراتی در سبک سفر گردشگران به همراه داشته و از این روست که سیاستگذاران این صنعت ضمن بررسی علایق گردشگران به‌دنبال راه‌های جدید جذب گردشگر هستند. در همین راستا برندسازی دوباره در این صنعت درحال شکل گرفتن است و هر کدام از کشورها می‌کوشند در کنار جاذبه‌های گذشته،‌ مقاصد جدیدی را معرفی کنند تا سهم بیشتری از بازار گردشگری که درحال بلند شدن از زیر بار کرونا است داشته باشند. ایجاد و ساخت برند تجاری برای هر مقصد گردشگری یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پساکرونا است و درحال‌حاضر نجات گردشگری در گرو پذیرش تغییر است و «برتری در گردشگری» بهترین دستورالعمل اقتصادی برای پساکرونا است.عملکردها برای دستیابی به اصول برتری در گردشگری یک امر ضروری و مسلم است. در واقع برتری در گردشگری بهترین رویکرد پساکرونا جهت ایجاد امید اقتصادی برای بسیاری از مقاصد در سراسر جهان و یک قطعیت برای حفظ بهبودی اقتصاد پایدار است.شورای جهانی سفر و گردشگری در تحقیقات خود درباره آسیب‌های پاندمی کرونا بر گردشگری نشان داد که بازار گردشگری جهان خسارت حدود ۵/ ۴ تریلیون دلاری متحمل شده است تا در سال ۲۰۲۰ سهم آن در اقتصاد جهانی به ۷/ ۴ درصد برسد. در واقع سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۲۰۱۹ تقریبا نصف شده و این درحالی است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ تنها کاهش ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده بود. همه‌گیری کرونا درس‌های بسیاری را به مقاصد گردشگری و مشاغل آموخته است که مهم‌ترین آن نیاز به بازآفرینی مجدد این بخش است که برای توجه مجدد بازار جهانی به این بازار نیازمند ارائه و انجام اقداماتی لازم و ضروری است. شیوع کرونا، بسیاری از افراد را مجبور به نوآوری و تکمیل آخرین فناوری‌ها با استفاده از پیشرفته‌ترین سیستم‌های عامل دیجیتالی کرده است. با توجه به تحولات عمده جدید انتظار می‌رود که شرایط سخت اقتصادی تا حدودی مهار شود؛ زیرا برخی از کشورهای کوچک و وابسته به بازار گردشگری در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی با بیشترین تاثیر از رکود اقتصادی مواجه شدند. کاستاریکا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۴۸ درصدی درآمد گردشگری روبه‌رو شد که نشان‌دهنده کاهش ۱/ ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور است. رکود اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ واقعیت تلخی است که هر مقصد گردشگری در سراسر جهان با آن مواجه است. پیش از همه‌گیری، بازار گردشگری جهانی به طرز باورنکردنی رقابتی بود و این خود چالشی دیگر برای به‌کارگیری استراتژی‌های تازه، محکم و اساسی است که تنها می‌تواند با ایجاد تغییر ذهنیت قدیمی، تغییر پارادایم و تمایل به انجام کارهای متفاوت تحقق یابد. مهم‌ترین و بهترین اقدام در جهت بازآفرینی مجدد گردشگری ایجاد برندسازی مقصد است تا تجارت گردشگری به برتری جدیدی در جهان دست یابد. با توجه به گفته ارسطو که «برتری هرگز تصادفی نیست بلکه نتیجه هدف والا، تلاش صادقانه و اجرای هوشمندانه است و انتخاب، نه شانس، سرنوشت شما را تعیین می‌کند» برتری در گردشگری دستورالعمل ضروری برای پساکرونا است که هر مقصد گردشگری باید آن را تایید کند. رسیدن به برتری در گردشگری فراتر از یک انتظار باید به‌عنوان یک ذهنیت و هدف اصلی ساخته شود که این امر یک اصل تغییرناپذیر مبتنی بر استانداردهای اخلاقی است که باعث جدا شدن مقصد گردشگری از رقابت می‌شود. در واقع این امر تنها با اتحاد بین تمامی فعالان این بخش با توجه به ارزش‌های هر جامعه تحقق می‌یابد. بنابراین تمامی مقاصد گردشگری جهان باید اقدام به ایجاد برندسازی مقصد کرده و خود را برای چالش‌های پساکرونا آماده کنند. برندسازی مقصد ابزار قدرتمندی برای هدفمند کردن و بازآفرینی است که با آموزش و تمرین ایجاد می‌شود؛ زیرا بدون ساختن یک برند تجاری برای مقصد توریستی هیچ‌گونه «برتری در جهانگردی» ایجاد نمی‌شود. ساخت برند تجاری پس از کرونا، نیازمند آمادگی جامعه هدف برای تحقق این مقصود است. این امر مستلزم تمرکز بر آماده‌سازی و آموزش همه افراد محلی، ساکنان و کارمندان در یک جامعه است که نه‌تنها بازیابی مجدد گردشگری را تجربه می‌کنند بلکه به برتری این بخش دست می‌یابند. بنابراین رفتارها و عملکردهای مردم محلی بخش جزئی از ایجاد برند تجاری مقصد است. از این رو، جوامع نیاز فوری به آموزش و تجهیز جامعه در همه سطوح دارند که این امر با ارزیابی خود و تغییر شکل ارزش‌های شخصی و اجتماعی آغاز می‌شود. این موارد، فضا و زمان را برای هر مقصد گردشگری در سراسر جهان فراهم می‌کند تا با نام تجاری کشور همسو باشد. همچنین این فرصت را برای هر مقصد گردشگری فراهم می‌کند تا به معرفی خود و پتانسیل‌های مقصد بپردازد. به عبارت دیگر، شرایط را برای فعالان گردشگری تسهیل می‌کند تا هویتی برای مقصد خود بسازند که از این طریق بازار جهانی آنها را متمایز کند. در واقع برندسازی مقصد با توجه به شرایط موجود، شرط لازم برای مقاصد گردشگری برای بازگشت است و این شروعی برای بهبودی و حفظ رقابت است. قدرت برند تجاری در یک مقصد، مردم آن است؛ زیرا گردشگران بدون ارائه‌دهندگان خدمات نمی‌توانند تجربه خوبی از سفر به آن مقصد داشته باشند. با این حال برند مقصد گردشگری است که جذابیت را برای توریست و ارتباط او با مقصد ایجاد می‌کند. هیچ دستور خاصی برای ساختن یک برند تجاری مقصد در جهان وجود ندارد و این زمان‌بر است و نیاز به فعالیت تمامی جامعه دارد که یک روند پیچیده و پرزحمتی را طی می‌کند. تعهدپذیری مستمر افراد با انگیزه بالا ضروری است که ساکنان محلی در یک جامعه باید در آن درگیر شوند. در راستای رسیدن به این هدف، باید به تمامی فعالان گردشگری و ساکنان محلی فرصت داده شود تا با آموزش و دانش‌پذیری به شناخت و درکی از مهارت‌های منحصربه‌فرد خود دست یابند اما پیش از آن دولت‌ها باید چشم‌انداز و هدف را برای مقصد ترسیم کرده و آن را برای فعالان مشخص کنند. اطلاعات مربوط به توسعه برند تجاری مقصد، از جمله اهمیت نقش شهروندان و تشویق آنها در رسیدن به اصول برتری گردشگری باید به فعالان ارائه شود.

ایجاد شده: 26/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 26/اردیبهشت/1400     اخبار خارجی
خروج ۵۰ درصد متخصصان از گردشگری ایران

خروج ۵۰ درصد متخصصان از گردشگری ایران

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " حرمت‌الله رفیعی " رییس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در وبینار «بحران کرونا و مدیریت گردشگری ایران» که از سوی هسته علمی جهانگردی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، از بی‌توجهی و سیاست‌گذاری‌های غلط برای صنعت گردشگری سخن گفت و افزود: متاسفانه بیشتر مسؤولان صنعت گردشگری را هنوز فسق و فجور می‌دانند. اگر این‌گونه بود در قرآن در چند آیه به آن اشاره و توصیه نمی‌شد. ولی مسؤولان با همان نگاهی که دارند همچنان به صنعت گردشگری بی‌توجه هستند. او با انتقاد از مدیریت گردشگری در دوران کرونا، اظهار کرد: در اوج احترام به کادر درمان و پزشکی، اما بعد از یک سال هنوز آشفته‌بازاری در مدیریت کرونا حاکم است و همچنان از مردم توقع داریم همه کسب و کار خود را تعطیل کنند و از خانه بیرون نیایند تا ویروس را مهار کنیم، درحالی که مستند به گزارش‌ها و آمار، با چنین سیاستی، در قیاس با کشورهای دیگر موفقیت چشم‌گیری به‌دست نیاورده‌ایم. رفیعی گفت: متاسفانه هیچ‌وقت بخش خصوصی را که محور اصلی گردشگری است، مورد مشاوره قرار نداده‌اند و آن‌چه تا کنون درباره کرونا تصمیم گرفته شده عینا نظر بخش دولتی بوده است، هیچ‌وقت گوش شنوایی برای بخش خصوصی وجود نداشته است، برای همین بحران کرونا را نمی‌توان مدیریت کرد. کشورهای اطراف را ببینید که همه پذیرش گردشگر را آغاز کرده‌اند، درحالی که صنعت گردشگری ایران همچنان با بحران دست به گریبان است. رییس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران افزود: از زمان همه‌گیری ویروس کرونا بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت متخصص و باتجربه صنعت گردشگری حذف شده‌اند، آن‌ها سرمایه‌های ملی بودند که به راحتی از دست دادیم و هیچ مسؤولی این بحران را مدیریت نکرد. ما بارها در جلسات مختلف به مسؤولان دولتی برای حفظ آن سرمایه و صنعت گردشگری راه‌کار ارائه کرده‌ایم، ولی چون دردی نداشتند، گفتند با هر شعار صنعت گردشگری کرونا شدت گرفته است. او در ادامه بیان کرد: گردشگری نه تنها عامل شیوع ویروس کرونا نیست، بلکه سوپاپ اطمینان برای مهار است، چون تمام مراکز گردشگری کنترل‌شده هستند و با رعایت فاصله اجتماعی و مطابق آن‌چه ستاد کرونا تصویب کرده فعالیت می‌کنند، حتی یک مورد ابتلا در مراکز گردشگری نداشته‌ایم. اما آیا مراکز دیگر چنین بوده است؟ آیا دورهمی‌ها، ترددهای شبانه، حضور در مراکز خرید و ... با وجود محدودیت‌های ستاد ملی کرونا متوقف شد؟ چه نظارتی وجود داشت؟ مجموعه ستاد ملی کرونا بیشتر از یک سال است که برای مردم تصمیم می‌گیرد و فقط از مردم توقع دارد. او اضافه کرد: به عنوان شخصی که دغدغه گردشگری دارم به متولی این بخش (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) نیز نقد دارم که در سال گذشته وقتی ویروس کرونا پدیدار شد بخشنامه کرد با کنسل شدن سفرها پول مردم بی‌کم و کاست برگردانده شود، درحالی که بخشی از آن هزینه‌ها مثل ویزا یا تورهای خارجی قابل بازگشت نبود و آن دستور فقط ما را در برابر مردم قرار داد. متولیان صنعت گردشگری که در امر درمان و گردشگری هیچ‌وقت متبحر و کارشناس نبوده‌اند و در این یک سال هم فقط حرف‌هایی زده‌اند که صنعت گردشگری را متضرر کرده است. رفیعی گفت: کشورهای حاشیه ایران را بررسی کنید و ببینید چقدر به صنعت گردشگری خود کمک بلاعوض کرده‌اند. مسؤولان ما هم می‌گویند وام داده‌اند، اما چه وامی دادید که از آن استقبال نشد؟ دولت این وام را با پیش‌فرض این‌که کرونا سه چهارماهه تمام می‌شود، پرداخت کرد. بعد هم که ویروس طولانی شد اقساط آن را امهال کرد، ولی سودش را همچنان می‌گیرد. این وام به مثابه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به تاراج رفت. همان موقع هم که قرار شد وام بدهند با صراحت این موضوع را گفتم ولی گوش شنوایی نبود. تسهیلاتی که به صنعت گردشگری دادند کاذب بود، فقط منبعی برای برخی سودجویی‌ها شد. بیمه و دارایی چه تسهیلاتی دادند، هیچ‌یک به مصوبات ستاد ملی کرونا قائل نبودند. الان سازمان امور مالیاتی از بخش گردشگری مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد؛ مگر ما خدماتی فروختیم و درآمدی داشتیم که مالیات آن را می‌خواهند بگیرند؟ این مدیر آژانس هواپیمایی با اشاره به افزایش نرخ بلیت سفرهای هوایی پس از تعیین ظرفیت ۶۰ درصد در پروازها در دوران کرونا، اظهار کرد: بررسی کنید کدام کشورها ۶۰ درصد ظرفیت برای پرواز تعیین کرده‌اند؟ ما با هواپیمایی که فقط ۶۰ درصد ظرفیتش تکمیل شده به شیراز می‌رویم، بعد با همان هواپیما که تمام صندلی‌هایش کامل پُر شده به ترکیه می‌رویم، چون متقاعد شده‌ایم استاندارد جهانی همین است و مشکلی هم وجود ندارد، اما در داخل همان پرواز پُر مشکل دارد. با آن تصمیمی که گرفته شد ۳۰۰ درصد هزینه بلیت پروازهای داخلی گران شد، درحالی که از خدمات سفرهای هوایی مثل کترینگ کسر شد. حق نداشتیم این هزینه را روی دوش مردم بگذاریم. او بیان کرد: در یک سال و چند ماه گذشته، هیچ تصمیم منطقی‌ای در مجموعه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره گردشگری گرفته نشده که به عنوان بخش خصوصی به آن ببالم. من بخشی از مردم هستم و این ستاد هم برای مردم تشکیل شده است. رییس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه این وبینار با اشاره به ضعف اطلاع‌رسانی در گردشگری، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در گردشگری همواره با آن مواجهیم این است که بیشتر گردشگران با نگرانی وارد ایران می‌شوند. این حرف فعالان گردشگری کشورهای دیگر هم هست. مثلا خیلی وقت‌ها می‌شنویم که نگران وقوع جنگ در ایران هستند و ... . شناخت درباره ایران ضعیف است که مساله آن به متولیان وزارت خارجه برمی‌گردد و باید پاسخ داشته باشند که چرا بعد از ۴۰ سال هنوز ایران درست معرفی نشده و روابط کشور، فقط سیاسی و به چند کشور محدود بوده است. او در ادامه بحث بحران مدیریت در گردشگری از ورود سازمان‌ها و نهادهای دولتی به حوزه گردشگری انتقاد کرد و درحالی که نماینده وزارت بهداشت نیز در این وبینار حضور داشت، گفت: این دوائر که دغدغه گردشگری ندارند به کسب درآمد فکر می‌کنند، البته انتقاد ما فقط متوجه این وزارتخانه نیست، خود وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کار بخش خصوصی را می‌کند و هتل و آژانس دارد. رفیعی بیان کرد: متاسفانه در دولت‌های قبل وقتی وزیری رأی مجلس را نمی‌آورد، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌شد و این سازمان (وزارت کنونی) حیاط خلوت دولت‌ها بود. امیدواریم به گونه‌ای پیش رویم که مسؤول و متولی مناسبی در این صنعت داشته باشیم.

ایجاد شده: 17/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1400     اخبار داخلی
تغییر زمان رونق سفرهای خارجی

تغییر زمان رونق سفرهای خارجی

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، شورای جهانی گردشگری بازگشت بازار گردشگری به سطح پیش از شیوع کرونا در بخش‌خصوصی را در سال ۲۰۲۲ برآورد کرده است. پیش‌تر سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی کرده بود نبض سفرهای خارجی از ۲۰۲۴ عادی می‌شود و حجم مسافرت‌ها در بازار گردشگری در آن سال به وضعیت ۲۰۱۹ یعنی قبل از شیوع کرونا برمی‌گردد اما الان به دلیل سرعت واکسیناسیون در بسیاری از کشورها، سرعت احیای مسافرت‌های خارجی در پیش‌بینی‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرده و تقریبا زمان احیای توریسم به نصف برآورد سال گذشته تغییر یافته است. براساس تحقیقات شورای جهانی گردشگری (WTTC)، بخش جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل تاثیرات کووید-۱۹ متحمل خسارت حدود ۴/ ۵ تریلیون (هزار میلیارد) دلاری شده است. طبق این گزارش سهم بازار سفر و جهانگردی در سال ۲۰۲۰ کاهش ۴۹ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه تهدیدات گسترده‌ای مشاغل این بخش را درمعرض خطر قرار داده، اما طرح‌های حفاظت از مشاغل منجر به نجات میلیون‌ها شغل شده است. اقدامات سریع در جهت بازیابی و بهبود بازار گردشگری بین‌المللی می‌تواند به بازگشت مشاغل و رشد تولید ناخالص داخلی جهان به سطح سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۲ منجر شود. شورای جهانی گردشگری براساس گزارش سالانه موسسه تحقیقات اقتصادی خود بر تاثیرات ویرانگر همه‌گیری کووید-۱۹ در بخش سفر و جهانگردی در سال گذشته اشاره می‌کند که با خسارت ۴/ ۵ هزار میلیارد دلاری مواجه شده است. این موسسه که به ارزیابی فعالیت‌های بخش‌خصوصی جهانگردی و سفر در جهان می‌پردازد، نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان کاهش ۱/ ۴۹ درصدی داشته است در‌حالی‌که در بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی جهان تنها ۷/ ۳ درصد کاهش داشته است. خسارت‌های سنگین طی سال ۲۰۲۰ همچنان رو به افزایش است و بخش گردشگری برای زنده ماندن در برابر محدودیت‌های فلج‌کننده سفر و قرنطینه‌ها تلاش گسترده‌ای داشته اما با این حال بهبود فوری اقتصاد جهانی همچنان مورد تهدید قرار دارد. در سال ۲۰۲۰ سهم بازار گردشگری با ۷/ ۴ هزار میلیارد دلار حدود ۵/ ۵ درصد از اقتصاد جهانی را شامل شد و این درحالی است که در سال ۲۰۱۹ سهم این بازار از اقتصاد جهانی ۴/ ۱۰ درصد معادل ۲/ ۹ هزار میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۹ که سفر و جهانگردی از رونق چشمگیری برخوردار بوده از هر چهار شغل جدید در سراسر جهان یک شغل مربوط به بخش گردشگری بوده است و بخش گردشگری با ۳۳۴ میلیون شغل حدود ۶/ ۱۰ درصد از شغل در جهان را به خود اختصاص داده بود. با این حال در سال گذشته، با شیوع همه‌گیری و تاثیرات منفی آن در بازار سفر و جهانگردی، نزدیک به ۶۲ میلیون شغل در جهان از بین رفت که نشان‌دهنده افت ۵/ ۱۵ درصدی است که براین اساس تنها ۲۷۲ میلیون شغل در صنعت گردشگری جهان باقی مانده است. کسب و کارهای کوچک و متوسط که حدود ۸۰ درصد از مشاغل بازار توریسم را تشکیل می‌دهد بیشترین تاثیر را از بحران کرونا داشته و از دست دادن شغل‌ها در کل سیستم سفر و جهانگردی مربوط به این مشاغل بوده است و با این اوصاف جوانان، زنان و اقلیت‌ها بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. این تهدیدها همچنان ادامه دارد زیرا بسیاری از مشاغل در جهان طی یک سال اخیر تنها از حمایت‌های دولتی برخوردار بودند و درصورت عدم بهبود کامل سفر و گردشگری احتمال از بین رفتن این مشاغل وجود دارد. با توجه به شرایط بحرانی موجود، شورای جهانی سفر و گردشگری اقدامات گسترده‌ای را در جهت بازگرداندن تحرک بین‌المللی و بازسازی اعتماد جهانی گردشگران در پیشبرد بخش‌خصوصی داشته که در این راستا دولت‌های سراسر جهان حمایت‌های سریع و گسترده‌ای را از بخش‌خصوصی انجام داده‌اند. با این حال، این نگرانی برای نهاد جهانی گردشگری وجود دارد که دولت‌ها نتوانند حمایت‌های خود را به‌صورت نامحدود از مشاغل مورد تهدید ادامه دهند. بنابراین معتقدند دولت‌ها باید پشتیبانی‌های لازم از بخش‌خصوصی در جهت بهبود بازار گردشگری را داشته باشند که این امر با صرفه‌جویی در مشاغل، ایجاد مشاغل جدید موردنیاز و بازگرداندن شغل میلیون‌ها نفر که معیشتشان به بخش گردشگری وابسته است به احیای اقتصاد جهانی منجر می‌شود. این گزارش سالانه همچنین از خسارت تکان‌دهنده در درآمدهای سفر بین‌المللی حکایت دارد که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۴/ ۶۹ درصد کاهش داشته است و درآمدها در سفرهای داخلی کاهش ۴۵ درصدی را تجربه کرده است که این روند کاهشی کمتر، ناشی از احیای خفیف سفرهای داخلی در برخی کشورها بوده است. با ‌وجود این، به‌‌رغم ویرانگر بودن بازار سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۰ و زمستان ۲۰۲۱ و تعطیلی میلیون‌ها شغل در سراسر جهان، تحقیقات شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد که اگر تحرک و سفر بین‌المللی تا ژوئن سال ۲۰۲۱ از سر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی و شغل‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. براساس این تحقیق، سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱ می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و نسبت به سال گذشته حدود ۵/ ۴۸ درصد رشد یابد. همچنین سهم آن می‌تواند در سال ۲۰۲۲ با افزایش سالانه ۳/ ۲۵ درصدی به همان سطح سال ۲۰۱۹ برسد. شورای جهانی سفر همچنین برآورد می‌کند که اگر روند جهانی واکسیناسیون با سرعت بیشتری ادامه یابد و محدودیت‌های سفر تا قبل از فصل شلوغ گردشگری تابستان کاهش یافته یا برداشته شود، ۶۲ میلیون شغل از دست رفته در سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۲ بازگردانده می‌شود. بنابراین به‌شدت از از سرگیری سفرهای ایمن بین‌المللی از ژوئن سال‌جاری حمایت می‌کند و دولت‌ها با به‌کار‌گیری چهار اصل از جمله تست‌های بین‌المللی هماهنگ قبل از خروج همه مسافران غیر واکسینه شده، برداشتن قرنطینه‌ها، ارائه مجوزهای سلامت دیجیتال، تغییر ارزیابی ریسک سفرها به مسافرت‌های فردی و شخصی به‌جای سفرهای گروهی به بهبودی بازار گردشگری خود کمک می‌کنند که این امر تنها با پشتیبانی مداوم از بخش گردشگری در ابعاد مالی، نقدینگی و حمایت از کارکنان امکان‌پذیر است. این نهاد جهانی ضمن پشتیبانی از «گواهی سبز دیجیتال»، خواستار ارائه نقشه راه مشخص و اثرگذار دولت‌های سراسر جهان است که به کسب‌وکارها فرصت داده تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند تا از این شرایط بحرانی و ویرانگر رها شوند.

ایجاد شده: 1/اردیبهشت/1400       آخرین ویرایش: 1/اردیبهشت/1400     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...